جرایم نظام پزشکی بهداشت و درمان

رسیدگی به جرايم و تخلفات پزشکان چگونه است و چه شرایطی دارد

  • دادسرا پس‌ از وصول‌ شکایت‌ با اقدامات‌ مقتضی‌ اعم‌ از تحقیق‌ از شاکی‌، ملاحظه‌ مدارک‌ و سوابق‌ مربوطه‌ و استعلام‌ از مطلعان‌ و انجام‌ معاینات‌ و آزمایشات‌ مورد لزوم‌ و جلب‌ نظر کارشناسی‌، موضوع‌ را مورد رسیدگی‌ قرار خواهد داد.

با افزایش جراحی های مختلف اعم از زیبایی و یا غیر زیبایی، مسؤولیت پزشکان به طور جدی تری مطرح می شود.
برای بررسی تخلفات و جرایم پزشکی روزنامه حمايت با دکتر محمدرضا ساکی معاون پیشین دانشکده علوم قضایی و عضو هیئت علمی دانشگاه گفت و گویی انجام داده که از نظرتان می گذرد:

بفرمایید که اساسا تخلفات جزایی و انتظامی پزشکان چه تفاوت هایی با یکدیگر دارند و شامل چه مواردی می شوند؟
چناچه اقدامات پزشكان و پيراپزشكان خارج از ضوابط فني و رعايت موازين علمي و پزشكي باشد و درنتيجه آن ضرر و زياني متوجه بيماران شود،از دو حالت خارج نيست:
الف- تخلفات انتظامي: كه مرجع تشخيص اين امر سازمان نظام پزشكي است و به دليل تخصصي بودن موضوع از نظرات كارشناسي متخصصان مربوطه استفاده خواهد شد. اگر تخلف پزشكان متضمن يكي از عناوين مجرمانه نباشد فقط به عنوان تخلف انتظامي با آن برخور خواهد شد . عدم‌ رعایت‌ موازین‌ شرعی‌ و قانونی‌ و مقررات‌ صنفی‌ و حرفه‌ای‌ و شغلی‌ و سهل‌انگاری‌ درانجام‌ وظایف‌ قانونی‌ به‌ وسیله‌ شاغلان‌ حرف‌ پزشکی‌ و وابسته‌ به‌ پزشکی،‌ تخلف‌ محسوب می شود‌ و متخلفان‌ با توجه‌ به‌ شدت‌ و ضعف‌ عمل‌ ارتکابی‌ و تعدد و تکرار آن،‌ حسب‌ مورد به‌ مجازات های‌ زیر محکوم‌ می شوند:
– تذکر یا توبیخ‌ شفاهی‌ در حضور هیئت‌ مدیره‌ نظام‌ پزشکی‌ محل‌.
– اخطار یا توبیخ‌ کتبی‌ با درج‌ در پرونده‌ نظام‌ پزشکی‌ محل‌.
– توبیخ‌ کتبی‌ با درج‌ در پرونده‌ نظام‌ پزشکی‌ و نشریه‌ نظام‌ پزشکی‌ محل‌ یا الصاق‌ رأی‌ در تابلو اعلانات‌ نظام‌ پزشکی‌ محل‌.
– محرومیت‌ از اشتغال‌ به‌ حرفه‌های‌ پزشکی‌ و وابسته‌ از 3‌ ماه‌ تا 1‌ سال‌ در محل‌ ارتکاب‌ تخلف‌.
– محرومیت‌ از اشتغال‌ به‌ حرفه‌های‌ پزشکی‌ و وابسته‌ از 3‌ ماه‌ تا 1 سال‌ در تمام‌ کشور.
– محرومیت‌ از اشتغال‌ به‌ حرفه‌های‌ پزشکی‌ از بیش‌ از 1 سال‌ تا 5‌ سال‌ در تمام‌ کشور.
– محرومیت‌ دایم‌ از اشتغال‌ به‌ حرفه‌های‌ پزشکی‌ و وابسته‌ در تمام‌ کشور.
تخلف انتظامی مواردي از قبيل:عدم رعايت نرخ مصوب تعرفه هاي پزشكي، ارایه داروهاي مشابه به جاي داروي اصلي، برخورد نامناسب كادر پزشكي با بيماران، عدم پذيرش بيماران اورژانسي توسط مراكز درماني، نداشتن امكانات ضروري پزشكي را شامل مي شود که مجازات ها نيز از نوع انتظامي است.
ب- جرایم پزشكي، كه مرجع احراز جرم و تعيين مجازات آن برعهده مراجع قضایي اعم از دادسرا و دادگاه هاي كيفري است. البته دراين مورد هم به لحاظ تخصصي بودن موضوع، از نظرات كارشناسي سازمان پزشكي قانوني و سازمان نظام پزشكي استفاده مي شود. ولي تعيين تقصير و يا قصور كادر پزشكي و يا بي گناهي آنان در نهايت برعهده قاضي صادر كننده راي است. چنانچه تخلف پزشكان و كادر پزشكي متضمن يكي ازعناوين مجرمانه مانند قتل يا ضرب و جرح و نقص عضو اعم از عمدي يا غيرعمدي و سقط جنين بر خلاف ضوابط و مانند آن باشد، با مرتكب آن برابرمجازات هاي مندرج در قوانين جزايي به خصوص قانون مجازات اسلامي برخورد خواهد شد، كه حسب مورد مجازات هايي مانند حبس و جزاي نقدي و پرداخت ديه وحتي محروميت از اشتغال به حرفه طبابت را در بر خواهد داشت.

