گدایی و تکدی گری با کودکان جرم است و 2 سال حبس و زندان دارد

•  هرکس تکدی یا کلاشی را پیشه خود قرار داده باشد و از این راه امرار معاش نماید یا ولگردی نماید به حبس از یک تا سه‌ماه‌ محکوم خواهد شد و چنانچه با وجود توان مالی مرتکب عمل فوق شود علاوه بر مجازات مذکور کلیه اموالی که از طریق تکدی و کلاشی به دست آورده است مصادره خواهد شد

هنگامی که در خیابان‌ها و سر چهارراه‌ها در حال رفت‌وآمد هستید، حتما بسیار دیده‌اید که کودکانی جلوی شما یا خودرویتان را می‌گیرند و از شما تقاضای کمک مالی یا خرید کالایی که عرضه کرده‌اند، می‌کنند. یا اینکه دیده‌اید مردی یا زنی به همراه بچه‌ای خردسال یا نوزاد به شما مراجعه کرده از شما درخواست اعانه می‌کند و علت نیازمندی‌اش را رفع گرسنگی یا تامین دارو برای آن بچه گفته است. این معضل در بسیاری از کلانشهرهای ایران و برخی دیگر از کشورهای جهان دیده شده است.

صرف‌نظر از اینکه چه سازمان‌ها و ارگان‌هایی موظف به جمع‌آوری این‌گونه گدایان و مقابله با پدیده تکدی‌گری و گدایی هستند ما در این نوشته قصد پرداختن به این موضوع را نداریم. نکته مهم در این یادداشت این است که پدیده کودکان متکدی از دیدگاه قوانین کیفری ایران چه پدیده‌ای است؟ با نگرش بر قوانین داخلی و پیمان‌های جهانی که دولت ایران به این پیمان‌ها ملحق شده است، بهره‌کشی و سوءاستفاده از کودکان برای گدایی و تکدی‌گری یک پدیده مجرمانه و جرم محسوب می‌شود:

– ماده 712 قانون مجازات اسلامی، درخصوص مجرمانه بودن تکدی‌گری جرم انگاری کرده است:

«ماده 712 – هرکس تکدی یا کلاشی را پیشه خود قرار داده باشد و از این راه امرار معاش نماید یا ولگردی نماید به حبس از یک تا سه‌ماه‌ محکوم خواهد شد و چنانچه با وجود توان مالی مرتکب عمل فوق شود علاوه بر مجازات مذکور کلیه اموالی که از طریق تکدی و کلاشی به دست آورده است مصادره خواهد شد.»

– سپس ماده 713 همین قانون درباره گماردن کودک برای تکدی‌گری پیش‌بینی مجازات کرده و هرکسی را که از کودک برای این کار بهره‌برداری کند بزهکار دانسته است: «ماده 713 – هرکس طفل صغیر یا غیررشیدی را وسیله تکدی قرار دهد یا افرادی را به این امر بگمارد به سه ماه تا دو سال حبس و استرداد کلیه اموالی که از طریق مذکور به دست آورده است محکوم خواهد شد.»

– در همین رابطه کنوانسیون‌ها و پیمان‌هایی در سازمان ملل متحد به تصویب رسید که دولت ایران نیز به این کنوانسیون‌ها ملحق شده و الحاق یک کشور به این پیمان‌ها به منزله اعتبار آنها در حکم قانون داخلی خواهدبود. به عبارت ساده‌تر مفاد این پیمان‌ها در حکم قانون داخلی ایران است. ازجمله این کنوانسیون‌ها، پیمان‌نامه حقوق کودک مصوب سال 1989 سازمان ملل متحد است.

در ماده 32 این پیمان‌نامه هرگونه بهره‌کشی اقتصادی از کودکان در کشورهای عضو را ممنوع دانسته است:

(ماده 32) –

1- کشورهای عضو حق کودک را برای برخورداری از حمایت در برابر بهره‌کشی اقتصادی و انجام هرگونه کاری که ممکن است زیانبار باشد یا در تحصیل کودک خللی وارد آورد، یا به سلامتی کودک یا رشد جسمانی، ذهنی، اخلاقی یا اجتماعی او آسیب رساند، به رسمیت می‌شناسند.

2- کشورهای عضو جهت تضمین اجرای ماده حاضر اقدامات قانونی، اجرایی، اجتماعی و آموزشی به عمل خواهند آورد. بدین منظور و با عنایت به مفاد سایر اسناد بین‌المللی مربوطه، کشورهای عضو به‌ویژه اقدامات ذیل را به عمل خواهند آورد:

الف) تعیین حداقل سن یا حداقل سنین برای اشتغال به کار؛

ب) تدوین مقررات مناسب در ارتباط با ساعات کار و شرایط اشتغال؛

پ) تعیین مجازات‌های مناسب یا ضمانت‌های اجرایی دیگر به منظور تضمین اجرای موثر ماده حاضر.

– وظیفه دادستان و ضابطان دادگستری:

در ادبیات حقوق جزا یکسری از جرایم به‌عنوان جرایم مشهود برشمرده شده‌اند. یعنی اینکه این جرایم در علن و آشکار و انظارعمومی مردم وقوع می‌یابد و ضابطان دادگستری ازجمله نیروی انتظامی در این‌گونه جرایم نباید منتظر بمانند تا شاکی و زیان‌دیده از جرم از آنان درخواست رسیدگی و پیگرد بزهکار را کند، بلکه باید راسا موضوع را پیگیری کرده و در اسرع‌وقت مراتب را به دادسرای محل وقوع جرم اعلام کنند. در همین رابطه ماده 727 قانون مجازات اسلامی، جرایمی را که رسیدگی به آنها مستلزم تقاضای شاکی خصوصی است، برشمرده است.

(ماده727)- جرایم مندرج در مواد 558، 559، 560، 561، 563، 562، 564، 565، 566 قسمت اخیر ماده 596، 608، 622، 632، 633، 642، 648، 668، 669، 676، 677، 679، 682، 684، 685، 690، 692، 694، 697، 698، 699 و 700 جز با شکایت شاکی خصوصی تعقیب نمی‌شود و در صورتی که شاکی خصوصی‌گذشت نماید دادگاه می‌تواند در مجازات مرتکب تخفیف دهد یا با رعایت موازین شرعی از تعقیب مجرم صرف‌نظر کند.

بادقت در این ماده مشخص می‌شود که جرایم تکدی‌گری و سوءاستفاده از کودکان برای تکدی‌گری (مواد 712و713)، نیازمند تقاضای شاکی خصوصی نیست و ضابطان دادگستری و دادستان مکلفند به محض رویت این‌گونه جرایم و به‌عنوان جرم مشهود از ادامه انجام آن ممانعت کرده و شخص یا اشخاصی که از کودکان و نوزادان در بزه تکدی‌گری بهره‌برداری می‌کنند در اجرای ماده 713 قانون مجازات اسلامی تحت پیگرد قانونی و مجازات قراردهند. پس نتیجه می‌گیریم که نیروی انتظامی و دادسراها برابر قوانین‌ و مقررات پیش گفته بالامکلف به برخوردقانونی با متکدیان و افرادی که از کودکان برای این موضوع بهره‌برداری می‌کنند هستند. مسلما اجرای به‌موقع و سریع قانون در این رابطه نقش قابل توجهی در کاهش این پدیده شوم در تهران و بسیاری از کلانشهرهای دیگر ایران خواهدداشت.