چک برگشتی چیست

قانون تجارت ايران در سال 1311 به تصويب رسيد و براي اولين بار نيز از «چک» در همين قانون سخن به ميان آمد. در اولين قانون تجارت کشور ما از چک بهعنوان يک فرد يا مصداقي از اسناد تجاري به معناي خاص – برات و سفته – ياد شده بود. اما به علت رواج روزافزون چک به عنوان «سند پرداخت نقدي» و از آنجا که قانون تجارت تکافوي مقتضيات چک در آن زمان را نمي داده است، در سال 1312 ماده 238 به قانون تجارت اضافه شد که براساس آن صدور چک بلامحل، مشمول جرم کلاهبرداري قرار گرفت.
سپس در سال 1331، قانون گذار با توجه به توسعه روزافزون گردش چک در بين مردم، قانون صدور چک مشتمل بر 12 ماده و 5 تبصره را به تصويب رساند.
در همين سال براي اولين بار در قانون تجارت، صدور چک بلامحل مستقلاً عنوان مجرمانه پيدا کرد و از جرايم عمومي به شمار آمد. به عبارت ديگر، اگر کسي چک بلامحل صادر مي کرد، حتي در صورت گذشت و عدم شکايت شاکي، جنبه عمومي چک همچنان باقي مي ماند. اما در سال هاي 1337 و 1344، قوانين ديگري در زمينه چک، مسايل و مشکلات آن به تصويب رسيد.

يکي از نوآوريهاي قانون مصوب سال 1344، جنبه عمومي چک بود؛ به طوري که صدور چک بلامحل، جنبه خصوصي به خود گرفت. بدين ترتيب، برخلاف گذشته با چشمپوشي و گذشت شاکي خصوصي، دعواي چک بيمحل فيصله مييافت.
با تصويب و اجراي اين قانون، از بار سنگين دعاوي دادگستري و زندان ها به ميزان قابل توجهي کاسته شد. در تيرماه سال 1355 به دليل شرايط خاص حاکم و براي حل مشکلات دادگستري وقت و همچنين به منظور کوتاه کردن دست شرخرها، قوانين چک مجدداً تغيير کرد و قانون جديدي براي صدور چک به تصويب رسيد.
طبق يکي از مواد اين قانون، حق شکايت کيفري منحصراً به دارنده چک يا قائم مقام قهري وي تعلق گرفت. لذا چکهايي که پس از مراجعت از بانک به ديگري منتقل ميشد، غيرقابل تعقيب کيفري بودند.
بعد از انقلاب، در 11 آبان 1372 قانونگذار با اصلاح موادي از قانون سال 1355، مقررات جديدي را تحت عنوان «قانون اصلاح موادي از قانون صدور چک» به تصويب رساند.
قانون اصلاحي سال 1372 برخلاف اصل 169 قانون اساسي که ناظر به عدم عطف قوانين به ماسبق است، اعلام شد. به همين دليل در همين سال و در راستاي سياست جرمزدايي از معاملات و امور اقتصادي افراد جامعه، طرح جديدي توسط قوه قضائيه به مجلس ارايه شد.
اهداف عمده اين لايحه 10 مادهاي، اعاده اعتبار واقعي چک، عدم دستيابي افراد بدون اعتبار لازم به چکهاي بدون سقف معين، قطعي بودن پرداخت وجه چک به دارندگان آن و حقوقي شدن رسيدگي به چکهاي بلامحل بوده است. به طور کلي، هدف و پيام اصلي اين لايحه، خالي شدن زندانهاي کشور از زندانيان چک اعلام شد.
در نهايت در سال 1382 اصلاحات ديگري در قانون چک صورت گرفت. براساس آخرين اصلاحات انجام شده، قانون صدور چک در ايران شامل 23 ماده است.
