آیا ضبط صدا و تصویر پنهانی شما مجازات دارد ؟
-
به دلیل خلا قانونی و پیش بینی نشدن مجازات برای استفاده کنندگان از دستگاههای ضبط صوتی و تصویری پنهانی راه فرار از قانون و مجازات برای این افراد وجود دارد.
حتما داستان مردی که با همدستی یکی از دوستانش از شنا دختران و زنان در استخر زنانه ای در غرب تهران فیلمبرداری کرده یا نقشه صاحب خانه اصفهانی برای فیلمبرداری از دختران دانشجو یا گذاشتن دوربین مخفی در یکی از فروشگاه های تهران را شنیده اید.
حتما خبر دستگاههای وارد شده از چین را شنیده اید! میکروفن های جاسوسی، خودکاری با قابلیت فیلمبرداری و…… اینها ابزاری هستند برای ضبط صدا و تصویر که افراد سود جو با ضبط پنهانی صدا و تصویر شما به راحتی وارد حریم خصوصی تان شده و از آن به عنوان اهرمی برای رسیدن به خواسته هایشان استفاده می کنند.
حاشیه امن خلاء قانونی برای دلالان و فروشندگان دستگاههای غیرقانونی فیلمبرداری و ضبط صدا به قدری فراهم است که هیچ مشتری دست خالی از این بازار مکاره برنمی گردد و بدیهی است که سوداگران زیادی در صف خرید این ابزارند تا حرمت ها و حریم خصوصی جامعه را به تاراج ببرند.
دستگاه ضبط صدای قابل اخفا از راه دور که از چین وارد ایران شد حالا دیگر بازار پر رونقی دارد ، به طوری که رواج خرید و فروش و استفاده از این دستگاه ها که کاربرد معمولی و عادی ندارد نگرانی های زیادی را در جامعه ایجاد کرده است. تکرار بی اخلاقی هایی همچون انتشار فیلم میهمانی های خصوصی، استخر بانوان و یا فیلمهایی از زندگی خصوصی چهره های مشهور که علاوه بر حرمت شکنی های اخلاقی و نقض حریم خصوصی و وجدان جامعه ، گاه خسارات جبران ناپذیری نیز بر جای گذاشته است. این دستگاههای چینی به صورت قاچاق و یا حتی رسمی و در برخی موارد از مبادی گمرکی ایران وارد می شود.
یکی از انواع این دستگاهها یک گیرنده کوچک است که می توان آن را در محیطی نصب کرد و در هر فاصله حتی خارج از کشور با استفاده از سیم کارتی که برای آن تعریف می شود ، صدای محیط را به وضوح گوش داد
برای خرید و فروش این دستگاهها باندهای حرفه ای مانند فروشندگان مواد مخدر تشکیل شده و دسترسی به آنها برای خواهانشان راحت است. امکان فیلمبرداری به صورت پنهانی و یا ضبط صدای محیط از قابلیتهای این دستگاه است. دستگاهی که هیچ کاربرد عام و معمولی ندارد و در دسترس بودن آنها به صورت گسترده به طور قطع آسیبهایی را به دنبال دارد.
یکی از انواع این دستگاهها یک گیرنده کوچک است که می توان آن را در محیطی نصب کرد و در هر فاصله حتی خارج از کشور با استفاده از سیم کارتی که برای آن تعریف می شود ، صدای محیط را به وضوح گوش داد. این دستگاه که به راحتی توسط شبکه های ماهواره نیز با یک تلفن به فروش می رسد بازار داغی در مراکز خرید صوتی و تصویری دارد.
حتما از طریق خبرگزاری ها مطلع شده اید که به تازگی دستگاه جدید دیگری وارد بازار شده که صدای محیطی به مساحت 100 تا 150 متر حتی در فضای باز را ضبط کرده و با استفاده از امواج بلوتوث روی دستگاهی که فرد برای آن مشخص می کند می فرستد ولی فاصله مکانی دریافت صدا توسط این دستگاه محدود است. صدای ارسالی توسط این فرستنده به صورت انحصاری در اختیار فرد قرار می گیرد. توسط این دستگاهها می توان از آنچه که در محیط نصب دستگاه می گذرد مطلع شد، کاربرد جاسوسی دارد، سارقان هم می توانند از آن استفاده کنند و یا وسیله ای برای سوء استفاده است.
مجازات مجرمان
به دلیل خلا قانونی و پیش بینی نشدن مجازات برای استفاده کنندگان از دستگاههای ضبط صوتی و تصویری پنهانی راه فرار از قانون و مجازات برای این افراد وجود دارد.
در قانون تنها برای آثار مجرمانه که در پی استفاده از این تجهیزات پدید می آید مجازات پیش بینی شده است.به طور نمونه در فصل هجدهم قانون مجازات اسلامی مواد 638 تا 641 قانونگذار مجازاتهایی برای فردی که به وسیله تلفن و یا دستگاههای مخابراتی دیگر برای اشخاص ایجاد مزاحمت کند پیش بینی شده البته استفاده از این ماده قانونی در صورتی است که بتوان این موضوع را با آن انطباق داد.
