زنداندانستنی های حقوق

نواقض زندان ها را بشناسیم

  • بنظر من زندانها آن قواعد اصلی و انضباطی را که ملازم با وجود آنهاست از دست داده اند . من باین رقت قلب و شفقی که نسبت به مجرمین ابراز می شود اعتقادی ندارم . هنگامیکه جنایتکاری مانند حیوان وحشی و در نهایت شدت قوانین و نظامات اجتماعی را نادیده انگاشته و مرتکب بزه می شود هیچ لزومی ندارد که کوچکترین رافاقی نسبت به او ملحوظ گردد .

بواسطه افزایش روز افزون انواع معینی از جرائم در سالهای اخیر عده ای از دانشمندان را عقیده بر این است که زندانها نتوانسته اند وظیفه اصلی خود را بنحو احسن انجام دهند. گردانندگان امور اجتماعی در تامین آسایش زندانیان بسیار جلو رفته اند و از همین رو روز بروز بر تعداد مجرمین افزوده می شود.

مقدم بر همه منقدین دو نفر از روسای زندانهای مشهور که فعلاً بازنشسته شده اند در اثبات محکومیت سیاسی که اکنون را اداره می کند بیش از دیگران پافشاری می نمایند.

سرهنگ دوم (ه.م.ا.هالز )می گوید :

… اکنون دیگر محکومیت به حبس در ای قبیل زندانهای موجود نمی تواند جنبه اصلاحی برای مجرم داشته و او را از راهی که رفته است منحرف کند . عقوبت و مجازات فقط بحبس منحصیر شده که آنهم یک محدودیت کسالت آور آزادی بیش نیست و تازه همین محدودیت هم با غذاهای مختلف سخرانیها خطابه های اجتماعی موسیقی مطالعه ورزش نامه نگاری مسابقات نویسندگی و ملاقات مجرم با بستگان و دوستانش ترمیم و اصلاح شده است . و البته پس از صرف یک روز با این قبیل سرگرمیها متنوع مجرم آن اندازه خسته شده است که شب را نیز براحتی بخوابد . بدین ترتیب توده مردم و چاره جویان دردهای اجتماعی باید به این مطلب توجه دقیق داشته باشند که اینگون زندانها هرگز نمی تواند وظیفه حساسی را که بعهده دارند انجام دهند . آیا یک مجرم متهور و قسی القلب با دیدن یک دوره از چنین زندانی متنبه می شود ؟ نه برای این قبیل مجرمین همان شدت عملی که خود در هنگام ارتکاب جرم بخرج داده اند تنها علاج قطعی و داروی لازم است…

سرهنگ دوم (س.ای . ف . ریچ ) یکی دیگر از روسای بازنشسته زندان همان نظر سرهنگ هالز را بدین ترتیب بیان می کند :

بنظر من زندانها آن قواعد اصلی و انضباطی را که ملازم با وجود آنهاست از دست داده اند . من باین رقت قلب و شفقی که نسبت به مجرمین ابراز می شود اعتقادی ندارم . هنگامیکه جنایتکاری مانند حیوان وحشی و در نهایت شدت قوانین و نظامات اجتماعی را نادیده انگاشته و مرتکب بزه می شود هیچ لزومی ندارد که کوچکترین رافاقی نسبت به او ملحوظ گردد .

اولین تفسیری که بایستی راجع به اینگونه اظهار نظرها بعمل آید این است که اشخاص فوق کاملاً سیستم اداره زندانهای جدید را درک نکرده اند . برای نمونه اجازه نامه نگاری که بمجرم داده می شود و این امر مورد اعتراض شدید سرهنگ هالز واقع شده است برای هر مجرم جنحه کوچک یک نامه در ظرف دو ماه و برای مجرم جنحه بزرگ و جنایت هر چهار ماه یک مرتبه است . سهمیه غذاهای مختلفی که بقول نامبرده با بلند نظری بمجرم داده میشود برای گذراندن حد متوسط زندگی بک فرد عادی است تذکر این مطلب از روی احساسات نبوده بلکه از روی کمال وافع بینی است و عقل سلیم حکم می کند که زندان نبایستی نتها وظیفه تهیه غذا برای زندانیان را داشته باشد بلکه سطح فکر و معلومات و استدراک و تعقل مجرمین را نیز بالا برد . مسلماً اگر تا شام بفکر فرار بودند اجازه می دادند که افکارشان نسبت به امور دیگری هم متجه شود آن بلوا و شورش عظیم براه نمی افتاد .

