ربا چیست و چطور شرعی و قانونی با ربا مبارزه می شود

مسأله ربا و رباخواری به عنوان یک عمل ناپسند اجتماعی، اقتصادی همیشه به نوعی در تمام جوامع رایج بوده است. در ایران نیز با توجه به صراحت تحریم آن توسط قرآن کریم و روایت های فراوان، سعی در جرم شناختن آن شده است اما تا سال 1375 قانونی که به طور صریح مجازاتی برای رباخواری پیش‌بینی کرده باشد، وضع نشده بود.هرچند دادگاههای انقلاب اسلامی تا این زمان نیز به مجازات مرتکبان بزه می‌پرداختند.

لذا وضع قانونی در این خصوص ضروری بود، تا سرانجام با گسترش رکود و تورم اقتصادی و افزایش این جرم در سطح اجتماع، قانونگذار در ماده 595 قانون تعزیرات 1375 آن را عملی مجرمانه و در خور مجازات دانست. ماده 595 قانون مجازات اسلامی قسمت تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده مصوب سال 1357، ربا را جرم دانسته و برای آن مجازات تعیین نموده است و آن عبارتست از معامله جنس مکیل یا موزون با هم جنس خود تحت هر گونه قراردادی به شرط اضافه و یا دریافت زاید بر مبنای پرداختی در وام. دراین باره به گفت وگو با دکتر محمود قیوم زاده مدرس دانشگاه و وکیل دادگستری پرداخته ایم.

معنای لغوی ربا

واژه ربا در زبان فارسی به معنای بیشی، افزون شدن، نما کردن و سود یا ربحی است که داین از مدیون می‌ستاند. دراصطلاح هر نوع توافق بین دو یا چند نفر تحت هر قراردادی از قبیل بیع، قرض، صلح و امثال آن، که جنسی را با شرط اضافه با همان جنس مکیل و موزون معامله نماید و یا زاید بر مبالغ پرداختی دریافت نماید، ربا محسوب و جرم شناخته می‌شود.

معنای لغوی ربا مساوی با اصطلاح شرعی آن نیست زیرا در لغت ربا به موضوعات زیادی اطلاق می‌شود در حالی که به هر زیادی در معاملات و مبادلات ربا گفته نمی‌شود و هر اضافی حرام نیست. ربا در واقع زیادی بر اصل مال است ولی از نظر شرع به زیادی ویژه‌ای اطلاق می‌شود.

جرم انگاری ربا

یک مدرس دانشگاه در گفت و گو با حمایت، ربا را به عنوان یکی از مهم ترین راه های تحصیل مال نامشروع توصیف کرده و اظهار می دارد: مستند قانونی جرم ربا در مجموعه قوانین ما اصل 49 قانون اساسی است و علاوه بر این در ماده ی 595 قانون مجازات اسلامی و تبصره هایش جرم تلقی شده است. دکتر محمود قیوم زاده با بیان این که در قانون مجازات اسلامی، ربا تعریف نشده است می افزاید: این عدم تعریف باعث می شود که دادگاه ها برای تشخیص مصادیق ربا به دیدگاه های فقها مراجعه کنند. وی ادامه می دهد: هر چند مقنن در ماده 595 تعریف از بزه ربا بعمل نیاورده و تنها به ذکر مصادیق آن اکتفا نموده است؛ اما بند1 ماده 1 قانون نحوه اجرای اصل 49 قانون اساسی (مصوب 17/5/1363) در تعریف ربا و انواع آن مقرر داشته است: ربا بر دو نوع است: الف) ربای قرضی و آن بهره ای است که طبق شرط یا بنا بر روال، مقرض از مقترض دریافت نماید. ب) ربای معاملی و آن زیاده ای است که یکی از طرفین معامله زاید بر عوض یا معوض از طرف دیگر دریافت کند به شرطی که عوضین، مکیل یا موزون و عرفاً یا شرعاً از جنس واحد باشند.»

با توجه به تعریف مذکور و انواع آن به نظر می رسد که ربای موضوع ماده 595 قانون مجازات اسلامی نیز اعم از ربای قرضی یا معاملی است چرا که در صدر ماده مذکور، هم به ربای جنسی در معامله ها اشاره شده و هم به ربای قرضی از طریق اخذ مبلغی مازاد بر مبلغ پرداختی اشاره شده است.

