حذف شدن دیه ماه حرام برای رانندگان مقصر

• سازمان پزشکی قانونی مکلف است با درخواست راننده مسبب حادثه یا شرکت بیمه مربوط، نوع و درصد صدمه بدنی واردشده را تعیین و اعلام کند. آیین نامه اجرائی و حق بیمه مربوط به این بیمه نامه به پیشنهاد بیمه مرکزی پس از تصویب شورای عالی بیمه به تصویب هیأت وزیران می رسد.

رانندگان مقصر در حوادث رانندگی مشمول دیه ماه حرام نمی شوند بیمه نامه های شخص ثالث برای رانندگان مقصر در حوادث در ماه حرام و غیر حرام ١٩٠ میلیون تومان تعیین شده است که ٣٠ میلیون کمتر از سال قبل است.

افرادی که در ماه های اخیر اقدام به دریافت بیمه نامه شخص ثالث کرده اند با تغییر تازه ای در صدور بیمه نامه اشان مواجه می شوند و آن « غرامت 190 میلیون تومانی فوت و نقص عضو راننده» در حوادث است که برخلاف سال گذشته در ماه حرام نیز تغییری نخواهد داشت.
این در حالی است که حداکثر خسارت پرداختی برای شخص ثالث در ماه حرام 253 میلیون تومان و در ماه غیر حرام 190 میلیون تومان تعیین شده است.
صادق پور مدیر یک نمایندگی بیمه ایران در این رابطه گفت: در آیین نامه جدید بیمه شخص ثالث که از 28 خرداد ماه سال جاری به نمایندگی ها ابلاغ و اجرایی شده است، پوشش بیمه معادل شخص ثالث برای رانندگان مسئول خسارت در نظر نگرفته اند، البته اگر راننده مقصر و مسئول حادثه نبوده و شخص ثالث باشد پوشش بیمه ماه حرام برایش لحاظ خواهد شد.وی تائید کرد که این پوشش در سال گذشته 220 میلیون تومان بوده است.

مدیر یک نمایندگی گفت: این اقدام درست مانند در نظر گرفتن فرانشیز است که در بیمه نامه، فرد بیمه گذار مسئول پرداخت بخشی از خسارت می شود. در واقع با این اقدام قانونگذار خواسته است مسئولیت رانندگان را در حوادث مورد تاکید قرار دهد و بر همین اساس بخشی از پوشش بیمه شخص ثالث که در ماه حرام برای حادثه دیدگان در نظر گرفته می شود را برای رانندگان مسئول حادثه در نظر نگرفته است.
بر اساس این گزارش در جدیدترین ابلاغیه قانون شخص ثالث تصریح شده است: دارنده وسیله نقلیه مکلف است برای پوشش خسارت های بدنی واردشده به راننده مسبب حادثه، حداقل به میزان دیه مرد مسلمان در ماه غیرحرام، بیمه حوادث اخذ کند. مبنای محاسبه میزان خسارت قابل پرداخت به راننده مسبب حادثه، معادل دیه فوت یا دیه و یا ارش جرح در فرض ورود خسارت بدنی به مرد مسلمان در ماه غیرحرام و هزینه معالجه آن می باشد. سازمان پزشکی قانونی مکلف است با درخواست راننده مسبب حادثه یا شرکت بیمه مربوط، نوع و درصد صدمه بدنی واردشده را تعیین و اعلام کند. آیین نامه اجرائی و حق بیمه مربوط به این بیمه نامه به پیشنهاد بیمه مرکزی پس از تصویب شورای عالی بیمه به تصویب هیأت وزیران می رسد.