در مواد 648 تا 650 قانون مجازات اسلامی آمده که اگر افراد به اشخاصی مراجعه کنند که به تناسب وضعیت شغلی شان محرم اسرار هستند و اقدام به سوءاستفاده از اطلاعات آنها شود به حسب جرم از سه ماه و یک روز تا یکسال و پرداخت جزای نقدی محکوم می شوند.
افرادی که از تجهیزات صوتی استفاده می کنند می توانند بر طبق این قانون مجازات شوند.
البته ماده 638 هم به نوعی ممکن است با آثار ناشی از این اقدامات تطبیق پیدا کند . با توجه به پیشرفت و توسعه تجهیزات صوتی، تصویری و مخابراتی لازم است قانونگذار در خصوص استفاده از این ادوات، مواد قانونی را به صورت مشخص به نحوی که بازدارنده باشد پیش بینی کند اما با استناد به قوانین فعلی در حال حاضر تنها در صورتی که فعلی انجام شده باشد فرد را مجازات می کنیم.
با توجه به اینکه نمی توان خرید و فروش و نگهداری این ادوات را جرم دانست ممکن است برخی به دلیل تخصص و یا وضعیت شغلی از این وسایل استفاده کنند و صرف داشتن این وسایل نباید جرم تلقی شود ولی ورود آنها مقررات خاصی دارد و مشمول قانون قاچاق است. البته نگهداری این ادوات نیز باید با نظارت قوه قضائیه و در برخی موارد به صورت استثنا باشد چرا که دلیلی برای استفاده عمومی آن وجود ندارد.
در اصل 22 قانون اساسی به طور صریح آمده است که حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردی که قانون مجاز دانسته مانند اجازه ای که قضات برای کشف جرم برای شنود و یا ورود پنهانی می دهند
خرید و فروش و نگهداری هر گونه تجهیزات جمع آوری صوتی، تصویری از مردم و اسناد و مدارکشان بدون اطلاع آنها ممنوع است مگر در حریم خصوصی و برای حفاظت اموال و ساختمان از سرقت.
حتی اگر فردی در داخل منزل شخصی اش دوربین مدار بسته ای برای حفاظت اموال خود نصب کرده باشد ولی همین وسیله منجر به ثبت تصاویر و گفته هایی از میهمان وی شود که اطلاعی از روشن بودن دوربین ندارد و علی رغم میل باطنیش فاش شود این اقدام جرم محسوب می شود.
مبنا برای جرم بودن استفاده از این دوربین ها اطلاع نداشتن افراد در خصوص ضبط تصاویر، صدا و اسناد است.
خرید و فروش هر گونه وسایل صوتی و تصویری و وسایل الکترونیکی نیاز به مجوز اتحادیه دارد .
این وسایل به صورت غیرقانونی و غیرمجاز وارد کشور می شود چون واردات به کشور باید با مجوز گمرک و توسط اشخاص حقیقی و حقوقی شناخته شده انجام شود.
اخیرا استفاده از این دستگاهها در سطح جامعه افزایش یافته است به همین دلیل شهروندان باید در صورت اطلاع از خرید و فروش و یا نگهداری این تجهیزات، اطلاعات خود را از طریق تلفن 110 اعلام کنند.
اگر شهروندان می خواهند به صورت دقیق تر موضوع را پیگیری کنند می توانند از طریق 110 آدرس پایگاه اطلاعات منطقه را جویا شده و با مراجعه به آنها اطلاعات خود را در اختیار این پایگاهها قرار دهند و در صورت احراز صحت اطلاعات علاوه بر جمع آوری و معرفی خاطی به دادگاه، نسبت به پلمپ آن مغازه به علت خرید و فروش با هماهنگی اتحادیه و اماکن عمومی اقدام می شود.
در اصل 22 قانون اساسی به طور صریح آمده است که حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردی که قانون مجاز دانسته مانند اجازه ای که قضات برای کشف جرم برای شنود و یا ورود پنهانی می دهند. همچنین بر اساس اصل 25 قانون اساسی نیز ضبط و فاش کردن مکالمات تلفنی، استراق سمع و تجسس مگر به حکم قانون ممنوع است.
در قانون جرایم رایانه ای مصوب خرداد ماه 1388 در سه بخش با عنوان دسترسی غیرمجاز، شنود غیرمجاز و بازرسی رایانه ای به صورت ریز به اینگونه جرایم پرداخته شده و مجازات زندان یا جریمه نقدی برای ارتکاب کنندگان تعیین شده است.
بر اساس قانون موجود تبلیغات در شبکه های ماهواره به دلیل اینکه اغلب این شبکه ها مسئله دار هستند جرم است و با تلفنهای اعلام شده برای فروش در صورت شناسایی برخورد می شود.