چه زمانی قتل غیر عمد تشخیص داده می شود ؟
- نوع عمل مرتکب در تعیین مصداق نوع قتل تاثیر اساسی دارد. قتل های ناموسی ای که موضوع این بحث است، در چارچوب تقسیم بندی ناشی از انگیزه مجرم طبقه بندی می شود، اما این نوع طبقه بندی یا نامگذاری در قانون مجازات اسلامی منعکس نشده است و تنها ممکن است اثبات وجود انگیزه ای بویژه در جانی از عوامل مخفف یا مشدد مجازات محسوب شود.
به یقین، در تمام نظام های هنجاری و صرف نظر از دین، نژاد و ملیت، قتل جزو قبیح ترین اعمال انسانی و جنایت بارترین رفتار بشری است و هر نظام حقوقی بر مبنای سیاست کیفری خود مجازاتی متناسب با این قباحت وضع می کند.
آنچه ما درباره اش بحث می کنیم، یکی از زیرمجموعه های قتل به عنوان قتل ناشی یا قتل با اعتقاد مهدورالدم است. پدر و برادری که دختر خانواده را به علت داشتن سوءظن به وی کشتند، مردی که به درستکاری همسرش شک داشته است، زنی که می گوید شوهرش را با زن دیگری دیده و او را تکه تکه کرده است، همگی مدعی مهدورالدم بودن مقتول بوده اند. بنابراین با توجه به این که آمار رو به رشد قتل های ناموسی نگران کننده است، شایسته است بزرگان فقه و عالمان حقوق راهکارهای موثر و علمی برای آن بیابند. در نظام حقوقی ایران و مطابق مقررات قانون مجازات اسلامی که بر مبنای فقه شیعه استوار است، مجازات قتل عمد به طور عام قصاص است، اما قانونگذار هیچ تعریفی از قتل عمد ارائه نکرده است و صرفا به موجب ماده 206 قانون مجازات اسلامی به ذکر مصادیق قتل بسنده کرده است.در حالی که در منابع معتبر فقه شیعه معمولا در شروع فصل قصاص، از قتل عمدی تعریفی ارائه می شود. از جمله امام (ره) در جلد چهارم ترجمه تحریرالوسیله، قتل عمد را چنین تعریف کرده است: «و آن بیرون کردن روح معصوم (محفوظ و محترم) از بدن انسان است، عمدا».اما قانون مجازات اسلامی، بدون ارائه تعریف در یک تقسیم بندی کلی، قتل را به 2 قسم عمدی و غیرعمدی تقسیم کرده که قتل غیرعمدی نیز خود به 2قسم شبه عمد و خطای محض تقسیم می شود. ملاک و مبنای این نوع تقسیم بندی علم و اراده مرتکب است. همچنین نوع عمل مرتکب در تعیین مصداق نوع قتل تاثیر اساسی دارد. قتل های ناموسی ای که موضوع این بحث است، در چارچوب تقسیم بندی ناشی از انگیزه مجرم طبقه بندی می شود، اما این نوع طبقه بندی یا نامگذاری در قانون مجازات اسلامی منعکس نشده است و تنها ممکن است اثبات وجود انگیزه ای بویژه در جانی از عوامل مخفف یا مشدد مجازات محسوب شود. قتل های ناموسی را می توان از حیث مجنی علیه (شخص هدف جنایت) به 2 گونه تقسیم کرد.
نوع عمل مرتکب در تعیین مصداق نوع قتل تاثیر اساسی دارد. قتل های ناموسی ای که موضوع این بحث است، در چارچوب تقسیم بندی ناشی از انگیزه مجرم طبقه بندی می شود، اما این نوع طبقه بندی یا نامگذاری در قانون مجازات اسلامی منعکس نشده است و تنها ممکن است اثبات وجود انگیزه ای بویژه در جانی از عوامل مخفف یا مشدد مجازات محسوب شود.
در این گونه موارد، مقتول در مظان اتهام های اخلاقی قرار می گیرد و این اتهام موجب برانگیختن احساسات وابستگان مذکر خونی و عاطفی او می شود. عکس العمل مردان نیز مستقیما به آستانه تحریک پذیری او که خود تابعی از هنجارهای فرهنگی تاریخی هر کس است، بستگی دارد. به نحوی که در زمینه فرهنگ شخصی اجتماعی هر کس، شدت عمل جانی نسبت به یک اتهام مشخص متفاوت خواهد بود، شدیدترین و جنایت بارترین عکس العمل، قتل متهم است.
جایگاه این جرم در قانون مجازات اسلامی
اما از حیث جایگاه این جرم در قانون مجازات اسلامی می توان گفت: از آنجا که شارع مقدس کیفر اصلی قتل عمد را قصاص تعیین کرده است، میان قتل های ناموسی با دیگر انواع قتل قائل به تفکیک نشده است و به این ترتیب رسیدگی به آن و مجازات آن تابع اصول کلی و قواعد عام حاکم بر قتل عمد است. اما بر این قواعد عام به موجب مواد 220 و 630 قانون مجازات اسلامی دو استثنائ وارد شده است که هر دو مستقیما از قول اتفاقی فقهای شیعه استخراج شده اند:
1 – قتل فرزند از سوی پدر 2- قتل در فراش اجنبی که ما در این سخن به مقوله دوم (قتل در فراش اجنبی) می پردازیم.
ماده 630 قانون مجازات اسلامی می گوید: هر گاه مردی همسر خود را در حال زنا با مرد اجنبی مشاهده کند و علم به تمکین آن داشته باشد، می تواند در همان حال آنها را به قتل برساند و در صورتی که زن مکره باشد، فقط مرد را می تواند به قتل برساند. روشن است که دلیل بررسی این ماده در این مبحث آن است که چنین قتلی نوع بسیار خاصی از قتل ناموسی است. صرف نظر از مبانی فلسفه و عقلی وضع این حکم، نکته قابل توجهی در این ماده، یقینی بودن جرم واقع شده از سوی زانی و زانیه است که بی هیچ واسطه ای در مرئی و منظر همسر زن رخ می دهد و در این صورت قتل بر مبنای حدس و گمان و شایعات واقع نمی شود. حداقل عامل توجیه کننده رفتار خشونت بار مرد، تهییج ناگهانی و معمولا غیرقابل تحملی است که از مشاهده چنین وضعیتی به همسر دست می دهد. مجوز قتلی که قانونگذار حق آن را به مرد یا شوهر داده است، به این سادگی نیست و بسته و منحصر به شرایطی است و آن شرایط عبارتند از:
1 – توطئه و تبانی قبلی نباشد.
2 – آنها را حتما در حال زنا در یک بستر ببیند.
3 – زن مکره باشد (در صورتی که مرد را تنها به قتل رسانده است).
راه های اثبات هرچند راه های اثبات سخت و دشوار است، اما با توجه به حوادثی که رخ داده است، می توان با توجه به مسائل ذکر شده دلایل را اثبات کرد:
1 – اظهارات و توجیه های شوهر زن
2 – ارسال مامور برای بررسی صحنه و تحقیق
3 – اظهارات زن (در صورتی که مکره بوده و به قتل نرسیده باشد)
4 – پزشکی قانونی