چک اسارت است یا نجات ؟
-
ناصر چوبدار مي‌گويد كه مجازات حبس خوب نيست، ولي اصلاح قانون به شكلي كه براي كساني كه چك بلامحل و بدون پشتوانه صادر مي‌كنند در حاشيه‌ي امن قرار دهد را هم قبول ندارد.
سياري از كارشناسان اقتصادي و حقوقي بر اين باورند كه اگر قوانين موجود بازدارندگي كافي را داشتند ما در مقوله چك با اين ميزان مشكل مواجه نمي‌شديم و اين وسيله، تا اين ميزان مورد سوءاستفاده قرار نمي‌گرفت و ابزاري براي كلاهبرداري نمي‌شد.
طي سالهاي گذشته گزارش‌هاي منتشره از 18 تا 20 هزار زنداني چك حكايت داشته است؛ رقمي كه شايد بعد از چند ماه زندان را ترك مي‌كردند اما در نهايت افرادي طي سال به خاطر چك، يا زندان را تجربه كرده يا در زندان بودند كه اين، مساله‌اي بسيار تكان‌دهنده بود.
در دهه هشتاد بر اساس آمار ارائه شده، چيزي حدود 17 هزار فراري به خاطر چك‌هاي بي‌محل و برگشتي، درگير بودند.
كميسيون حقوقي و قضايي مجلس وقت با دادن اين آمار كه در سه ماهه‌ي نخست سال 79 حدود 2 و نيم ميليون چك، مهر برگشت خورده بود، اعلام كرد كه بر اين اساس طرحي را تدوين و تصويب مي‌كنيم كه بر مبناي آن، كار بانك‌ها در صدور و حمايت از چك سخت‌تر مي‌شود. بانك‌ها با اين طرح به دليل اين كه براي آنها مشكل ايجاد مي‌كرد و آنها را به ورشكستگي مي‌كشاند، مخالفت كردند.
نكته‌اي كه برخي حقوقدانها درباره آن اظهار كردند كه بانك‌ها در ايران به دليل دولتي بودن، اهل ريسك نيستند و اجازه نمي‌دهند كه قانوني به ضرر آنها تصويب شود. كارشناسان بر اين عقيده استوار هستند كه جايگاه اسناد تجارتي در ايران با مشكل ساختاري مواجه است. بناي مسؤولان هميشه بر آن بوده كه از بانك‌ها كه عملا دولتي بوده‌اند حمايت كنند لذا هميشه با توجه به توان و خواست بانك‌ها با مشكل چك مواجه شده‌اند.
طرحي كه كميسيون قضايي مجلس درپي تصويب آن بود، براي چك سقف تعيين مي‌كرد؛ به‌معناي اينكه هر كسي، توانايي صدور چك‌هاي با رقم‌هاي بسيار بالا را نداشته باشد. از سوي ديگر، براي كارمندان چك‌هاي اعتباري بر مبناي سقف حقوق و اعتبار آنها تعيين مي‌كرد و براي كساني كه كار آزاد داشتند مثل كاسب‌ها، در قبال رهن دادن ملك يا مال ارزشمندي به بانك، در حد همان ملك يا مال ارزشمند، دسته چك صادر مي‌شد. پيشنهاد ديگر، بيمه كردن چك‌ها بود كه در جاي خود قابل بحث بود.
البته در راستاي اين طرح يك كارشناس حقوق يكي از راه‌هاي خوب براي اعتبار بخشيدن به چك را استفاده از مكانيزم بيمه دانسته و معتقد است كه خواه مشتريان بانك‌ها هنگام افتتاح حساب ملزم به پوشش بيمه‌اي شوند، خواه بانك‌ها با بيمه قرارداد منعقد كنند و خودشان تا سقف معيني چك‌هاي بلامحل را پرداخت كنند و از طريق بيمه جبران‌كننده جريمه حق داشته باشد عليه صادركنندگان چك‌هاي بلامحل اقدام كنند.