مستندات شرعی ربا

دکتر قیوم زاده در خصوص مستنداتی که بر اساس آنها قانونگذار ربا را جرم اعلام داشته است؛ توضیح می دهد: در شریعت اسلام می توان دلایلی را بر حرمت و ممنوعیت عمل ربا برشمرد. در واقع باید گفت که ادله چهارگانه فقه اسلامی بر حرمت ربا تاکید کرده اند. اصلی ترین این دلایل قرآن است چنانکه خداوند متعال در سوره بقره به صراحت مبادرت به ربا را به منزله ی اعلان جنگ با خدا و رسول(ص) اعلام کرده است. پس از قرآن، روایات متعددی را نیز می توان یافت که بر حرمت این عمل تاکید داشته اند. عقل نیز که به عنوان دلیل دیگر شرعی قطعا ربا را ناپسند و غیرمنطقی می داند، میزانی خواهد بود که براساس آن نیز ربا امری حرام محسوب می شود زیرا مبادرت بدان سبب بروز مشکلات اقتصادی و اجتماعی بسیاری شده و بی عدالتی های فراوانی را هم به دنبال خواهد داشت.

ربا در قانون مجازات اسلامی

این وکیل دادگستری در خصوص آنچه که پیرامون ربا در ماده 595 قانون مجازات اسلامی عنوان شده است، بیان می کند: بر اساس این ماده، “هر نوع توافق بین دو یا چند نفر تحت هر قراردادی از قبیل بیع، قرض، صلح و امثال آن جنسی را با شرط اضافه با همان ‌جنس مکیل و موزون معامله نماید و یا زاید بر مبلغ پرداختی، دریافت نماید ربا محسوب و جرم شناخته می‌شود.” اما نکته ی مهم این خواهد بود که متاسفانه قانونگذار «امثالهم» را به تفصیل و به طور کامل توضیح نداده که این ابهام، خود، باعث ایجاد شبهات فراوان و بحث های بسیارخواهد بود. زیرا دقیقا معلوم نیست که به جز بیع، قرض و صلح در چه عقود دیگری هم ربا تحقق می یابد. به طور مثال این سوال پیش می آید که آیا جرم ربا در عقد اجاره نیز پیش می آید یا خیر.

قیوم زاده با بیان این که عدم تعیین انواع ربا موجب ابهام هرچه بیشتر قضات و دادگاه ها در تشخیص مصادیق این جرم شده است مراجعه به عرف، نظر فقها و حقوقدانان را برای تشخیص آن ضروری دانسته و اضافه می کند: به طور کلی برای ربا می توان مواردی را نیز بیان داشت که درنظر عده ی کثیری از متخصصان فقه و حقوق به عنوان مصادیق ربا شناخته و حرام تلقی می شود.

موضوع ربا

قیوم زاده در باره اینکه بر چه اموالی ربا واقع می شود بیان می کند: این جرم تنها زمانی محقق می گردد که اموال مورد ربا ازنوع موزون، مکیل یا نقدین(طلا و نقره) باشند. امروزه وقوع ربا در مورد آن اموالی که موزون، مکیل یا نقدین می باشند تا حد زیادی کاهش یافته است. در مقابل دربسیاری از اوقات، ربا در حوزه ی اعتبارات به ویژه پول واقع می شود.

این حقوقدان با اشاره به این که در خصوص ربای در پول نیز در میان فقها دو عقیده ی متفاوت وجود دارد توضیح می دهد: بعضی از فقها معتقدند که ربای در پول اشکال نداشته و حرام نیست زیرا که پول از اموال مکیل یا موزون نبوده و از نقدین نیز نمی باشد. اما بعضی دیگر از فقها اینطور اعتقاد دارند که ربای در پول نیز اشکال داشته و حرام می باشد چراکه پول به جای نقدین و درصدی از آن می باشد. به عبارت دیگرهر مقداری از پول به اندازه ی میزانی طلا می باشد. به این ترتیب این دو یعنی پول و طلا به راحتی قابل تبدیل به یکدیگر خواهند بود. پس برای همین است که در مورد پول نیز جرم ربا اتفاق می افتد.

ارکان ربا

وی ارکان ربا را پنج مورد دانسته و درباره لزوم وجود آنها در این جرم قایل به تفصیل می شود. وی در این باره می گوید: برای جرم ربا می توان به 5 رکن رباگیرنده، ربادهنده، موضوع ربا، نیت و قصد طرفین و واسطه ی در ربا اشاره داشت. از این میان، 4 مورد نخست بدون استثنا در همه ی اقسام ربا وجود دارد. زیرا در صورت عدم هریک از آنها، وقوع جرم ربا نیز کان لم یکن خواهد بود. گاهی از اوقات نیز در میان ارکان، واسطه ی در ربا هم دیده می شود. واسطه فردی است که رباگیرنده و ربادهنده را به یکدیگر معرفی کرده و اسباب وقوع جرم را فراهم ساخته است.

حیل ربا

قیوم زاده در پاسخ به این پرسش که حیل ربا چیست، عنوان می کند: حیل ربا، طرقی است که با استفاده از آنها می توان ربا را از حالت جرم بودن خارج ساخت و بدین ترتیب از مجازات نیز رهایی یافت. بسیاری از فقها اعتقاد دارند که این حیل قابل قبول و شرعی بوده و ربا را از حالت ربا بودن خارج می کند.وی دراین باره به مثالی نیزاشاره می کند و توضیح می دهد: کسی که قصد دارد مبلغ یک میلیون تومان را به شرط صد هزار تومان زیاده قرض داده و ربا بگیرد می تواند به جای اینکار نخست مبلغ یک میلیون تومان را به طرف مقابل قرض دهد آنگاه یک کالایی را که به عنوان مثال 10 هزار تومان ارزش دارد نیز به صد هزار تومان به او بفروشد. به این ترتیب او می تواند به همان مبلغ یک میلیون و صد هزار تومانی که از اول می خواسته برسد و ربایی هم دریافت نکند.

مجرمین جرم ربا و مجازات آنها

این وکیل دادگستری با بیان اینکه در جرم ربا تنها یک مجرم وجود ندارد می گوید: بر طبق ماده 598 قانون مجازات اسلامی هرسه طرف جرم ربا یعنی رباگیرنده، ربا دهنده و واسطه مجرم هستند. در خصوص مجازات آن سه نیز قانون اینطور توضیح می دهد که علاوه بر رد مقدار اضافه به صاحب مال ، شش ماه تا سه سال حبس و تا (74) ضربه شلاق و نیز معادل ‌مال مورد ربا به عنوان جزای نقدی در انتظار آنها خواهد بود. وی در ادامه می افزاید: مرتکبان جرم ربا به دلیل ویژگی عمومی بودن این جرم، امکان تخفیف مجازات و عفو را نیز خواهند داشت.

استثنائات ربا

دکتر قیوم زاده با بیان اینکه در جرم ربا استثناهایی را هم می توان یافت؛ می افزاید: براساس تبصره 3 ماده 595 قانون مجازات اسلامی، چنانچه قرارداد ربوی میان پدر و فرزند، زن و شوهر منعقد گردد؛ این عمل جرم نبوده و مستحق مجازات نخواهد بود. همچنین بر مسلمانی که از فردی غیر مسلمان ربا گرفته است؛ نیز کیفری نخواهد بود. اما خلاف این امر صادق نبوده و چنانچه غیرمسلمی از مسلم ربا دریافت دارد؛ مجرم بوده و مجازات خواهد شد.

صلاحیت رسیدگی به جرم ربا

رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور ( کیفری ) در این باره مقرر داشته که به موجب بند 6 ماده 5 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب، رسیدگی به دعاوی مربوط به اصل 49 قانون اساسی از جمله ثروت های ناشی از ربا در صلاحیت دادگاه انقلاب می باشد و بر طبق ماده 595 قانون مجازات اسلامی رسیدگی به جرم ربا خواری در صلاحیت محاکم عمومی است. بنا به مراتب رای شعبه 27 دیوان عالی کشور که بر همین اساس صدور یافته و به نظر اکثر اعضای هیات عمومی دیوان عالی کشور منطبق با قانون تشخیص داده می شود. این رای باستناد ماده 270 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری برای شعبه دیوان عالی کشور و دادگاه ها لازم‌الاتباع است.