بدين ترتيب اصلاحاتي در نحوه صدور چک، وصول آن، برگشت، جرايم و مجازاتهاي آن صورتگرفته و تمام قوانين و مقررات مغاير، از تاريخ تصويب قانون جديد لغو شدهاند.
«چك برگشتي» چه زماني كيفري است
و چه زماني حقوقي؟
قانون به صدور چک بلامحل بهعنوان يک جرم نگاه کرده است. هر جرمي براي وقوع، نياز به شرايطي دارد.
محمدرضا شکرايي، کارشناس مسائل حقوقي در گفتوگو با «خبرنگار مأوي» در اين خصوص گفت: با توجه به اينکه ماده 13 قانون صدور چک مواردي که فارغ از جنبه کيفري را تصريح کرده اصل بر اين است که کليه چکهاي صادره داراي وصف کيفري بوده و در صورت عدم تکافوي موجودي در سررسيد چک داراي وصف کيفري و از مراجع کيفري قابل پيگيري باشد.
وي افزود: قانونگذار صدور چک را منوط به موجودي وجه چک و صدور چک همزمان با تاريخ چک مدنظر قرار داده و چنانچه چک داراي جنبه تضمين، وعده دار، مشروط، حسن انجام کار و … باشد از فلسفه تشريح چک خارج گرديده است. لذا قانونگذار محترم اصل بر دارا بودن جنبه کيفري چک را مدنظر قرار داده است.
اين کارشناس حقوقي در پاسخ به اين سؤال که اغلب مردم فکر ميکنند چکي که حقوق مي شود از اعتبار افتاده و بيارزش است گفت: چک در صورتي که فاقد جنبه کيفري باشد داراي وصف حقوقي بوده و اين تعبير عوام که چنانچه چک فاقد جنبه کيفري باشد فاقد اعتبار خواهد بود مردود و بياساس است و فاقد محمل قانوني ميباشد.
مفهوم حقوقي شدن چک
قانون اعلام ميدارد که در صورت وجود هر يک از حالات يا شرايط زير، صدور چک بلامحل جرم كيفري نخواهد بود. بنابراين در هر يک از موارد زير، شکايت شاکي به دليل حقوقي بودن چک پيگرد كيفري نخواهد داشت:
1. در صورتي که چک داراي وعده باشد
2 . هرگاه چک بابت تضمين انجام تعهد يا تضمين انجام معاملهاي صادر شده باشد
3. هرگاه چک سفيد امضا صادر شده باشد
4 . در صورتي که ثابت شود چک بدون تاريخ صادر شده است
5. هرگاه وصول وجه چک منوط به تحقق شرطي شده باشد
6. هرگاه ثابت شود چک بابت معاملات نامشروع يا ربا (بهره) صادر شده است.
7. هرگاه دارنده چک تا 6 ماه از تاريخ صدور چک براي وصول آن به بانک مراجعه نکند، يا ظرف 6 ماه از تاريخ صدور گواهي عدم پرداخت (يعني برگشتي از بانک) شکايت نکند.
قانون جديد چکهاي برگشتي
معاون اداره اطلاعات بانکي بانک مرکزي اعلام کرد: براساس دستورالعمل بانک مرکزي براي کاهش تعداد چکهاي برگشتي، هر شخص حقيقي بيشتر از يک حساب جاري در يک بانک نميتواند داشته باشد و بانکها بايد اين حسابها را شناسايي و براي بستن و تعيين تکليف آنها اقدام کنند.
خانم پاپي گفت: براي رفع سوء اثر از هر چک برگشتي در سامانه بانک مرکزي بايد 7 سال از تاريخ برگشت چک بگذرد.
وي افزود: در دستورالعمل قبلي، در صورت نداشتن شاکي و تعيين تکليف نشدن چک، يک فقره چک برگشتي بعد از شش ماه رفع سوء اثر ميشد، دو فقره بعد از يک سال، و سه فقره چک را بعد از دو سال رفع سوء اثر ميکرديم.
پاپي تصريح کرد: اگر شخصي حتي يک فقره چک برگشتي داشته باشد و براي رفع سوء اثر آن از طريق روشهاي معمول اقدام نکند تا مدت 7 سال سوء سابقه در سامانه اطلاعاتي بانک مرکزي خواهد داشت و از خدماتي مانند گرفتن دسته چک جديد محروم است.
وي افزود: همچنين در دستورالعمل ديگري براي کاهش تعداد چک هاي برگشتي، هر شخص حقيقي بيشتر از يک حساب جاري در يک بانک نميتواند داشته باشد. بانکها بايد اين حسابها را شناسايي و براي بستن و تعيين تکليف آنها اقدام کنند.
معاون اداره اطلاعات بانکي بانک مرکزي با بيان اينکه اين دستورالعمل ها براي کاهش چک هاي برگشتي از آذر ماه سال گذشته اجرايي شده است، گفت: اقدامات ديگري نيز در اين زمينه در دستور کار قرار دارد که هنوز نهايي نشده است.
4 هزار و 500 نفر براي چک برگشتي در زندان به سر ميبرند
رئيس ستاد ديه کشور گفت: با وجود آزادي شماري از زندانيان چک، هنوز 4هزار و 500 زنداني به اين دليل در زندانهاي کشور به سر ميبرند.
سيداسدالله جولايي در مصاحبه با راديو اقتصاد افزود: در دهه فجر امسال حدود 350 نفر از اين افراد از زندان آزاد شدند و به رغم تلاشهاي قوه قضائيه و زندان زدايي باز هم 4 هزار و 500 نفر زنداني بابت چکهاي برگشتي داريم.
وي تصريح کرد: در 24 سال اخير بيش از 750 هزار نفر از زندانيان جرايم مالي غيرعمد و غيرکلاهبرداري، آزاد شدهاند.
جولايي اظهار کرد: سال گذشته 9 هزار و 206 نفر که بدهي آنها 900 ميليارد تومان بود با تلاش اين ستاد مردمي از زندانها آزاد شدند.
مدت زمان قابل قبول براي طرح شکايت
اما نکته مهم آن است که وصف کيفري و حقوقي زماني مطرح ميشود که دارنده چک برگشتي، آگاهي نسبت به مدت زمان قابل قبول براي طرح شکايت را ندارد.
به موجب ماده (11) قانون صدور چک، مهلت شکايت کيفري عليه صادرکننده چک 2 دوره 6 ماهه است. منظور از اين دو دوره، ابتدا حداکثر تا 6 ماه پس از تاريخ صدور چک است که دارنده چک ميتواند آن را برگشت زده و گواهي عدم پرداخت دريافت کند. پس اگر در اين مدت، دارنده چک آن را به بانک ارائه نداده و مقدمات شکايت را فراهم نکند، اين مهلت از بين ميرود و ديگر قابل تعقيب کيفري نيست.
6 ماه دوم از تاريخ صدور گواهي عدم پرداخت است، بدين منظور که اگر دارنده چک در مهلت 6 ماه پس از تاريخ صدور، چک را به بانک برده و در صورت نبود وجه نقد در حساب، آن را برگشت زده و گواهي عدم پرداخت از طرف بانک صادر شود، از اين تاريخ وي نيز 6 ماه وقت رسيدگي کيفري در محاکم دادگستري را خواهد داشت؛ ولي اگر دارنده چک در مهلتهاي يادشده، اقدامي نکند، ديگر امکان شکايت کيفري و محکوم کردن صادرکننده چک به مجازاتهايي که در قانون ذکر شده است، وجود ندارد و ميتوان از طريق طرح دعواي حقوقي و تقديم دادخواست به دادگاه صالح تنها به طلب مادي و خسارتهاي وارده دست يافت که اين امر مستلزم جريان طولاني دادرسي است و دارندگان چک بيمحل تمايل چنداني به استفاده از آن را ندارند.