نكته‌اي كه برخي حقوقدانها درباره آن اظهار كردند كه بانك‌ها در ايران به دليل دولتي بودن، اهل ريسك نيستند و اجازه نمي‌دهند كه قانوني به ضرر آنها تصويب شود.
البته اين طرح به تصويب نرسيد و به جاي آن لايحه‌اي از سوي دولت در آن زمان ارائه شد كه در قوه‌ي قضاييه تدوين و در سال 82 تصويب شد. اين لايحه مشكلي كه در جامعه به شكل بغرنجي درآمده بود را حل كرد، يعني بسياري از زندانيان چك كه زندان‌ها را پر كرده بودند را آزاد كرد و بدين ترتيب اين لايحه مشكل قوه‌ي قضاييه را حل كرد.
در لايحه تصويب شده، قانون چك به قانون چك مصوب 1355 البته با اصلاحاتي بازگشت.
بلافاصله پس از اين مصوبه بسياري از حقوقدانها درباره‌اش گفتند كه اين اصلاحيه، با سير قهقرايي كه داشت و ماده‌ي 12 قانون اسبق را احيا كرد، عملا منجر به بي‌اعتباري چك شد و اصلاح ماده‌ي 18 كه پذيرفتن كفالت و امثال آن بود عملا تتمه‌ي اعتبار چك را نيز از بين برد. اين قانون در شرايط اقتصادي خاصي كه قيمت بالاي نفت در سالهاي 1351 تا انقلاب ايجاد كرده بود، تصويب شد و شرايط اقتصادي امروز با آن زمان، كاملا متفاوت است.
آنها مي‌گويند كه ضعف اصلاحيه‌ي جديد اين بود كه مجازات كيفري چك را تضعيف كرد.
در ماده‌ي 13 قانون سال 74 كه قبل از اصلاحيه‌ي 82 اعمال مي‌شد، كساني كه چك بلامحل يا برگشتي مي‌كشيدند، به زندان مي‌افتادند تا وقتي كه پول خود را بدهد اما ظاهرا كيفر حبس از كسي كه چك بلامحل كشيده در قانون چك فعلي طبقه‌بندي شده است و برخي چك‌ها حبس ندارد يا مدت زمان معيني حبس دارد.
زندان يا مجازات جايگزين؟
ناصر چوبدار مي‌گويد كه مجازات حبس خوب نيست، ولي اصلاح قانون به شكلي كه براي كساني كه چك بلامحل و بدون پشتوانه صادر مي‌كنند در حاشيه‌ي امن قرار دهد را هم قبول ندارد.
فيضي چكاب كه معمولا وكالت پرونده‌هاي با موضوع اقتصادي را برعهده دارد با استناد به تجربه‌اش در اين زمينه، با بيان اينكه اصلاحيه‌ي سال 82 در راستاي حل مشكل قوه‌ي قضاييه و خالي شدن زندان‌ها بود، ابراز عقيده كرد: از آنجاييكه حاكميت قدرت فائقه است طبيعي است كه قوانين را در راستاي حل مشكل خود تغيير مي‌دهد، به همين دليل است كه اصلاحيه‌ي سال 82 تنها در راستاي حل مشكل قوه‌ي قضاييه تصويب شد در حالي كه به مسايل ديگر توجه نكرده بود.
به نظر اين وكيل و حقوقدان، مشكل اساسي، در ساختار نظام پولي كشور است كه برگ چك را در جاي اصلي خود قرار نداده است.
اين موضوع همان چيزي است كه اقتصاددانها بر آن اتفاق‌نظر دارند و مي‌گويند: نبايد مشكلات در اين زمينه را صرفا در قانون چك جست‌وجو كرد بلكه نظام و ساختار اقتصادي و پولي بايد اصلاح شود، در اين صورت مشكلات حوزه‌ي چك نيز حل خواهد شد.