سرهنگ هالز و سرهنگ ریچ رساله های خود را آنگونه نوشته و طوری ارائه طریق می کنند که گویی تئوری حفاظت اجتماع بوسیله ایجاد مجازاتهای شدید را ابداع کرده و یک مطلب علمی نوی ببازار دانش هدیه کرده اند . ولی در واقع این متد از تئوریهای مردودیست که سالها مورد آزمایش قرار گرفته و انحطاط و بی اعتباری آن برهمه کس روشن شده است . سیستم زندانبانی شدید قرن نوزدهم از همین جهت با شکست کامل روبرو شد . و ادامه سیستم منحطی که مواجه با شکست شده و قصور و غفلت آن برهیچکس پوشیده نیست – و همین شدت و غلظت آن سبب از بین رفتن و جایگزین شدن متد دیگری شده است – برپایه عقل استوار نبوده بلکه مطرح کردن آن نیز صرفا از روی احساسات می باشد . احساسات چیست ؟ – اضطراب و قلقی بی تناسب که بر علم می تازد و بی توجهان آنرا در قبل خود نوای حقیقت می پندارند .

متد قدیم زندان علاوه بر اینک نتوانست از افزایش روزافزون مجرمین جلوگیری کند و قدرت آن برای اصلاح منحرفین جامعه بسیار کم و ناچیز بود . در عوض مجرمین بالعاده ای در دامان خود پرورش داد که بنوبه خود دعاگوی اجتماع و سازندگان آن بودند .

اصلاح و پیدایش متد جدید در اداره زندانهای ما از درک این حقیقت شروع شد که بشر نمیتواند برای همیشه بخاطر ترس از مجازات و کیفر رعایت حفظ اصول نظام اجتماعی را بنماید و بقول معروف خوب باشد همچنانکه یکی از هم قطاران منقدین فوق بیان می کند :

در سالهای پیش یکی از موجباتی که مجرمین را بزندان می فرستادند از اینجا ناشی می شد که تجدید آزادی آنها را کرده باشند . بدنگونه که مجرمین هنگام خروج از زندان از ارتکاب بجرم دیگری با تصور عواقب آن که زندان است خودداری بکنند ولی هیچگونه اثر مثبتی در اعمال این روش حاصل نشد . شاید اغراق نباشد اگر بگوییم هر کشوری در دنیا این روش را آزموده است و تمام آنها به بطلان این تئوری اعتقاد کامل پیدا کرده اند ( استخراج از گزارش آقای گیلبرت هیل – نماینده دولت در زندان لیورپول) (مجلخ لیورپول پست ۱۵ اکتبر ۱۹۳۱ )

اکنون برای اینکه صحت و سقم اظهار نظر اخیر را دریابیم باید بدانیم که اطبا امراض روحی و چاره جویان دردهای اجتماعی که برای رسیدن بیک راه حل عملی که در عین حال هم برای مجرم مفید باشد به این نتیجه رسیده اند که :

وجود زندانها برای حفظ و حمایت اجتماع است و این وظیفه دشوار حمایت یک اجتماع را زندان بدو طریق می تواند انجام دهد :

الف – بوسیله نقل مکان مجرمین که ضدیت کامل با اصول اجتماعی دارند ( مجرمین بالعاده ) بطور دائم و یا برای مدت طولانی بمحیط های مناسب . ب – بوسیله تلقین افکار صحیح و عقاید عام المنفعه در مجرم و هدایت او بره صواب و تغییر دادن مسیر فکر او .

استعمال طریقه اول پشتیبانی اکثریت جامعه و افکار عمومی را جلب نمی نماید . بنابر این با توجه به این امر پشتیبانی اکثریت جامعه و افکار عمومی را جلب نمی نماید . کوشش را در تحقق راه دوم مبذول دارند . یعنی سعی کنند که فکر مجرم زندانی را مثل فکر یک عضو سالم اجتماعی مرمت نمایند و این عمل مهم نیز بایستی حتی المقدور در مدت محکومیت کوتاه مجرم انجام پذیرد . مگر اینکه تشخییص داده شود که چنانچه مدت حبس کوتاه باشد میل به ارتکاب جرم پیدا شده و پس از مدتی خطرناکتر از سابق درهای زندان بروی او گشوده می شود که در این صورت محکومتهای طولانی بحال مجرمین بالعاده این فایده را بایستی داشته باشد که آنها را حتی از چشم انداز جدول مجرمین اتفاقی بکلی بردارد .

ضمنا نمی شود انکارکرد که حبس های کوتاه برای مجرمین بالفطره این زیان را در بر دارد که آنها را غلباً مضرتر از سابق تحویل اجتماع می دهد و تنها نتیجه ای که از مدت کوتاه زندان برای مجرمین بالعاده گرفته می شود حس کینه جویی و انتقامی است که از اجتماع در دل آنها جای خواهد گرفت…

آنهاییکه مانند سرهنگ هالز و سرهنگ ریچ از متد جدید می نالند و تقاضای شدت عمل را دارند مسلما مدیران با تجربه ای نیستند و نه تنها خود از گذشته تلخ پند نگرفته اند بلکه محققینی هستند که ارتکاب مجدد اشتباهات نسل های گذشته را توصیه می کنند . بعلاوه آمار نشان می دهد مجرمینی که مدت محکومیت خود را در زندانهای سابق گذرانده اند بیست درصد بیشتر از مجرمینی که مدت محکومیت خود را با متد جدید زندان طی کرده اند مرتکب تکرار جرم شده اند . و از همین رو نظریات و پیشنهادات سرهنگ هالز و سرهنگ ریچ مورد تصدیق روسای زندانهای جدید که دائره عمل و مسئولیت و تجربیاتشان بمراتب بیشتر از دو سرهنگ نامبرده می باشد واقع نشده است .