سازو کار رسیدگی هیئت های بدوی انتظامی و تخلفات پزشکی و صلاحیت و نحوه رسیدگی آنها به چه صورتی است؟
رسيدگي در سازمان نظام پزشكي پس از طرح شكايت توسط بيمار يا خانواده وي يا اعلام گزارش تخلف توسط بازرسان سازمان يا ساير مراجع قانوني با ارجاع موضوع به شوراي حل اختلاف تخصصي مستقر در نظام پزشكي شروع شده، چنانچه اين شورا موفق به سازش ومصالحه شد، موضوع مختومه خواهد شد و درغيراين صورت پرونده به دادسراي انتظامي ارجاع داده مي شود. در معیت‌ هیئت‌ بدوی‌ انتظامی‌، اعضای‌ دادسرا مرکب‌ از دادستان‌ و تعداد مورد نیاز دادیار به‌ تشخیص‌ شورای‌ عالی‌ انتظامي با رأی‌ اعضای هیئت‌ مدیره‌ و حکم‌ ریاست‌ سازمان‌ انتخاب‌ می‌شوند.
دادیاران‌ باید حداقل‌ 5‌ سال‌ سابقه‌ اشتغال‌ به‌ حِرَف‌ پزشکی‌ یا در یکی‌ از حِرَف‌ پزشکی‌ وابسته‌ و دادستان‌ حداقل‌ 7 سال‌ سابقه‌ اشتغال‌ به‌ حِرَف‌ پزشکی‌ داشته‌ باشند.
مدت‌ مأموریت‌ اعضای دادسرا تا پایان‌ دوره‌ هیئت‌ مدیره‌ است‌. همچنین دادستان‌ می‌تواند یکی‌ از دادیاران‌ را به‌ عنوان‌ معاون‌ اول‌ خود انتخاب‌ کند تا از طرف‌ او وظایف‌ محوله‌ را انجام‌ دهد. به علاوه، دادسرای‌ انتظامی‌ درموارد ذیل‌ مکلف‌ به‌ شروع‌ رسیدگی‌ است‌:
الف‌ – شکایت‌ شاکی‌ ذی‌نفع‌ یا سرپرست‌ و یا نمایندگان‌ قانونی‌ بیمار.
ب‌ – اعلام‌ تخلف‌ از مراجع‌ قضایی‌ – اداری‌.
ج‌ – اعلام‌ تخلف‌ از طرف‌ هیئت‌ مدیره‌، شورای‌ عالی‌ و ریاست‌ سازمان‌.
د – شکایت‌ وزارت‌ بهداشت‌، درمان‌ و آموزش‌ پزشکی‌.
هـ – درمورد تخلفات‌ مشهودی‌ که‌ به‌ نظر اعضای دادسرا و هیئت های‌ انتظامی‌ پزشکی‌ رسیده‌ است‌.
و – ارجاع‌ از طرف‌ هیئت‌ بدوی‌ انتظامی‌ پزشکی‌.
دادسرا پس‌ از وصول‌ شکایت‌ با اقدامات‌ مقتضی‌ اعم‌ از تحقیق‌ از شاکی‌، ملاحظه‌ مدارک‌ و سوابق‌ مربوطه‌ و استعلام‌ از مطلعان‌ و انجام‌ معاینات‌ و آزمایشات‌ مورد لزوم‌ و جلب‌ نظر کارشناسی‌، موضوع‌ را مورد رسیدگی‌ قرار خواهد داد. درصورتی‌ که‌ عقیده‌ به‌ تعقیب‌ داشته‌ باشد، پس‌ ازجلب‌ موافقت‌ دادستان‌ یا معاون‌ اول‌، کیفرخواست‌ تنظیم‌ و پرونده‌ را جهت‌ رسیدگی‌ به‌ هیئت‌ بدوی‌ انتظامی‌ ارسال‌ می کند.اين هيئت پس ازملاحظه مدارك و أخذ نظركارشناسي مبادرت به صدور راي مي کند.
درمراكز استان ها هم هيئت هاي تجديد نظرانتظامي مستقرهستند كه رسيدگي به اعتراض از آراي صادره از هيئت هاي بدوي را برعهده دارند. البته بايد توجه داشت كه مرجع صالح رسيدگي به تخلفات پزشكان اعم ازعمومي ومتخصصان، آزمايشگاه ها، راديولوژي ها، داروخانه ها(داروسازان)، دندانپزشكان و ماماها و ليسانسيه هاي پروانه دارپزشكي، سازمان نظام پزشكي و رسيدگي به تخلفات پرستاران در سازمان نظام پرستاري و رسيدگي به تخلفات دامپزشكان در سازمان نظام دامپزشكي به عمل مي آيد.