بر اين اساس بايد قانون اسناد اعتباري ديگر مثل برات و سفته را اصلاح كرد و اجازه داد كه چك به مرور جايگاه واقعي خود را بيابد. اساسا با توجه به سابقه‌ي تاريخي موضوع و كنوانسيون‌هاي ژنو، چك بايد فقط وسيله‌ي پرداخت باشد؛ سفته وسيله‌ي تضمين و تحصيل اعتبار و برات هم وسيله‌ي پرداخت و هم تحصيل اعتبار. اما در جامعه ما از چك اساسا به عنوان وسيله‌ي پرداخت استفاده نمي‌شود و نقش اصلي آن فراموش شده است و از آن به عنوان وسيله‌ي تحصيل اعتبار و تضمين استفاده مي‌شود. براي حل مشكل بايد اسنادي مانند سفته را اعتبار قانوني بيشتري ببخشيم و براي آنها ضمانت اجرايي جدي‌تر در نظر بگيريم نه اين كه چك را از اعتبار ساقط كنيم.
اولين قدم براي حل مشكل چك
اگر به همين قانون در حال اجرا، با مجريان درست و در نظام پولي مناسب عمل شود بسياري از مشكلات حل خواهد شد. براي حل مشكلات در اين زمينه بايد مجموعه‌اي از اقدامات در عرض هم انجام شود، از جمله اصلاح قوانين نظام پولي كشور و ترويج فرهنگ استفاده از چك در جامعه. در قانون قبلي چك، قاضي اختيار وسيعي براي اعمال مجازات داشت؛ اما در قانون فعلي اين اختيار محدود و مشخص شده است.
متاسفانه طي سال گذشته 49 ميليون برگ چک در کشور مبادله شده است که 5.9 ميليون برگ از اين چک‌ها برگشت خورده‌اند.
وقتي كه بخشي از مجازاتهاي كيفري ماده 13 حذف و مجازات موضوع ماده 7 قانون صدور چك سابق در قانون جديد تعديل شده است، صادركنندگان چك بازهم سعي زيادي خواهند كرد از چك استفاده كنند؛ اما در مقابل دارندگان چك به علت كاهش ضمانت اجراي كيفري آن رغبت كمتري براي قبول آن خواهند داشت.
پاسبان ـ استاد حقوق دانشگاه در اين زمينه طبقه‌بندي مجازات بر اساس مبلغ مندرج در چك را يك امتياز مي‌داند و مي‌گويد: طبقه‌بندي مجازات با مبالغ مندرج در چك به عدالت نزديكتر است، چراكه در قانون قبلي به قاضي اختيار داده شده بود كه از ميان جزاي نقدي معين و مجازات حبس يكي را در قبال مبلغ كم يا زياد چك انتخاب كند كه اين اختيار بسيار وسيعي و غير قابل توجيه است. حذف مجازاتهاي ماده 13 نيز جز امتيازات قانون جديد چك است و امتياز ديگر اين قانون تعيين تكليف خسارت تاخير تاديه است كه قبلا صدي دوازده در سال 72 تصويب شده بود و برخيها آن را ربا ميدانستند و با مصوبه مجمع تشخيص مصلحت نظام در سال 76 تعارض داشت.
در پايان آنچه ضروري به نظر مي‌رسد اين است كه براي كاهش حجم تخلفات و وقع جرايم در حوزه چك بايد سيستم بانكي با سختگيري بيشتري اقدام به ارائه دسته چك به افراد كند و از سوي ديگر با تدوين قوانيني كه جنبه كيفري و بازدارندگي كافي در زمينه چك دارند كمي از وقوع جرايم در اين عرصه كاسته شود. متاسفانه طي سال گذشته 49 ميليون برگ چک در کشور مبادله شده است که 5.9 ميليون برگ از اين چک‌ها برگشت خورده‌اند. اين ميزان چك برگشتي به علت فقدان پشتوانه مالي، برگشت خورده‌اند.