نگاهی به قانون خانواده در ایران

• در تقاضانامة صدور گواهی عدم امکان سازش باید علل تقاضا به طور موجه، قید گردد؛ بنابراین، اختیار مطلق مرد در خصوص طلاق، با توجه به ماده 8 قانون فوق الذکر محدود گردید.

نگاهی به قانون حمایت از حقوق خانواده، مصوب 1/12/1391
مقدمه
لایحه قانونی حمایت از حقوق خانواده با همه حواشی و فراز و فرود های حقوقی و قانونی خویش، سرانجام در جلسه علنی 1/12/1391 مجلس شورای اسلامی تصویب و پس از تأیید شورای نگهبان بعنوان قانون حمایت از خانواده برای انتشار به روزنامه رسمی کشور برابر قانون مدنی منعکس و ابلاغ گردید. نظر به انقضای مهلت مقرر در ماده 1 قانون مدنی و در اجرای مفاد تبصره ماده 1 قانون مذکور ـ ریاست مجلس، مراتب را به جای رئیس‌جمهوری وقت،به جهت استنکاف وی در ابلاغ مراتب انتشار، مستقیماً به مدیر‌عامل روزنامه رسمی کشور از حیث انقضای مهلت قانونی مزبور ابلاغ کرد.
صرف‌نظر از مراتب یادشده، تصویب لایحه قانون حمایت از خانواده 1386، در قالب قانون حمایت از خانواده، مصوب 1391 برمبنای چهارچوب و اصول مقرر در قانون حمایت از خانواده، مصوب سال 1353 و ارکان عمده مندرج در آن تدوین شده است. جدای از برخی نوآوریهای مُثبت یا منفی قانونی، به شرح آتی و علیرغم جنبه‌های خوب مقرر در آن، قانون مزبور سرشار از اشکالات و ایرادات حقوقی و قانونی متعدد و تعارضات قانونی مشهودی از حیث حقوقی بوده که مشکلات آتی اجرائی و قانونی بعدی را در عمل، فراهم خواهد ساخت!. بی‌آنکه در مقام کم‌رنگ کردن تلاش ها و زحمات دست‌اندرکاران تدوین و تصویب این قانون باشیم، اشکالات مزبور حکایت از عدم آگاهی کامل آنها نسبت به ضرورتها، اولویتها، اهمیت و الزامات حقوقی و قانونی حقوق خانواده و واقعیات و حقایق ملموس و موجود در جامعه و بین خانواده‌ها و عدم اشراف درست و کامل آنها به سایر قوانین موجود و مرتبط با قانون مزبور دارد.
وجود تعارضات متعدد در قانون مزبور و عدم توجه به اشکالات اجرائی قابل پیش‌بینی و بروز و ظهور پیامدهای حقوقی و اجرائی آتی و تحمیل هزینه‌های پیدا و پنهان ناشی از آن بر ساختار خانواده‌ها و جامعه و محاکم قضائی، از دیگر پیامدهای محتوم اجرای این قانون خواهد بود. در تدوین قانون یادشده، ضرورت می‌داشت؛ ضمن آسیب‌شناسی حقوق خانواده و خانواده در جامعه و سازمانها و نهادهای ذیربط، تنظیم آنها براساس مراتب مزبور و توجه به قوانین موجود و جاری و نیز بهره‌مندی از نظام مشورتی همه‌جانبه اساتید دانشگاه، قضات دادگستری، وکلای دادگستری، جامعه‌شناسان، روان‌شناسان، مشاوران تربیتی و مددکاری، مشاوران آموزشی و پژوهشگران حقوقی و اجتماعی مرتبط و مانند آنها و فراهم آوردن ساز و کار تدوین به موقع آئین نامه اجرایی آن اقدام می‌شد که متأسفانه، وضعیت و کیفیت نظام تقنینی کشور نشان از عدم توجه یا کم توجهی نسبت به مراتب مزبور به مانند تدوین قانون مزبور و تصویب مکرر قوانین ناقص و غیرکارآمد دارد !.

نگاهی تاریخی به وضعیت قوانین خانواده در ایران :

قوانین مربوط به نهاد خانواده تا قبل از سال 1346 به طور پراکنده، در قوانین مختلف، از جمله قانون مدنی آمده بود؛ اما لزوم توجه بیشتر به نهاد خانواده و ویژگیهای خاص آن، این الزام را برای قانونگذار به وجود آورد که به طور اختصاصی، به نهاد خانواده پرداخته و با پیش‌بینی راهکارهای مناسب، تا حد امکان از گسسته شدن این نهاد جلوگیری کرده و نارسائی ها و مشکلات احتمالی را با کمترین هزینه حل و فصل نماید. اولین قانونی که به طور خاص، به نهاد خانواده مربوط می‌شد در سال 1346 با عنوان قانون حمایت خانواده به تصویب رسید که در آن، نوآوریهای خاصی گنجانده شده بود. مهمترین نوآوریهای قانون حمایت از خانواده، مصوب 1346 عبارت بودند از:
الف- محدود کردن اختیار مرد در طلاق: مرد تا قبل از تصویب قانون حمایت از خانواده، براساس ماده 1133 قانون مدنی می‌توانست زن خود را بدون رعایت تشریفات خاصی طلاق دهد و درواقع، اختیار مرد در این خصوص، مطلق بود؛ لیکن ماده 8 قانون حمایت خانواده 1346، اجرای صیغه طلاق را موکول به رسیدگی دادگاه و صدور گواهی عدم امکان سازش کرد. این مهم، نوآوری ارزشمندی از حیث حقوقی و قانونی در خصوص نکوداشت خانواده به شمار می رفت.ضمن آنکه، در تقاضانامة صدور گواهی عدم امکان سازش باید علل تقاضا به طور موجه، قید گردد؛ بنابراین، اختیار مطلق مرد در خصوص طلاق، با توجه به ماده 8 قانون فوق الذکر محدود گردید.