کسانیکه بروش زندانبانی جدید میتازند و از ملایمت و ملاطفتی که با زندانیان در این متد می شود شکوه دارند مامور خوبی برای اداره زندان نیستند این قبیل اشخاص را سرگرد موریس رئس شهربانی دیون که هنگام خدمت از افسران موفق در کار خود بوده و اخیرا بازنشسته شده است خوب شناخته و تشریح می کند .

تنها کسانی راجع به خوش گذرانی زندانیان در زندانها داد سخن می دهند که اصولاً وارد در موضوع نیستند …. بسیار علاقمندم که ولو بعنوان شوخی چندنفر از این منقدین را برای یکهفته لباس زندان بپوشانم و از غذاهای زندان در اختیار شان بگذارم تا پس از یکهفته از دوران لانه ای که در نظر آنها با شکوه و مجهز جلوه گر شده است بچشم انداز زندگی نظر کنند آنوقت سوال کنم آیا از زاحتی و محبل صمیمانه ای که در این حجره ها وجود دارد باز هنم نالانند ؟ ….)

در هر حال اگر هم بنا به فرض طریقه جدید اداره زندان موفقیت کمتری باصلاح مجرم پیدا کند – و باید توجه داشت که این فرض یک درصد هم قابل تصور نیست – مع الوصف تحقیق و مطالعه در این قبیل موضوعات برای تاریخ حقوق جزا خالی از فایده نمی باشد و واضح است تا آنجا که ما دیده ایم وکلای دادگستری و علمای علوم جزایی اثرکمتری در تاریخ حقوق جزا گذاشته اند تا آزمایشی روشهای مختلف علم جزا و متاسفانه مجرم ساختن یک فرد عادی چه بسیار آسانتر از تغییر راه خطایی است که یک مجرم می رود .

عدم موفقیت زندانهای جدید از کجا سرچشمه می گیرد ؟

علت حقیقی عدم موفقیت سیستم جدید زندانهای امروز در نداشتن سازمان صحیح و غیر اصولی بودن آنست نه در مروت و مرحمتی که بقول منقدین نسبت به مجرم ابراز می شود . چنانکه می دانیم تا سالهای اخیر خشونت و بیرحمی شدیدی در زندانها حکمفرما بود و با اینکه هیچ گونه اثر مممقیدی از ان عاید نمی گشت هر روز بر شدت آن افزوده میشد . به احتمال نزدیک به یقین این تغییر و تبدیل سیستم قدیم به متد جدید یعنی ملایمت و مدارا با مجرم وسعی در تصحیح خلقیات و هدایت او انعکاس همان شدت عملی است که قبلا نسبت به او اجرا می شد . در زنداندهای امروز سنگدلی دیگر به آن معنایی که سابق وجود داشت پیدا نمی شود و هر چند که تحمل محکومیت در مجالس عمومی مقدار زیادی رنج و زحمت می باشد ولی اصولا قضاوت در محسنات و معایب متد اداره زندان نبایستی حاوی بحث در اطراف سختگیری در باره مجرم و یا نرمی و ملاطفت با او باشد بلکه بایستی از روی آمار دقیق به موفقیتهای و شکستهایی که یک روش ممکن است با آن روبرو شود توجه دقیق داشت .

سیاست قربانی کردن هر چیز برای اینکه زندانها را حتی المقدور بای زندانیان سخت و دشوار جلوه دهیم تقریبا در تمام قرن نوزدهم مورد آزمایش قرار گرفت و آخر الامر با شکست قطعی روبرو شد و تصور نمی رود هیچ شخص عاقلی ادامه روش شکست خورده ای که کوس رسوایی آن همه جارار فرا گرفته است تجویز کند . پس تنها علاج معقول و پسندیده انتخاب روشی است که در آن سیاستا عاقلانه ای حکمروایی داشته و نتیجه اعمال آن روشی فقط این باشد که مجرمین پس از طی دورن محکومیت خود از نظر خلقیات و صفات بمراتب بهتر از هنگام ورود از زندان خارج شوند . ولی با تمام اقداماتی ک در مورد اصلاح زندانها بعمل آمده است هنوز فاصله زیادی تا وصول مقصود و مطلوب باقی مانده و برای انکه زندانها مرکز تربیت و هدایت مجرمینی که پایبند اصول اجتماعی نیستند بشود زوم تغییرات در اصول ان روز به روز بیشتر مشهود می گردد . اکنون این مسئله طرح می شود که ایز چه راه می توان به این مشگل سرانجامی داد.

الف – رئیس زندان موند می گوید :

بزرگترین اشتباهی که در اداره زندانهای کنونی وجود دارد نادیده گرفتن این حقیقت است که مجرمین بدون توجه به نوع جرمی ه مرتکب شده اند در یک زندان محبوس می شوند و به این موضوعات مهم که آیا مجرمین بدون توجه به نوع جرمی که مرتکب شده اند در یک زندان محبوس می شوند و عجبیت تر اینکه با تمام آنها با یک روش رفتار می شود و به این موضوعات مهم که آیا این مجرم مرتکب جنایت شده است یا جنحه یا خلاف عمل ارتکابی مجرم از چه نوع بوده ؟ دزدی کرده یا می خوارگی ؟ مرتکب جرم سیاسی شده یا جعل اسناد ؟ خیانت در امانت کرده و یا از پردخت بدهی خود استنکاف ورزیده است ؟ مجرم صغیر است یا کبیر ؟ عمل ارتکابی بعمد انجام یافته یا بسهو ؟ ….. هیچگونه توجهی نمی شود تمام این موارد را نادیده گرفته و بدون کوچکترین امعانی نظری در این امر حیاتی با تمام مجرمین فوق بیک طریق رفتار می کند …

در حوالی شهر لندن یک بیمارستان جدیدالتاسیس و یک زندان مدرن در کنار یکدیگر ساخته شده است . صورت ظاهر یکی برای معالجه بیمارانیکه از درد جسمی رنج می بدرند و دیکری برای مداوای کسانیکه دچار امراض روجی و دماغی می باشند تخصیص داده شده است ولی با وجود این هیچ چییز نمی تواند و اختلافاتی که در طرز اداره این دو سازمان را که هر دو در واقع یک وظیفه یعنی معلجه افراد را بعهده دارند نشان بدهد بیمارستان که وظیفه مداوای امراض جسمی بیماران را بدوش دارد با بهترین وسائل علمی و عملی مجهز است ولی در تمام زوایای آن عمارت دیگر یعنی زندان علامات قرون وسطی مشهود است .

در بیمارستان هر بیماری بنا بمقتضای مرض خود دارو می گیرد در زندان با ساکنانش – بدون توجه به جرمی که مرتکب شده اند و شرائط محیطی که منجر به ارتکاب جرم شده اند – بیک نوع رفتار می شود و همگی مجبورند که در بیغوله هایی که نام بند بخود گرفته است از صبج تا شام کار خسته کننده معینی را انجام دهند .

تصور بیمارستانی را بکنید که بیماران آن دچار امراضی از قبیل سل شکستگی عضو – تب زرد – سو هاضمه – امراض مسری و یا غیر مسری باشند آیا بایستی از همه این بیماران در یک سالن پذیرایی کرد؟ با همه آنها بیک نوع رفتار کرد و به پیر و جوان آنها یک نوع دارو و غذا بدهیم ؟ تصور نشود که مسولیت یک مجرم جنایی را تا بسرحد بیماری که بدون اختیار خود مرض به او حمله ور شده است پایین می اوریم و می خواهم پیشنهاد کنم که با مجرم جنایی درست مثل یک بیمار در بیمارستان رفتار شود نه ! ولی آنچه که حداقل انصاف حکم می کند تشخیص این مطلب اساسی است که آیا مجرم اصولا در عمل انتسابی مختار بوده است و یا مجبور و یا بعبارت دیگر اختیار فرار از عملی را که مرتکب شده است داشته یا اینکه صرفاً قربنانی عوامل محیطی شده که بزه در آن بوقوع پیوسته است ؟ بصحت و سقم فلسفه جبر یا اختیار کاری نداریم ولی لااقل همانگونه که اکثر دانشمندان علوم جزا اعتقاد دارند – بدون توجه به فلسفه عمل ارتکاب جرم – صرفا باید بفکر اصلاح مجرم بوده تصور کنید بیمارستانی وجود داشته باشد که مسئله قبول یا رد بیماران یا رد بیماران بستری آن بجای منوط بودن به تشخیص یک دکتر آزموده بحکم مرد عادی غیر وارد انجام پذیرد اگر سرپیچی از دستور این فرد غیر وارد ممکن نباشد بیمارستان مجبور است که تنها بیمارانی را که از دستورات این فرد غیر وارد ممکن نباشد بیمارستان مجبور است که تنها بیمارانی را که این مرد عامی گواهی دشواری مرص آنها را داده است بستری کند و آنها را برای مدت طولانی که باز هم بمیل این مرد است نگاهداری کند . اگر شما قبول کنید که مجرمین نیز بنوبه خود بیمارانی هستند که بیش از هرکس احتیاج به معاینه دقیق و تشخیص مرض و مداوا دارند . این مثال درست با زندانهای منطبق می شود که با متد قدیم اداره می شوند به این معنی که هر زندانی با تشخیص محکمه ای که کوچکترین اطلاعی در امور زندان ندارد به زندان گسیل داده می شود . آیا به این مطلب هیچ توجه شده است که ممکن است این مجرم دارای امراض روحی مسری بوده و دیگران را نیز بنوبه خود فاسد کند ؟

در این زمینه رئیس زندان Warm Wood Scrab می گوید:

تعداد زیادی از جوانانی که هنوز بسن ۲۱ سالگی نرسیده و بزندان فرستاده می شوند بایستی به مدارس حرفه ای سپرده شوند . مسلماً بسیاری از آنها بدون آنکه دلیل کاملی بر واقعیت مجرمیتشان وجود داشته باشد بزندان افتاده اند و همین انر سبب می شود که با کسانیکه واقعاً مجرم می باشند آمیزش پیدا کرده و میل به ارتکاب جرم در آنها نیز پیدا بشود .

رئیس زندان Hollway می گوید :

هیچ چیز به اندازه این محکومیت های کوتاه در زندانهای عمومی که تازه هیچ حرفه ای را هم بزندانی نمی آموزد برای مجرمین جوان مضر نیست .

رئیس زندان Birmanghame می گوید :

چقدر جای تاسف است که دادگاهها پی در پی مجرمین جوان را به زندان می فرستد در حالیکه حق این بود بجای دخمه های زندان در دالتادیب از آنها پذیرایی بشود .

در ظرف ده سال (۳۱-۱۹۲۱ ) بیش از ۲۶۲۵ نفر پس از اینکه دوره محکومیت خودرا در زنانها بپایان رسانیده اند از طرف اطبا و متحصصین امراض روحی معاینه شدند و تازه کشف شد که این اشخاص یا مجنون و یا بنوعی از عدم رشد قوای دماغی دچار بودند (صفحه ۴۴ گزارش سال ۱۹۳۰ ) در حالکیه می بایستی این اشخاص قبلاً مورد معاینه دقیق واقع شده و تحویل موسسات دیگری (غیر از زندان ) که برای این امر بایستی ساخته شده باشد می شدند . ولی راجع به هزارها نفر دیگر زندانی که متد اداره زندان در باره مجرمیت آنها نتوانسته است قابل معالجه باشد چه باید کرد ؟

اکنون زندانها انبوه از زندانیانی است که بایستی هرچه زودتر حکم آزادی آنان صادر شده تا اجتماع بتواند از وجود آنها استفاده قابل توجهی ببرد . مسلماً کسانیکه قبل از انقضا دوره محکومیتشان بایستی آزاد شوند بیش از چندین هزار نفر ولی در عوض هرساله از زندانیها مجرمینی آزاد می شوند که پس از طی دوره محکومیت حس کینه جویی و انتقام نسبت به اجتماع بطور خطرناکی در نهاد آنها ریشه دوانده است . و فقط اینگونه مجرمین به این دلیل آزاد می گردند که مدت مجازاتی را که قضات بدون توجه بعوامل محیط در باره آنها حکم صادر کرده اند منقضی شده است . موفقیت شایانی که در سیستم زندانهای حرفه ای نصیب اجتماع می گردد نسبت مستقیم با تشخیص صحیح مدت محکومیت مجرمین دارد . ولی چنانچه دوره آن از مدتی که برای مجرم مفید تشخیص داده شده طولانی تر بشود بعکس محاسنی که برای آن سیستم متصور است ضربات غیر قابل جبرانی بروحیه او وارد می آورد . سیستم جزایی ما کلاً احتیاج بدقت در این امور دارد که فقط مجرمینی بزندان گسیل داده شوند که دیدن برنامه های فرهنگی آن قوای دماغیش رشد پیدا کرده بهتر از سابق و مجهزتر از پیش برای ادامه یک زندگی اجتماعی و با اعاده حیثیت کامل از زندان خارج شود .

با توجه بنکات بالا دو دسته از مجرمین نبایستی در اینگونه زندانها محبوس شده و یا با رژیم و متد فوق الذکر تربیت شوند .

مجرمینی که نبایستی بزندان بروند

اگر زندانهای ما در واقع مرکز تربیت و هدایت مجرمین براه صواب باشد بایستی فقط مورد استفاده محکومینی واقع شود که احتمال استفاده از آن موسسات در باره آنها متصور است . و از همین رو دادگاهها بایستی بوسیله گزارشهای روانشاسان نسبت به پیشرفت این زندانها مطلع و راهنمایی شوند . تعداد زیادی از جنایتکاران بالعاده ای وجود دارند که رفتار ضد اجتماعی آنها فقط از بیماریهای عصبی و روحی سرچشمه می گیرد و معالجه آنها نه بوسیله تربیت امکان پذیر نمی باشد بلکه صرفاً بایستی تحت مداوای دقیق طبی قرار گیرند . خیلی ازمجرمین زندانی برای عمل منافیات عفت با کودکان و بزه های جنسی دیگر (در سال گذشته در آمریکا بیش از ۱۲۹۳ نفر بجرم اعمال منافی عفت بزندان رفته اند ) در این طبقه قرار دارند . و مسلماً بایستی توجه داشت که مجازات زندان برای این دسته علاج بیماری آنها را نمی کند . این مجازات نه در اصلاح مجرم تاثیری دارد و نه آنکه جامعه را از احتمال تکرار جرم محافظت می نماید و چه بسا در تعضی موارد نیز نتایج وخیمتری را در بر دارد .

با توجه باینکه بعضی از انواع مجازاتها و عقوبتها ممکن است در مغز مجرم اثر عمیقی داشته باشد این حقیقت مبرهن است که عقوبت بدون مداوای دقیق و تحصیل ببهودی کامل امر بیهوده ایست . بیشتر این دسته مجرمین یا بایستی با شرائط معینی نسبت بامکان معالجه آنها قرار تعلیق بایشان صادر شود یعنی مجرمی را که برای نخستین بار مرتکب عمل خلافی شده است با گرفتن التزام بخوشرفتاری و گماردن ناصح مسفقی بر او آزاد کنند و یا به بنگاههای مربوطه برای معالجه اعزام دارند . ولی البته در مورد بعضی از جرائم که دارای اهمیت فراوانی بوده و ضمناً معالجه مجرم نیز متصور نمی باشد اجرای حکم مجازات برای تبیه و عبرت دیگران ضروری نبظر می رسد . البته این موارد نادر و نبایستی بنام حفظ و حراست جامعه احکام مجازاتهای مدنی صادر کرد . وجود زنانیانی که جرم آنها در ردیف منافیات عفت و بزه های جنسی است در بین سایر زندانیان بسیار مضر می باشد . همچنین زندانیانی وجود دارند که جرم ارتکابی آنها نه از مشکلات جنسی و نه از امراض روحی سرچشمه نمی کیرد بلکه حس بدبینی آنها نسبت باجتماعی که در آن زندگی می کنند محرک آنها در ارتکاب بجرم بوده است . این دسته نیز در شرائط موجود بایستی بطریق دیگری مداوا شوند . این مجرمین اگر وسائل کافی برای معالجه آنها وجود داشته باشد بایستی هرگز بزندان نرفته و در عوض قبل از اینکه حکم محکومیت در باره آنها اجرا گردد تحت معاینه دقیقی واقع شده و به بیمارستانهای مخصوص اعزام شوند . بعلاوه این عده که بجنون و یا عدم رشد قوای دماغی دچارند چند درصد از زندانیان نیز از نظر استدراک و تعقل پایین از حد متوسط ذهن یک فرد عادی قرار دارند . زندان Parkhurst تعداد زیادی از این قبیل محکومین را دارد که باصطلاح زندان به بله ها Stupids ملقب هستند . این دسته برای هیچ کاری بخصوص کارهای فنی شایستگی ندارند فقط اجازه دارند – بدون آنکه خودشان مقصدی داشته باشند – تحت نظر مراقبین – مرتباً در صحن زندان قدم بزنند .

اصول اخلاق و اقتصاد , تواماً حکم می کند که مجرمین فوق نیز دسته جمعی به بنگاههایی که جنبه جزایی نداشته باشند منتقل شده ودر عین اینکه هزینه گزافی تحمیل بودجه عمومی نشود اجازه دهند که زندانها حداکثر مراقبت را برای مجرمین بکار برند که واقعاً محتاج به آن می باشند و کسانی را که کوچکترین مقاومتی از خود نشان نمی دهند بحال خود بگذارند .

تنها این قبیل اشخاص نیستند که از نظر طرز فکر غیرعادی بوده و محتاج مداوای روانی می باشند بلکه هزاران نوع دیگر از مرتکبین بجرم می باشند که بسیار معمولی بوده و با اینکه نتیجه اقدامات آنها به بی توجهی نسبت به اصول اخلاقی بیشتر شباهت دارد تا بجرم مع الوصف هر ساله بر بودجه عمومی زندان تحمیل می شوند در حالیکه نگاهداری آنها در زندان نه برای خودشان و نه برای جامعه کوچکترین اثر مثبتی را در بر ندارد .

در سال گذشته بیش از ۲۱۸۳۰ نفر در ظرف مدت یکماه بزندان گسیل داده شدند که ۱۲۱۳۳ نفر آنها پس از دو هفته و بقیه کم و بیش پس از یکماه آزاد شدند . اینگونه آرا مجرمیت همه ساله از طرف مراجع صالحه و دادگاههایی که صلاحیت صدور این قبیل احکام را دارند مکرراً انجام می یابد . در این مورد شرح زیر از کزارش یکی از روسای زندانها استنساخ شده است :

محکومیتها کوتاه جز آنکه یک اثر عمیق بسیار موهنی در روحیه افراد باقی گذاشته و در اداره امور زندانها نیز اشکالات زیادی فراهم کند هیچ فایده ای در بر نخواهد داشت . شکی نیست که تصور منظره زندان برای کسانیکه هنوز آنرا ندیده اند بسیار رعب انگیزتر از زندگی در آنست و هنگامیکه یک مجرم خفت ننگ زندان را از نزدیک در خود مشاهده کرد مشکل بتواند اثر آنرا از ذهن خود دور سازد و چقدر مایه تاسف است که تازه این اشخاص پس از اینکه دو هفته از کار خود بازمانده اند و کوچکترین مطلبی بر معلومات قبلی اشان اضافه نشده است با یک حس کینه جویی زندان را ترک می کنند …

ولی از انتقاد مجازات حبس های قلیل المده نباید این نتیجه گرفته شود – همچنانکه بعضی از دانشمندان معتقدند – که ملف نسبت بصدور احکام حبس های طویل المده نظر موافقی دارد . بلکه بایستی بانواع راههای عملی که در متد جدید زندان وجود دارد متوسل شد . زندان نباید آن اندازه ارزان باشد که هر خلافکاری بدون توجه بروحیات و اخلاقیات و رفتار او درهای زندان بروی او گشوده شود . زندان را بایستی برای مجرمینی در نظر گرفت که دیدن یک دوره تربیتی آن برایشان مفید تشخیص داده می شود . و چه آثار نیکویی در برداشت اگر جرائم نقدی بنا بقدرت و استطاعت پرداخت جریمه نقدی بزندان می افتادند و واضح است چنانچه دادگاهها دقت بیشتری نسبت به این نکته اساسی بعمل آورند نتیجه اشخاص کمتری بعلت عدم پرداخت جریمه نقدی نسبت بدومی ابراز علاقه بیشتری می کنند . توسعه این مطلب که بجای محکومیت بحبس های کوتاه جرائمی متناسب با وضعیت مادی و عمل ارتکابی مجرم از او اخذ گردد بسیار معقول و پسندیده بنظر می رسد . ولی مجرمینی هم یافت می شوند که دیدن بهترین دوره کاراموزی زندان نیز برای آنها غیر قابل فایده تشخیص داده شده و ضمنا بواسطه فقر مادی قادر بپرداخت هیچگونه جریمه ای ولو آنکه میزان انهم خیلی کم باشد نیستند این مطلب یکی از مسائل مهم جزایی است که مبتلا به زندانهایی که با متد جدید اداره می شوند بوده و تا کنون کسی موفق بحل آن نشده است ولی عدم توجه نسبت به این امر مهم نبایستی پایه گذاران حقوق جزا را در این مورد از مطالعه باز دارد .

پیشنهاد شده است که در این قبیل موارد گزارشی از طرف اداره شهربانی برای مامورین ذی صلاحیت تهیه شده و پس از تصویب مراجع صالحه کارهایی از قبیل نظافت کردن ساختمانهای ارتش بعهده آنها واگذار شده و البته این عمل که انجام آن برای مرتکبین بز های خلافی که ضمنا قادر به پرداخت جریمه نقدی نیستند خالی از اشکال نیست با توجه به اهمیت عمل ارتکابی ممکن است حکم محکومیت تلقی شود . این پیشنهاد از نظر قابل انجام بودن آن بسیار مورد توجه و امکان پذیر است ولی ضمناً بایستی در موارد معینی مورد استفاده واقع شود . چون اگر امکان سو استفاده برای مقصر و یا برای کسانیکه مقصر در آن محیط موظف به انجام وظیفه است وجود داشته باشد اجرا این حکم نیز بنوبه خود خالی از اشکال بنظر نمی رسد . پیشنهادی دیگری نیز شده است که انجام آن در ابتدا ملازمه باصرف مبلغی پول دارد . بدین ترتیب که مثلا برای کسانکه از نگاهداری اشخاص تحت تکلفل خود شانه خالی می کنند و یا برای جرم تکدی و جرائمی از این قبیل مراکزی تعبیه شود که خلافکار برای چند هفته مجبور به انجام کار اجباری در آن باشد مثلاً چنانچه در شهر بزرگی مانند لندن یک چنین موسسه ای وجود داشته باشد چون مجرمین می توانند که شبها به منازل خود بروند از این رو لازم نیست که حداکثر مراقبت و نظارت نسبت به این قبیل متخلفین و محل کار آنها بعمل آید و لذا هزینه اداری قابل ملاحظه ای نخواهد داشت . ولی با همه اینها معلوم نیست چرا مقامات مسول حتی برای امتحان هم حاضر نیستند که برای مدتی بعنوان آزمایش یک چنین موسسه ای تاسیس کرده و تعایب و محاسن آنرا از نزدیک آزمایش کند .

پیدا کردن کار مناسب در کارخانجات صنعتی برای مجرمین بکار اجباری بسیار مشکل است . برای اینکه در زمان حاضر کارخانه ای که بتوان در ان حرفه ای بمجرم آموخت بسیار کم است و ضمناً توفیق در مهارت انجام کارهای یک کارخانه آن اندازه ساده نیست که در ظرف مدت محکومیتهای کوتاه بتوان آنرا آموخت . ولی مثلا انتقال یک قسمت از کارخانه کیف سازی از زندانهای عمومی بمحل های دیگر و تخصیص آن محل برای این قبیل محکومین شاید مقدمه ای برای کشف موفقیتهای بعدی که در این زمینه حتماً وجود دارد محسوب شود . حداقل منافع این سیستم این است که بدین وسیله میتوان جبران خسارت شاکی خصوصی و مخارج تخلف و اشخاصی را که تحت تکفل دارد تامین نمود . در این مورد نیز بایستی بطریق عاقلانه ای نسبت به پرداخت مزد آنها اقدام نمود و طرح کاملی مورد بررسی واقع شود . مثلاً قسمتی برای پرداخت بدهی او (از نظر جبران خسارت جرم حقوقی ) و یا جریمه ای که بعمل ارتکابی او تعلق گرفته است تشخیص داده شود و قسمت دیگر برای مخارج کسانیکه مجرم طبعاً تحت تکفل دارد بنزدیکان او مسترد شود و قسمتی را نیز آن موسسه در مقابل غذایی که او مصرف می کند بردارد .

ولی بایستی احتیاط کرد مراکزی را که برای کار تخصیص می دهم خود یکنوع زندان نباشد تا بدینوسیله از محاسن آن بکاهد . یک مرکز کار را اگر از روی متد صحیح تشکیل میشود بایستی کاملاً از مقررات زندان و نظاماتی که در آنجا برقرار است دور بماند نبایستی تصور شود که حکم محکومیت هایی که در این قبیل موسسات انجام می شود بسیار ساده و آسان بوده و تمام اشکالات را مرتفع می کند . ممکن است مسائلی هم باشد که یه این وسائل حل نگردد و با تصدیق این مطلب که رسیدن براه حل قطعی این امر اجتماعی زیاد آسان نیست بنظر من موقع آن رسیده است که نسبت به امتحان این قبیل پیشنهادات و تشکیل موسساتی غیر از زندانهای امروزی اقدام گردد و من بشخصه امیدوارم که باینوسیله یا متد های دیگر از مضرات محکومیتهای کوتاه در زندانهای عمومی جلوگیری بعمل آید . اکنون وقت آن است که اثری که زندانهای عمومی در نفوس خلافکار خلافکار باقی گذاشته اند از روی آمار مورد مطالعه دقیق قرار دهیم . در سال گذشته در حدود ۵۹۹۳۶ نفر بزندان افتاده اند از این عده : الف : ۱۳۲۶۶ نفر در نتیجه ارتکاب جرمهای پرداخت مخارج اشخاص واجب النفقه و هزینه نگاهداری فرزندان مشکوکی که دادگاه ابوت پدر را ثابت فرض کرده است بزندان رفته اند.

در زمان حاضر در اکثر از دادگاهها با تحقیق که در ماهیت موضوع احکام متناقضی در مورد مجرمین صادر می شود . قانون از دادگاه نخواسته است که بنتیجه حکمی که می دهد اندکی توجه داشته باشد و از همین رو غالب اوقات محکومیت مقصر بعلت لجاجت و یا خودسری که مورد عدم پرداخت نفقه از خود نشان داده است نبوده بلکه صرفاً بواسطه عدم توانایی او نسبت به پرداخت هزینه زندگی کسانی که در تکفل او هستند می باشد .

از باب مثل مدرک ثبوت ابوت در مورد طفل حرامزاده غالبا غیر کافی است و کسانی هستند که از آتش عدم توجه قاضی و حکم غیرعادلانه ای که او داده است می سوزند هیچکس قبل از اینکه دادگاه صلاحیت دار تشکیل شود و بوسائلی که در اختیار دارد موضوع را کشف بکند نبایستی باتهان عدم پرداخت نفقه بزندان بیفتد و تازه پس از صدور حکم محکومیت بجای اینکه مدت محکومیت خود را در زندان بگذرانند لازمست این قبیل محکمومین بمراکز و موسسات حرفه ای که در چند صفحه پیش بتفصیل بشرح آن پرداختیم هدایت شوند .

منبع:

1 – در مورد مکاتبات محکومین قانون ایران ساکت است فقط طبق آیین نامه زندان کلیه مکاتبات زندان باید توسط دفتر زندان بجریان گذاشته شده و در مورد متهمین قسمت دوم ماده 97 مستنطق را مکلف می نماید که در افشای مضمون نوشته ای که مربوط بجرم ارتکابی نمی باشد خودداری بنماید و همچنین طبق مواد 99 و 100 مستنطبق می تواند طبق تشریفاتی نوشته ها و تلگرافهای متهم بجنایت را معاینه و تفتیش نماید ولی پس از صدور حکم قاعده موردی برای دخالت وجود ندارد.

2 _ در زندانهای ایران معمولاً بزندانی سهمیه نقدی داده نمی شود بلکه طبق برنامه عمومی زندان از غذای روزانه استفاده می کند.

3 _ بکتاب تاریخ زندانها مراجعه شود.

1-اصطلاح ((جرم حقوقی ))در قانون ایران ذکر نشده است .

2-در این مورد می توان ماده 743 قانون آیین نامه دادرسی مدنی را منطبق با مطالب فوق دانست .

3- در این مورد بماده 214 قانون مجازات ایران مراجعه شود.

ترجمه : غلامرضا کیانپور

 

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا