معنی لغات حقوقی که با “د” آغاز می شوند

دائره
رک. شعبه – دوائر

دائن
(مدنى- فقه) کسیکه تعهدى بنفع او برذمه غیر وجود دارد. در حال حاضر اصطلاح بستانکار بجاى آن بیشتراستعمال می‌شود و متعهدله هم درهمین معنى بکار می‌رود ولى ممکن است کسى متعهد له باشد اما دائن وبستانکارنباشد چنانکه کسیکه بنفع او تعهد ساختن خانه اى شده است متعهدله است ولى دائن یا بستانکارنیست یا کسیکه بموجب سندى استحقاق گرفتن وجه التزامى پیدا کرده عنوان دائن و بستانکار را ندارد ولى عنوان متعهدله را دارد. دائن و بستانکار هم در بعضى موارد نمی‌توانند بجای هم بکار روند چنانکه ثالث دربیمه عمر، بفوت بیمه گزار بستانکار می‌شود ولى عنوان دائن باو داده نمی‌شود. بجاى بستانکار در اصطلاح دیگر در فقه و حقوق تجارت کلمه غریم وغرماء را بکار می‌برند و امروزه کمتر استعمال می‌شود.

داد باخته
(دادرسى) محکوم علیه را گویند. انتقاد – این تعبیر مصنوع عارى از ذوق و تناسب امروزتقریبا متروک است وعلت ترک آن‌‌ همان نازیبائى وگران بودن بر سامعه است و شاید هم عدم مناسبت بین معنى ترکیبی و معنی مفردات آن، مؤثر بوده است.

داد برده
(دادرسی) محکوم له را گویند. انتقاد – این اصطلاح هم به‌مان دلیل که اصطلاح داد باخته متروک شده متروک است. اجراء عدالت را به برد و باخت چه کار؟! (رک. داد باخته)

دادخواست
(یا عرضحال) شکوائیه اى است که بمراجع قضائى بطورکتبى (در اوراق مخصوص) و یا شفاهى عرضه می‌شود (ماده ۷۰ ببعد آئین دادرسى مدنى) وجود دادخواست که یک موجود اعتبارى است مستقل از برگ دادخواست است زیرا دادخواست ممکن است شفاهى باشد (ماده ۳۴۳ – ۶۸۲ دادرسى مدنی و ماده ۲۵ قانون اصول تشکیلات دادگسترى) درخواست از مراجع قضائى اعم ازداد خواست است زیرا هر دادخواستى متضمن درخواستی است ولى هر درخواستى ملازم با دادخواست و شکوى نیست مانند درخواست در امور حسبى و درخواست صدور اجرائیه و غیره.

دادخواست شفاهى
(دادرسى) شکواى شفاهى که بمراجع دادگسترى شود تبصره یک ماده واحده قانون راجع بامور قضائى عشایر وایلات مصوب ۱۳۳۷ (رک. دادخواست)

(ابطال) دادخواست
(دادرسى) اعلان فقدان اثر دادخواست از طرف دادگاه درموردى که (بجهت نقص) دادخواست قابل رد نباشد. موارد ابطال دادخواست عبارت است از:
الف- ابطال بعلت استرداد دادخواست. (ماده ۱۲۳- ۴۷۸ دادرسی مدنى وغیره)
ب – عدم اداء توضیح در مورد حاجت دادگاه بتوضیح ومیسر نبودن صدور راى بدون دریافت توضیح (ماده ۱۶۵- ۱۶۶ دادرسی مدنی)
ج – بعلت خروج دلیل ازعداد دلائل و عدم امکان صدور رأى بعد ازآن (ماده ۳۱۱ دادرسى مدنی)

(تجدید) دادخواست
(دادرسی مدنی) دادن دادخواست جدید دره‌مان موضوعى که سابقه دادن دادخواست داشته است و بعلتى ازعلل (مانند ابطال دادخواست- رد دادخواست – رد دعوى- ملغى الاثر شدن حکم غیابى وغیره) قانون اجازه دادن دادخواست جدید را داده باشد.

(توقیف) دادخواست
(دادرسى مدنی) دادخواست پس ازتسلیم بدفتر دادگاه براى انجام تشریفات محتاج بیک سلسله اقدامات در دفتر دادگاه است و توقیف دادخواست یعنى خود دارى از اقدامات مذکور. این خوددارى بمنظور رفع نواقصى است که ممکن است داد خواست داشته باشد (ماده ۸۵ دادرسی مدنى)

(رد) دادخواست
(دادرسى مدنی) هرگاه داد خواست بجهتى از جهات قانونى ناقص باشد و رفع نقص ازآن نشود مطابق مقررات رد می‌شود. طرح دعوى پس ازآن محتاج به تجدید دادخواست است رد دادخواست غیر از ابطال دادخواست است و تقابل و تغایر این دو معنى از مقایسه شقوق مواد ۴۷۸ – ۵۲۴ – ۷۶۲ دادرسی مدنی دانست می‌شود. مشخصات مورد ابطال داد خواست عبارت است از: الف- دادخواست بجهت نقص قابل رد نباشد.
ب- بعلت استرداد داد خواست ابطال شود. (ماده ۱۲۳- ۴۷۸ دادرسى مدنی وغیره)
ج- بعلت نیاز دادگاه بتوضیح و عدم اداء توضیح و عدم امکان صدور رأى داد خواست را ابطال کند (ماده ۱۶۵-۱۶۶ دادرسى مدنى)
د- بعلت خروج دلیل ازعداد دلائل و عدم امکان صدور رأی داد خواست ابطال شود (ماده ۳۱۱ دادرسى مدنى)

(هزینه) دادخواست
(دادرسی مدنى) در دادگاه بخش ده ریال و در سایر دادگاه‌ها بیست ریال است (ماده ۶۸۲ دادرسی مدنى – تصویب نامه مورخ ۱۸- ۲- ۴۲)

دادخواه
مدعى را گویند کسیکه طرح دعوی مى کند و تظلم مى نماید. شاعر معاصرما می‌گوید: شکایت از تو مبردم بخلق و می‌دانم علیه حسن وله عشق دادخواهى نیست.

داد خواهى
بمعنی دعوى است (رک. دعوى)

دادرس
کسیکه بشغل قضاء وفصل خصومت وترافع اشتغال دارد. (رک. قاضی)

دادرس ناظر اجراء
(دادرسى) دادرسى است که از طرف وزارت دادگسترى در حوزه شهرستان در اجراء احکام جزائى و مراقبت حال محکومان بعنوان ناظر منصوب می‌شود.

دادرسى
الف – بمعنى اعم: رشته اى است ازعلم حقوق که هدف آن تعیین قواعد راجع بتشکیلات قضائی، صلاحیت مراجع قضائی، تعیین مقررات راجع باقسام دعاوى و اجراء تصمیمات دادگاه‌ها مى باشد. در فقه بآن قضاء مى گفتند.
ب- بمعنی اخص: مجموعه عملیاتی است که بمقصود پیداکردن یک راه حل قضائى بکار می‌رود مانند مجموعه مقرراتی که براى اخذ یک تصمیم در یک دعوى معین بکار برده می‌شود.

دادرسى اختصارى
(دادرسى) نوعى از رسیدگى است که اساس آن بازجوئی و بیان دعوى و دفاع در جلسه دادگاه است و اگر لایحه اى داده می‌شود جنبه استثنائى یا اختیارى براى تکمیل و تنظیم اظهارات شفاهی اصحاب دعوی را دارد. مقررات دادرسى اختصارى جنبه قانون تفسیرى دارد یعنى طرفین دعوی می‌توانند از آن عدول کرده وطریقه رسیدگى عادى را اختیارکنند ولى عکس قضیه جائز نیست زیرا مقررات رسیدگى عادى جنبه قانون امرى را دارد (ماده ۱۴۳ دادرسی مدنی) در صورت شک در عادى یا اختصاری بودن یک دعوى باید بآن دعوى بطورعادی رسیدگى کرد زیرا رسیدگى عادى اصل است و رسیدگى اختصارى جنبه استثنائى دارد. (رک. رسیدگى عادى)

دادرسی بمعنى اخص
یعنى رسیدگى بمرافعه که عبارت است از تبادل لوایح (در دادرسى عادى) وتعیین جلسات و استماع مدافعات و توضیحات و تحقیقات دادگاه در اثناء دعوى و رسیدگی بدلائل ودعوت دادستان درموارد ابلاغ.

دادرسى بمعنى اعم
شامل اقسام ذیل است:
الف – دادرسی بمعنى اخص
ب- دادرسی در امور حسبى (رسیدگى بامورغیر ترافعى)

دادرسى حقوقى
(دادرسی مدنی) دادرسی دردعاوى مدنى را گویند (رک. دعوى مدنى) در مقابل دادرسی کیفرى استعمال می‌شود. اصطلاح مذکورغلط است وصحیح آن دادرسی مدنی است زیرا حقوق، شامل مدنى و کیفرى است. (ماده ۱۵۱ آئین نامه قانون ثبت مصوب ۱۳۱۷)

دادرسی عادى
(دادرسى) اصل درکیفیت رسیدگى ماهوى این است که بطور عادى باشد ماهیت این نوع رسیدگى این است که اساس رسیدگى در ضمن مقدمات کتبى دعوى (لوایح متبادله) صورت مى گیرد ومذاکره شفاهی در جلسه رسیدگى اگرضرورت پیدا کند براى اداء توضیح در اطراف دادخواست و لوایح مذکوراست (ماده ۱۱۱ ببعد آئین دادرسى مدنی) (رک. دادرسی عادى- تبادل لوایح)

دادرسى فورى
(دادرسى مدنی) نوعى است از رسیدگى اجمالى بمرافعات با تشریفات رسیدگى سبک که نتیجه آن، صدور راى درماهیت نبوده بلکه قرارى است که از آن تعبیر به دستور موقت (ماده ۷۸۶ دادرسى مدنى) می‌شود و این قرار جنبه موقتی دارد و دادگاه ضمن رسیدگى بعدى خود در ماهیت دعوى می‌تواند بر خلاف مفاد دستور موقت راى بدهد (ماده ۷۷۹ دادرسى مدنی) بهمین جهت ماده ۱۵۵ دادرسى مدنى در این امر مورد پیدا نمى کند.

(توقیف) دادرسی
(دادرسی) متوقف ساختن رسیدگى دادگاه بسببى از اسباب قانونی صریح (ماده ۲۹۰ دادرسى مدنی و غیره) مانند فوت یکى از اصحاب دعوى یا وکیل او در صورتیکه حاجت بتوضیحى باشد (ماده ۶۹- ۲۹۰ دادرسى مدنی) ومانند حجر یکى از اصحاب دعوى یا وکیل آنان درصورت وجود حاجت بتوضیح (ماده ۶۹- ۲۹۰ مذکور) و مانند مورد ممنوع شدن وکیل از دادرسی بجهتى از جهات (ماده ۶۹- ۲۹۰ مزبور) و موردى که سمت یکى از اصحاب دعوى که با آن سمت وارد دعوی شده زایل گردد (ماده ۲۹۰ دادرسی مدنی) توقیف دادرسی خلاف اصل است وحاجت بتصریح در قانون دارد. در موارد توقیف دادرسی دادگاه می‌تواند خواسته را موافق قانون، تامین نماید (ماده ۲۹۳ دادرسى مدنی) توقیف دادرسی با اناطه فرق دارد اناطه توقیف رسیدگى دعوى اصلى است بر رسیدگى بامر دیگر که باید پش از رسیدگى بدعوى اصلى مختومه گردد. پس در اناطه توقف یک رسیدگى بر رسیدگى دیگر رکن امر است وحالى که درتوقیف دادرسس توقف یک رسیدگى بررسیدگى دیگر وجود ندارد بهمین جهت تامین مذکور در ماده ۲۹۳ دادرسی مدنی مخصوص توقیف دادرسى است و در اناطه جارى نیست (دانشنامه حقوقی – جلد دوم صفحه ۳۴۱ ببعد) (رک. اناطه)

خسارت دادرسی
(دادرسی مدنى) عبارت است از هزینه دادرسى (هزینه برگهائی که بدادگاه داده می‌شود و هزینه قرار و احکام و هزینه دفتر. ماده ۶۸۱ – ۶۹۱ – ۶۹۲ دادرسى مدنى) و حق الوکاله و هزینه هاى دیگرى که مستقیمأ مربوط بدادرسی باشد مانند مزدکار‌شناس وهزینه تحقیقات محلى.

دادستان
رک. مدعی العموم

دادسرا
(دادرسى) اداره‌ای که دادستان وکارمندان او درآن انجام وظیفه مى کنند. سابقا بآن پارکه و اداره مدعى عمومى و اداره مدعیان عمومى مى گفتند. دادسرا‌ها تحت ریاست وزیر دادگسترى قرار دارند کارمندان دادسرا پیرو نظر دادستانند ومسئولیتى درتنظیم کیفر خواست ندارند وضمن یک محاکمه ممکن است چندین بار عوض شوند و سلسله مراتب بین کارمندان دادسرا بیشتر برمدار قواعد ادارى بین آمر و مامور می‌گردد. صاحب منصب دادسرا می‌تواند مغایر نظر وزیر دعوائى اقامه کند ودادگاه باید بادعانامه او ترتیب اثر دهد. درمقابل دادگاه‌ها دادسرا مستقل است ودرپاره اى ازکشور‌ها از جمله ایران بردادگاه نظارت دارد که از حدود قانون تجاوز نکند ومیتواند سوء جریان دادگاه را بوزارت عدلیه اطلاع دهد.

دادسراى استان
(دادرسى) دادسراى استان مرکب است ازیکنفر دادستان بنام دادستان استان و یک وکیل عمومى (دادیار) براى هرشعبه.

دادسراى دیوان کشور
(دادرسى) دادسراى دیوان کشورمرکب است از دادستان کل و یکنفر دادیار براى هر شعبه.

دادسراى شهرستان
(دادرسى) دادسراى شهرستان مرکب است از دادستان (بنام دادستان شهرستان) و بقدر لزوم دادیار.

دادگاه
وجود دادگاه بسته به تحقق این شرائط است:
الف – محل مخصوصی که براى دادرسی مقرر شده است.
ب- دادرس متصدى که صلاحیت رسیدگى را داشته باشد.
ج – وجود دعوى یا غیر دعوى ازامورى که باید در دادگاه‌ها رسیدگى شود (مانند امور حسبى)

دادگاه اختصاصى
(دادرسى) دادگاهى که صلاحیت آن جنبه استثناء برصلاحیت دادگاه‌های عمومى را داشته باشد وموارد صلاحیت آنرا قانون باید بقید حصر وبا ذکرعناوین بیان کند مانند دادگاه شرع و دادگاههاى دیوان کیفر و جز این‌ها.

دادگاه ادارى
دادگاهی که به تخلفات ادارى ماموران دولت رسیدگى کند. (رک. تخلف انضباطى)

دادگاه استان
بمعنى دادگاه استیناف است. (رک. دادگاه استیناف)

دادگاه استیناف
درجه دوم دادگاههای ماهوى که به تصمیمات محاکم بدوى رسیدگى ماموى می‌کند، و از چند شعبه تشکیل می‌شود که هرشعبه داراى یک رئیس و چند مستشار است. اصطلاح دادگاه استان نیز درهمین معنى استعمال می‌شود. اصطلاح دادگاه پژوهشى اعم است از دادگاه استیناف زیرا ممکن است دادگاه شهرستان در بعضى موارد رسیدگى پژوهشى کند درحالیکه نمی‌توان بآن دادگاه استیناف گفت.

دادگاه انتظامى
هیات منتخب بوسیله اعضاء یک جمعیت بمنظور حفظ نظم داخلى آن جمعیت مانند دادگاه انتظامى وکلاء، دادگاه انتظامى سردفتران.

دادگاه بخش
دادگاهى است که در امور کم اهمیت رسیدگى نخستین مى کند. سابقا آنرا محکمه صلح و دادگاه صلح و صلحیه مى گفتند و قاضی دادگاه بخش را قاضی صلحیه و امین دادگاه صلح و امین صلح و امین صلحیه مى گفتند. دادگاه نخستین که در خارج از مورد صلاحیت دادگاه بخش رسیدگى مى کند دادگاه ابتدائی و دادگاه شهرستان و دادگاه بدوى و دادگاه نخستین خوانده می‌شود. در مرحله اول رسیدگى. اصل صلاحیت دادگاه شهرستان است (ماده ۱۷ اصول محاکمات حقوقى)

دادگاه بدایت
اصطلاح قدیمى است که بجاى آن فعلا دادگاه شهرستان بکار مى رود. (رک. دادگاه بخش)

دادگاه بدوى
بمعنی دادگاه شهرستان است. (رک. دادگاه بخش)

دادگاه بین المللى لاهه
دادگاهى است بین المللى واقع در شهر لاهه که اساسنامه آن بتصویب جامعه ملل رسیده است. (رک. دادگاه جهانی)

دادگاه پژوهشى
(دادرسی) دادگاهى که در مرحله دوم رسیدگى ماهوى مى کند خواه دادگاه استان باشد خواه دادگاه شهرستان (رک. دادگاه بخش)

دادگاه تالى
(دادرسی) محاکم ابتدائى (مانند دادگاه بخش و شهرستان) را گویند. سایر دادگاه‌ها را دادگاههای عالى (مانند استیناف و تمیز) نامند. این اصطلاحات متاثر از آئین دادرسی فرانسه است. دادگاه عالى را دیوان نیز گویند مانند دیوانعالى جنائى – دیوان کشور دیوان محاسبات (ماده ۲۰۶ آئین دادرسى کیفرى) بنابراین آوردن کلمه عالى به دنبال ((دیوان)) حشو است.

دادگاه جنائى
یا دیوان عالى جنائى که به جرائم جنائى و برخى جرائم استثنائی رسیدگى می‌کند.

دادگاه جنحه Tribunal Corrcectionnel
(دادرسى) دادگاه شهرستان که رسیدگى بجرم جنحه کند دادگاه جنحه نامیده مى شود.

دادگاه جهانى (بین الملل عمومی)
این دادگاه بموجب ماده ۱۴ میثاق جامعه ملل بوجود آمد و دولت‌ها می‌توانستند بعضى از دعاوی را بآن عرضه کنند و نیز دادگاه مذکور در مواردى که شوری یا مجمع عمومی بآن مراجعه مى کرد نظرمشورتی می‌داد و چون مقرآن در لاهه بود آنرا دادگاه بین المللى لاهه نیز نامیده‌اند. در سال ۱۹۲۱ پدید آمد و در ۱۹۴۰ تعطیل شد.

دادگاه حقوقى
(دادرسی) دادگاهى که بدعاوى مدنی و امور حسبى رسیدگى مى کند. (رک. دعوى مدنى) و اصطلاح مذکور غلط است ودرست آن دادگاه مدنى است. در مقابل دادگاه جزا استعمال شده است (تبصره یک ماده ۲۰ قانون مطبوعات ۱۳۳۴ وماده سوم ازمواد اضافه شده بذیل قانون آئین دادرسى کیفرى و مواد ۱۴- ۱۶ آئین دادرسى کیفرى)

دادگاه دائمی دادگسترى بین المللى
بمعنى دادگاه جهانی است. (رک. دادگاه جهانی)

دادگاه دادگسترى بین المللى
بمعنی دیوان بین المللی دادگسترى است. (رک. دیوان بین المللى دادگسترى)

دادگاه سازش
بمعنى دادگاه بخش است. (رک. دادگاه بخش)

دادگاه سیار
دادگاهی که نسبت به محل دادگاههاى معمولى محل ثابتى نداشته و در حوزه معین نسبتأ وسیعترى تغییر مکان داده و بدعاوى مدنى وکیفرى مشخصى رسیدگى مى کند (ماده اول لایحه تشکیل دادگاه سیار مصوب ۱۳۳۶ و ۱۳۳۷)

دادگاه شرع
دادگاهى که بر اساس مقررات دادرسی شرعى (شرع اسلام) و در موارد معینى بمرافعات رسیدگی کند (ماده یک قانون
محاکم شرع مصوب ۹- ۹- ۱۳۱۰)

دادگاه شهرستان Tribunal d، arrondissement
دادگاهى که حسب القاعده رسیدگى ماهوى مرحله اول در صلاحیت آن است. (رک. دادگاه بخش)

دادگاه صلح
اصطالاح قدیمى دادگاه بخش است. (رک. دادگاه بخش)

دادگاه عالى
غیراز دادگاه بخش وشهرستان (محاکم ابتدائى که رسیدگى نخستین مى کنند) را گویند. (رک. دادگاه تالى)

دادگاه عشایر
دادگاههائی که براى امور ذیل تشکیل می‌شود:
الف- رسیدگى با ختلافات ودعاوى افراد ایلات و عشایر بایکدیگر.
ب- رسیدگى باختلافات افراد ایلات و عشایر باکسانی که با آن‌ها دعوى (بصورت خواهان یا خوانده) دارند (ماده واحده قانون راجع بامور قضائی عشایر وایلاتی که اسکان می‌شوند مصوب ۹- ۹- ۱۳۳۷)

دادگاه عمومى
دادگاهى که على الاصول صلاحیت رسیدگى بهر نوع دعوى را دارد و عدم صلاحیت آن در مورد یا موارد مخصوص محتاج بتصریح قانونی است مانند اغلب دادگاههاى دادگسترى. درمقابل دادگاه اختصاصى استعمال می‌شود (رک. دادگاه اختصاصى)

دادگاه مدنى
دادگاهى که بدعاوى مدنی رسیدگى کند (رک. دعوى مدنى – دادگاه حقوقى). ماده ۱۴ قانون تشکیل دادگاه اطفال بزهکار- مصوب ۱۳۳۸ و ماده ۳۲۱ آئین دادرسى کیفرى.

دادگاه نخستین
دادگاهى که بماهیت دعوى در اولین مرحله رسیدگى مى کند (ماده هفت آئین دادرسی مدنى)

دادگاه نظامى
دادگاه اختصاصى که بموجب قانون دادرسی و کیفر ارتش انجام وظیفه می‌کند.
(احکام ادارى) دادگاه
بمعنى تصمیمات ادارى دادگاه است. (رک. اعمال ادارى دادگاه)

(اوامر ادارى) دادگاه
بمعنى تصمیمات ادارى دادگاه است. (رک. اعمال ادارى دادگاه)

(تصمیمات ادارى) دادگاه
رک. اعمال ادارى دادگاه

(درجه) دادگاه
(آئین دادرسی مدنی) مرحله اى است از دادگاههای مترتب (در یکنوع ازدادگاه رک. نوع دادگاه) مانند مرحله ابتدائى و مرحله پژوهشى که هریک از آن‌ها یک درجه از دادگاههاى عمومى را تشکیل می‌دهند. دیوان کشوریک درجه از دادگاه‌ها محسوب نمى شود. بماهیت هر دعوى در دو درجه رسیدگى مى شود مگر در موارد استثنائی. (ماده هفتم آئین دادرسی مدنی)

(صلاحیت) دادگاه
(دادرسى) صلاحیت یک دادگاه نسبت بامورى که مى تواند بآن‌ها رسیدگى کند ودرقلمروى که مى تواند اقدام برسیدگى نماید.

(صلاحیت ذاتى) دادگاه
(دادرسى) صلاحیت ذاتی یا صلاحیت مطلقه دادگاه برسه عنصر متکى است:
الف – ملاحظه اینکه صنف دادگاه چیست: مدنى است یا کیفرى (رک. صنف دادگاه)
ب- بعد از آن باید دید نوع دادگاه چیست: دادگاه عمومى است یا اختصاصى بنابراین بین دادگاه شرع و سایر دادگاههاى بدوى صلاحیت، ذاتی است. (رک. نوع دادگاه)
ج- بعد ازمعین شدن صنف ونوع دادگاه باید دید درجه دادگاه چیست: بدوى است یا پژوهشى. (رک. درجه دادگاه)

(صلاحیت محلى) دادگاه
(دادرسی) دو دادگاه که از حیث صنف و نوع و درجه مساوى باشند و از حیث هریک از جهات ذیل که اختلاف صلاحیت داشته باشند صلاحیت آن دو دادگاه را نسبت بیکدیگر صلاحیت نسبی نامند:
الف – صلاحیت نسبى در ماهیت دعوى چنانکه بین دادگاه بخش و شهرستان وجود دارد (ماده ۱۳ آئین دادرسى مدنی) صلاحیت نسبی هر وقت بطورمطلق گفته می‌شود همین معنی را در نظر دارند.
ب- از نظرحوزه بندى قضائى و تقسیم کار بحسب مکان براى دادگاه‌ها صلاحیتى بوجود مى آید که آنرا صلاحیت نسبى بحسب مکان و صلاحیت محلى دادگاه می‌نامند.

(صلاحیت مطلقه) دادگاه
(دادرسى) بمعنى صلاحیت ذاتی دادگاه است و آن صلاحیت دادگاه بلحاظ صنف و نوع و درجه آن است. (رک. صلاحیت ذاتی دادگاه)

(صلاحیت نسبى) دادگاه
(دادرسی) دو دادگاه که از حیث صنف و نوع و درجه مساوى باشند صلاحیت اختصاصى هریک را در مقابل دیگرى صلاحیت نسبى نامند خواه این صلاحیت راجع بماهیت دعاوى باشد (مانند صلاحیت دادگاه بخش نسبت بشهرستان) خواه از لحاظ محلى. (رک. صلاحیت محلى دادگاه)

(صنف) دادگاه
(دادرسى) صنف یک دادگاه با در نظر گرفتن ادارى بودن آن دادگاه یا مدنی بودن یا کیفرى بودن آن معین مى شود. بنابراین بین دادگاه کیفرى و دادگاه مدنی صلاحیت ذاتی است.

(علنى بودن) دادگاه
(دادرسی) جلسه دادگاه باید علنی باشد یعنى ورود وخروج افراد به جلسه دادگاه آزاد بوده کسى از آن ممانعت نکند و ورود موکول باذن احدى نباشد (ماده ۱۳۶ آئین دادرسى کیفرى) (رک. اصل علنى بودن محاکم)

(منشى) دادگاه
(دادرسى) عضو دولت که در دادگاه و جلسات رسیدگى تقریرات اصحاب دعوى و رئیس دادگاه را ثبت وشهادت گواهان را نوشته و پاره اى از اوراق رسمى باید بامضاء او نیز برسد مانند برگ اجرائیه (ماده ۶۰۱ قانون اصول محاکمات حقوقى ۱۳۲۹ قمرى)
(نوع) دادگاه
(دادرسى) هریک از دادگاههای عمومى و اختصاصی را گویند. صلاحیت این دادگاه‌ها نسبت بیکدیگر صلاحیت ذاتی است.

دادگسترى
دادگستری در لغت بمعنى اجراء عدالت است: بقد و چهره هرآنکس که شاه خوبان شد جهان بگیرد اگر دادگستری داند (حافظ) در اصطلاح اسم وزارتخانه اى است که در معیت قوه قضائیه انجام وظیفه مى کند. اسم سابق آن عدلیه است. (رک. قوه قضائیه)

داد نامه
(دادرسی) پاکنویس رأى دادگاه که بامضاى دادرس دادگاه و مدیر دفتر آن رسیده باشد و حاوى فصول مذکور در ماده ۱۵۹ دادرسى مدنی باشد (ماده ۱۵۸ دادرسى مدنی) دادنامه نامیده می‌شود. دادنامه غیر از حکم و قرار و رأى است هرچند که حاوى آن‌ها است. رک. صورت مجلس

دادنامه پژوهش خواسته
(دادرسى) دادنامه بدوى را هنگامى که مقرون به پژوهش خواهى شده باشد دادنامه پژهش خواسته گویند.

دادنامه تصحیحى
(دادرسى مدنی) هرگاه درتنظیم حکم یا قرار دادگاه اشتباه در حساب یا سهو قلم یا اشتباه بین دیگر رخ دهد مثل از قلم افتادن یکى از اصحاب دعوى یا زیاد شدن نام، دادگاه صادرکننده قبل از اجراء آن بدرخواست اصحاب دعوى حکم یا قرار را تصحیح مى کند نوشته حاکى ازاین تصحیح را دادنامه تصحیحى گویند. (ماده ۱۸۹ دادرسی مدنى)

داد نامه فرجام خواسته
(دادرسى) دادنامه پژوهشى را هنگامى که مقرون به فرجام خواهى شده باشد دادنامه فرجام خواسته نامند.

داده
پول یا سندى که به بانکى داده می‌شود تا بحساب پرداختى برند Remise

دادیا ر
(دادرسى) قاضى ایستاده که به نمایندگى از طرف دادستان انجام وظیفه مى کند (ماده ۵۵ – ۵۶ – ۵۷ -۶۱ – ۶۴ وغیره اصول تشکیلات) اسم سابق آن وکیل عمومى است.

دادیار ادارى
(دادرسى) یکه ازمستخدمان غیر قضائی وزارت دادگسترى که کارهاى ادارى دادستان (از قبیل تحریر ترکه – حفظ اموال غالب و غیره) را می‌کند.

دادیار قضائى
(دادرسی) دادیارى که جامع شرائط. بالفعل قضاء است و همه کارهاى دادستان را می‌تواند بکند. اسم دیگر او وکیل عمومى است که اصطلاح قدیمى است. درمقابل دادیار ادارى استعمال می‌شود. (رک. دادیار ادارى)

دار
در لغت فارسى بمعنى درخت است. در اصطلاح چوبه دار است (خواه از چوب باشد خواه نه) که براى اعدام بکارمى رود.

دارائى
(مدنی) الف – این اصطلاح را درمقابل Patrimoine نهاده‌اند وبه مجموع اموال و مطالبات و دیون گفته می‌شود.
ب- به مالیه Finance و وزارت دارائی و ادارات دارائى گفته می‌شود.

دارائى مثبت
(مدنی) به اموال ومطالبات گفته می‌شود. درمقابل دارائى منفى استعمال شده است.

دارائى منفى
(مدنى) بدیون (درمقابل اموال ومطالبات مدیون) گفته می‌شود. توصیف دارائى به ((منفى)) با توجه بمعنی لغوى دارائى
(که از داشتن سرچشمه می‌گیرد) کمى نامناسب بنظر مى رسد.

دارائى نامرئى
(مدنی) آن قسمت از دارائى شخص که خارج از ردیف محسوسات باشد مانند حق خیار وحق شفعه وحق سر قفلى و امتیازات و جز این‌ها (ماده ۲۹ اساسنامه شرکت سهامى چاپخانه وزارت اطلاعات) رک. درآمد

دارا شدن بلاجهت
(مدنی) به موارد ذیل اطلاق می‌شود:
الف – انتقال مال کسى بدیگرى بدون سبب قانونی مملک. مثلا برنده در قمار دارا شده بلاجهت است.
ب- کسى که بدون جهت مال غیر را بعنوان مالک در اختیار خود آورد این را هم دارا شده بلاجهت مى گویند چنانکه غاصب و سارق از این نوع هستند. در همین معنى درفقه اکل مال بباطل بکار رفته است. (رک. اکل مال بباطل)

دارا شدن غیرعادلانه
(مدنی) بمعنى دارا شدن بدون جهت و اکل مال بباطل است (رک. اکل مال بباطل و دارا شدن بلاجهت).

دارالشرک
(فقه) به کشور‌ها غیر اسلامى گفته می‌شود مشروط براینکه اهل آن‌ها متدین بیکى از ادیان مسیح و یهود و زرتشت نباشند. این معنى اخص از دارالکفر ودارالحرب است. (رک. دارالکفر- دارالحرب)

دارالشورى
اصطلاح قدیمى وبمعنی مجلس شورای ملى است (رک. مجلس شوراى ملى)

دارالشوراى ملى
اسم قدیمى مجلس شورای ملى است (ماده ۱۲ قانون تشکیل ایالات و ولایات و دستور العمل حکام – مصوب ۱۳۲۵ قمرى)

دارالاسلام
(فقه) قلمرو حکومت اسلام را گویند که درصدر اسلام آنرا دارالهجره هـم مى گفتند. درمقابل دارالحرب و دارالشرک و دارالکفر بکار رفته است.

دارالحرب
(فقه) کشورهاى غیر اسلامى را مى گفتند. درهمین معنى می‌گویند: هجرت به دارالحرب حرام است یعنى طبق اصل کلى مسافرت مسلمان بکشورغیر اسلامى ممنوع است مگر اینکه ضرورت (ازقبیل سفارت – تحصیل علم و غیره) اقتضاء کند.

دارالحکومه
(حقوق ادارى) اسم قدیمى بلدیه‌ها و فرمانداری‌ها است. (ماده واحده قانون واگذارى اراضى و ابنیه دولتى به بلدیه‌ها مصوب ۱۶ بهمن ۱۳۰۷ شمسى)

دارالخلافه
شهرى که مقر حکومت مرکزى است مانند تهران نسبت به ایران (ماده ۱۹۵ قانون تشکیل ایالات و ولایات مصوب ۱۳۲۵ قمرى) این اصطلاح درکشورهاى اسلامى از قدیم بکار مى رفت و مقصود از خلافت جانشینى نسبت به رسول اکرم (ص) بوده است (رک. امامت) ولى بعد‌ها این اصطلاح بمعنی مقر حکومت مرکزى بکار رفته است چنانکه در اصل ۴۹ قانون اساسى هم استعمال گردید.

دارالکفر
(فقه) کشورى که سکنه آن مسلمان نباشند. درهمین معنی دارالحرب هم بکار رفته است. درمقابل آن‌ها دارالاسلام بکار می‌رود.

دارالهجرة
(فقه) بموجمب قانون شرع هرکافرى که دین اسلام قبول کند باید از کشور خود به قلمرو اسلام هجرت نماید بهمین سبب قلمرو اسلام را دارالهجره نامیده‌اند.

دارنده چک
(تجارت) کسى که چک در وجه اوصادر شده یا بنام اوپشت نویسى شده (ولو بامضاء) یا حامل چک (در مورد چکهاى
دروجه حامل). قانون صدور چک سال ۱۳۴۴.

داروغه
در لغت مغولى بمعنى صدر و رئیس است مانند داروغه فراشخانه وداروغه محاسبات و درمعانى ذیل بکار رفته است:
الف – بمعنی حاکم (حکمران)
ب – حاکم پایتخت
ج – می‌رعسس یا رئیس گشتى‌ها (پاسبانان شهر) (شبروان را آشنائی‌ها است با می‌رعسس)
د – درعصر صفویه عضو رسمى که زیرنظر دیوان بیگى کار می‌کرد و شاید بنحوى سمت قضائى داشت و گویا نظیر ضابطین دادگسترى بود.
ه – منشیان بزرگ ادارات که سمت ریاست منشیان را داشتند.

داعى
(مدنی- فقه) فکرى که قبل از اقدام به یک عمل حقوقى در ذهن اقدام کننده خطور کند ولى در مقام قصد انشاء اظهار
نشود. غالبا بجاى داعى لغت غرض را بکار مى برند. (رک. غرض)

دالاندارى
وجهى که سرایداران کالاهاى بازرگانی مطابق عرف بازرگانى دریافت می‌دارند. اصطلاح تفصیلی آن ((حق دالاندارى)) است.

دانشسرای عالى
مؤسسه اى است مستقل و داراى شخصیت حقوقى و تحت نظر مستقیم وزیرفرهنگ اداره می‌شود وبودجه آن جداگا نه تنظیم و بوسیله وزیر فرهنگ پیشنهاد و در بودجه کل کشور منظور مى گردد و کار عمده آن تربیت دبیراست (ماده ۱- ۱۰ قانون راجع به سازمان و استقلال دانشسرایعالى مصوب ۱۳- ۹- ۳۸)

دانشگاه
سازمان مرکب از سازمانهاى تابعه که بمنظورتحصیلات و تعلیمات عالیه در همه علوم و فنون عصر باتجهیزات لازم فراهم می‌شود مانند دانشگاه تهران که بموجب قانون خرداد سال ۱۳۱۳ تاسیس شد ولى ایرانیان خیلى پیش‌تر از آن داراى دانشگاههاى معتبر‌تر بوده‌اند که محققان بزرگ و معروف بمقیاس جهانی ازآن‌ها فارغ التحصیل شده‌اند و نظامیه نشابور و بغداد از آن جمله است وسعدى بنا بگفته خود شاگرد نظامیه بغداد بود گفته او است: (مرا در نظامیه ادرار بود.) ادرار بمعنى شهریه و مواجب و مستمرى است. با اینکه از دانشگاههاى قدیم آنچه که برجا مانده قابل ملاحظه (بطور نسبى) نیست تاثیرمعنوى آن‌ها در دانشگاه کنونى قابل انکار نیست.

دانشنامه
الف – Diolome گواهى نامه دانشکده‌ها.
ب – دائرة المعارف (در مقابل لغت نامه یا فرهنگ لغات یا واژه‌شناسی ویا گویشنامه) تخصیص گویش به لهجه بدون دلیل است زیرا این کلمه ازگفتن مشتق است و گفتن اختصاص به لهجه‌ها ندارد و استعمال آن در مورد لهجه‌ها موجب تخصیص بآن مورد نمی‌شود. اشتقاق ازحقوق اهل زبان است.

دانشنامه حقوقى
بمعنی دائرة المعارف حقوقى است که با فرهنگ حقوقى از جهات ذیل فرق دارد:
الف – در فرهنگ حقوقى حداکثر اصطلاحات حقوقى باید گرد آورى شود بعکس دائرة المعارف حقوقى که درآن تحت عنوان حداقل عناوین (اصطلاحات) حداکثر اطلاعات حقوقى گرد آورى می‌شود. در فرهنگ حقوقى قصد گرد آوردن حداکثر اطلاعات حقوقى وجود ندارد.
ب – در فرهنگ حقوقى هدف تعریف اصطلاحات است و ممکن است فرهنگ انتقادى باشد دراینصورت انتقاد هم راجع بتعریفات است. و ممکن است فرهنگ مستند باشد یعنى محل ذکر اصطلاحات در متون قوانین و مقررات یا کتب حقوق بعنوان نمونه نمایانده شود
ج- فرهنگ حقوقى گرایش بیک کتاب نظرى دارد بعکس دائرة المعارف حقوقى. (لغت دانشنامه در دانشنامه علائی بهمین معنى است).

دانق
(بکسر نون و بفتح آن) جمع اولى دوانق و جمع دومى دوانیق است و دوانیقى لقب منصور عباسی است. از کلمه فارسى دانه گرفته شده است. در وزن برابر است با هشت حبه و دو پنجم حبه ازدانه‌های متوسط جو. هر دانق مساوى دو پنجم گرم است. بعضی گفته‌اند وزن هر دانق هشت دانه جو متوسط است هردانق دو قیراط است.

دانگ
درعرف عام بمعنه مطلق سهم است و در اصطلاحات حقوقى بمعنى یک ششم ازمال غیر منقول است.

داور
در لغت اسم خدا است: یکى ازعقل مى لافد یکى طامات می‌بافد بیا کاین داوری‌ها را به پیش داور اندازیم و نیز بمعنى رسیدگی است: گوئیا باور نمی‌دارند روز داورى کاین همه دزد و دغل درکار داورمى کنند دراصطلاح کسى است که براى داورى انتخاب شده است و داورى (یاحکمیت) عبارت است از فصل خصومت (ماده ۶۳۲ آئین دادرسى مدنی) بتوسط یک یا چند نفر نه بطریق فصل خصومت قضات دادگاههاى رسمی. موضوع مورد ارجاع بداوری اعم است از
اینکه قابل طرح در دادگاههاى داخلى باشد یا نه (مانند اختلافات بین دول- قرارداد لاهه ۱۸۹۹ ماده ۱۵)

داور اختصاصى
(دادرسی مدنى) داور یا داورانى که مبعوث یکطرف قرارداد یا دعوى باشد داور اختصاصی‌‌ همان طرف است بعکس سرداور یا داور مشترک که مبعوث طرفین و مورد قبول طرفین مى باشد. (رک. سرداور)

داور ثالث
(دادرسی مدنى) داور مبعوث طرفین قرار ـ داد یا دعوى که مورد قبول هر دو طرف است. در مقابل داور اختصاصى استعمال می‌شود. (رک. سرداور)

داور مشترک
بمعنى داور ثالث یا سرداور است. (رک. داور ثالث – سرداور)

داورى
(دادرسى مدنى) فصل خصومت بتوسط غیر قاضی و بدون رعایت تشریفات رسمى رسیدگى دعاوى. (رک. داور)

داورى اجبارى
(دادرسى مدنى) داورئى است که ارجاع دعوى و اختلاف بداورى موقوف بتوافق طرفین اختلاف برداورى نباشد مانند اختلاف زن و شوهر در مورد تمکین و نفقه و مانند این‌ها (ماده ۶۷۶ دادرسی مدنی) درمقابل داورى قراردارى بکار رفته است (رک. قرارداد داورى)

داورى بتراضى
(دادرسی مدنى) بمعنى داورى قراردادى است که طرفین قبل از وقوع اختلاف و یا پس ازآن، حل دعوى را بنظر داور موکول می‌کنند (رک. قرارداد داورى)

داورى قراردادى
(دادرسی مدنى) داورى بتراضی طرفین دعوى را گویند. (رک. قرارداد داورى)

(قرار داد) داورى
(مدنی – دادرسى مدنی) توافق طرفین معامله مبنى بر ارجاع اختلافاتی که بعدا ازمعامله آنان ممکن است حاصل شود بداورى، خواه توافق مذکور بصورت عقد مستقل باشد خواه بصورت شرط ضمن عقد خواه داور یا داوران را در آن توافق معین کنند یا نه (ماده ۶۳۳ دادرسی مدنی)

دایر
(مدنی- فقه) زمینى است که تحت کشت یا بناء و مانند آن‌ها (ازکارهائى که عرفأ احیاء محسوب است) باشد درمقابل بایر و موات استعمال می‌شود (رک. بایر)

دبیر
در معانی ذیل استعمال می‌شود:
۱- معلم دوره متوسطه.
۲- کارمند سفارتخانه که مانند وزیر مختار داراى مصونیت سیاسى است Secretaire و در غیاب آنان می‌تواند کاردار (شارژ دافر) شود و بیشتر به نائب سفارت گفته می‌شود. (رک. دبیر خانه)

دبیرخانه
دبیر در لغت بمعنى نویسنده و دبیرخانه دفترى است که دبیران و نویسندگان اداری درآن بکار تحریر پردازند و درقدیم آنرا دارالانشاء (Secretariat) مى گفتند و دبیر را منشى گویند.

دخالت Intervention
(بین الملل عمومى) اعمال قدرت بطور غیر قانونی از طرف یک دولت درامرى از امور داخلى یا خارجی دولت دیگر بوجهی که او را مجبور ازاطاعت و متابعت خود کند.
دخالت دوستانه
(بین الملل عمومى) نوعى وساطت و می‌انجیگرى یک دولت براى حل مسالمت – آمیز اختلاف دو یا چند دولت است که فرق آن با وساطت این است که در مذاکرات طرفین اختلاف هم شرکت مى کند (در دخالت دوستانه) ولى این دخالت بصورت تحمیل اراده وکسب نفع براى خود نیست نظردر دخالت دوستانه نظر مشورتی است بعکس داورى بین دول که على القاعده قبول نظر داور الزامى است.

دخول
(مدنى- فقه) مقاربت زن و مردى که بین آن‌ها رابطه زوجت بر قرار است بطورى که دخول صورت گیرد و مقصود از نزدیکی در ماده ۱۰۹۲- ۱۰۹۳ ق – م و امثال مواد مزبور نزدیکى بمفهوم لغوى نیست بلکه مقصود همین معنى اصطلاحی دخول است که منشاء آثار حقوقى مهمى می‌باشد. (ماده ۹۴۵ ق – م)

درآمد Revenu
(مالیه) استفاده جنسی یا نقدى که شخص در سال از سرمایه یا معلومات یا نیروى کار خود کند و قابل تقویم بپول باشد.
بهمین معنی دراصطلاح ((مالیات بر درآمد)) بکار رفته است. درآمد در مقابل سرمایه Capital بکار مى رود و شامل بهره ملک (مانند مال الاجاره واجرت مزارعه و بهره مضاربه و هرنوع عائدی منظم که ناشی ازکارى نباشد rente) و نیز شامل استفاده کارفرما از بکار انداختن سرمایه و درآمدهاى کار (مانند مزد خدمات وحقوق و مواجب و حقوق تقآعد و پانسیون‌ها) می‌شود. در بیان ماهیت در آمد گفته‌اند: Ce Qu on Peut depenser sans. s، appauvrir یعنی در آمد چیزى است که می‌توان آن را خرج کرد بدون اینکه لطمه اى بسرمایه بخورد بنابراین سرقفلى و حق الامتیاز و مانند این‌ها جزء دارائی وسرمایه است نه جزء درآمد. ومطالبه مالیات از فروش سرقفلى معنی ندارد. چنانکه ماده ۲۹ اساسنامه شرکت سهامى چاپخانه وزارت اطلاعات (شماره۵۹۷۳ روزنامه رسمىمورخ ۳-۶-۴۴) سر قفلى و امتیازات را رسمآ از ردیف درآمد خارج و جزء سرمایه و دارائى محسوب داشته است. (رک. دارائی نامرئی)

درآمد اتفاقى
(مالیه) هردرآمدى که بصورت غیر مستمر و اتفاق (اعم ازاینکه مترقب بوده باشد یا نه) بدست آید مانند پاداش – جایزه – حق السهم کاشف قاچاق- حق تألیف غیر مستمر.

در آمد انتفاعى دولت
(مالیه) درآمدهائی است که دولت بر اثر فعالیت‌های مختلف (کشاورزى – مالى- تجارى وصنعتى) بدست مى آورد و جزء اعمال تصدى دولت محسوب و مشمول مقررات عمومى کشور است

درآمد مقدماتى
(ثبت اسناد و املاک) بمعنى وجوه مقدماتى است. (رک. وجوه مقدماتى)

درجه
بمعنی مرتبه وپایه است. در اصطلاحات ذیل بکار مى رود.

درجه جرائم
(جزا) درجه بندی جرائم از لحاظ شدت و ضعف را گویند که تابع مستقیم درجه بندی مجازات‌ها است. (رک. درجه مجازات‌ها)

درجه دادگاه
(دادرسى) ترتب مراحل رسیدگى دادگاههاى هم صنف و هم نوع را گویند مثلا درمیان صنف دادگاههاى مدنی و نوع دادگاههاى عمومی دادگاه شهرستان درجه نخستین است و دادگاه استان درجه دوم رسیدگى ماهوى را انجام می‌دهد. (رک. صنف دادگاه – نوع دادگاه)

درجه قرابت
(مدنی – فقه) وضع خاصى است که ازمقایسه منشاء یک نسل با آن نسل انتزاع مى شود مثلا فرزند که با پدر مقایسه شود درجه قرابت فرزند نسبت بپدر درجه اول است، و درجه قرابت نواده که نسل دوم است نسبت بجد درجه دوم است. ماده ۱۰۳۲ قانون مدنی. (رک. قرابت)

درجه مجازاتها
(جزا) مجازات‌ها را بحسب ضعف و شدت باین شرح درجه بندى کرده‌اند:
الف – مجازات جنایت اشد از مجازات جنحه وخلاف است.
ب – مجازات جنحه اشد از مجازات خلاف است. سلسله مراتب بین مجازاتهاى بالا را نوع مجازات‌ها نامند و نوع جرائم تابع نوع مجازات‌ها است یعنا ماهیت حقوقى جنایت اعتبارى محض است و بنوع مجازات خود بستگى دارد.
ج- میان کیفرهاى جنائى آنکه حین ضبط در قانون جلو‌تر ذکر شده اشد است مانند حبس موقت با اعمال شاقه نسبت به حبس مجرد (ماده هشت قانون مجازات عمومى) اصطلاح درجه مجازات‌ها را در این نوع از سلسله مراتب بکار می‌برند. و درجه جرائم هم تابع آن است.
د – از دوکیفر همنوع و هم درجه آنکه حداکثرش بیشتر است اشد است وآن جرم را هم جرم اشد گویند.
هـ – از دوکیفر همنوع و هم درجه که حداکثرآن‌ها هم برابر باشد آنکه حداقلش بیش است مجازات اشد است.
و- اگر دوکیفر از چهار جهت بالا (در فقره هـ) مساوى باشند آنکه مجازات تبعى دارد اشد است. (رک. مجازات تبعى)

درخواست Demande
(دادرسى) در لغت تقاضا را گویند در اصطلاح نوشته اى است که درآن چیزى ازمراجع قضائى خواسته شود مانند درخواست هاى امور حسبی که بجاى دادخواست در امور ترافعی قرار دارد. (رک. دادخواست)

درخواست اصلى
(دادرسی مدانی) درخواست اساسى و اولیه مدعى را درعرضحال درخواست اصلى گویند. درمقابل درخواست تبعى بکار می‌رود. (رک. درخواست تبعى)

درخواست تبعى
(دادرسى مدنى) در خواستی است که ضمیمه درخواست اصلى است و هدف ثانوی مدعی را تشکیل می‌دهد. بهر غرضی که درخواست ثانوى مورد پیدا کند می‌توان درخواست ثانوى کرد چنانکه خریدار در دادخواست مطالبه تسلیم مبیع کند و احتمال دهد که بایع بجهتى مدعی بطلان عقد شود در اینصورت بطور طبیعى درخواست مى کند که اگر دادگاه بجهت باطل شمردن بیع حکم برد مبیع بمشترى نمی‌دهد حکم برد ثمن (که بایع اخذ کرده است) بمشترى بدهد. این نمونه را نباید با درخواست احد امرین (که موجب عدم تنجز خواسته است) اشتباه کرد زیرا درمانحن فیه تقاضاى دو چیز در سلسله طولى قرار دارد و هریک از دو چیز معین و منجز است ولى در تقاضاى احد امرین آن دو امر در عرض هم وجود دارند و موجب عدم تنجز می‌شوند.

درک
(بفتح اول و ثانى) بمعنى شر و ضرراست و در اصطلاحات ذیل بکار رفته است:

(ضامن) درک
(مدنى- فقه) کسیکه ضمان درک علیه او وجود دارد (رک. ضمان درک)

(ضمان) درک
(مدنی- فقه) مسئولیت بایع نسبت به ثمنى که گرفته است در صورتیکه مبیع مال غیردرآید معنی مسئولیت مزبور این است که بایع باید ثمن را بمشتری رد کند. عین همین مسئولیت را مشترى درمقابل بایع نسبت بمبیعى که گرفته است دارد یعنى اگر ثمن مال غیر درآید مشترى باید مبیع را ببایع رد کند (شق دوم ماده ۳۶۲ ق – م) ضمان درک از مصادیق ضمان ناشى از قرارداد است. (فقه) هرگاه درعقدى خیارى باشد ومال بعد ازعقد تلف شود و صاحب خیار بعد از تلف مال مزبور اخذ بخیار نماید در اینصورت من علیه الخیار باید مثل یا قیمت مال تلف شده را بدهد و مال خود را از صاحب خیار بگیرد. ضمان من علیه الخیار را در این مورد ضمان درک می‌گویند و آنرا ضمان جعلى هم مى نامند. این ضمان ناشى از قرارداد نیست. برخی این ضمان را از ملاک ماده ۲۸۶ ق- م استفاده می‌کنند.

درم
هر پنج درم یک غاز است و هرصد غاز یک پناباد است و هرپنا باد دهشاهى است و پناباد سیزده نخود است. درهم غیراز درم است. و درم را شانزده قیراط گرفته‌اند دربعضی از ولایات بجاى درم سیر استعمال مى کنند و پنج سیر پنج درم است و بیست و پنج درم مساوى هشتاد مثقال صیرفى است (رک. مثقال صیرفى)

در وجه
این عبارت که بصورت مضاف استعمال می‌شود مانند (در وجه على بپردازید) مضاف الیه آن، گیرنده پول است. انتقاد – اصطلاح مزبور مرکب از کلمه (در) و (وجه) است و در ترکیب آن رعایت تناسب با معنى لغوی نشده است. و امثال اینگونه ترکیبات نامناسب به لطف زبان خلل وارد مى کند.

درهم
(فقه) کلمه فارسی است و مسکوک نقره را گویند. هردرهم دوازده نخود وسه پنجم نخود است. وزن و قیمت آن بحسب اعصار و امصار فرق کرده است چنانکه گاهی ده درهم شش مثقال بوده است. گویند در زمان عبدالملک مروان هر ده درهم برابر وزن هفت مثقال قرار داده شد (هر درهم برابر شش دانق) و هر درهم برابر وزن ۵۰ حبه و دو پنجم حبه جو بود یعنى یکدرهم برابر هفت دهم مثقال بود (و بحسب دینار، وزن یکدرهم، نصف دینار ویک پنجم دینار بود.) گویند در زمان پیغمبر (ص) یک درهم شش دانق بود و در زمان بعضى از امامان (ع) پنج دانق و سپس چهار دانق و دو سبع دانق شد ولى بعضى گفته‌اند که در زمان پیغمبر در هم هشت دانقى و درهم چهار دانقى هر دو رواج داشته است. و بهرحال درهم شش دانقى را درهم شرعى و درهم اسلامى و درهم مشهور گفته‌اند. حساب درهم شرعى بخردل ۷۲ حبه است. درهم شرعى درمقابل درهم بغلى (رک. درهم بغلى) و درهم طبرى (رک. درهم طبرى) گفته شده است.

درهم اسلامى
(فقه) بمعنى درهم شش دانقى است. (رک. درهم)

درهم بغلى
(فقه) بغلى بفتح اول و سکون دوم اشهر است. یکى از سران یهود بنام رأس البغل آنرا در ارومیه ایران سکه زد. بعضى آنرا بفتح اول و دوم و تشدید لام تلفظ مى کنند و بغل شهرى بود در یک فرسنگى بابل. این درهم در عهد پیغمبر (ص) بود و برابر است با یک درهم و ثلث درهم (هشت دانق) درمقابل درهم طبرى بکار مى رود (رک. درهم طبرى) درهم بغلى را درهم عبدیه هم گقته‌اند و رنگ آن سیاه بود بعضى درهم بغلى را چهار دانق و درهم طبرى را هشت دانق ضبط کرده‌اند.

درهم سمیریه
(بضم سین وفتح میم و سکون یاء) (فقه) درهمى است که مردى یهودى بنام سمیر بامرعبدالملک بن مروان سکه زد.

درهم شرعى
(فقه) بمعنى درهم شش دانقى است. (رک. درهم)

درهم طبرى
(بفتح اول و دوم) (فقه) از سکه هاى ایرانی و در طبرستان سکه زده شده است نه در طبریه اردن که نسبت را در مورد آن طبرانی آورند نه طبری. وزن آنچهار دانق است. گویند تا آخر زمان امام سوم (ع) در قلمرو اسلام هم درهم طبرى بکارمى رفت و هم درهم بغلى.

درهم عباسى
(فقه) این درهم برابر ده دانق بوده است و سپس برابر نه دانق گردید

درهم عبدیه
بمعنى درهم بغلى است. (رک. درهم بغلى) در لغت معروف و از اهم طرق و قلمرو ارتباطات دول است در اصطلاحات ذیل بکار مى رود.

دریاى آزاد Mer libre
(بین الملل عمومى) هرگاه دریا مجاور با خاک چند دولت باشد آنرا دریاى آزاد نامند مانند بحرعمان. بنابراین دریاى خزر دریاى آزاد نیست.

دریاى داخلى Mer interieure
(بین الملل عمومى) دریاى محدود باراضی یک دولت را گویند مانند دریاچه رضائیه درخاک ایران.

دریای ساحلی Mer territoriale
(بین الملل عمومى) قسمتى از دریاى آزاد است که در سواحلى خاک یک دولت معین واقع شده و از نظر نظامی و بهداشتى و مالى و اقتصادى تابع مقررات خاصى است و پاره اى از قوانین داخلى درآنجارى است و کشتى رانى دول در آن محدود بحدود مقررات دولت صاحب ساحل است و از نظر حقوق بین الملل در حکم حریم آبی کشور است. اندازه معمولى این حریم سه میل است.

دریابان
امیرالبحر دو را گویند.

دریادار
امیرالبحر سه را گویند

دریا سالار
امیرالبحر یک را گویند.

دزد دریائى
(بین الملل عمومى) کشتى مسلحى است که بدون اجازه دولتی از دول جهان به دریا نوردى اشتغال ورزیده و متعرض کشتیهاى بازرگانى و جان و مال مسافران و سرنشینان آن‌ها گردد.

دسترنج رعیتى
(مدنى) آنچه از آثارمادى که دهقان یا اذن یا اجازه مالک زمین مزروعى درآن پدید آورده باشد از قبیل اشجار و غیره
(ماده ۳۱ نظامنامه قانون ثبت و حکم تمیزی شماره ۲۰۳۲ مورخ ۱۳- ۱۱- ۲۵ شعبه هشت) (رک. حقوق زارعانه)

دستک
(تجارت) اصطلاح عامیانه بمعنى دفترچه کوچک ویا یادداشت که امور تجارى در آن ضبط مى شد و غالبا بعد ازکلمه دفتر استعمال می‌شود ومى گویند: ((دفتر ودستک)) (جامع الشتات – صفحه ۶۹۷)

دستگیرى
(جزا) سلب آزادى عبور و مرور که منتهاى آن، توقیف قانونی است یعنى بعد از دستگیرى به اتهام بزه چنانچه مدافعات شخص دستگیر شده موجه نبود برای منع از فراریا نهان شدن متهم قرار بازداشت صادر می‌شود هرحال قرارى که بعد از رسیدگى وتشخیص عدم موجه بودن مدافعات مزبور صادرمیشود که بموجب آن سلب آزادى ناشى از دستگیرى متهم ادامه مى یابد از تاریخ صدور خود به مدت دستگیرى پایان داده و پس ازآن، عنوان توقیف صدق مى کند تا وقتى که حکم قطعى لازم الاجراء به حبس او صادر گردد که آنوقت عنوان توقیف جاى خود را به عنوان حبس مى دهد.

دستمزد
(مدنی – کار) مزدى که براى انجام کار بدنى غیرمستمر داده می‌شود بنابراین تعریف عناصرآن عبارت است از:
الف – کارى که شخص بدستوریا برضاى او انجام دهد.
ب- کاربدنی باشد نه کار فکرى. بنابراین اجرت معاینه پزشک مزد محسوب است نه دستمزد.
ج – کار باید غیر مستمر باشد و اگر مستمر باشد عنوان دستمزد بآن اطلاق نمی‌شود. (رک. حق حضور)

دستور
در لغت بمعنى سرمشق و قانون و فرمان وامر و وزیر و فرمانده است. در زمان ساسانیان بشخصى اطلاق مى شد که نوعى سمت رسمى داشت و مشاوره قضائى و دینى و پاره اى امور مملکتى را انجام می‌داد. در اصطلاحات ذیل بکار رفته است:

دستور پرداخت
اوراق بها دارى است بامضاى وزیر کثاورزی و رئیس سازمان اصلاحات ارضی ویا نمایندگان مختار آنان که متضمن دستور پرداخت وجهى در وجه دارنده آن ببانک کشاورزى ایران است دستور پرداخت‌ها با نام مى باشند و انتقال آن‌ها باید در دفترمخصوصی که در بانک مزبور نگهدارى می‌شود نگهدارى شود. (تصویب نامه اجرائی ماده ۲۷ قانون اصلاحى قانون اصلاحات ارضى مصوب ۲۸/ ۱۱/ ۳۴۰)

دستور جلسه
موضوع مورد بحث جلسه که قبلا براى مذاکره در نظرگرفته شده باشد.

دستور موقت
(آئین دادرسی مدنی) یکنوع رأى دادگاه است بصورت قرارکه مشعر بر فعل و یا ترک و یا توقیف مال است (ماده ۷۷۸ دادرسی مدنی) (رک. دادرسى فورى)

دستور وزارتى
(حقوق ادارى) دستور وزیر مشعر بر راهنمائى ادارات تابعه و ماموران وزارتخانه درمورد خاص. (رک. ابلاغ وزارتی)

دستینه
امضاء را گویند.

دسیسه
(جزا) بمعنى تقلب Fraude بکار رفته وکم استعمال می‌شود واصطلاح تقلب بیشتر بکار مى رود. (ماده ۳۶۸ قانون دادرسی وکیفر ارتش)

دوسیه
بمعنى پرونده است (ماده ۱۸ قانون ثبت ۱۳۱۰ وماده دهم قانون اعسار ۲۰- ۹-۱۳۱۳) (رک. پرونده)

دعوى
(دادرسى) الف – منازعه در حق معین را گویند.
ب- ادعاء مدعى که دعوى بمعنى اخص نامیده می‌شود.
ج- مجموع ادعاء مدعی ودفاع مدعی – علیه که دعوى بمعنى اعم نامیده شده است.

دعدى ابطال سند در وجه حامل
(دادرسی مدنى) دعوائى است که خواسته آن اعلام بطلان، بى اعتبارى سند دروجه حامل بعلت گم شدن آن و افتادن سند در دست غیر (یا احتمال افتادن سند دردست غیر) که حق استفاده از آن را ندارد می‌باشد (ماده ۳۲۲ ببعد قانون تجارت)

دعوى ابطال سند رسمى
(دادرسى مدنی) دعوائى است که خواسته آن اعلام بی‌اثر بودن یک یا چند سند رسمی معین است و سبب بى اثر بودن یا بى اثر شدن سند رسمى مختلف است ممکن است بعلت این باشد که سند مطابق مقررات مربوط بآن صادر نشده باشد (ماده ۷۰ قانون ثبت و ماده ۱۲۸۸ قانون مدنى) ازاین قبیل است مورد ابطال سندمالکیت معارض و ابطال شناسنامه در موردى که براى یکنفر چند شناسنامه صادر شده باشد. ممکن است بى اعتبارى سند بعلت بطلان معامله اى باشد که سند حاکى از وقوع آن است مانند سند بیع مال مجهول. ممکن است بعلت انتفاء تعهد موضوع سند رسمى، سند ازاعتبار بیافتد مانند پرداخت وجه سند (ماده ۱۲۹۲ قانون مدنى و بند چهارم ماده ۱۳ آئین دادرسى مدنی)

دعوى ابطال سند مالکیت معارض
(ثبت- دادرسی مدنى) دعوائى است که خواسته آن اعلام بى اثر بودن سند مالکیت معارض است (رک. سند مالکیت معارض) (لایحه قانونی اشتباهات ثبتى و اسناد مالکیت معارض مصوب ۱۳۳۳) ابطال سند مالکیت باستناد این لایحه اختصاص به مورد تعارض اسناد مالکیت ندارد بلکه نظر بذیل ماده یک لایحه مزبور درمواردى که صدور سند مالکیت مبنى براشتباهاتی بوده که اصلاح آن‌ها مخل بحقوق دیگران است دادگاه در صورت رسیدگی واحقاق حق حکم بابطال سند مالکت خواهد داد.

دعوى ابطال شرکت
(دادرسى مدنى) دعوائی است که خواسته آن اعلام وجود سبب بطلان شرکت بازرگانى است چه شرکت بازرگانی بر مدار قراردادى مى گردد و مانند هر قراردادى می‌تواند سبب یا اسباب بطلانی داشته باشد (ماده ۸۲ قانون تجارت)

دعوى ابطال شناسنامه
(دادرسی مدنی) دعوائى است که خواسته آن اعلام بی‌اثر بودن شناسنامه اى است طرف دعوى اداره آمار و ثبت احوال است (ماده ۴۴ قانون ثبت احوال ۱۳۱۹ و ماده ۱۰۶ نظامنامه ۱۳۱۹)

دعوى ابطال معامله
(دادرسی مدنی) دعوائى است که خواسته آن اعلام بى اثر بودن معامله معینى است و سبب بی‌اثر بودن معامله مختلف است گاهى براى این است که قصد فرار از دین وجود داشته (ماده ۲۱۸- ۶۵ قانون مدنی و ماده ۴۲۴ قانون تجارت) وممکن است براى حفظ مصالح ثالث باشد (ماده ۴۲۳ قانون تجارت)

دعوى اجرائى
(دادرسى مدنى) هر دعوى که در زمینه اجراء رأى دادگاه ویا اجراء اسناد رسمى لازم الاجراء و یا هر نوع اجراء دیگر (از قبیل اجراى مالیاتى) بموجب قانون قابل طرح در مراجع قضائى باشد دعوى اجرائى نامیده می‌شود از این قبیل است اعتراض ثالث اجرائى (رک. اعتراض ثالث اجرائى)

دعوى اختصارى
(دادرسى مدنى) دعوائى که رسیدگى بآن بصورت اختصارى است. (رک. دادرسی اختصارى)

دعوى استخدامی
(دادرسى مدنی) دعوائى که بمناسبت وجود رابطه استخدامى بین شاکى ودولت پدید آمده باشد (ماده ۶۴ قانون استخدام کشورى مصوب قوس ۱۳۰۱)

دعوى استینافى
رک. دعوى پژوهشى

دعوى اصلى
بمعنى دعوى اولى است (رک. دعوى اولى – دعوى فرعى)

دعوى اضافى
(دادرسى مدنی) دعوى طارى که ازطرف مدعی اقامه شود دعوى اضافى و دعوى ضمیمه نامیده می‌شود.

دعوى اعاده اعتبار
(دادرسى مدنى) دعوائى است که بموجب آن تاجر ورشکسته از دادگاه مى خواهد که آن مقدار از اهلیت را که از طریق صدور حکم ورشکستگى از دست داده باو برگردانند (ماده ۵۶۱ ببعد قانون تجارت) این دعوى نه اختصارى است و نه عادى (دانشنامه حقوقى – جلد دوم – دعوی طلب شماره ۱۴)

دعوى اعتراض به ثبت
دعوى معترض به تقاضاى ثبت علیه تقاضی ثبت را گویند. (رک. اعترض به ثبت)

دعوى اعتراض ثالث
رک. اعترض ثالث

دعوى اعسار
(دادرسی مدنى) دعوئى است که بموجب آن مدعى نسبت به خواسته یا دین یا محکوم به (ماده ۳۹ دادرسی مدنى) ویا هزینه دادرسى (ماده ۴۱ -۶۹۳ دادرسى مدنى و ماده یک قانون اعسار) ویا موضوع اجرائیه ثبتى یا مالیاتى (ماده ۲۰-۲۱- ۲۸ قانون اعسار و ماده ۴۰ دادرسى مدنى) و خلاصه دینى از دیون خود بهر صورت که فرض شود از دادگاه درخواست اعلام حالت اعسار (رک. اعسار) او را ضمن صدور حکم کند.

دعوى افراز
(دادرسى مدنى) دعوائى که خواسته آن تقسیم ملک مشاع است بین شرکاء آن (جدا کردن سهم شریک مدعی از سایرشرکاء) بند هشتم ماده ۱۳ آئین دادرسى مدنى. طرف این دعوى تمام شرکاء ملک هستند (ماده۳۰۰ و بند دوم ماده۳۰۴ قانون امورحسبى) اگر مال شریکى نزد کسى وثیقه باشد بازخود آن شریک طرف دعوى است نه وثیقه گیرنده. دعوى افراز مصداق واقعى دعوى است (ماده چهارم لایحه قانونى فروش خالصجات مصوب ۲۰- ۹- ۳۴) در صورتیکه مالکیت محل نزاع نباشد حکم افراز بهیچ وجه نظربه امرمالکیت ندارد ودر امر مالکیت نمی‌توان بآن استناد کرد.

دعوى انجام تعهد
(دادرسی مدنى) دعوائی است که خواسته آن تقاضاى الزام متعهد معین به اجراء تعهد معین است (بند هفتم ماده ۱۳ دادرسى مدنی).

دعوى انحصار وراثت
(دادرسی مدنی) دعوائى است که بموجب آن وراث متوفى ازدادگاه تقاضای صدور تصدیقى بر محصور بودن وراث متوفى به عدد و اشخاص (یا شخص) معین معلوم مى کنند و تصدیق مزبور را تصدیق حصر وراثت و برگ حصر وراثت و حصر وراثت نامند. (ماده ۳۶۰ قانون امور حسبی)

دعوى انحلال شرکت
(دادرسى مدنى) دعوائی است که خواسته آن اعلام اضمحلال شرکت بازرگانی است (ماده ۹۳- ۱۸۱ قانون تجارت و ماده ۱۸۲ قانون تجارت و ماده دوم قانون ثبت شرکت‌ها مصوب ۱۵-۳-۳۱۰) این دعوى از دعاوى بازرگانی است. تسلیم مدیر شرکت بدعوى انحلال اثرى ندارد زیرا اقرار شخص طبیعى بضرر شخص حقوقی بدون داشتن اختیار چنین اقرارى اثر ندارد.

دعوى انکار زوجیت
رک. دعوى نفى زوجیت
دعوى اولى
(فقه) دعوئى که براى بار اول درمحکمه مطرح می‌شود. درمقابل دعوئى که بنحوى از انحاء با دعوی اول مرتبط است و در اثناء محاکمه و رسیدگى بدعوى اولى حادث می‌شود. دراصطلاحات فعلى دعوى اولى را دعوى اصلى و دعوى ثانوى را دعوى فرعى نامند. دعوى فرعی ممکن است بصورت دعوى متقابل (ماده ۲۸۴ آئین دادرسی مدنى) و دعوى جلب ثالث و دعوى وارد ثالثو دعوی مرتبط و غیره درآید. (رک. دعوى فرعى)

دعوى بازرگانی
(دادرسى مدنی) هردعوى که منشاء مستقیم آن عملیات بازرگانی باشد دعوى بازرگانی است.

دعوى باطل
دعوائى که بعلت نارسائی یا فقد دلیل مدعى حکم علیه اوصادرگردیده باشد. اصطلاح دعوى باطل از اصطلاحات مأنوس و قدیمى در زبان فارسى است.

دعوى برائت از وجه الکفاله
(دادرسى مدنی) کسیکه کفالت متهمى را درمراجع قضائى کرده و به تشخیص آن مراجع بتعهد خود رفتار نکرده ودستور ضبط وجه الکفاله داده شده و او خود را مشغول الذمه نمی‌داند و مدعى است که ذمه او بسببى ازاسباب (مانند حضور متهم در موعد مقرر) مبرى شده می‌تواند دعوائى باین منظور در دادگاه شهرستان طرح کند که آنرا دعوى برائت از وجه الکفاله نامند. (ماده ۱۳۶ مکررآئین دادرسی کیفرى)

دعوى برات
(دادرسی مدنی) دعوائی است که خواسته آن وجه برات و مستند اصلى آن برات باشد.

دعوى برغائب
(دادرسی مدنى) دعوائى که بضرر غائب مفقود الخبر طرح شود خواه برای صدور حکم موت فرضى او باشد خواه براى تصرف دراموال غائب قبل از صدورحکم مذکور و خواه ازطرف زوجه غائب براى صدور حکم طلاق.

دعوى بر متعهد می‌ت
(دادرسی مدنی) دعوائى است که ازطرف وراث یا بستانکاران میت بطرفیت کسیکه بنحوى از انحاء تعهدى بنفع میت دارد اقامه شود (ماده ۲۳۴- ۲۳۵ قانون امور حسبى)

دعوى برمیت
(دادرسى مدنی) دعوائى است که طرفیت وراث میت یا مدیون او و یا امین و یا متصرف در مال میت بادعاء داشتن طلب یا عینى نزد میت اقامه می‌شود (ماده ۲۳۲- ۲۳۵- ۲۳۸ قانون امور حسبى) کسیکه مدعى حقى (عین- دین) برمیت است می‌تواند دعوى بطرفیت وراث یا نماینده قانونى او طرح کند هر چند ترکه تحت تصرف وارث نباشد دراینصورت تا وصول ترکه بدست وارث مسئولیتى در پرداخت دیون میت ندارد ولی می‌توان وارث را محکوم بپرداخت دیون متوفى کرد (ماده ۲۳۲- ۲۷۲ قانون امور حسبى) در صورت نبودن وارث براى میت یا مجهول بودن و ارث دعوى مذکور بطرفیت مدیر ترکه (اگر ترکه در دست او باشد) والا بطرفیت دادستان (اگر ترکه دردست او باشد) اقامه می‌شود. بشرط اینکه دهسال از تاریخ حریر ترکه نگذشته باشد (ماده ۳۳۴ – ۳۳۵-۳۳۶ قانون امورحسبى) در موردیکه متوفى از اتباع خارجه باشد مواد ۳۵۲- ۳۵۵ قانون مزبور رعایت می‌شود.

دعوى بطلان اجاره
(دادرسی مدنی) دعوائی است که بموجب آن از دادگاه تقاضاى اعلام بطلان اجاره بسببى از اسباب شود فرق بطلان و فسخ اجاره آن است که فسخ محتاج بقصد انشاء است و حال اینکه بطلان حاجت بقصد انشاء ندارد و عروض یکى از اسباب بطلان کافى است که آنرا بی‌اثر کند. اسباب بطلان اجاره متفاوت است مانند قابل انتفاع نبودن عین مستاجره از آن حیث که اقدام باجاره آن شده (شق اول ماده هفتم قانون مالک و مستاجر و ماده ۴۸۱ – ۴۹۶ قانون مدنى)

دعوى بطلان تقسیم
(دادرسی مدنی) دعوائى که خواسته آن اعلام بطلان تقسیم مال مشاعى است خواه آن مال مشاع ترکه باشد یا نه (ماده ۶۶ قانون آئین دادرسی مدنی)

دعوى بلامعارض
(فقه) کسیکه دعوى مالکیت مالى را کند که در تصرف اونباشد و احدى هم مزاحم اونشود وبا او اختلاف نکند.

دعوى پژوهشى
(دادرسی مدنی) یک دعوى با عتبار اینکه درمرحله نخستین از رسیدگى مطرح باشد دعوى نخستین و هرگاه در مرحله ثانی ازرسیدگى طرح شود دعوى پژوهشى یا دعوى استینافى نامیده می‌شود (رک. رسیدگى نخستین)

دعوى تجارى
بمعنى دعوى بازرگانی است (رک. دعوى بازرگانی)

دعوى تخلیه
(دادرسی مدنی) الف – دعوائی که خواسته آن رفع ید مستاجر ازعین مستاجره و تسلیم آن بمؤجر است و اسباب مجوز تقاضاى تخلیه متفاوت است.
ب – دعوائى که خواسته آن رفع ید عدوانی متصرف عدوانی است که از طرف مالک اقامه می‌شود (ماده ۳۲۶ آئین دادرسى مدنی)
ج- دعوى رفع ید بصورت انجام تعهد مانند اینکه خریدار خانه شرط کند که بایع پس ازسه ماه از حین بیع آنرا تخلیه کرده و تحویل خریداربدهد (بازگشت این شق بشق دوم است) و هم چنین است دعوى خلع ید شریک از مال مشاع (ماده ۱۱۸- ۴۷۵- ۵۸ ببعد قانون مدنى)

دعوى ترکه
(دادرسى مدنی) بر دعاوى ذیل اطلاق می‌شود:
الف – دعوى برمیت (رک. دعوى بر می‌ت)
ب- دعوى بر متعهد میت (رک. دعوى بر متعهد می‌ت)
ج- دعوى بطلان تقسیم ترکه (رک. دعوى بطلان تقسیم)
د- دعوى یک بستانکار میت بربستانکار دیگر میت که زائد بر استحقاق دریافت کرده است (ماده ۲۷۲- ۲۷۳ قانون امور حسبى)
ه – دعوی وارث بر متعهد متوفى ولو اینکه چیزى از این دعوى عائد وارث نشود و فقط دین متوفى پرداخت شود (ماده ۲۳۴ قانون امورحسبی).

دعوى تصحیح شناسنامه
(دادرسی مدنى) هرگاه در تنظیم اسناد سجلى اشتباهى شده باشد و اشتباه ناشی از اظهار اظهار کننده باشد رفع چنین اشتباهى با دادگاه است (ماده ۴۴ قانون ثبت احوال ۱۳۱۹ و ماده ۱۰۵ و ۱۰۷ نظامنامه ۱۳۱۹) و دعوى تصحیح این گونه اشتباه را اگردر شناسنامه رخ داده باشد دعوی تصحیح شناسنامه نامند. اگر را تنظیم کننده سند سجلى بکند رفع آن با اداره آمار است. طرف دعوى بالا اداره ثبت احوال است.

دعوى تصرف عدوانى
(دادرسى مدنی) عناصر دعوى تصرف عدوانی عبارت است از:
الف – موضوع دعوى مال غیر منقول باشد خواه دعوی در دادسرا مطرح شود (فقره دوم ماده یک قانون تصرف عدوانى وماده دوم‌‌ همان قاون) خواه در دادگاه (ماده ۳۲۳ دادرسى مدنى)
ب- متصرف سابق مال غیرمنقول که مال بدون رضایت وى از تصرفش خارج شده طرح دعوى نماید (ماده ۳۲۳ دادرسى مدنى و مواد اول و دوم قانون تصرف عدوانى) لازم نیست شاکى مالک باشد مستاجر- مباشر- خادم – دهقان – کارگر و هرکس که به نمایندگى یا بامانت مال غیر را متصرف است می‌تواند این دعوى را طرح کند (ماده ششم قانون تصرف عدوانی) و حتى این دعوى از جانب مستاجر علیه مؤجر و از یک مستاجرعلیه مستاجر دیگر شنیده می‌شود.
ج – مدعى اعاده تصرف سابق خود را بخواهد هرچند که درمقام استدلال استناد به مالکیت خود هم کرده باشد. ولی اگر خواسته دعوی مرکب از اعاده تصرف و صدور حکم به مالکیت باشد این دعوى دعوى مالکیت است (قسمت پنجم وششم از توضیحات ذیل بند نهم نظامنامه قانون تصرف عدوانى) اگر مدعی تصرف عدوانى که اعاده تصرف را خواسته تقاضاى جبران خسارتل وارده را هم بنماید ماهیت دعوى تصرف عدوانى تغییر نمى کند و بتقاضاى مزبور ضمن دعوى مذکور رسیدگى می‌شود. هرگاه خوانده تصرف خود را مستند به حق مالکیت خود کند این استناد، ماهیت دعوى تصرف عدوانى را تغییر نمی‌دهد.
د- نسبت بمورد تعهد (مانند عین مستأجره و مرهونه) نمی‌توان دعوى تصرف عدوانی مطرح نمود.

دعوى تعمیر
(دادرسی مدنى) نوعى از دعاوى اجاره است که خواسته آن الزام مؤجر بتعمیر عین مستاجره است (ماده ۴۸۶ قانون مدنى و ماده ۲۲ قانون مالک و مستاجر سال ۱۳۳۹) ویا الزام مستاجر بعدم جلوگیرى از اقدام مؤجر به تعمیرعین مستاجر مى باشد (ماده ۴۸۵ قانون مدنی) ۲۳۴۷- دعوى تغییر مال الاجاره (دادرسی مدنى) دعوائى است که خواسته آن افزودن اجاره بها است اگر مؤجر طرح کند و کاستن اجاره بها است اگر مستاجر طرح کند (ماده سوم قانون مالک ومستاجر ۱۳۳۹)

دعوى تقابل
بمعنى دعوى متقابل است (رک. دعوى متقابل)

دعوى تقسیم
(دادرسی مدنی) دعوائی که خواسته آن تقسیم مال مشاع باشد (ماده ۳۰۰ قانون امور حسبى و ماده ۵۸۹ قانون مدنی)

دعوى تمکین
(دادرسی مدنی) دعوائی که زوج علیه زوجه بخواسته تمکین او بوظائف زناشوئى (بمعنى اخص کلمه) مطرح مى کند (ماده ۱۱۰۸ قانون مدنی و ماده ۱۴۳ آئین دادرسى مدنى) از دعاویی است که تشریفات معمولی رسیدگى توانائى واقعى حل آنرا ندارند.

دعوى تنظیم اجاره نامه
(دادرسی مدنی) دعوائى است که خواسته آن الزام مؤجراست به تنظیم اجاره نامه ملک معین در موردى که اساسأ اجاره نامه اى وجود ندارد ویا دارد لکن مدت اجاره منقضى شده است (ماده پنج قانون مالک و مستاجر سال ۱۳۳۹)

دعوى تنظیم سند
(دادرسی مدنی) دعوائى است که خواسته آن الزام متعید به تنظیم سند است برتنظیم سند مورد تعهد.

دعوى تنقیذ وصیت نامه
(دادرسی مدنى) دعوائى است که مدعی از دادگاه می‌خواهد تا باصالت وصیت نامه فاقد مشخصات مقرر در قانون امورحسبى رسیدگی کند ولى چون ماده ۲۹۱ قانون مذکور وماده ۷ -۱۱ نظامنامه ماده ۲۹۹ قانون مزبور چنین وصیت نامه اى را فاقد اثر قانونى تلقى کرده دادگاه‌ها باید با حراز نفس وصیت مندرج در وصیت نامه مذکور قناعت کنند مگر اینکه دعوى بعنوان احراز اصالت چنان وصیت نامه اى بطرفیت کسیکه منکر اصالت (انتساب آن بموصى) آن است در دادگاه طرح شود در این صورت کلمه تنفیذ بیمورد است.

دعوى توقف
بمعنی دعوی ورشکستگى است (رک. دعوى ورشکستگى)

دعوى تولیت
(دادرسی مدنى) دعوائى است که خواسته آن اعلام شولى بودن مدعى نسبت به موقوفه معینى است (ماده ۱۶ آئین دادرسى مدنی).

دعوى تهمت
(فقه) دعوائى است که مدعى درادعاء خود جازم وقاطع نباشد مثل اینکه مودع بر امین دعوى کند که او امانت را بتعدی از بین برده است بدون اینکه در این اسناد، جازم باشد.

دعوى ثانى
(فقه) هر دعوى که در اثناء دعوى اولى حادث شود (رک. دعوى اولى). در اصطلاحات کنونى آنرا دعوى فرعى مى نامند.

دعوى جدید
(دادرسی مدنی) هر ادعاء از طرف مدعى یا مدعى علیه که در مرحله پژوهشى شده و در مرحله بدوى نشده باشد آنرا دعوى جدید نامند (ماده ۵۰۸ دادرسی مدنى)

دعوى جزائى
(دادرسی کیفرى) یا دعوى کیفری دعوئی است که موضوع آن رسیدگى به جرمى از جرائم بوده باشد دعاوى مربوط به تخلفات انضباطى خارج از این معنی است. (رک. دعوى حقوقى – دعوى مدنی)

دعوى جعل
(دادرسى مدنى) دعوائى است که خواسته آن اعلام مجعول بودن سند رسمی یا سند عادى باشد (ماده ۳۷۹ دادرسى مدنى) (رک. جعل)

دعوى جلب ثالث
رک. جلب ثالث

دعوى چک
(دادرسى مدنی) دعوائی است که خواسته آن وجه چک و مستند اصلى آن چک باشد.

دعوى حصر وراثت
بمعنى دعوى انحصار وراثت است (رک. دعوى انحصار وراثت)

دعوى حقوقى
(دادرسی مدنی) مرادف دعوى مدنی است (رک. دعوی مدنی) اصطلاح دعوى حقوقى غلط است زیرا که حقوق در اصطلاح شامل دو رشته مدنی و کیفرى است و ذکر عام و اراده خاص بدون اینکه داراى مزیتی باشد علاوه بر اینکه دور از روش فصاحت و بلاغت است دور از رسم قانونگذارى است. اصطلاح بالا در مقابل دعوى جزائى استعمال می‌شود (ماده ۴۶ قانون ثبت علائم ۱- ۴- ۱۳۰ و ماده ۱۰ قانون چکهاى بی‌محل مصوب ۱۳۳۷)

دعوى حواله
(دادرسى مدنی) دعوائی که خواسته آن ناشى از رابطه حقوقى حواله قانون مدنى باشد (در مقابل دعوى برات استعمال می‌شود)

دعوى خالصه
(دادرسی مدنى) دعوی مربوط بعین یا منافع وحقوق املاک خالصه (قانون تاسیس بنگاه خالصجات کشور مصوب ۲۶- ۴ – ۳۴) ۲۳۶۷- دعوى خسارت (دادرسى مدنى) دعوائی که خواسته آن نوعى ازانواع خسارات باشد.

دعوى خصوصى
(دادرسی کیفرى) دعوى کسیکه از عمل مجرم متحمل ضرر شده است در مقابل دعوى عمومى استعمال شده است ماده دوم آئین دادرسى کیفرى. (رک. دعوى عمومى)

دعوى خلع ید
بمعنى دعوى تخلیه است (رک. دعوى تخلیه)

دعوى خیانت متولى
(دادرسی مدنى) دعوائی که خواسته آن اعلام وجود خیانت متولى معین در امر موقوفه است (ماده هشتم قانون اوقاف و ماده ۶۱ نظامنامه اوقاف)

دعوى خیانت ولى قهرى
(دادرسى مدنى) دعوائی که خواسته آن اعلام خیانت ولى قهری در دارائى طفل است که از طرف دادستان طرح می‌شود و در صورت اثبات باید ضم امین به ولى کرد (ماده ۱۱۸۶ قانون مدنى)

دعوى دولتى
(دادرسی مدنی) دعوائی که یکى ازطرفین دعوى دولت باشد (ماده ۱۳۹-۱۴۱ دادرسی مدنی)

دعوى دینى
(دادرسى مدنی) دعوائى که خواسته آن مال برذمه خوانده است نه مال موجود درخارج. در مقابل دعوى عینى استعمال می‌شود. (رک. دعوى عینى)

دعوى رفع مزاحمت
(دادرسی مدنى) دعوائى که خواسته آن رفع مزاحمت مزاحم تصرفات متصرف قانونى در مال غیر منقول است با اینکه مزاحم مال مورد مزاحمت را از تصرف متصرف خارج نکرده است (ماده ۳۲۵ دادرسی مدنی)

دعوى رفع ممانعت از حق
(دادرسی مدنی) دعوائى است که صاحب حق ارتفاق یا حق انتفاع در مال غیر براى رفع ممانعت دیگرى از استمتاع از حق خود اقامه مى کند (ماده ۳۲۴ آئین دادرسى مدنی)

دعوى زناشوئى
(دادرسی مدنى) دعاوى راجع بامر ازدواج را گویند مانند دعوى زوجیت و نفى زوجیت و دعوى نفقه و تمکین و دعوى طلاق و مطالبه مهر و جهیز.

دعوى زوجیت
(دادرسی مدنی) دعوائى است که زنی علیه مردى براى اثبات را بطه زوجیت در زمان حال یا ماضى مطرح کند و هم چنین است اگر قائم مقام زنی این دعوى را بقصد استفاده ازآثار مدنى رابطه زوجیت (از قبیل مطالبه حقوق مالى آن زن) طرح کند (قانون راجع بانکار زوجیت – مصوب ۲۰ ۲- ۱۳۱۱) در برابر این دعوى بطور متقابل شوهر (مدعى علیه) دعوى انکار و نفی زوجیت مطرح مى کند.

دعوى سجلى
(دادرسى مدنی) بدعاوی ذیل اطلاق می‌شود: الف – دعوى تصحیح شناسنامه
ب- دعوى ابطال شناسنامه
ج- اعتراض ماده ۲۲ نظامنامه مصوب ۱۳۱۹ قانون سجل احوال ۱۳۱۹
د- اختلاف در سن (و اثبات سن حقیقى) بین متقاضی شناسنامه ومأمورآمار وثبت احوال (ماده ۸۵ نظامنامه ۱۳۱۹)
هـ – اعتراض به غصب نام خانوادگى (ماده ۹۹۸ قانون مدنى)

دعوى سفته
(دادرسى مدنى) دعوائى است که خواسته آن وجه سفته و مستند اصلى آن سفته باشد.

دعوى ضمیمه
رک. دعوى اضافى

دعوى طارى
(دادرسى مدنى) دعوائی است که دراثناء رسیدگى بدعوى دیگر از طرف اصحاب دعوى یا ثالث اقامه شود خواه اصحاب دعوى بریکدیگر اقامه کنند یا برثالث و یا ثالث بریکى از اصحاب دعوى اقامه کند (ماده ۲۸ – ۳۰ قانون دادرسی مدنی)

دعوى طلاق
(دادرسى مدنى) دعوائی که خواسته آن صدور حکم طلاق از طرف دادگاه است وعلل و اسباب این تقاضا مختلف است مانند غیبت زوج یا عجز از انفاق (ماده ۱۰۲۹- ۱۱۲۹- ۱۱۳۰ قانون مدنی)

دعوى طلب
(دادرسى مدنى) دعوائی که خواسته آن پرداخت طلب معینى است که مدعى خود را نسبت بآن از مدعى علیه طلبکار مى داند.

دعوى عادى
(دادرسی مدنی) دعوائی که رسیدگى بآن بصورت عادى است (رک. دادرسی عادى)

دعوى عمومی
(دادرسی کیفرى) دعوى دادستان به نمایندگى از طرف جامعه علیه مجرم بسبب جرمى که مرتکب شده است وهدف آن حفظ حقوق عامه است (ماده دوم آئین دادرسى کیفرى)

دعوى عینى
(دادرسى مدنی) الف – بمعنى اعم شامل هر دعوائى است که خواسته آن مطالبه عین معین موجود در خارج باشد مانند دعوى مشترى بر بایع براى تسلیم عین مبیع.
ب – بمعنى خاص (در امورحسبى) دعوى شخص است براى استرداد عین مالى که آنرا متعلق بخود مى داند برکسیکه عین مال درید اواست خواه مدعی علیه وارث باشد خواه نه ولی اگر متصرف ادعاء کند که عین جزء ترکه است آنوقت مدعوى بطرفیت تمام ورثه اقامه می‌شود (ماده ۲۳۹ قانون امور حسبى)

دعوى غیر مالى
(دادرسی مدنی) دعوائى است که خواسته آن غیرمالى باشد. (رک. خواسته غیر مالی)

دعوى غیر منقول
(دادرسی مدنی) دعوائى که خواسته آن مال غیر منقول ویا تحصیل حقى درآن باشد مانند دعوى مالکیت خانه ویا دعوى مالکیت منافع خانه (ماده ۲۳ دادرسی مدنی) دعوى مال الاجاره و اجرت المثل دعوى غیرمنقول نیست.

دعوى فرعى
(دادرسی مدنی) عنوان دعوى فرعى در هریک از دو مورد ذیل صدق مى کند: الف – دعوائی که در اثناء رسیدگى بدعوى دیگرى طرح شود مانند دعوى متقابل. ب- دعوائى که از متفرعات دعوی دیگر باشد مانند دعوى اعسار و دعوى جعل. در اینصورت در مقابل هریک از دوقسم دعوى فرعى مذکور فوق، دعوى اصلى قرار مى گیرد.

دعوى فسخ اجاره
(دادرسى مدنى) دعوائی است که بموجب آن از دادگاه تقاضاى اعلام زوال رابطه استیجارى (فک) می‌شود. اسباب فک اجاره متفاوت است مانند تحقق حق فسخ بر حسب شروط اجاره نامه (بند دوم ماده هفتم قانون مالک و مستاجر ۱۳۳۹) و فوت مستاجر و تقاضاى فسخ از طرف همه وراث (بند سوم ماده مذکور) و غیره (رک. دعوى بطلان اجاره)

دعوى کیفرى
بمعنى دعواى جزائی است. (رک. دعوى جزائى)

دعوى مالکیت
(دادرسى مدنى) دعوائى است که خواسته آن اعلام مالکیت عین یا حق (مانند حق ارتفاق و انتفاع) بر ملک معین باشد (ماده ۳۳۲ آئین دادرسی مدنى) دعوى حریم هم از دعاوى مالکیت است (ماده ۱۳۹ قانون مدنى) اگر خلع ید بتبع دعوى مالکیت مطرح باشد دعوى مالکیت صدق مى کند (نظامنامه قانون تصرف عدوانى) ضمن دعوى افراز و دعوى تصرف عدوانی هم طرح دعوى مالکیت می‌توان کرد و نیز دعوى اعتراض ثالث اجرائى بصورت دعوى مالکیت ممکن است مطرح گردد (ماده ۷۴۹ – ۷۳۰ اصول محاکمات قدیم).

دعوى مالى
(دادرسى مدنى) دعوائى است که خواسته آن مالى باشد. (رک. خواسته مالى)

دعوى متقابل
(دادرسى مدنى) دعوائی است که درمقابل دعوى دیگرى (که دعوى اصلى نام دارد) طرح شده باشد (ماده ۲۸۴ آئین دادرسی مدنی) و بادعوى اصلى ناشى از یک منشاء باشند یا ارتباط کامل داشته باشند وعلاوه بر این ازقبیل دعوى صلح و تها‌تر وفسخ و رد خواسته که براى دفاع از دعوی اصلى اظهار می‌شود نباشد (ماده ۲۸۵ دادرسی مدنی)

دعوى مجهول
(فقه) هر دعوى که خواسته آن مجهول باشد مثل اینکه کسى مدعى شود که یک تخته قالى از طرف مى خواهم بدون اینکه مشخصات آنرا بیان کند. دعوى مجهول مسموع نیست.

دعوى مختومه
الف – دعوئی که منتهى بنظر نهائی دادگاه (درهر درجه از دادگاه) شده باشد یعنى دادگاه ختم دادرسى را اعلان نموده و نظر قطعى خود را داده باشد.
ب- دعوائى که حکم نهائى درآن صادر شده باشد (ماده ۲۲ قانون ثبت) ویالااقل درموعد فرجام خواهى نشده باشد.

دعوى مدنى
(دادرسى مدنی) دعاوى ناشی از روابط حقوقى مربوط بحقوق مدنى را گویند. این دعوى مدنى بمعنى اعم است که شامل دعوى بازرگانی هم مى باشد ولى اگر دعوى بازرگانى از معنى عام دعوی مدنى خارج شود بقیه را دعوى مدنی بمعنى خاص گویند و بهمین معنى در ماده یک قانون آئین دادرسى مدنى مصوب – ۱۳۱۸ بکار رفته است.

دعوى مرتبط
(دادرسى مدنی) دو دعوى را نسبت بهم موقعى دعوى مرتبط گویند که اخذ تصمیم در هر یک مؤثر در دیگرى باشد یعنى صدور رأى دریکى از دو دعوى موجب بى نیازى از انشاء رأى در مورد دعوى دیگر باشد یا اثبات یکى از دو دعوى موحب اثبات یا رد دعوی دیگر گردد این ارتباط را ارتباط کامل گویند (ماده ۲۸۴ قانون دادرسی مدنی)

دعوى منقول
(دادرسى مدنی) دعوائى که خواسته آن مال منقول باشد.

دعوى مهر
(دادرسى مدنى) دعوائی که خواسته آن مطالبه مهریه از زوج یا قائم مقام قانونى او است. این دعوی در صلاحیت دادگاههاى عمومى است.

دعوى میزان اجاره بها
(دادرسی مدنی) دعوی است که خواسته آن اعلام تعیین مقدار اجاره بهاى ملک معینى است که مؤجر ومستاجر نسبت بمقدارآن اختلاف دارند بدون اینکه در مقام افزایش یا کاهش اجاره بها باشند (شق دوم ماده دوم قانون مالک و مستاجرسال ۱۳۳۹)

دعوى نخستین
رک. دعوى پژوهشى

دعوى نسب
(دادرسى مدنی) دعوائى که خواسته آن اثبات نسب وقرابت باشد (ماده ۱۶ آئین دادرسی مدنى)

دعوى نفقه
(دادرسی مدنی) دعوی زوجه بر زوج براى مطالبه نفقه گذشته یا حال. ماده ۱۴۳ آئین دادرسى مدنى.

دعوى نفى زوجیت
رک. دعوى زوجیت

دعوى وارد ثالث
رک. دعوى ورود ثالث

دعوى وراثت
(دادرسی مدنی) دعوائى که خواسته آن اثبات وارث بودن مدعی نسبت بمتوفاى معین است تصدیق حصر وراثت وسیله منحصر اثبات وراثت نیست (ماده دوم قانون تصدیق انحصار وراثت)

دعوى ورشکستگى
(دادرسى مدنی) دعوائى که خواسته آن اعلام ورشکسته بودن بازرگانی است. ماده ۴۱۵ قانون تجارت.

دعوى ورود ثالث
(دادرسى مدنى) هر کس در موضوع دعوى بین دو طرف اصلى دعوى خود را ذیحق بداند یا در حاکم شدن یکى از طرفین دعوى خود را ذینفع تشخیص دهد می‌تواند وارد دعوى بدوى یا پژوهشى شود و باید دادخواست بدهد این دعوى را دعوی ورود ثالث و باعتبارمدعى آن دعوت وارد ثالث نامند و مدعى آن را وارد ثالث گویند. ماده ۲۷۰- ۷۰ دادرسى مدنی.

دعوى وقف
(دادرسى مدنی) دعوائى که خواسته آن اثبات و اعلان وقف بودن ملک معین است.

(استرداد) دعوى
(دادرسى مدنی) چشم پوشى مدعى است از دعوى خود بصرف اراده یکطرفى خویش (ماده ۲۹۸ آئین دادرسی مدنى) استرداد دعوى اگر بطور کلى (کلى زمانی یعنى در جمیع ازمنه) نباشد. می‌توان بوسیله دادخواست جدید تجدید دعوى کرد.

(اصحاب) دعوى
(دادرسى) مدعى و مدعى علیه خواه طرف اصلی دعوى باشند خواه بعنوان شخص ثالث وارد یا جلب شده باشند. ماده ۴۸۱ – ۵۴۱ دادرسى مدنى. در همین معنى صاحبان دعوى و متداعیین هم بکارمى رود (ماده ۵۱۰- ۵۸۲ دادرسی مدنى).

(انتقال) دعوى
(دادرسی مدنی) یعنى انتقال مورد دعوى. این انتقال درست است خواه دعوى در مراجع قضائى باشد خواه نه (ماده ۴۵ قانون تصفیه امور ورشکستگى و ماده پنجم لایحه قانونی اشتباهات ثبتى واسناد مالکیت معارض و ماده ۴۲ قانون ثبت).

(بطلان) دعوى
(دادرسی مدنى) حکمه است که حکایت از نارسائى دلیل مدعى در دعوائى که اقامه کرده است می‌نماید خواه مدعى دعوى حقى نماید (مانند مطالبه عین معین یا دین) خواه نه مانند دعوى توقف و دعوى اعسار. در مورد اخیر حکم به بیحقى مدعی نمی‌توان صادر نمود ولى در مورد اول می‌توان حکم به بیحی مدعی صادر کرد (ماده ۲۲۵- ۲۳۷- ۲۳۹ دادرسى مدنی). مفهوم حکم به بیحقی اخص است از مفهوم حکم به بطلان دعوى.

(تجزیه) دعوى
(دادرسى مدنى) یعنى صدور رأى نسبت ببعضى از خواندگان (درصورت تعدد آنان) یا نسبت به قسمتى از مدعی به خواه خوانده متعدد باشد خواه نه (ماده ۱۳۴ آئین دادرسی مدنى)

(تنجز) دعوى
(دادرسى مدنی) یعنى درخواست خواسته از دادگاه باید معین (بدون تعلیق) باشد مثلا تقاضای محکومیت خوانده را به احد امرین نکند (مانند مال الاجاره یا اجرت – المثل) زیرا درصورت مردد بودن خواسته طبعآ رأى هم مردد خواهد بود و این منافات با فصل خصومت دارد (شق سوم ماده ۷۲ دادرسى مدنی)

(رد) دعوى
(دادرسی مدنى) براى تحقق رد عوى شروط ذیل لازم است:
الف- دادخواست ابطال یا رد نشده باشد (ماده ۴۷۸ -۵۲۴ -۷۶۲ دادرسی مدنی)
ب- دادگاه در موقع رد دعوى (که بصورت قرار است) اساسآ وارد رسیدگى بماهیت دعوى نشده باشد (ماده ۲۰۳ دادرسی مدنی راجع بایراد مرور زمان) یا اینکه پس از ورود درماهیت تکلیف بصدور قرار رد دعوى پیدا کند (ماده ۲۹۸ آئین دادرسی مدنى) مانند مورد استرداد دعوى. ج- مورد از موارد سقوط دعوى نباشد. رد دعوى هیچ ارتباط بمیزان رسیدگى در ماهیت ندارد بعکس مورد راى ببطلان دعوى یا بیحقى مدعی. این دو تعبیرمختص رسیدگى کامل در ماهیت دعوى است.

(سقوط) دعوى
(دادرسى مدنی) از بین رفتن دعوی است بطورکلى باین معنى که حق تعقیب آن دعوى ازمدعى آن براى همیشه سلب شود این امر ممکن است بسبب چشم پوشى کلى مدعى از دعوى ضمن استرداد آن (موقعى که دعوى بمرحله صدور حکم رسیده باشد) باشد یا بسبب صدور رأى قطعی در دعوائى باشد که مطرح شده است ویا سبب ختم دعوى بسازش باشد و یا بسائر اسباب مذکور در قانون (فقره دوم ماده ۲۹۸ دادرسى مدنى و بند چهارم ماده ۱۹۸ قانون مذکور و ماده ۵۱۲‌‌ همان قانون و مواد ۱۸- ۴۳ قانون ثبت)

(صاحبان) دعوى
رک. اصحاب دعوى

(عدم استماع) دعوى
(دادرسى مدنی) قراری است مباین با قرار رد دعوی و قرار رد دادخواست و قرار ابطال دادخواست و قرار سقوط دعوى (ماده ۴۷۸ -۵۲۴ دادرسی مدنی) که هیچوقت در اثناء رسیدگى (بعکس قرار رد دعوى) صادر نمی‌شود و در موارد مصرح در قانون صادر می‌شود وضابطه خاصی ندارد (ماده ۲۴ قانون ثبت و ماده ۷۳۱ – ۳۳۱ – ۳۳۲ – ۷۲۶ دادرسى مدنی و ماده ۲۶۶ قانون مدنی وماده پنجم لایحه قانونى چک بى محل) معذلک گاهى بر مورد قرار رد دعوى (مانند مورد ایراد مرور زمان) و مورد سقوط دعوى (بند چهار ماده ۱۹۸ دادرسى مدنی) عنوان عدم استماع دعوى اطلاق شده است. عنصر مشخص عدم استماع دعوى نپذیرفتن دعوى در دادگاه است خواه علت عدم پذیرش سقوط دعوى و یا شمول مرور زمان و یا حکم خاص قانون باشد بهر صورت که تصور شود.

(مقدمات کتبى) دعوى
(دادرس مدنی) مقصود ازآن دادخواست و ضمائم و جواب کتبى خوانده و پاسخ کتبى خواهان است که در دادرسى هاى عادى (خواه در مرحله بدوى و خواه در مرحله استینافى وخواه در مرحله اعتراض بحکم غیابى) بین اصحاب دعوی ازطریق دفتر دادگاه‌ها و تحت شرائط مخصوص قانونى رد و بدل مى شود (ماده ۷۴- ۷۵ – ۷۶- ۷۷- ۱۱۱ تا ۱۱۵- ۱۸۴ – ۴۹۷ آئین دادرسى مدنی)

دفاع
(دادرسى) جوابى که اصحاب دعوى بیکدیگر می‌دهند. دفاع بمعنى اعم شامل ایرادات هم مى باشد (رک. ایراد)

دفاع مشروع Legitime defence
(حقوق جزا) شخص مورد تجاوز درصورت نداشتن وقت براى توسل بقواى دولتى بمنظور رفع تجاوز حق دارد به نیروى شخصى ازناموس و جان و مال خود دفاع کند این دفاع را دفاع مشروع نامند (ماده ۴۱ – ۱۸۴- ۱۸۶ قانون مجازات عمومى – ماده ۳۴۳ قانون دادرسى وکیفر ارتش و تبصره یک ماده واحده قانون تشدید مجازات سارقین مسلح مصوب تیر ۱۳۳۳)

دوفاکتو DE facto
(بین الملل عمومى) با این اصطلاح تعبیر از پدیده موجودى می‌شود قطع نظر از اینکه آن پدیده داراى چه آثار حقوقى مى باشد وقطع نظر از اینکه داراى اساس و ریشه حقوقى هست یا نه و با غمض عین از اینکه اساس حقوقى براى آن شناخته شده یا نه. وبهمین معنى درحقوق عمومى داخلی هم بکار مى رود و گفته می‌شود ((حکومت دوفاکتو)) که با نقض قانون اساسی روى کار است و قدرت عمومی را بنحو مؤثرى اعمال مى کند. دوفاکتو موقت ومحدود است. در مقابل de jure که کامل و قطعى است بکار مى رود.

(حکومت) دو فاکتو
(حقوق عمومی) حکومتى که با نقص قانون اساسی روى کار بوده وقدرت عمومى را بنحو مؤثرى اعمال مى کند. (رک. دوفاکتو)

(شناسائى) دوفاکتو
(بین الملل عمومی) الف – عبارت است از شناسائى بشرط قانونی بودن وضعی که شناخته شده ویا بقصد تحدید آثار شناسائى ازحیث مدت و اهمیت.
ب- در اصطلاح غلطى در معنى شناسائی ضمنى بکار رفته است.

دفتر
درلغت بمعنى کتاب است (اول دفتر بنام ایزد دانا – سعدى) امروزه بمعنى بجزوه حاوى اوراق سفید است براى نوشتن. در اصطلاح:
الف – محل کارى است که امور مربوط به ارباب رجوع ثبت وضبط می‌شود وصاحب آن کار مکلف بداشتن دفا‌تر مشخصی مى باشد مانند دفتر وکالت (دارالوکاله) و دفتر اسناد رسمی ودفتر ازدواج وطلاق.
ب- مطلق اتاق یا دائره خاصى در مؤسسات عمومى یا خصوصى براى کارهاى نوشتنی و فرستادن وگرفتن کاغذ ونامه‌ها و ثبت وضبط امور مربوطه.

دفتر ارسال مراسلات
(یا دفتر رسید) نامه هائى که اداره‌ها براى اشخاص مى فرستند در دفترى ثبت می‌شود و هنگام تحویل آن‌ها امضائى از دریافت کننده مى گیرند این دفتر را دفتر ارسال مراسلات یا دفتر رسید می‌نامند.

دفتر اسناد رسمى
(ثبت) محل کار سردفتر اسناد رسمى که براى انجام کار خود اختیار کرده است (ماده ۲۲ قانون دفتر اسناد رسمى) دفتر اسناد رسمى از مؤسسات اداره ثبت است و بیش از تقریبا نیم قرن در کشور ما سابقه ندارد و در مجموع گردش چرخ اقتصاد کشور نقش قابل ملاحضه دارد وسند ازحیث دلائل اثباتی در درجه اول قرار گرفته و وجود آن بدوران اعتبار شهادت شهود کاذب که از بلایاى تاریخ آئین دادرسی است بمقدار فراوانی پایان داده است.

دفتر امور محجورین وتحریر ترکه
(دادرسى) شعبه اى است در دادسرا این عنوان که دادستان بوسیله آن شعبه و بموجب ماده ۱۶ قانون اصلاحى قانون اصول تشکیلات دادگسترى مصوب دیماه ۱۳۱۵ و نظامنامه مصوب ۱۳- ۵- ۱۶ هیات وزیران (ماده ۷- ۱۴) در مورد غیبت تمام یا بعضى ازورات و براى حفظ حقوق محجوران اقدامات مقتضى مطابق نظامنامه مذکور بعمل مى آورد.

دفتر باطله
(تجارت) دفتریکه تجار براى ثبت معاملات روزا نه دارند. دفتر مخصوص حسابدارى بنگاههاى عمده که در آن معاملات را حین الوقوع ثبت مى کنند تا بعد از حصول اطمینان از صحت ثبت وارقام عین آن بدفتر روزنامه انتقال داده شود.

دفتر تجارتى
(تجارت) دفاترى که تاجر مطابق مقررات قانون تجارت تهیه و نگهدارى کند (ماده ششم قانون تجارت)

دفتر ثبت تجارتى
رک. ثبت تجارتی

دفتر دادگاه
(دادرسی) محل تنظیم دوسیه‌ها و تهیه مقدمات دادرسی که بتصدى مدیر دفتر و بقدرکافى اعضاء و تحت ریاست رئیس دادگاه یارئیس شعبه فعلى دادگاه انجام وظیفه درآن می‌شود (ماده ۸۱ – ۸۲ قانون اصول تشکیلات و ماده ۱۲۲ دادرسى مدنى و غیره)
دفتر دارائى
(تجارت) یکى از دفا‌تر بازرگانی است که تاجر باید هر سال صورت جامعى از کلیه دارائى منقول و غیر منقول ودیون ومطالبات سال گذشته خود را به ریز ترتیب داده در آن دفتر ثبت و امضاء نماید و این کار باید تا پانزدهم فروردین سال بعد صورت پذیرد (ماده نهم قانون تجارت)

دفتر رسید
دفتر ارسال مراسلات را گویند. (رک. دفتر ارسال مراسلات)

دفتر روزنامه
(تجارت) یکى از دفا‌تر تجاری است که تاجر جمیع واردات و صادرات تجارتی حتى مخارج شخصى خود را روزانه باید درآن ثبت کند (ماده ۷ قانون تجارت)

دفتر صندوق
(تجارت) دفتر حسابدارى که همه پرداخت‌ها و دریافتهاى نقدى یک تجارتخانه درآن ثبت می‌شود.

دفتر کپیه
(تجارت) یکى ازدفا‌تر بازرگانی است که تاجر باید کلیه مراسلات ومخابرات وصورت حسابهاى صادره خود را درآن بترتیب تاریخ ثبت کند (ماده ۱۰ قانون تجارت)

دفترکل
(تجارت) یکى از دفا‌تر بازرگانی است که تاجر باید کلیه معاملات را لااقل هفته اى یکمرتبه از دفتر روزنامه استخراج
و با جداکردن انواع مختلف آن هر نوع را در صفحه خاص بطور خلاصه ثبت کند (ماده هشت قانون تجارت).

دفترگواهى امضاء
(ثبت اسناد) یکى از دفا‌تر رسمى پیش بینی شده در مقررات ثبت اسناد است که اداره کل ثبت آنرا ببعضى از صاحبان دفا‌تر اسناد رسمی می‌دهد تادر آن گواهى امضاء ذیل اسناد عادى اشخاص را منعکس کنند (ماده یک آئین نامه اصلاحى سال ۲۳- ماده ۱۳۲ قانون ثبت) گواهى امضاء موجب رسمى شدن سند نیست و روى چنین سندى اجرائیه ثبتی صادر نمى کنند.

دفتر نماینده
بمعنى دفتر اندیکاتور است (رک. اندیکاتور) در اصحلاحات ثبتى دفترى است که نماینده ثبث در دفتر خانه‌ها براى امور معاملات نگه مى دارد.

دفتر یومیه
بمعنى دفتر روزنامه است (رک. دفتر روزنامه)

دفتر دارى
محل نگهداشتن و نوشتن دفترهای حساب بموجب قواعد حسابدارى.

دفترخانه
الف – محلى که سردفتر براى انجام کار و وظائف دفترى خود تعیین وباداره ثبت محل واداره ثبت اسناد مرکز اطلاع می‌دهد (ماده ۲۲ قانون دفتر اسناد رسمى مواد ۲۲- ۲۳ نظامنامه ۱۳۱۶ و ماده ۱۳- ۱۴ نظامنامه ۱۳۱۷.) محل تنظیم و ثبت اسناد رسمی را دفترخانه مى نامند و اسم قدیمى آن محضر است متصدى و مسئول دفترخانه را سردفتر گویند (ماده ۱-۲ قانون دفتر اسناد رسمی مصوب ۱۵-۳- ۱۳۱۶)
ب- دفتر دادگاه را گویند (ماده ۳۲۳ قانون امور حسبى)

دفتریار
کسیکه سمت معاونت یک دفترخانه را دارد (ماده ۲۴ قانون دفتر اسناد رسمى و مواد ۲۴- ۲۵ نظامنامه ۱۳۱۶)

دفینه
(مدنی) مالی که در مکانی دفن شده و تصادفا یافت شود ماده ۱۷۳ قانون مدنى. در فارسی آنرا گنج گویند و معرب آن کنز است. در پاره اى موارد با لقطه نزدیک می‌شود. (رک. لقطه)

دلال
(تجارت) کسیکه با دریافت حق معینى واسطه بین خریدار و فروشنده می‌شود. به عبارت دیگر: دلال کسى است که در مقابل اجرت واسطه انجام معاملاتی شده یا براى کسیکه مى خواهد معاملاتى نماید طرف معامله پیدا مى کند. على القاعده مقررات وکالت دردلالى اجراء مى شود (ماده ۳۳۵ قانون تجارت)

دلالات ثلاث
(فقه) دلالت مطابقه ودلالت تضمن و دلالت التزام را گویند. بهمین اصطلاحات مراجعه شود.

دلالت
(فقه) کیفیتى است درچیزى (مادى یا معنوى) که هرگاه کسى آن کیفیت را بداند از دانستن آن کیفیت، در ذهن خود منتقل به دانستن چیز دیگرى (که این چیز را مدلول وگاهى مدلول علیه نامند) گردد وآن چیز را که صاحب آن کیفیت بوده است دلیل نامیده‌اند وآن کیفیت را دلالت می‌نامند چنانکه وجود دود دلیل بر وجود آتش است و وجود انسان دلیل بر وجود اجتماع انسانى است زیرا انسان بدون اجتماع انسانی وجود پیدا نمى کند. ونیز وجود اجتماع انسانى دلالت بربى نظمى‌ها و عکس العمل آن‌ها (بصورت قوانین و مقررات) دارد.

دلالت اشاره
(فقه) هرمعنى که لازمه عقلى یک عبارت باشد دلالت آن عبارت را بر آن لازم عقلى، دلالت اشاره گویند. (رک. لازم عقلى)

دلالت اقتضاء
(فقه) دلالت عبارتی که بدون حذف و اسقاط چیزى مقصود گوینده را نرساند مثلا عبارت: انتقال مورد دعوى بدون حذف و اسقاط دلالت بر مقصود گوینده آن مى کند ولى عبارت ((انتقال دعوی)) بدون در نظرگرفتن محذوف (یعنى کلمه ((مورد)) (دلالت درستى ندارد زیرا خود دعوى ذاتا قابلیت انتقال را ندارد.) (رک. دلالت صریح)

دلالت التزام
(فقه) دلالت لفظ بریک معنی که از موضوع له بکلی بیرون باشد دلالت التزام نامیده می‌شود البته بین آن معنى بیرونى و موضوع له باید یکنوع ملازمه و ارتباط و پیوند وجود داشته باشد و بسبب همین ارتباط است که لفظ برآن معنى بیرونى و خارجى دلالت مى کند واز این رواست که این قسم دلالت را دلالت التزام (یعنى دلالت بیارى ملازمه) نامیده‌اند. دلالت کلمه قانون را برمفهوم جامعه می‌توان مثال شمرد بین قانون و جامعه ملازمه وجود دارد. حکم شماره ۳۷۰۹ مورخ ۱۹- ۳- ۱۲۲۴ دادگاه انتظامى اسمی از دلالت مطابقى ودلالت التزام برده است.

دلالت انى
(بکسر همزه و تشدید نون) (فقه) دلالت معلول برعلت را گویند مانند دلالت ورشکستگى بر توقف از اداء دیون (ماده ۴۱۲ قانون تجارت) یعنى عدم توانائى در پرداخت دیون (نه استنکاف از اداء دیون) موجب قانونی پیدایش عنوان ورشکستگى است. ابتکار در یک علم یا فن دلیل اجتهاد وصاحب نظر بودن مبتکراست زیرا هرمبتکرى صاحب نظر است.

دلالت تضمن
(فقه) دلالت لفظ بریک قسمت از موضوع له را دلالت تضمن می‌نامند چنانکه در ماده ۳۳۸ ق – م دلالت کلمه بیع بر ((عین)) یا بر ((تملیک)) دلالت تضمن یا دلالت تضمنى خوانده مى شود. دلالت کلمه قانون بر ضمانت اجراء دلالت تضمن است.

دلالت تضمنى
بمعنى دلالت تضمن است (رک. دلالت تضمن)

دلالت حکومت
رک. حکومت

دلالت سیاقى
(فقه) بمعنى دلالت منطوقى غیر صریح است (رک. دلالت منصوقى غیر صریح)

دلالت صریح
(فقه) هرگاه عبارتی بدون حذف واسقاط چیزى دلالت بر قصد گوینده کند آن دلالت را دلالت صریح گویند مانند ((آب از ناودان جاری شد)) و مانند ((انتقال مورد دعوى)) اگرعبارتی با حذف و اسقاط دلالت بر قصد گوینده کند آن دلالت را دلالت اقتضاء گویند مانند ((ناودان جارى شد)) ومانند انتقال دعوى زیرا ناودان ذاتا قابل جریان نیست وکلمه (آب) ساقط شده است و نیز دعوی طبعا قابل انتقال نیست وکلمه (مورد) ساقط شده است و منظور انتقال مورد دعوى است.

دلالت طبعی
(فقه) هرگاه علاقه اى که بین دلیل ومدلول وجود دارد در طبیعت وجود داشته باشد (یعنى از موجودات طبیعی باشد) این دلالت را دلالت طبعى نامند مانند دلالت دود بر آتش و دلالت ((اح اح)) بر درد سینه. دلالت طبعى اگر ازمقوله الفاظ باشد (مانند مثال اخیر) آنرا دلالت طبعى لفظى نامند وگرنه دلالت طبعى غیر لفظى نامیده می‌شود مانند مثال نخست ومانند مثال ذیل: شکم گرسنه وخانه خالى و طعام عقل باور نکند کز رمضان اندیشد یعنی سه قرینه اى که در مصرع اول هست دلالت طبعى برشکستن روزه مى کند. این دلالت طبعى غیر لفظى است.

دلالت عقلى
(فقه) هرگاه علاقه اى که بین دلیل و مدلول وجود دارد عقل انسانى خود توانائى ادراک آن علاقه را داشته باشد بدون اینکه تکیه به مشاهده طبیعت ویا امر دیگرى نماید آن دلالت را دلالت عقلیه یا دلالت عقلى نامند مانند دلالت اثر بر مؤثر و دلالت قانون برقانونگذار.

دلالت لفظى
(فقه) الفاظى که درگفتار بکار مى رود هر یک در زمانى از ازمنه براى معنى از معانی معین شده‌اند دلالت این الفاظ را برمعانی خود دلالت لفظى گویند مانند دلالت لغت خورشید بر ستاره اى که از تابش آن روز پدید مى آید. دلالت لفظى سه قسم است: دلالت مطابقه – دلالت تضمن – دلالت التزام (باین اصطلاحات مراجعه شود)

دلالت لمى
(بکسرلام و تشدید می‌م) (فقه) دلالت علت برمعلول را گویند مانند دلالت ورشکستگى بر حجر تاجر ورشکسته زیرا حجرمعلول ورشکستگى است ومانند دلالت عقد برآثار حقوقى آن.

دلالت مطابقه
(فقه) یا دلالت مطابقى: هر لفظ براى معنى وضع شده است که آن معنى در اصطلاح موضوع له نامیده شده است، دلالت لفظ بر تمام مفاد موضوع له را دلالت مطابقه مى نامند مانند دلالت کلمه بیع (در ماده ۳۳۸ ق – م) بر ((تملیک عین بعوض معلوم)) و دلالت عقد بر ایجاب و قبول.

دلالت مطابقى
بمعنى دلالت مطابقه است (رک. دلالت مطابقه)

دلالت مفهومی
(فقه) دلالت عبارت بر مفهوم (اعم از موافق ومخالف) را گویند. (رک. منطوق).

دلالت منطوقى
(فقه) دلالت لفظ بر منطوق کلام را گویند (رک. منطوق)

دلالت منطوقى صریح
(فقه) دلالت مطابق وتضمنى کلام را گویند. (رک. دلالت مطابقه – دلالت تضمن)

دلالت منطوقى غیر صریح
(فقه) دلالت التزامى یک کلام را گویند. (رک. دلالت التزام)

دلالت وضعى
(فقه) هرگاه علاقه بین دلیل و مدلول ناشى از قرارداد و اعتبار انسانى باشد آنرا دلالت وضعى نامند مانند دلالت چراغ قرمز چهار راه بر منع عبور و دلالت چراغ سبز برجواز عبور (که این را دلالت وضعى غیر لفظى گویند) ودلالت کلمات برمعانی (در اغلب لغات) زیرا این کلمات را براى معانی معین وضع کرده‌اند. این قسم دلالت را دلالت وضعى لفظى نامند مانند لفظ ((رک)) که مؤلفان این عصرآنرا بمعنى ((رجوع کنید)) بطور اختصارى بکار می‌برند. دلالت وضعی لفظى را بسه قسم دلالت مطابقى ودلالت تضمن ودلالت التزامى تقسیم کرده‌اند (باین اصطلاحات مراجعه شود.)

دلالت وضعى غیرلفظى
رک. دلالت وضعى

دلالت وضعى لفظى
رک. دلالت وضعى

دلالى
(تجارت) عمل و شغل دلال را گویند.

دلیل
(فقه) – الف – منبع حقوق. در همین معنى مى گویند: ((ادله چهار چیز است کتاب – سنت – عقل (یا قیاس) – اجماع))
یعنی منابع حقوق چهار چیز است.
ب – قانون. در این معنی مى گویند: ((دلیل وارد بر دلیل دیگر)) بمعنى قانون وارد بر قانون دیگر (رک. ورود)
ج- چیزیکه براى اثبات امرى بکار رود.
د- چیزى که برای اثبات امری درخصوص دعاوى بکار مى رود. قوانینی که جنبه اثباتی دارند وکاشف ازامرى مى باشند دلیل نامیده می‌شوند. در این معنى دلیل در مقابل اصطلاح ((اصل عملى)) بکارمى رود (رک. اصل عملى) ودرهمین مورد عبارت معروف: ((الاصل دلیل حیث لادلیل)) گفته شده است. دراصطلاح جمعى از دانشمندان اصول فقط بدلیل قطعى دلیل گفته می‌شود و دلیل ظنى را اماره مى نامند. (آئین دادرسی) از نظر ماده ۳۵۳ آئین دادرسى مدنی: دلیل عبارت است از امرى که اصحاب دعوى براى اثبات دعوى یا دفاع از دعوى بآن استناد می‌نمایند. ولى باید دانست که:
اولا- دلیل منحصر به عناوین مذکور در قوانین آئین دادرسی وسایر قوانین موضوعه (مانند اقرار- شهادت – تحقیقات محلى – معاینه محلى – کارشناسى – سوگند – امارات) نیست زیرا ازهیچیک ازمواد قانونی استفاده حصر دلائل بامور مذکور فوق نمى شود بنابراین با توجه بماده سوم آئین دادرسی مدنى در موارد سکوت قانون می‌توان از اماراتی که درعرف وجود دارد استفاده نمود چنانکه دیوان کشور کرارا چنین استفاده اى را نموده است مثلا صدورچک را دلیل مدیونیت صادرکننده چک دانسته است. این اماره قضائى نیست زیرا عنصر مشخص اماره قضائی آن است که بسیط نمی‌تواند باشد (رک. اماره قضائى)
ثانیأ- خاصیت دلیل این است که براى اثبات امرى بکار مى رود بنابراین اصل برائت و اصل استصحاب (موضوع مواد ۳۵۶- ۳۵۷ آئین دادرسى مدنی) که خاصیت اثبانی ندارند وصرفا دستور العملى براى حالت شک وتردید می‌باشند عنوان دلیل را ندارند هر چند که تمسک بآن‌ها مانند تمسک بدلائل، در مقام ترافع ثمربخش است. دلیل بمعنی مذکور فوق در هر مورد که حجت باشد نسبت به لوازم مدلول علیه هم حجت است این خاصیت دلیل است استصحاب وبرائت این خاصیت را ندارند و لااقل در اینکه دارای چنین خاصیتى باشند اختلاف نظر هست.

دلیل اجتهادى
(فقه) مدارک استنباط است که باید: اولا- مفید قطع نباشد.
ثانیا – حاکى از واقع بطور ظنى باشد. گاهى دلیل اجتهادى شامل این قسمت و اصولى که تعبدا ناظر بواقع مى باشند
(وآن‌ها را اصول تنزیلى می‌گویند) می‌شود. (رک. اماره – اصول تعلیقى تعبدى)

دلیل اخص از مدعى
(فقه) هرگاه وسعت دامنه دلیل کوتاه‌تر از وسعت دامنه مدعى (بفتح عین) باشد آن دلیل را دلیل اخص از مدعى گویند چنانکه کسى دعوی طلب مال الاجاره شش ماه ملکى را علیه کسى مطرح نماید ولى دلیل او فقط قادر باثبات سه ماه طلب او باشد. درعکس حالت بالا دلیل را دلیل اعم از مدعی می‌نامند چنانکه اجرائیه ثبتى در غیر اقامتگاه مندرج درسند، ابلاغ واقعى شده ومدیون شاکى است که باید ابلاغ در اقامتگاه من صورت گیرد و درخواست ابطال ابلاغ را می‌نماید مرجع رسیدگى ابلاغ مزبور را صحیح می‌داند و دلیلش این است که غرض از ابلاغ اطلاع مدیون است و ابلاع واقعى اجرائیه سند (و اجرائیه حکم یا اوراق دعوى) کامل‌ترین وسیله اطلاع یافتن طرف است این استدلال عام است و شامل هر ابلاغ (حتى ابلاغ اجراء حکم) می‌باشد.

دلیل اعم ازمدعى
رک. دلیل اخص از مدعى

دلیل انسداد
(فقه) دلیلى که طرفداران انسداد (رک. انسداد) براى حجیت هرظنی بطور عام اقامه مى کنند. (رک. اصطلاح شماره ۷۱۶)

دلیل جدید
(دادرسی مدنی) دلیلى است که در مرحله بدوى بآن استناد نشده باشد (ماده ۳۷۹ ۴۹۳ -۵۰۹ دادرسی مدنی)

دلیل حاکم
رک. حکومت
دلیل عقلى
(فقه) قاعده عقلى (یعنى بدست آمده از طریق بکار بردن عقل) که در امورشرعى بکارآید و نتیجه بخشد. دلیل عقلى دو قسم است:
الف – قاعده عقلى که بالاصاله و بدون تبعیت ازمقررات شرعى بدست آید و آن‌ها را مستقلات عقلیه نامند.
ب- هرگاه عقل از طریق تفکر دریکى ازمقررات شرعى بالتبع ازآن نتیجه اى بدست آورد اینگونه استنتاجات عقلى را استلزامات عقلیه نامند. مانند نتایجى که عقل از راه قیاس و استنباط از مقررات شرعى بدست مى آورد. معذلک دراستفاده از دلیل عقل گروهى بطرف افرط می‌روند و گروهى بسوى تفریط و این‌ها بعدد بیشترند. دراین باره وقتى گفته بودیم: ((خرد را درنهانگاه ایمان دیدم وگفتم چونى؟ گفت چون غنچه اى خشن پوش و نشگفته و رازى گران و ناگفته و پریروئى عیار و بنهفته)).

دلیل عین مدعى
(فقه)‌گاه اتفاق مى افتد که کسى ادعاى مطلبى مى کند و در مقام استدلال‌‌ همان مطلب را که قبلا بصورت مدعى (بفتح عین) ذکرکرده است بصورت دلیل (با عبارت دیگر) ذکر مى کند و در واقع یک معنی را دوبار تکرار مى کند ویک مجهول را دوبار بیان مى کند تکرار بیان یک مجهول صد بارهم باشد آن مجهول را حل نمى کند. در اصطلاح دیگر این را ((مصادره بر مطلوب)) مى گویند.

دلیل فقاهى
رک. اماره

دلیل لبى
(فقه) لب بضم اول و تشدید ثانی بمعنى عقل است. دلیل لبى در مقابل دلیل لفظى بکار مى رود. (رک. دلیل لفظى – دلیل عقلى)

دلیل لفظى
(فقه) درعلم اصول فقه بدلیلى گفته می‌شود که داراى مشخصات ذیل باشد:
الف – دلیل راجع بیکى از اوصاف الفاظ) مانند عموم و خصوص و اطلاق و تقیید و حقیقت و مجاز و مانند این‌ها (باشد.
ب – دلیل براى استنباط یک امرحقوقى بکار رود نه امور راجع به ادبیات و امور دیگر.
دلیل لفظى در مقابل دلیل عقلى یا دلیل لبى (بتشدید ثانی) بکار می‌رود. مثال: کلمات انتقال – ناقل – منتقل عنه که در ماده ۳۴ قانون ثبت بکار رفته همگى دلالت مى کند که در معاملات با حق استرداد یکطرف معامله مال خود را بدیگری منتقل مى کند در حالیکه مستفاد ازسایر مقررات (مانند ماده ۳۴ مکرر قانون ثبت) وذیل‌‌ همان ماده این است که اساسا معاملات مذکورناقل و مملک نیستند حتى بیع شرط. دلیل لفظى در موقعى قابل استناد است که دلیل عقلى نتواند درخصوص موردى راه حل بدست بدهد والا دلائل عقلى همیشه مقدمند و حاکم بر دلائل لفظى هستند. معذلک بین دلیل عقلى و لفظى مراتب فراوان است و تعیین سلسله مراتب ادله از ممارست فراوان در علم وعمل بدست می‌آید. (رک. دلیل عقلی)

دلیل محکوم
رک. حکومت

دلیل نقلى
(فقه) هریک از مقررات منصوص ومستفاد از ظواهرکتاب و سنت یا اجماع را دلیل نقلى گویند. در مقابل دلیل عقلى استعمال می‌شود (رک. دلیل عقلى)

(تحصیل) دلیل
(دادرسی مدنى) اقامه دلیل از طرف دادرس دادگاه بنفع یکى از طرفین (سوای دلیلى که خود آن‌ها اقامه کرده‌اند) در خارج از حدود تکالیف قانونى راجع برسیدگى. دادرس باید فقط بدلائلى که اصحاب دعوی بآن‌ها استناد می‌کنند رسیدگى کند و ارزش آن‌ها را بررسى نماید مگر اینکه قانون رأسا باو اختیار بدهد که بدلیلى استناد کند که اصحاب دعوى بآن استناد نکرده باشند مانند معاینه محل (ماده ۴۳۶ آئین دادرسی مدنی) دلائل اثبات دعاوى در قوانین عنوان خاص دارند و این عناوین معین و محصور است مانند اقرار- قسم- سند – شهادت و غیره. استناد بقانون براى فعل خصومت تحصیل دلیل نیست و هم چنین است استناد باصول وکلیات حقوقى که مستفاد از مناط یامبنى یا روح قوانین است.

دمکراسی
(حقوق اساسى) رژیمى است سیاسى که قدرت عالیه را ناشى از راى ملت دانسته و بوسیله ملت بطور مستقیم یا غیرمستقیم اعمال می‌شود.

دومینیون Dominion
(بین الملل عمومى) الف – کشورى که از لحاظ داخلى مستقل است و از لحاظ حکومت خارجى (که در اصل فاقد هر گونه سلطه بوده) بارابطه بسیار ضعیفى پیوسته دیپلماسى کشوری است که بالفعل یا سابقا داراى مستعمره بوده است. درکنفرانس ۱۹۲۶ دومینیون‌ها اینطور توصیف شد: جامعه هاى خود مختار در امپراتوری بریتانیا که از حیث مقام با هم مساوى و درامور داخلى و خارجى مستقل وبسبب علاقه مشترک به تاج و تحت انگلستان با یکدیگر متحد شده وبعنوان اعضاى ملل مشترک المنافع بریتانیا بیکدیگر پیوسته‌اند مانند دومینیون کانادا ودومینیون نیوزلاند (عهدنامه ورساى)
ب- خصوص دومینیونهاى بریتانیا که عضو کامنولث می‌باشند یعنى کانادا – استرالیا – نیوزلاند – آفریقاى جنوبی – هند – پاکستان – سیلان.

دومینیون مشترک
(بین الملل عومى) الف- حاکمیت مشترک چند کشور بریک کشور مانند سودان که دومینیون مشترک مصر وانگلیس بوده است. ب- سرزمینى که تحت حاکمیت مزبور قرار دارد.

دندانى
(مدنى) در پاره اى از ولایات بجاى تراز بکار مى رود (جامع الشتات صفحه ۱۳۲) رک. تراز

دوائر
درمعانى ذیل بکار رفته است: الف- جمع دائره (رک. شعبه)
ب- تاسیسات دولتى یا مملکتى یا بلدى. دراین معنی این اصطلاح قدیمى است.

دوائر اداریه
(حقوق ادارى) تاسیسات دولتى یا کشورى یا بلدى خارج از وزارتخانه‌ها (یعنى تشکیلات وزارتخا نه‌ها در مرکز)

دوائر ایالتى
(حقوق اداری) تاسیات دولتى یا کشورى یا بلدى خارج از وزارتخانه‌ها (تشکیلات مرکز) که در قلمرو یک ایالت قرار
داشته‌اند.

دوائر بلوکى
(حقوق ادارى) تاسیسات دولتى یا کشورى یا بلدى خارج از تشکیلات مرکز وزارتخانه‌ها از حیث اینکه درمحل معینى (ایالت – ولایت – بلوک) قرارگرفته‌اند دوائر محلیه نامیده می‌شوند اگر در خصوص بلوک معین باشند دوائر بلوکى نامیده شده‌اند و از حیث اینکه در ولایت معین قرار گرفته‌اند آن‌ها را دوائر ولایتى نامیده‌اند.

دوائر تابعه
رک. دوائر محلیه

دوائرحکومتى
(حقوق ادارى) در اصطلاحات قدیم دوائر ادارى دو قسمند: الف- شعب وزارتخانه‌ها که در ولایات تشکیل می‌شوند.
ب- دوائر حکومتی که در ولایات عبارتند از حاکم و دفترخانه او و اداره ولایتى یا دفترخانه آن و ادارات نظمیه شهرى. و در بلوک عبارتند از نائب الحکومة و اداره بلوکى واداره نظمیه بلوکی. ودر دهات عبارت است ازکدخدا. (قانون تشکیل ایالات و ولایات ودستور العمل حکام مصوب ۱۴ ذیقعده ۱۳۲۵ قمرى)

دوائرعدلیه
رک. دوائر محلیه

دوائر متبوعه
رک. دوائر محلیه

دوائر محلیه
(حقوق ادارى) کلیه ادارات و دوائر خارج از وزارتخانه‌ها (آنهم محدود به تشکیلاتی که وزارتخانه‌ها درمرکز کشور داشته‌اند) را مى گفتند مانند انجمن هاى ایالتى و ولایتى و دوائر ادارى و عدلیه واقع در خارج از مرکز. این دوائر را بدوائر ایالتى و ولایتى و بلوکى از حیث قلمرو مکانى و بدوائر تابعه و متبوعه از حیث اختیارات تقسیم مى کردند مثلا بلوک در اختیارات تابع اداره ولایات بود و قریه تابع اداره بلوک و امروزه در مکاتبات ادارى دوائر تابعه هنوز هم بکار مى رود. (قانون تشکیل ایالات و ولایات و دستورالعمل حکام مصوب ۱۳۲۵ قمرى)

دوائر مرکزیه
(حقوق اداری) به تشکیلات مرکزى وزارتخانه‌ها و وزارتخانه‌ها اطلاق مى شد. در مقابل دوائر محلیه. (رک. دوائر محلیه)

دوائر ولایتى
رک. دوائر محلیه – دوائر بلوکى

دوپائى
(مدنى) در پاره اى از ولایات ایران بمعنى تراز استعمال شده است. (رک. تراز)

دور
(فقه – حقوق) از اصطلاحات منطق و فلسفه است که در علم فقه و حقوق هم زیاد بکار مى رود: دوریعنى توقف شیئى بر نفس. چنانکه گفته‌اند: قضیة الدور جرت بینى و بین من احب لولا شبیبى ما جفا لولا جفا‌ها لم اشب یعنى داستان دوربین من و محبوب اتفاق افتاد اگر من پیر نبودم او جفا نمى کرد و اگر او جفا نمى کرد من پیر نمى شدم. ومانند این است: کلما زادت جفا‌ها زاد قلبى اشتیاقا کلما زاد اشتیاقى فى الهوى زادت جفا‌ها مثال حقوقى آن چنین است:
در مورد دعواى اثبات نسب طفلى که خود را بیک فرانسوى نسبت می‌دهد چون صحت نسب مورد اختلاف است دادگاه ایران نمی‌تواند قانون فرانسه را اعمال کند و ناگزیر باید قانون ایران را اجراء کند. توضیح اینکه در مورد احوال شخصیه بیگانگان اصل اعمال قانون ملى بیگانه است حال اگر اصل بیگانه بودن (یعنى مساله تابعیت) کسى مورد تردید باشد آیا می‌توان قانون بیگانه را بکار برد؟ مسلمانه زیرا تشخیص قانون راجع باحوال شخصیه شخص مذکور در مثال بالا موقوف است برتشخیص تابعیت او، درعین حال تشخیص تابعیت اوموقوف است برتشخیص نسب او (ونسب جزء احوال شخصیه است) پس تشخیص مقررات احوال شخصیه او متوقف است برتشخیص مقررات احوال شخصیه او و این دوراست. براى احتراز از این دور، قانون احوال شخصیه مقر دادگاه را اعمال مى کنند. دور در مقابل تسلسل بکار می‌رود وتسلسل عبارت است ازترتب سلسله علل یکدیگر تا بى ‌‌نهایت یعنى مثلا (الف) معلول وجود (ب) باشد و (ب) معلول وجود (ت) و هکذا الى غیرالنهایة. گرچه تسلسل را باطل شمرده‌اند لکن این از اغلاط مشهور است زیرا پایان دادن علل واسباب به نقطه معینی درجهان هستى بهر معنى که تصور شود یا مستلزم محدود شمردن هستى است یا مستلزم اجتماع محدود و نا‌محدود و این هردو فرض بنظر ما محال است. مدت محدودى از زمان را گویند. در اصطلاحات ذیل بکار رفته است:

دوره انتخابیه
(حقوق اساسى) مدت وکالت وکلإء مجلس شورای ملى که طبق اصل ۵۰ قانون اساسی دو سال بوده است و فعلا چهار سال است.

دوره عمل
(مالیه) سال مالى که قانون براى جریان عملیات بودجه سال معین مى کند (ماده دوم قانون محاسبات عمومى مصوب ۱۰- ۱۲- ۱۳۱۲)

دول
جمع دولت است (رک. دولت) و در اصطلاحات ذیل بکار رفته است:

دول متحده
(بین الملل عمومى) دولتهاى عضو اتحاد دول را گویند. (رک. اتحاد دول)

دول مجتمعه
(بین الملل عمومى) دولتهاى عضو ((اتفاق دول)) را دول مجتمعه نامند. (رک. اتفاق دول)

دولت
(حقوق عمومى وحقوق عام ملل) الف – جمعیتی از افراد که درخاک معینی زندگى مى کنند و تابع یک قدرت عمومى ازخود مى باشند. دولت داراى شخصیت حقوقى در حقوق عمومى است.
ب- در زبان فارسی دولت بمعنى هیأت وزراء هم بکار مى رود. و در اینصورت غالبا کلمه هیات بآن اضافه مى شود و ((هیأت دولت)) می‌گویند.
ج- بمعنى مجموعه عمال دولت هم در استعمالات دیده شده است.

دولت بسیط Etat simple (ou unitaire)
(بین الملل عمومی) دولتى است متمرکز که تمام ایالات وتشکیلات ادارى آن تابع قدرت مرکزى است وهیچگونه استقلالى برای ایالات و تشکیلات ادارى آن نیست. دولت بسیط داراى پارلمان و حکومت واحد است مانند فرانسه و ایران.

دولت تحت الحمایه
رک. تحت الحمایگى

دولت مرکب Etat compose
(بین الملل عمومى) دولت مرکب از چند دولت که کم و بیش از استقلال قابل ملاحظه اى بهره‌مند هستند تشکیل می‌شود و وحدت آن‌ها بمنظور یک عمل خارجی مشترک است. اقسام دول مرکب عبارت است از: ترکیب دول (رک. ترکیب دول) و اتفاق دول (رک. اتفاق دول) و اتحاد دول (رک. اتحاد دول) ترکیب دول ممکن است صورى یا واقعى باشد (رک. ترکیب دول) ترکیب دول مانند ترکیب هنگرى ویوگسلاوى که پس از جنگ اول جهانى منحل گردید. هر
دو نوع از ترکیب دول که در بالا گفته شد عملا امروز منسوخ شده‌اند.

(کارمندان) دولت
(حقوق ادارى) ماموران دولت اعم از رسمی و پیمانی و روزمزد. سر دفتران و دفتریاران هر چند مامور رسمى هستند ولى مامور دولت نیستند. شرط صدق مامور دولت کار مستمرى است که شخص براى دولت مى کند خواه در ازاء مزد باشد خواه افتخارى باشد. بازنشستگى مانع صدق عنوان مامور دولت است لکن انتطار خدمت وتعلیق مانع نیست برمامور منفصل موقت ازخدمت بطور مجازعنوان مامور گفته می‌شود.

(مامورین) دولت
بمعنى کارمندان دولت است. (رک. کارمندان دولت)

(مستخدمین) دولت
بمعنی کارمندان دولت است (رک. کارمندان دولت)

دون اشل
(حقوق ادارى) بمعنى دون پایه است. (رک. دون پایه)

دون پایه
(حقوق اداری) مطابق ماده ۶۶ قانون استخدام کشورى مصوب ۲۲ قوس ۱۳۰۱ شمسى شرط صدق عنوان استخدام رسمی این بود که تاریخ ورود مستخدم بخدمت از اول میزان ۱۲۹۹ بوده باشد. با توجه به ماده ۱۶‌‌ همان قانون مقررات مربوط حقوق رتبه اول ۳۲ تومان بود سایر مستخدمان دولت (غیر رسمى) کسانى بودند که فاقد رتبه بوده وحقوق آن‌ها منتهى تا ۳۱ تومان بود و از این جهت تحت رتبه (که حقوق آن از ۳۲ تومان شروع مى شد) قرار داشتند و از همین جا عنوان دون رتبه و دون اشل و دون پایه بوجود آمد که بمستفاد از تعبیرات قانون اصلاح قانون استخدام کشورى مصوب ۲۹- ۶ – ۱۳۱۱ بآنان عضو بی‌رتبه نیز گفته می‌شد و از این تاریخ تحت شرائطى اذن داده شد که مستخدمان دون رتبه تبدیل به مستخدم رسمى (یا عضو با رتبه) شوند. (دوره هشتم قانونگذارى – صفحه ۱۶۷)

دون رتبه
(حقوق ادارى) بمعنى دون پایه و از اصطلاحات قدیمى است. (رک. دون پایه)

ده
(حقوق ادارى) کوچک‌ترین واحد رسمى درتقسیمات کشورى که درآن تعدادى خانوار بطور مستمر زندگی کنند در محاورات عرفى ده نامیده می‌شود (ماده یک لایحه قانونى تشکیل انجمن هاى ده واصلاح امور اجتماعى وعمران دهات مصوب ۴-۶-۴۲ و ماده یک قانون اصلاحى قانون اصلاحات ارضی مصوب ۱۹-۱۰- ۴۰)

دهباشى
(حقوق ادارى- تاریخ حقوق) عضو نظمیه گذر در اوائل مشروطه. (رک. محله)

دهدار
کسیکه کارهای یک دهستان را اداره مى کند و دهستان قسمتى از بخش است. (رک. استاندار)

دهستان
بلوک را گویند. دهستان را دهدار اداره مى کند که سابقا او را می‌ربلوک مى نامیدند. هرچند دهستان یک بخش را تشکیل می‌دهد.

دیپلم
تصدیق و پروانه را گویند. (رک. تصدیق)

دیپلم عالى
تصدیق لیسانس را گویند.

دیپلمات Agent diplomatiqe
شخصى که از طرف رئیس یک دولت یا از طرف یک کشور نزد رئیس کشور دیگر یا در کشور دیگر یا در نزد مجمع نما یندگان یک کشور (کنگره یا کنفرانس) نمایندگى داشته و براى این امر اعتبار نامه یا اختیارات تام براى عقد یا امضاء یک قرارداد داشته باشد.

دیپلماسى Diplomtie
(بین الملل عمومى) اصول و مقرراتى است که بموجب آن‌ها روابط دولت‌ها بایکدیگر از طریق مذاکره و ارسال ماموران فوق العاده و جلب موافقت یا عقد قرارداد‌ها نظام مى یابد.

دیکتاتورى
حکومت مطلقه را گویند حکومتى که فرد یا گروه خاصی بدون رضاى مردم بر آنان حکومت کنند.

دین
(مدنی – فقه) الف – تعهدى که بر ذمه شخصى بنفع کسى وجود دارد ازحیث انتساب آن به بستانکار، طلب نامیده مى شود و از حیث نسبتى که با بدهکار دارد دین (یا بدهی) نام دارد. قرض اخص از دین است گاهى لفظ دین را بجاى قرض بکارمى برند از باب ذکرعام و اراده خاص.
ب – دینى که موضوع آن پرداخت مبلغى وجه باشد. دین بر بدهى مالیاتی هم صادق است (ماده ۲۴ قانون کار ۲۷- ۱۲- ۱۳۳۷)

دین حال
(مدنی- فقه) دینی که موعد داشته و موعدش فرا رسیده باشد یا بعلت قانونی تبدیل بدین حال شده باشد مانند مورد حلول دین تاجر ورشکسته پس از صدور حکم ورشکستگى (ماده ۴۲۱ قانون تجارت)

دین مؤجل
(مدنی- فقه) دینى که در موعد معینى قابل مطالبه و پرداخت است (ماده ۴۲۱ قانون تجارت) درمقابل دین حال (بتشدید لام) استعمال می‌شود.

دین مستغرق دارائى
(فقه – مدنی) دینی که بمقدار دارائى مثبت شخص ویا بیشتر ازآن باشد.

دین مستوعب ترکه
(فقه – مدنى) دینى که بمیزان دارائی مثبت متوفى و یا بیثشر ازآن باشد.

(تاجیل) دین (حال)
(فقه) هرگاه دینى حال شود ودائن و مدیون با توافق جدیدى براى پرداخت آن دین اجلى معین کنند این عمل را تاجیل دین حال گویند که بواسطه قرارداد تازه اى انجام مى گیرد و معمولا دائن بابت این کار نزولی از مدیون خواهد گرفت و درفقه این را مصداق ربا دانسته و حرام شمرده می‌شود.

(تعجیل) دین (مؤجل)
(فقه) ممکن است در مورد دینى که هنوز موعد پرداخت آن نرسیده طرفین توافق کنند که مدیون زود‌تر ازموعد (باتعیین وقت پرداخت) دین را بپردازد و دائن بابت این اقدام او مقدارى از طلب خود را کسرکند و چشم بپوشد این توافق که بصورت صلح انجام مى گرفت ((صلح حطیطه)) نامیده می‌شد.

(حلول) دین
(مدنى- فقه) انقضاء موعد دین مؤجل باعث می‌شود که دین قابل مطالبه گردد و این صفت که بر دین عارض می‌شود‌‌ همان حلول دین است. گاهى بحکم قانون، دین مؤجل حال می‌شود (ماده ۴۲۱ قانون تجارت)

(مستثنیات) دین
آن مقدار ازمال مدیون را که براى پرداخت دین او نمی‌توان قهرا از مدیون گرفت. (رک. مستثنیات دین)

دینار
کلمه لاتین از Denarius گرفته شده و جنس آن طلا است و دنار (بتشدید نون) نیز گفته‌اند یکى از مفاهیم آن اشرفى ۱۸ نخودى است. در معانی ذیل نیز بکار رفته است: الف – سکه طلا بوزن یک مثقال (ومطلق مسکوک طلا)
ب- یک مثقال طلا ولو غیرمسکوک.
ج- واحد پول بدون اینکه خود آن واحد پول باشد چنانکه درزمان ما دهشاهى پنجاه دینار است ولى پولى رائج بنام دینار نداریم.

دیوان
الف – دادگاه هاى عالى را گویند مانند دیوان محاسبات – دیوانعالى جنائى – دیوان کشور (رک. دادگاه تالى) در این معنى بجاى کلمه Cour قرار می‌گیرد. ذکرکلمه عالى در پی آن زیادى است.
ب- در حقوق ادارى سابق ایران در معنى دستگاه دولت بکاررفته است وعضو دولت را دیوانی مى گفتند چنانکه سعدى گوید: دیوانى را نتوان دیدن مگر بهنگام معزولى (جامع الشتات – صفحه ۴۲۸) با اضافه آن بهر قسمت ازسازمان هاى دولتى ازآن قسمت تعبیر می‌کردند مانند دیوان جند و دیوان استیفاء و دیوان انشاء و غیره
ج- در فقه به مجموعه تشکیلات متصدى رسیدگى به محاسبات نواحى مختلف کشور و اموال وعوائد عمومى گفته مى شد در مرکز خلافت و در بلد‌ها و اقلیم‌ها دیوان وجود داشت که دیوان مرکز خلافت را دیوان سلطنت مى گفتند و در ادبیات ما در همین معنى این اصطلاح دیده می‌شود چنانکه حافظ گوید: صاحب دیوان ما گوئى نمی‌داند حساب کاندرین طغرى نشان حسبة لله نیست.

دیوان استیفاء
(تاریخ حقوق) اداره مالیه و عوائد را مى گفتند و مستوفیان مالیه چى هاى زمان بودند.

دیوان اعمال
(فقه) قسمتى از تشکیلات دیوان سلطنت (رک. دیوان) بود که وظائف آن عبارت است از: ۱- تعیین حدود اعمال و حومه هر عمل (محل قلمرو ماموریت یک مامور دولت) ۲- ثبت چگونگی اراضی محل ازجهت اینکه زمین هاى یک محل زمین خراجی (رک. اراضى خراج) است یا زمین عشر (رک. اراضی عشر) در مورد اراضی خراجى مساحت آن‌ها را ثبت می‌کردند چون خراج بحسب مساحت اراضی معین مى شد. در مقابل اراضى خراج کیفیت خراج را از نقدى و جنسى ضبظ مى نمودند و درمورد جنسى که بطریق مقاسمه بعمل مى آمد نسبت تقسیم را (از نصف و ثلث و ربع) مى نوشتند. در مورد اراضى عشر نوع زراعت و طرز آبیارى (مصنوعى یا طبیعى) و اسم صاحب زراعت را مى نوشتند زیرا در این مورد عشر زراعت را مى گرفتند و حاجت بمساحت اراضی نبود. ۳- ثبت اسامى اهل ذمه هر ناحیه ومقدار جزیه هریک و ثبت فوت آنان و ثبت بلوغ صغارآن‌ها وثبت قبول دین اسلام از طرف آنان (چون فوت و قبول دین اسلام مسقط جزیه، و بلوغ مثبت جزیه بود). ۴- ثبت عوارض و مالیاتهاى اموال اجانب که از مرز وارد نواحی مرزى کشور مى شد این عوارض ازحیث کمیت و کیفیت بموجب قرارداد قبلى موجود بین حکومت
مرکزى و اجانب تعیین مى گردید و مى بایست قرارداد مزبور در دفا‌تر ثبت شود.

دیوان انشاء
(تاریخ حقوق) دفتر خلافت یا سلطنت که درآنجا نامه‌ها تحریر و ضبط مى شد. دیوان رسائل هم بهمین معنى است.

دیوان بیت المال
(فقه) یا دفتر خزانه – قسمتى ازتشکیلات دیوان سلطنت (رک. دیوان) بود که وظیفه آن نگهداری دخل و خرج بیت المال بود و بیت المال از نظرماهیت حقوقى قبل از اینکه وجودش قائم به مکان باشد اساسآ قائم بهمه اموال و حقوقى بود که تمام مسلمانان در آن‌ها مستحق بوده و مالک معین نداشت و باین ترتیب دارای نوعى از شخصیت حقوقى بوده و مالکیت جمعى بدون اشاعه در آن فرض شده و بیت المال مدیون هم واقع مى شد. رئیس این دیوان را کاتب دیوان و صاحب دیوان می‌نامیدند: صاحب دیوان ما گوئى نمی‌داند حساب کاندرین طغرى نشان حسبة لله نیست

دیوان بین المللى دادگسترى
(بین الملل عمومى) شعبه اى است از سازمان ملل که ازهیأت قضات مستقل تشکیل و ازمیان کسانى انتخاب می‌شوند که درکشور خود شغل عالى قضائى داشته یا ظاهرا از حقوقدانان متبحر بوده و در حقوق بین الملل کسب شهرت کرده باشند. تشکیل این دادگاه بموجب فصل ۱۴ منشورملل متحد است و بجای دادگاه جهانى سابق تاسیس شده است (رک. دادگاه جهانى) مقر همیشگی آن درلاهه است ولى ممکن است در جاهاى دیگر جلسه تشکیل دهد.

دیوان تمیز
(دادرسى) دادگاه عالى که در آراء و تصمیمات محاکم پژوهشی نظر نموده و اگر تصمیم آن‌ها را مخالف قانون دید (یا استنباط نادرستى از قانون در کار آن‌ها مشاهده نمود) آنرا نقض می‌کند. دیوان تمیز نگهبان وحدت رویه قضائى (عرف قضائى) و از حیث انتظامى نیز بر دستگاه قضائی نظارت دارد. اصطلاحات دیوانعالى تمیز- تمیز- فرجام- دیوان کشور- دیوانعالى کشور همه در همین معنى استعمال شده‌اند.

دیوان جزاء عمال دولت
(دادرسى کیفری) دادگاه کیفر اختصاصى که بجرائم کارمندان دولت و شهردارى که بمناسبت شغل دولتى و مملکتى و بلدی (جز جرائم مستلزم کیفر اعدام) رسیدگى می‌کند و حوزه صلاحیت آن تمام کشور است. اصطلاح ((دیوان کیفر کارمندان دولت)) که بطور اختصار دیوانکیفرگفته می‌شود در همین معنى بکار مى رود.

دیوان جنائى
بمعنى دادگاه نجائى است. (رک. دادگاه جنائى).

دیوان جند
(فقه) یا حسابدارى ارتش – قسمتی از دیوان سلطنت (رک. دیوان) است که وظیفه آن ثبت اسامى لشکریان ومشخصات
بدنی وسنى آنان واسم رئیس فوج وحقوق نظامیان و غیره بود.

دیوان حرب
(دادرسی) دادگاه اختصاصى که بموجب قانون دادرسی وکیفر ارتش انجام وظیفه می‌کند.

دیوان حرب عادى
(دادرسى) قسمى ازدادگاههاى نظامى است (ماده دوم و نوزدهم قانون دادرسى وکیفر ارتش)

دیوان حضور
(تاریخ حقوق) یک سازمان ادارى شبیه به وزارتخانه بود (در عصر تیمورى) که هفت وزیر بطور جمعی آنرا تشکیل می‌دادند و چون این دیوان در مرکز حکومت ونزد پادشاه تشکیل مى شد آنرا بهمین مناسبت دیوان حضور نامیده‌اند. ریاست دیوان حضور بامقام دیوان بیگى بوده است. (رک. دیوان بیگى)

دیوان حکم
(فقه) دفترى که قاضی در آن احکام صادر شده را ضبط و ثبت مى کرد.

دیوان دائمى داورى بین المللى
(بین الملل عمومى) دادگاهى است که بموجب قرارداد ۱۸۹۹ در شهر لاهه تشکیل شده و هدف آن این است که از طریق داورى اختلافات بین المللى را که ازطریق دیپلماتیک قابل حل نیستند مرتفع و فصل نماید تصمیمات آن قطعى و غیرقابل استیناف است.

دیوان دادرسی کشور
بمعنى دیوان تمیز است. (رک. دیوان تمیز)

دیوان رسائل
رک. دیوان انشاء

دیوان سلطنت
(فقه) دیوان سلطنت مرکب از دوائر ذیل بوده است: حسابدارى اعمال – حسابدارى ارتش – دفتر امور استخدام – دفتر خزانه باین اصطلاحات واصطلاح دیوان مراجعه شود.

دیوان عالى
دیوان و دیوانعالى بیک معنی بوده و در مورد دادگاه هاى عالى مانند دادگاه جنائی، دادگاه استیناف، دیوان کشور، دیوان محاسبات بکار مى رود. (رک. دیوان)

دیوان عالى تمیز
بمعنى دیوان تمیز است (رک. دیوان تمیز)

دیوان عالى جنائى
بمعنى دادگاه جنائی است (رک. دادگاه جنائی)

دیوان عالى کشور
بمعنى دیوان تمیز است (رک. دیوان تمیز)

دیوان عدالت عظمى
اسم قدیم دادگسترى است (اسم جمع است و شامل تمام تشکیلات قضائی مى باشد) اصل ۷۱ متمم قانون اساسی.

دیوان عمال
(فقه) یا دفتر امور استخدام – قسمتى از دیوان سلطنت (رک. دیوان) بود که وظیفه آن، ثبت اسامی مستخدمان و مشاغل آنان و محل کار و عزل و نصب آنان بود.

دیوان کشور
بمعنى دیوان تمیز است (رک. دیوان تمیز)

دیوان کیفر
بمعنى دیوان جزاء عمال دولت است (رک. دیوان جزاء عمال دولت)

دیوان کیفرکارمندان دولت
بمعنى دیوان جزاء عمال دولت است (رک. دیوان جزاء عمال دولت)

دیوان محاسبات
(دادرسی) دادگاهى است عالى که مأمور معاینه و تفکیک محاسبات اداره مالیه و تفریغ حساب کلیه حسابداران خزانه
بوده و نیز نظارت می‌کند که هزینه هاى معینه در بودجه از میزان تعیین شده تجاوز نکند و تغییر وتبدیل نیابد وهر وجهى در محل خود صرف شود ونیز مکلف است که در امر معاینه و تفکیک محاسبات ادارات دولتى و جمع آورى اوراق سند خرج محاسبات و صورت کلیه محاسبات مملکتى اقدام نماید…. (اصل ۱۰۲ متمم قانون اساسی)

دیوان ممالک
رک. مستوفى الممالک.

(صاحب) دیوان
رک. دیوان بیت المال

(کاتب) دیوان
رک. دیوان بیت المال

(مخارج) دیوان
(تاریخ حقوق) نوعی مالیات بود که در قدیم برای هزینه مهمانداری و چراغانی و خرج سفر پادشاه و سفراء و مهمانان او از رعایا گرفته می‌شد.

دیوان بیگى
(تاریخ حقوق) در اصصلاحات ادارى دوره صفوى به محکمه عرفى (در مقابل محکمه شرعی) گفته مى شد که برمحکمه شرع نظارت داشت و اجراء احکام محاکم شرع هم بعهده دیوان بیگى بود. رسیدگى بشکایات ناشی از مقررات عرفى در حدود صلاحیت دیوان بیگى بوده است. (رک. حقوق عرفی – دیوان حضور)

دیوانخانه
(تاریخ حقوق) در حقوق اداری قدیم بمعنى اداره و دستگاه دولتى بکار مى رفت. (بند ۹۴ قانون بلدیه ۱۳۲۵ قمرى منسوخ) مانند موارد ذیل:

دیوانخانه تمیز
اسم قدیمى دیوان تمیز است اصل ۶۹ متمم قانون اساسى (رک. دیوان تمیز)
دیوانخانه عدلیه
اسم قدیم دادگاه است (حکم تمیزى شماره ۳۴۲۲ مورخ ۲۸- ۱۱- ۱۳۲۱)

دیوانى
(تاریخ حقوق) دراصطلاحات حقوق ادارى قدیم ایران بمعنى کارمند دولت بوده است سعدى گوید: دیوانى را نتوان دیدن مگر بهنگام معزولى.

دیون
(مدنى- فقه) جمع دین است (رک. دین) در اصطلاحات ذیل بکار رفته است:

دیون حال
(مدنی – فقه) دیونى که بدهکار درتکلیف بپرداخت آن‌ها نباید منتظرگذشتن مهلتى باشد (دین بدون مدت)

دیون مؤجل
(مدنى) یعنى دیونی که بدهکار پس از گذشتن مدت معینى تکلیف بپرداخت آن‌ها دارد. ماده ۴۲۱ قانون تجارت. (رک. دیون حال)

دیون با وثیقه
(مدنى) دیونى که صاحبان آن‌ها ازمدیون وثیقه دارند مانند خریدار شرطى که از مدیون خود (بایع شرطى) وثیقه دارد که مبیع شرطى است (ماده ۳۴ قانون ثبت)

دیون ممتازه
(مدنى) دیونی که بستانکار آن‌ها باوجود اینکه وثیقه از بدهکارندارد (یعنى بستانکار باوثیقه نیست) در استیفاء طلب خود بر سایر بستانکاران بدون وثیقه بموجب قانون مقدم مى باشد (ماده ۲۲۶ قانون امورحسبى و ماده ۱۲۰۶ قانون مدنی) درمقابل دیون با وثیقه و دیون بی‌وثیقه بکار مى رود.

دیه
(فقه) کیفری است نقدى که در هریک از سه مورد ذیل از مجرم بنفع مجنى علیه یا قائم مقام قانونى اوگرفته شود:
۱- در صورت تراضى مجنى علیه (یا قائم مقام قانونى او) و مجرم که بجاى قصاص دیه داده شود.
۲- در صورتیکه رعایت شباهت مجازات با جرم مقدور نباشد. چنانکه اگر براثر جرم، استخوان جابجا شود قصاص مقدور نیست (و این جرم را منقله نامند) در اینصورت سه بیستم دیه مجنى علیه را از مجرم مى گیرند.
۳- درموردیکه قانون حکم بدیه کند مانند قتل فرزند به دست پدر.

دیه نفس
(فقه) مقدارآن هزار دینار طلا ویا ده هزار درهم نقره است.

——————————————————————————–
پی نوشت:
ترمینولو‍‍ ژی حقوق، دکتر محمد جعفر جعفری لنگرودی، چاپ چهارم، زمستان ۱۳۶۸، ناشر گنج دانش