اگر عمل پزشک هم تخلف انتظامی و هم عنوان مجرمانه مستقل داشته باشد، ‌به چه صورتی مورد رسیدگی قرار می گیرد؟
همانطوركه گفته شد به تخلفات انتظامي در سازمان نظام پزشكي و به جرایم در دادسرا و دادگاه هاي كيفري رسيدگي مي شود و رسيدگي هر يك از آنها مانع رسيدگي ديگري نيست و چنانچه عمل پزشك متضمن تخلف انتظامي و جرم باشد، هر يك از مراجع انتظامي و مراجع قضایي مطابق صلاحيت هاي خود مكلف به رسيدگي هستند .

اگر پزشک عمومی مبادرت به جراحی زیبایی کند، چه مجازات انتظامی و یا جزایی در انتظار او خواهد بود؟
پزشكان عمومي جهت مداواي بيماران، اقداماتي از قبيل برداشتن خال و زگيل و ميخچه، تخليه ابسه به روش جراحي، برداشتن lipom ( چربي زير پوست) و مواردي از اين قبيل را مي توانند انجام دهند. ولي حق انجام عمل جراحي بالاتر را ندارند و در صورت اقدام به اين امر، عمل ايشان تخلف انتظامي محسوب مي شود و در صورت منتهي شدن به فوت يا نقص عضو و ساير خسارات بيمار، اقدام پزشك جرم محسوب مي شود و با مجازات هاي كيفري و جبران خسارت نيز روبرو خواهد شد.

مجازات افشای اسرار توسط پزشک تخلف انتظامی محسوب می شود یا اینکه عنوان مجرمانه دارد؟
مطابق ماده ٦٤٨ قانون مجازات اسلامي چنانچه پزشكان و جراحان و ماماها و داروفروشان و تمامی كساني كه به مناسبت شغل يا حرفه خود محرم اسرار مي شوند، هرگاه درغير موارد قانوني، اسرار مردم را افشا كنند، به 3 ماه و 1 روز تا يكسال حبس و يا به يك ميليون و 500 هزار تا 6 ميليون ريال جزاي نقدي محكوم مي شوند.در مواردي كه مطابق قوانين و مقررات، پزشكان مكلف به گزارش بيماري هستند، مشمول جرایم فوق نمي شوند.

سوء استفاده از مقام و موقعیت شغلی، شامل کدام دسته از انواع جرایم مورد اشاره است؟
همانطوركه مي دانيم، پزشكي شغل مقدسي است و نبايد آلوده به ناهنجاري هاي اجتماعي شود و سوگند پزشكي براي اين قشر عزيز اهميت فراواني دارد و طمع مال دنيا و ثروت اندوزي ازغير مبادي قانوني نبايد، موجب لطمه به حيثيت شغلي اين عزيزان شود و مسايلي از قبيل ارجاع بيماران از بيمارستان هاي دولتي به بخش خصوصي يا گرفتن زير ميزي و حق العمل هاي آنچناني برخلاف ضوابط و سوء استفاده از موقعيت شغلي است كه البته اگر منظور از سوء استفاده جعل عنوان باشد، مثلا پزشك عمومي خود را متخصص مغز واعصاب معرفي كند، اين عمل مي تواند تحت عنوان جعل عنوان، جرم هم تلقي شود والبته تخلف انتظامي هم خواهد بود كه پیشتر راجع به ضمانت اجرايی آنها صحبت كردم.

اگر پزشک در موقع جراحی، قصوری انجام دهد که موجب آسیب به بیمار شود، چه ضمانت اجرایی دارد؟
پزشك درانجام تمامی اقدامات پزشكي اعم ازمعالجات درماني واعمال جراحي در درجه اول بايد رضايت بيمار يا اوليای يا سرپرستان يا نمايندگان قانوني وي را اخذ کند( درموارد فوري اخذ رضايت ضروري نيست) و در مرتبه بعدي رعايت موازين فني و علمي و نظامات دولتي ضروري است. حال اگر پزشك درحين معالجات، مرتكب تقصير يا قصوري شود(اعم از بي احتياطي، بي مبالاتي، عدم مهارت وعدم رعايت نظامات فني) دراين صورت ضامن خسارات جاني و بدني وارده به بيمار خواهد بود. نكته مهمي كه بايد به آن توجه داشت اينكه اقدامات پزشكان، مادام كه عمدي در كار نباشد و فقط متضمن قصور يا تقصير باشد، غيرعمدي محسوب شده و حسب مورد به پرداخت ديه يا ارش محكوم خواهند شد. با توجه به اينكه امر پزشكي كاملا تخصصي است احراز تقصير يا قصور پزشك برعهده متخصصان مربوطه درسازمان پزشكي قانوني يا نظام پزشكي خواهد بود.

اگر بدون تقصیر موجب چنین آسیبی شود، چطور؟
چناچه از ناحيه پزشك هيچ گونه تقصير يا قصوري صورت نگرفته باشد و عليرغم آن آسيبي به بيمار برسد، طبيعتا پزشك ضامن آن نخواهد بود و عامل بيماري و عواملي كه خارج از اراده و كنترل پزشك است چنانچه در بروز خسارت و آسيب بيمار مؤثر بوده اند بر عهده پزشك گذاشته نخواهند شد.

اگر جراحی منجر به فوت بیمار شود، آیا پزشک مسوولیتی دارد؟
مسووليت انتظامي يا كيفري جراح درصورتي است كه اولا درانجام عمل جراحي تقصير يا قصوري از ناحيه وي صورت گرفته بأشد و ثانيا بين تقصير يا قصور وي و مرگ بيمار رابطه عليت و سببيت برقرارباشد. به اين معني كه اگركوتاهي و تخلف پزشك جراح نبود، بيمار فوت نمي شد. نكته حائز اهميت در اين رابطه اينكه گاهي علل و عوامل متعددي درفوت بيمار تأثير گذارند و تنها يك علت را نمي توان مقصردانست. مثلا كوتاهي كادر اتاق عمل، عفوني بودن محيط اتاق عمل، استرليزه نبودن وسایل جراحي و تزريق دوز نامناسب داروي بيهوشي و مسايلي از اين قبيل كه دراين صورت تمامی عواملي كه درمرگ بيمار مقصر بوده اند، ضامن بوده و پرداخت ديه متوفي به ميزان تقصيرعوامل دخيل دراين امر، بين آنها تقسيم خواهد شد.

 

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا