رابطه نامشروع و مجازات
-
اظهار نظر و یا حتی متهم را به مجازات مقرر در این ماده محكوم کنند. البته رویه قضایی نیز این موضوع را اثبات می‌کند و موارد زیادی از جمله رابطه نامشروع از طریق پیامک و یا تلفن و یا نامه نگاری وجود دارد.
رابطه نامشروع در فصل 18 قانون مجازات اسلامی با عنوان جرایم ضد عفت و اخلاق عمومی معرفی شده و در ماده 637 این قانون تشریح شده است
جرم «رابطه نامشروع» از حساسیت بالایی در محاکم قضایی کشور برخورداراست زیرا از آن دسته جرایمی است که جهت بررسی واعمال قانونی نیاز به شاكی خصوصی ندارد. در این جرم، مدعی‌العموم می‌تواند شخصا و بدون اینكه شاكی خصوصی شكایت كند، وارد رسیدگی به جرم براساس ماده 637 قانون مجازا ت اسلامی شود. موضوع چالش برانگیز درمادهِ 637 قانون مجازات اسلامی، بحث عنصر مادی آن (یعنی ارتباط نامشروع یا عمل منافی عفت غیر از زنا) است. بنابراین باید به تحلیل این موضوع پرداخت که اساساً چه نوع روابطی بین زن و مرد فاقد علقهِ زوجیّت، ارتباط نامشروع یا عمل منافی عفت غیر از زنا تلقی می‌شوند و مصادیق آنها چه می‌باشند.
البته با توجه به سابقه و صبغهِ شرعی داشتن جرم مذکور، برای فهم مصادیق و موارد آن باید به منابع اسلامی رجوع کرد، زیرا با بررسی مقررات قانونی ملاحظه می‌شود که تعریفی تحت عنوان رابطهِ نامشروع به عنوان یک جرم معیّن و مستقل که باید در مرحلهِ تفهیم اتهام به متهم فهمانده شود، در قوانین جزایی وجود ندارد. به راستی رابطه نامشروع ومصادیق آن چیست و ملاک و ضابطه در تعیین این نوع از ارتباط چگونه است؟ روزنامه «حمایت» با هدف بررسی جرم رابطه نامشروع و کم وکیف اجرای آن در محاکم با کارشناسان حقوقی به صحبت نشسته است.
انجام هر فعلی خلاف عفت عمومی جرم است
حسین مرادی قاضی دادگاه کیفری استان تهران شعبه 77 در گفت و گو با «حمایت» به بررسی قوانین مربوط به جرم رابطه نامشروع پرداخت و توضیح داد: رابطه نامشروع در فصل 18 قانون مجازات اسلامی ” اگر چنانچه روابط بین مذکر و مونث که به سن بلوغ رسیده‌اند از طریق شرعی آن یعنی جاری شدن صیغه نباشد، رابطه نامشروع است که این رابطه اعم از این هم می‌شود که در کافی شاپ، چای خوردن و قدم زدن در پارک باشد که البته عموما جوان‌ها از آنان بی اطلاع هستند “
با عنوان جرایم ضد عفت و اخلاق عمومی معرفی شده و در ماده 637 این قانون تشریح شده است. این جرم در قانون این‌گونه تعریف شده است كه «هرگاه زن و مردی كه بین آنها علقه زوجیت نباشد مرتكب روابط نامشروع یا عمل منافی عفت غیر از زنا از قبیل تقبیل یا مضاجعه شوند، به شلاق تا 99 ضربه محكوم خواهند شد».مرادی افزود: براساس آموزه های دینی اگر چنانچه روابط بین مذکر و مونث که به سن بلوغ رسیده‌اند از طریق شرعی آن یعنی جاری شدن صیغه نباشد، رابطه نامشروع است که این رابطه اعم از این هم می‌شود که در کافی شاپ، چای خوردن و قدم زدن در پارک باشد که البته عموما جوان‌ها از آنان بی اطلاع هستند. در حالی که براساس قوانین جاری ما در همین حد هم، بدون خواندن صیغه و یا عدم اطلاع خانواده، رابطه نامشروع احراز می‌شود. وی تاکید کرد: حتی نشستن در ماشین و صحبت کردن نیز رابطه نامشروع است و جزای اثبات جرم رابطه نامشروع شلاق است که بعضاً به جهت تکمیل مجازات حتی تبعید نیز در نظر گرفته می‌شود. مرادی در مورد رابطه نامشروع و اعمال خلاف عفت عمومی تصریح کرد: انجام فعلی که خلاف عفت عمومی و ناسازگار با عفت عمومی باشد نیز جرم است مثلاً پوشش غیراسلامی در کشورهای اروپایی جرم نیست زیرا خلاف رویه جامعه رفتار نشده است اما همین عمل در کشور ما جرم است و با آن برخورد می‌شود زیرا جامعه آن را بر نمی تابد و خلاف عفت عمومی است.
اگر چنانچه روابط بین مذکر و مونث که به سن بلوغ رسیده‌اند از طریق شرعی آن یعنی جاری شدن صیغه نباشد، رابطه نامشروع است که این رابطه اعم از این هم می‌شود که در کافی شاپ، چای خوردن و قدم زدن در پارک باشد که البته عموما جوان‌ها از آنان بی اطلاع هستند
لزوم ارایه راهکارهای مناسب
مرادی برای نمونه به پرونده قتلی که اولیای دم رضایت داده‌اند اشاره کرد و گفت: درست است با رضایت اولیای دم جنبه خصوصی پرونده بسته می‌شود اما جنبه عمومی آن باز است زیرا دولت از باب جنبه عمومی وارد می‌شود و قاتل را می‌تواند از 3 تا 10 سال حبس محکوم کند که این اقدام از جهت بیم از تجری است. یعنی نباید اعمالی انجام شود که خلاف عفت جامعه و عفت عمومی باشد به خصوص که براثر آن، انجام جرم، عادی شود. با توجه به قوانین فعلی جمهوری اسلامی ایران رفتاری که مطابقت با شرع نداشته باشد خلاف است و سقف و حد اعمال مجازات را قوانین شرعی و اسلامی مشخص می‌کند. مرادی با اشاره به افزایش جرم رابطه نامشروع ” حتی نشستن در ماشین و صحبت کردن نیز رابطه نامشروع است و جزای اثبات جرم رابطه نامشروع شلاق است که بعضاً به جهت تکمیل مجازات حتی تبعید نیز در نظر گرفته می‌شود. “
در جامعه تاکید کرد: مادامی که دولت، برای رابطه پسر و دختر (زن و مرد) طریق مشخصی ارایه نکند، افرادی که شرایط ارتباط را دارند و در سن بلوغ هستند، خود راهی را پیدا می‌کنند و به ارضای نیازهای خود می‌رسند که مطمئناً راه درست و منطقی نخواهد بود. وی توضیح داد:در جلسه ای که در دیوان عالی کشور برای بررسی و ارایه راهکاری برای رسیدن یک وحدت رویه در مورد جرم رابطه نامشروع داشتیم هم اعلام شد که ارایه راه درست برای برقراری ارتباط زنان ومردان و ایجاد بسترهای مناسب، اسلامی و عقلانی در این زمینه می‌تواند راه گشا باشد. بدیهی است تا زمانی که راه را به جوانان نشان ندهیم آنها، راه خود را به طریقی خلاف شرع ممکن است ادامه دهند. این قاضی دادگاه بسترهای لازم را ایجاد شغل، مسکن و شرایط اقتصادی و فرهنگی مناسب عنوان کرد
پیشگیری مقدم بر درمان
وی افزایش شعب دادرسی و کمبود قاضی را نشانه افزایش رابطه نامشروع در جامعه دانست و گفت: برخورد فیزیکی خشک و قانونی جوابگوی این مسایل نیست. باید اخلاقیات در جامعه افزایش یابد و باید فرهنگ اوایل انقلاب در جامعه پررنگ شود. پیشگیری در این گونه موارد نقش بسیارمهمی دارد و با تقویت فرهنگ و اخلاق در جامعه باید به سمت پیشگیری حرکت کنیم زیرا مجازات، خیلی کاری نبوده است و قوانین ما در این مورد خیلی کارآمد و کامل نیستند.
لزوم کنترل پیامک ها و مکالمات تلفنی
مرادی با اشاره به اهمیت پرونده های رابطه نامشروع تصریح کرد: در بعضی از موارد خاص، محاکم درخصوص کنترل پیامک ها و تلفن‌های فیمابین همراه با کسب مجوز قانونی دستور می‌دهند که پرینت مکالمات و پیامک ها اخذ شود. وی تاکید کرد: این مطلب منافاتی بامنع تفتیش عقاید ندارد و در جهت کشف جرم بعد از وقوع جرم است. هر چند استماع تلفنی و یا پیامک به عنوان تنها سند یک پرونده مورد استناد قرار نمی‌گیرد زیرا دیوان عالی کشور آنرا رد خواهد کرد اما مکالمات قرینه بسیار قوی ” پوشش غیراسلامی در کشورهای اروپایی جرم نیست زیرا خلاف رویه جامعه رفتار نشده است اما همین عمل در کشور ما جرم است و با آن برخورد می‌شود زیرا جامعه آن را بر نمی تابد و خلاف عفت عمومی است “
هستند برای رسیدن به ارتکاب جرم و روشن شدن حقیقت.
اقدامات فرهنگی بهترین راهکار
قاضی مرادی افزود: پیامک ها در این رابطه کارسازتر از تلفن هستند زیرا قابل تحلیل و بررسی هستند. وی بهترین راهکاربرای مقابله با افزایش جرم رابطه نامشروع را اقدامات فرهنگی دانست و گفت: بررسی شرایط و بستر های تاثیر گذار در این امر با انجام کارهای علمی و تحقیقی لازم با هدف آگاه سازی عمومی و ارایه راهکارهای قانونی و اخلاقی برای برقراری ارتباط سالم میان افراد به خصوص جوانان مهم‌ترین عامل برای پیشگیری از وقوع جرایمی این چنین است.
مجازات قانونی
اسماعیل جعفریان وکیل پایه یک دادگستری نیز در گفت و گو با «حمایت» در رابطه با جرم رابطه نامشروع توضیح داد: قانونگذار در ماده 637 قانون مجازات اسلامی ركن قانونی جرم رابطه نامشروع را تعریف و مصادیقی را برای آن شمرده و مقدار مجازات آن را به طور مشخص تعیین کرده است.این وکیل دادگستری در پاسخ به این سوال که آیا باید میان رابطه نامشروع و اعمال منافی عفت عمومی در قانون مجازات اسلامی تفكیك قائل شد یا مترادف هم هستند؟ گفت: هر چند كه رابطه نامشروع و مصادیق مطرح شده آن در قانون، جزئی از اعمال منافی عفت عمومی محسوب می‌شوند و مترادف هم هستند اما قانونگذار در قانون مجازات اسلامی بین این دو عمل تفكیك قائل شده است و با گذاشتن كلمه «یا» بین كلمات رابطه نامشروع و منافی عفت عمومی، تفكیك قائل شده و حتی اعمال منافی عفت عمومی را زمانی كه در انظار و اماكن عمومی و معابر اتفاق بیفتد علاوه بر كیفر عمل صورت گرفته وفق ماده 638 قانون مجازات اسلامی به مجازات سنگین‌تر از جمله حبس از ده روز تا دو ماه یا تا 74 ضربه شلاق محكوم می‌کند. وی در رابطه با موارد مطرح شده در ماده 637 قانون مجازات اسلامی از قبیل تقبیل و مضاجعه که جنبه حصری یا تمثیلی دارند را مورد بررسی قرار داد و تصریح کرد: موارد مطرح شده در این ماده جنبه تمثیلی و مصداقی دارند و قضات در موارد مشابه می‌توانند شخصا ” استماع تلفنی و یا پیامک به عنوان تنها سند یک پرونده مورد استناد قرار نمی‌گیرد زیرا دیوان عالی کشور آنرا رد خواهد کرد اما مکالمات قرینه بسیار قوی هستند برای رسیدن به ارتکاب جرم و روشن شدن حقیقت “
اظهار نظر و یا حتی متهم را به مجازات مقرر در این ماده محكوم کنند. البته رویه قضایی نیز این موضوع را اثبات می‌کند و موارد زیادی از جمله رابطه نامشروع از طریق پیامک و یا تلفن و یا نامه نگاری وجود دارد.
تبعیت از نظریات مشورتی جنبه ارشادی دارد
جعفریان با اشاره به نظریه مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه که خلوت زن و مرد نامحرم را از مصادیق رابطه نامشروع مشمول ماده 637 نمی‌داند و باید اعمالی از قبیل تقبیل و مضاجعه صورت گرفته باشد، توضیح داد: همانطور كه می‌دانید تبعیت از نظریات مشورتی مثل قانون و یا آراء وحدت رویه برای قضات جنبه اجباری ندارد بلكه جنبه ارشادی دارد، و با توجه به اینكه قانونگذار در ماده 637 تقبیل و مضاجعه را به عنوان مصداق مطرح کرده لذا همانطور كه قبلا بیان شد دست قضات در صدور حكم در مورد خلوت بین زن و مرد باز است كه البته با توجه به اصل برائت و اصول تفسیر مضیق قوانین و تفسیر به نفع متهم به آراء صادره از این قبیل ایراد وارد است.
داشتن رابطه تلفنی و پیامك عاشقانه جرم است
این وکیل دادگستری درمورد داشتن رابطه تلفنی و پیامك عاشقانه و حتی مستهجن تصریح کرد: در رویه قضایی فعلی متاسفانه با باز گذاشتن دست قضات در مواد قانونی مربوطه، آنها می‌توانند نسبت به این موارد علی الخصوص در مواردی كه شاكی خصوصی داشته باشد و تقاضای پی گیری کرده باشد حكم به مجازات متهمین صادر کنند. وی در پاسخ به این سوال که آیا قاضی می‌تواند دستور شنود مكالمات و دریافت پرینت پیامك ها را در این پرونده‌ها بدهد گفت: بله، این موضوعی است كه در رویه فعلی قضایی اتفاق می‌افتد و قضات به مخابرات دستور ارسال متن پیامك های رد و بدل شده بین متهمین و یا پرینت تماسهای آنها را می‌دهد كه البته بیشتر در مواردی است كه شاكی خصوصی جهت اثبات ادعای خود این موضوع را از قاضی تقاضا می کند و الا در غیر از مورد تقاضای شاكی خصوصی به نظر اینجانب قاضی نباید در حریم خصوصی افراد وارد و یا به كشف دلیل برای محكومیت متهمین اقدام کند. جعفریان ” البته با توجه به حضور روز افزون زنان در جامعه در كنار مردان و مشاركت بالای آنها در فعالیت‌های اجتماعی نمی‌توان حضور این دو قشر را در كنار یكدیگر كه در مواردی بالاجبار مثل حضور دو همكار به تنهایی در محل كار و از این دست موارد است و نیز در مواردی با اختیار مثل خوردن نهار در یك رستوران و یا تردد با ماشین همكاران را جرم محسوب کرد. “
در ادامه افزود: صرف حضور زن و مرد در این مکان‌ها جرم محسوب نمی‌شود مگر اینكه وفق مواد 637 و 638 قانون مجازات اسلامی اعمالی از قبیل تقبیل یا مضاجعه انجام دهند و یا تظاهر به عمل حرامی کنند، البته با توجه به حضور روز افزون زنان در جامعه در كنار مردان و مشاركت بالای آنها در فعالیت‌های اجتماعی نمی‌توان حضور این دو قشر را در كنار یكدیگر كه در مواردی بالاجبار مثل حضور دو همكار به تنهایی در محل كار و از این دست موارد است و نیز در مواردی با اختیار مثل خوردن نهار در یك رستوران و یا تردد با ماشین همكاران را جرم محسوب کرد.
با توجه به حضور روز افزون زنان در جامعه در كنار مردان و مشاركت بالای آنها در فعالیت‌های اجتماعی نمی‌توان حضور این دو قشر را در كنار یكدیگر كه در مواردی بالاجبار مثل حضور دو همكار به تنهایی در محل كار و از این دست موارد است و نیز در مواردی با اختیار مثل خوردن نهار در یك رستوران و یا تردد با ماشین همكاران را جرم محسوب کرد
هر گونه تشدید مجازات نیاز به مجوز قانونی دارد
وی در رابطه با شرایط تخفیف و یا تشدید مجازات رابطه نامشروع توضیح داد: چون جرم رابطه نامشروع در قسمت تعزیرات كتاب قانون مجازات مطرح و جزء جرایم تعزیری محسوب می‌شود و وفق متن ماده 22 قانون مجازات دادگاه می‌تواند در مجازات های تعزیری در صورت وجود جهات مخففه كه در بندهای 1 تا 6 این ماده شمرده است نسبت به تخفیف و یا تبدیل به مجازات از نوع دیگری كه مناسب‌تر به حال متهم باشد اقدام کند؛ لذا تبدیل مجازات شلاق به جزای نقدی نیز در چهارچوب ماده 22 امكان پذیر می‌باشد؛ اما در خصوص تشدید مجازات شلاق همراه با تبعید و یا محرومیت از حقوق اجتماعی ، قاضی می تواند در مجازات های تعزیری در صورت حصول شرایط قانونی اقدام به تشدید مجازات در قالب شلاق و تبعید یا محرومیت از حقوق اجتماعی کند.
کلام آخر
براساس این گزارش «جرم رابطهِ نامشروع موضوع مادهِ 637 قانون مجازات اسلامی از جرایم غیر قابل گذشت محسوب می‌شود». البته در رابطه با موضوع رابطه نامشروع می‌توان ازنظریه های مشورتی ارایه شده نیز کمک گرفت. براساس نظریه مشورتی 1611/7 مورخ 18/2/1380 جرم مذکور دارای ماهیت عمومی بوده و به همین علت در مادهِ 727 قانون مجازات اسلامی (که جرایم قابل گذشت احصاء شده است) بیان نشده است. همانگونه که گفته شد مجازات مرتکبان جرم ارتباط نامشروع و عمل منافی عفّت نیز غیر از زنا تا 99 ضربه شلاق است. البته اختیار تعیین حداقل کیفر (یک ضربه شلاق) یا حداکثر کیفر (99 ضربه شلاق) با دادگاه است و می‌تواند با توجه به شخصیت مرتکبان و اوضاع و احوال مربوط به جرم، مجازات آنان را از یک تا 99 ضربه شلاق تعیین کند و در نهایت این که برای کاهش زمینه های این جرم علاوه بر برخوردهای قاطع قانونی نیازمند بسترسازی فرهنگی با گسترش انگاره های اخلاقی هستیم.