پرسش و پاسخ
-
صلاحیت و حدود اختیارات دیوان عدالت اداری
در مواردی که به موجب قانون سابق، اشخاصی قبلاً حق شکایت در مهلت بیشتری داشته¬اند، مهلت مذکور، ملاک محاسبه است. صلاحیت و حدود اختیارات دیوان عدالت اداری در کدام قانون مشخص شده است؟ به موجب ماده 10 قانون دیوان عدالت اداری صلاحیت و حدود اختیارات شعب دیوان به قرار زیر است. 1-رسیدگی به شکایات و تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی و حقوقی از: الف : تصمیمات و اقدامات واحد های دولتی اعم از وزارتخانه ها و سازمانها و موسسات و شرکتهای دولتی و شهرداریها و سازمان تامین اجتماعی و تشکیلات و نهاد های انقلابی و موسسات وابسته به آنها . ب- تصميمات و اقدامات مأموران واحدهای مذكور در بند «الف» در امور راجع به وظايف آنها. 2- رسيدگي به اعتراضات و شكايات از آراء و تصميمات قطعي هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری و كميسيون‌هايي مانند كميسيون‌هاي مالياتي، هيأت حل اختلاف كارگر و كارفرما، كميسيون موضوع ماده (100) قانون شهرداري‌ها منحصراً…
بیشتر بخوانید » -
دیوان عدالت اداری کجاست؟و چند شعبه دارد؟
آرای صادره از شعبه بدوی دیوان دیوان قابل تجدید نظر خواهی است. همچنین در حال حاضر سه شعبه تشخیص به پرونده های موضوع مواد 16 و 18 قانون سابق دیوان رسیدگی می نماید دیوان عدالت اداری در کجا قرار دارد و دارای چند شعبه است؟ دیوان عدالت اداری زیر نظر رئیس قوه قضائیه تشکیل و در تهران مستقر است و در حال حاضر دارای 50 شعبه بدوی و 10 شعبه تجدید نظر می باشد که هر شعبه بدوی از یک نفر رئیس یا دادرس علی البدل وهرشعبه تجدید نظر از یک رییس و دو مستشار تشکیل می شود . آرای صادره از شعبه بدوی دیوان دیوان قابل تجدید نظر خواهی است. همچنین در حال حاضر سه شعبه تشخیص به پرونده های موضوع مواد 16 و 18 قانون سابق دیوان رسیدگی می نماید که طبق ماده 120 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان، شعب مزبور پس از رسیدگی به پرونده های…
بیشتر بخوانید » -
نحوه و مراحل طرح شکایت در دیوان عدالت اداری چیست؟
عدم وصول پاسخ مانع رسیدگی نبوده و شعبه می تواند بر اساس مدارک موجود به پرونده رسیدگی و مبادرت به صدور رأی نماید نحوه طرح شکایت در دیوان عدالت اداری چگونه است؟ طرح شکایت در دیوان عدالت اداری مستلزم تقدیم داد خواست است.دادخواست فرم چاپی و رسمی است که متن شکایت و مشخصات مورد نیاز بایستی به زبان فارسی و خط خوانا باشد . هزینه رسیدگی در شعبه دیوان عدالت اداری یکصد هزار ریال و در شعب تجدید نظر دویست هزار ریال می باشد. دادخواست باید حاوی نکات زیر باشد: الف- مشخصات شاکی 1- نام و نام خانوادگی، نام پدر، تاریخ تولد، کد ملی، شغل، تابعیت و اقامتگاه برای اشخاص حقیقی 2- نام، شماره ثبت، اقامتگاه اصلی و شماره تلفن تماس برای اشخاص حقوقی ب- مشخصات طرف شکایت 1- نام و نام خانوادگی، سمت و نشانی دقیق محل کار مأمور دولت در صورت امکان 2- نام کامل دستگاه‌های موضوع ماده…
بیشتر بخوانید » -
مهم ترین نکات درباره دیوان عدالت اداری
اعاده دادرسی به موجب ماده 98 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان؛ماده مزبور مقرر می دارد : در مورد احکام قطعی به جهات ذیل می¬توان دادخواست اعاده دادرسی تقدیم نمود: دستور موقت چیست و چگونه باید درخواست دستور موقت کرد؟ در صورتیکه شاکی ضمن طرح شکایت یا پس از آن مدعی گردد که اجرای تصمیمات یا اقدامات آرای قطعی یا خودداری از انجام وظیفه توسط اشخاص و مراجع دولتی موجب ورود خسارت می گردد که جبران آن در آتیه متعسر است می تواند تقاضای دستور موقت نماید و شعبه در صورت احراز ضرورت و فوریت امر حسب مورد دستور موقت مبنی بر توقف اجرای اقدامات یا تصمیمات و آرای مزبور یا انجام وظیفه صادر می نماید لازم به ذکر است دستور موقت تاثیری در اصل شکایت نداشته و در صورت رد شکایت یا صدور اسقاط یا ابطال رد داد خواست اصلی ملغی الاثر می گردد و در صورت صدور دستور…
بیشتر بخوانید » -
پرداخت عیدی به کارمندان دولت و بازنشستگان کشوری
شرکت های دولتی موظفند از پرداخت هر مبلغی تحت عنوان پاداش آخر سال (عیدی) یا عناوین مشابه، علاوه بر مبلغ موضوع این تصویب نامه به مدیران و اعضای هیأت مدیره خودداری نمایند. تصویب نامه در خصوص نحوه پرداخت عیدی به کارکنان دولت سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشورهیأت وزیران در جلسه ۱۵/۱۱/۱۳۹۳ به پیشنهاد شماره ۱۳۴۱۷۶ مورخ ۴/۱۱/۱۳۹۳ سازمان مدیریـت و برنامه ریزی کشور و به استناد ماده واحده قانون نحوه پرداخت عیدی به کارکنان دولت ـ مصوب ۱۳۷۴ـ و ماده (۷۵) قانون مدیریت خدمات کشوری ـ مصوب ۱۳۸۶ـ تصویب کرد:۱ـ دستگاه های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (۵) قانون محاسبات عمومی کشور، نیروهای مسلح، نیروی انتظامی و قوه قضاییه و سایر دستگاه های اجرایی مشمول قوانین خاص مجازند به کارمندان خود (رسمی، ثابت، پیمانی، خرید خدمت، قراردادی و موقت) و اعضای هیأت علمی دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی و تحقیقاتی و قضات که…
بیشتر بخوانید » -
تفاوت شکایت کیفری با دادخواست حقوقی چیست؟
در شڪایت ڪیفرے، اگر متهم به احضاریہ توجه نڪند و در وقت تعیین شده خود را به مرجع قضایے معرفی نڪند او را جلب و به اجبار به دادگسترے مے برند. تفاوت شڪایت ڪیفرے با دادخواست حقوقے⚖ :one:دعواے ڪیفرے مربوط به عملے است ڪه برای مرتڪب آن، دادگاه مجازات تعیین مے ڪند.ولے براے دعواے حقوقے دادگاه مجازاتے در نظر نمے گیرد و فقط مرتڪب عمل را به دادن حقوق قانونے دیگران یا انجام تڪالیفش ملزم مے سازد. :two:شڪایت ڪیفرے را در هر ڪاغذے مے توان نوشت و به مرجع قضایے برد.”ولے” دادخواست حقوقی “حتما” باید در ورقہ مخصوصے بنام ‘دادخواست’ نوشته شود والا مورد پذیرش قرار نمے گیرد. :three:شڪایت ڪیفرے را براے باید ابتدرسیدگی باید به مرجعے به نام دادسرا برده شود. وبعد از انجام تحقیقات در ڪلانترے و دادسرا به دادگاه فرستاده مے شود اما دادخواست حقوقے مستقیما به دادگاه برده مے شود. :four:برای مطرح ڪردن شڪایت ڪیفرے فقط…
بیشتر بخوانید » -
پرسش و پاسخ در مورد قوانین مجازات روابط نامشروع
پاسخ سؤالات ۱ و ۲: با توجه به ماده ۱۸۰ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری در حق‌النّاس و حقوق عمومی، صدور رأی غیابی جایز است سؤال ۱ـ آیا ماده ۶۳۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ که اشاره به بزه ارتکاب رابطه نامشروع مادون زنا دارد آیا جرم مذکور حق‌اللهی بوده یا صرفاً دارای جنبه عمومی می‌باشد؟ ۲ـ چنانچه به واسطه نبودن محل اقامت متهمان ارتکاب رابطه نامشروع امکان ابلاغ میسر نشود و به طریق دیگر هم ابلاغ اخطاریه ممکن نگردد آیا امکان انتشار به وسیله یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار درخصوص بزه مذکور امکان پذیر می‌باشد یا خیر. ۳ـ ضابطه تشخیص جرائم حق‌اللهی از غیر آن‌چه می‌باشد؟ نظریه شماره۱۵۴۰/۹۲/۷ ـ ۱۴/۸/۱۳۹۲ نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه پاسخ سؤالات ۱ و ۲: با توجه به ماده ۱۸۰ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری در حق‌النّاس و حقوق عمومی، صدور رأی غیابی جایز…
بیشتر بخوانید » -
پرسش و پاسخ در مورد حق کارشناسی
با توجه به مواد ۲۶۳ و ۲۶۵ قانون آئین دادرسی مدنی، دادگاه مکلف به تبعیت از نظر کارشناسی نمی‌باشد و هرگاه نظر کارشناسی را با اوضاع و احوال محقق و معلوم مورد کارشناسی مطابق نداند سؤال در جایی که کار‌شناس اولی مبلغی را تعیین و صرفاً یکی از طرفین مثلاً خوانده دعوا نسبت به آن اعتراض و مدعی است حقوق وی بیش از آن چیزی است که کار‌شناس مورد لحاظ قرار داده و براساس تقاضای وی موضوع به هیأت کار‌شناسان ارجاع می‌گردد چنانچه هیأت مذکور مبلغ کمتری را تعیین نمایند این نظر که به ضرر معترض است می‌تواند مبنای صدور حکم قرار گیرد یا اینکه دادگاه در این مورد بدون توجه به نظریه هیأت کار‌شناسان می‌بایست مطابق نظریه کار‌شناس اولی حکم نماید در هر حال توجیه آن چگونه است. نظریه شماره۱۶۷۶/۹۲/۷ ـ ۲۸/۸/۱۳۹۲ نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه با توجه به مواد ۲۶۳ و ۲۶۵ قانون آئین دادرسی مدنی،…
بیشتر بخوانید » -
پرسش و پاسخ در مورد اجرای محکومیت های مالی
دستور بازداشت محکومٌ‌علیه مالی با دادگاه صادرکننده حکم است و عملیات اجرایی از قبیل جلب و ورود به منزل و فک قفل از لوازم بازداشت و اجتناب ناپذیر است سؤال آیا اختیار اعمال ماده ۲ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مبنی بر بازداشت کردن محکومینی که از پرداخت محکومٌ‌به امتناع می‌نمایند متضمن اختیار جلب و ورود به منزل و فک قفل برای قضات محاکم حقوقی و خانواده نیز می‌باشد یا خیر؟ نظریه شماره۱۵۴۵/۹۲/۷ ـ ۱۴/۸/۱۳۹۲ نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه دستور بازداشت محکومٌ‌علیه مالی با دادگاه صادرکننده حکم است و عملیات اجرایی از قبیل جلب و ورود به منزل و فک قفل از لوازم بازداشت و اجتناب ناپذیر است «و اذن در شی اذن در لوازم آن می‌باشد» بدیهی است اقدامات یاد شده با دستور مقام قضایی امکانپذیر است نه دادورز.
بیشتر بخوانید » -
اگر اخطار به خوانده در زندان ابلاغ گردد
در هر حال ابلاغ واقعی اخطاریه با وجود عدم ارسال لایحه به دادگاه و یا عدم حضور خوانده در دادگاه موجب حضوری بودن رأی صادره خواهد بود. سؤال اگر اخطاریه در زندان به خوانده ابلاغ شود، اولاً آیا اعزام وی به دادگاه ضروری است؟ ثانیاً رأی صادره غیابی تلقی می‌شود؟ نظریه شماره۱۵۹۲/۹۲/۷ ـ ۱۹/۸/۱۳۹۲ نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه در امور حقوقی اصولاً ضرورتی به اعزام خوانده از زندان به دادگاه نیست ولی خوانده شخصاً می‌تواند با وجود ابلاغ اخطاریه، از مسئولین زندان بخواهد وی را به دادگاه اعزام نماید و یا لایحه دفاعیه به دادگاه بفرستد و یا برابر ماده ۱۰۶ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی از دادگاه درخواست اعطای مهلت برای تعیین وکیل بنماید. در هر حال ابلاغ واقعی اخطاریه با وجود عدم ارسال لایحه به دادگاه و یا عدم حضور خوانده در دادگاه موجب حضوری بودن رأی صادره خواهد بود.
بیشتر بخوانید »