قوانین گمرک
-
مجازات قاچاق کالا و ارز مجاز و قانونی چیست
در صورتی که کالای قاچاق موضوع ماده (۱۸) این قانون با کالای دیگر مخلوط شود و امکان تفکیک وجود نداشته باشد تمام کالا ضبط و پس از کسر جریمه های ماده مذکور و سایر هزینه های قانونی به نسبت کالای غیر قاچاق از حاصل فروش به مالک مسترد میشود. فصل سوم از قانون مباره با قاچاق کالا و ارز به قاچاق کالاهای مجاز، مجاز مشروط، یارانه‌ای و ارز و مجازات پیش بینی شده در قانون می پردازد. ماده ۱۸- هر شخص که مرتکب قاچاق کالا و ارز و حمل و یا نگهداری آن شود، علاوه بر ضبط کالا یا ارز، به جریمه های نقدی زیر محکوم میشود: الف- کالای مجاز: جریمه نقدی یک تا دو برابر ارزش کالا ب- کالای مجاز مشروط: جریمه نقدی معادل یک تا سه برابر ارزش کالا پ – کالای یارانه ای: جریمه نقدی معادل دو تا چهار برابر ارزش کالا ت – ارز: جریمه…
بیشتر بخوانید » -
اطلاعات کامل درباره قاچاق کالا و مجازات آن
از آنجا که عمده کالای قاچاق پس از ورود به کشور در بازار داخلی توزیع و به فروش میرسد بمنظور مقابله با آن در واحدهای صنفی ، ماده ۶۲ قانون نظام صنفی مصوب ۱۳۸۲ مقرر میدارد :« حمل و نقل، نگهداری ، عرضه و فروش کالای قاچاق توسط واحدهای صنفی ممنوع است ». نظر به دگرگونی و تنوع راههای ورود و خروج کالا از مبادی غیرمجاز، قانونگذار نیز همگام با پیچیدگی افعال مرتکبین، راهکارهای جدیدی را به مرور زمان و بمنظور مقابله با این ناهنجاری اقتصادی در قالب تدوین ، تنظیم و تصویب قوانین و مقررات موضوعه ارائه داشته است. از مهمترین ویژگی مجازاتهای بازدارنده که بزه قاچاق کالا یکی از انواع آنست پویایی و بروز بودن اینگونه قوانین است . بدیهی است تا زمانیکه قاچاق کالا سودآوری و منافع مالی بر ای مرتکبین آن داشته باشد، در جامعه شایع بوده و نمیتوان توقع ریشه کن کردن…
بیشتر بخوانید » -
جرم جعل اسناد گمرکی چیست و چه مجازاتی دارد
به هر حال جعل اسناد دولتی پدیده نوظهوری نیست و پیش از راه‌اندازی سامانه جامع امور گمرکی و حذف اسناد فیزیکی، اسناد فیزیکی صادره از گمرک به منظور رفع ظن قاچاق، جعل می‌شد و به مراجع رسیدگی‌کننده ارائه می‌شد. جعل در لغت یعنی ساختن، گردانیدن، مبدل ساختن و وضع کردن، قرار دادن، آفریدن، هر چیز ساختگی که در آن دعوی اصل نمایند و هر چیزی که از پیش خود اختراع کند. هر حال جعل اسناد دولتی پدیده نوظهوری نیست جعل اسناد گمرکی عبارت است از هرگونه اقدامی در اسناد گمرکی اعم از خراشیدن یا تراشیدن یا قلم بردن یا الحاق یا محو یا اثبات یا سیاه کردن یا تقدیم یا تأخیر تاریخ سند نسبت به تاریخ حقیقی یا الصاق نوشته‌ای به نوشته دیگر، یا ساختن نوشته یا سند، یا ساختن مهر یا امضای اشخاص رسمی یا غیررسمی یا به کاربردن مهر رسمی یا دیگری بدون اجازه صاحب آن…
بیشتر بخوانید » -
آیین‌نامه اجرایی قانون امور گمرکی
تبصره۲ـ استرداد وجه سپرده منوط به تحقق الزامات قانونی یا ایفای تعهد از طرف متعهد ظرف مهلت مقرر و با ارایه اصل قبض سپرده به گمرک مربوط می‌باشد. آیین‌نامه اجرایی قانون امور گمرکی تاریخ انتشار در روزنامه رسمی: چهارشنبه، ۷ فروردین ۱۳۹۲ هیئت وزیران در جلسه مورخ ۶/۱۲/۱۳۹۱ بنا به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد ماده (۱۶۴) قانون امور گمرکی ـ مصوب ۱۳۹۰ـ آیین‌نامه اجرایی قانون یادشده را به شرح زیر تصویب نمود: آیین‌نامه اجرایی قانون امور گمرکی بخش اول ـ تعاریف و کلیات فصل اول ـ تعاریف ماده۱ـ اصطلاحات مورد استفاده در این آیین‌نامه در معانی مشروح زیر به کار می‌روند: الف ـ قانون: قانون امور گمرکی ـ مصوب ۱۳۹۰ـ. ب ـ گمرک ایران: ستاد مرکزی گمرک جمهوری اسلامی ایران. پ ـ گمرک: گمرکهای اجرایی در سطح کشور. ت ـ گمرکهای داخلی: گمرکهای غیرمرزی در داخل کشور. ث ـ تأمین: تودیع وجه نقد به صورت…
بیشتر بخوانید » -
آیین نامه اجرایی امور گمرکی
هیئت وزیران در جلسه مورخ ۶/۱۲/۱۳۹۱ بنا به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد ماده (۱۶۴) قانون امور گمرکی ـ مصوب ۱۳۹۰ـ آیین‌نامه اجرایی قانون یادشده را به شرح زیر تصویب نمود: آیین‌نامه اجرایی قانون امور گمرکی بخش اول ـ تعاریف و کلیات فصل اول ـ تعاریف ماده۱ـ اصطلاحات مورد استفاده در این آیین‌نامه در معانی مشروح زیر به کار می‌روند: الف ـ قانون: قانون امور گمرکی ـ مصوب ۱۳۹۰ـ. ب ـ گمرک ایران: ستاد مرکزی گمرک جمهوری اسلامی ایران. پ ـ گمرک: گمرکهای اجرایی در سطح کشور. ت ـ گمرکهای داخلی: گمرکهای غیرمرزی در داخل کشور. ث ـ تأمین: تودیع وجه نقد به صورت سپرده یا ارایه ضمانت‌نامه بانکی یا تضمین بیمه‌ای معتبر به تشخیص گمرک ایران. فصل دوم ـ کلیات مبحث اول ـ حقوق ورودی و هزینه‌های انجام خدمات ماده۲ـ کالای ترخیص‌شده از گمرک مشمول افزایش حقوق ورودی نمی‌شود. تبصره ـ افزایش یا برقراری عوارض…
بیشتر بخوانید » -
قوانین الحاقی گمرک
ماده۱۵۰ـ هرگاه ضمن موافقتنامه‌های بازرگانی دولت با سایر کشور‌ها برای کالای معینی حقوق ورودی به مأخذی غیر از آنچه که در جدول تعرفه مقرر است معین شود مادامی که موافقتنامه‌های مزبور به قوت خود باقی است حقوق ورودی آن کالا مطابق مأخذ تعیین شده در موافقتنامه‌ها و با رعایت شرایط مقرر در آن‌ها دریافت می‌گردد مـگر اینکه در جدول تعـرفه، حقوق ورودی کمتری به آن تعلق گیرد یا بخشوده شود. ماده۱۵۱ـ ترجیحات تعرفه‌ای یا تجاری درخصوص محصولات با مبدأ کشور ذینفع طرف قرارداد وقتی اعمال میشود که کالا به طور مستقیم از آن کشور حمل شود. تبصره ـ منظور از حمل مستقیم عبارت است از: الف ـ محصولاتی که بدون عبور از سرزمین کشور دیگر حمل شود. ب ـ محصولاتی که از کشورهای دیگر عبور خارجی شود، مشروط بر اینکه این عبور خارجی به دلایلی از قبیل شرایط جغرافیایی یا سایر الزامات حمل و نقل قابل توجیه باشد و کالا…
بیشتر بخوانید » -
مراجع رسیدگی به اختلافات گمرکی
ماده۱۴۴ـ مرجع رسیدگی به اختلافات گمرکی در تشخیص تعرفه، ارزش کالا، جریمه‌ها به غیر از موارد قاچاق گمرکی، قوه قهریه (فورس ماژور) و مقررات گمرکی، کمیسیون رسیدگی به اختلافات گمرکی است. این کمیسیون مرکب از اشخاص ذیل است: الف ـ چهار نفر عضو اصلی از کارمندان گمرک ایران ب ـ دو نفر عضو اصلی از کارمندان وزارت صنعت، معدن و تجارت پ ـ یک نفر عضو اصلی از کارمندان وزارت امور اقتصادی و دارایی ت ـ یک نفر عضو اصلی به عنوان نماینده اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران ث ـ یک نفر عضو اصلی به عنوان نماینده اتاق تعاون تبصره۱ـ اعضاء کمیسیون، از میان افراد مطلع به امور گمرکی توسط دستگاههای مزبور انتخاب می‌شوند. تبصره۲ـ اعضاء کمیسیون هم طراز مدیرکل تلقی می‌شوند و باید حداقل دارای پانزده سال سابقه کاری مرتبط باشند و توسط رئیس گمرک ایران، وزراء مربوطه و رؤساء اتاق‌های مذکور انتخاب شوند. تبصره۳ـ به همراه…
بیشتر بخوانید » -
بازبینی و اقدامات پس از ترخیص کالا در گمرک
فصل اول ـ کلیات ماده۱۳۳ـ گمرک‌ها موظفند کلیه پته‌ها، اظهارنامه‌ها و سایر اسناد گمرکی مربوط به ترخیص کالا را پس از امضاء پته یا پروانه، حداقل یکبار از نظر اجرای صحیح مقررات و اینکه وجوه گمرکی متعلقه به طور صحیح و کامل طبق مقررات وصول شده است، قبل از شمول مرور زمان، مورد بازبینی قرار دهند. ماده۱۳۴ـ گمرک ایران می‌تواند هر تعداد از اظهارنامه‌های گمرک‌ها را که ضروری تشخیص دهد در مهلت قانونی بازبینی مجدد نماید. تبصره ـ گمرک‌ها موظفند براساس درخواست گمرک ایران قبل از انقضاء شش ماه مهلت قانونی، اظهارنامه‌ها و اوراق مورد نظر را برای بازبینی مجدد ارسال نمایند. ماده ۱۳۵ـ هرگاه بعد از ترخیص کالا از گمرک معلوم گردد وجوهی که وصول آن برعهده گمرک است بیشتر یا کمتر از آنچه مقرر بوده دریافت گردیده یا اساساً دریافت نشده و یا اشتباهی دریافت گردیده است گمرک و صاحب کالا می‌توانند ظرف شش ماه از تاریخ امضاء…
بیشتر بخوانید » -
کارگزار گمرکی-دستورالعمل ها و قوانین
ماده ۱۲۸ـ کارگزار گمرکی در گمرک به شخصی اطلاق میشود که تشریفات گمرکی کالای متعلق به اشخاص دیگر را به وکالت از طرف آنان انجام دهد. حدود اختیارات وکیل باید به تفکیک در وکالتنامه رسمی که توسط موکل در فرم نمونه ارائه شده توسط گمرک ایران تنظیم میشود، مشخص گردد. کارگزار گمرکی باید پروانه مخصوص از گمرک ایران تحصیل نماید که این پروانه برای ترخیص کالا از کلیه گمرکهای کشور معتبر است. تبصره ـ شرایط و دستورالعمل انتخاب، نحوه فعالیت و سایر امور مرتبط با این ماده در حدود مقررات این قانون در آیین نامه اجرائی تعیین میشود. ماده۱۲۹ـ در مواردی که کارگزار گمرکی یا کارمند ترخیص مربوطه به هنگام انجام تشریفات گمرکی به عمد اظهارنامه‌ای خلاف واقع که متضمن زیان مالی دولت باشد تنظیم نماید، تخلف او به پیشنهاد گمرک ایران در کمیسیون رسیدگی به تخلفات که مرکب از اشخاص ذیل است، رسیدگی میشود: الف ـ نماینده وزارت صنعت،…
بیشتر بخوانید » -
معافیت ها و ممنوعیت های گمرک
فصل اول ـ معافیت‌ها ماده۱۱۹ـ علاوه بر معافیت‌های مذکور در جدول تعرفه گمرکی ضمیمه آیین نامه اجرائی قانون مقررات صادرات و واردات و معافیت‌های دیگری که به موجب قوانین، تصویب نامه‌ها، موافقتنامه‌ها و قراردادهای مصوب مجلس شورای اسلامی برقرار شده است، موارد زیر نیز از پرداخت حقوق ورودی معاف می‌باشد: الف ـ کالاهای مورد استفاده متعلق به رؤسای کشورهای خارجی و همراهان آن‌ها ب ـ ۱ـ کالای مورد استفاده رسمی مأموریت‌های سیاسی خارجی و کالای مورد استفاده شخصی مأموران سیاسی و خانواده آنان موضوع ماده (۳۶) قانون مربوط به قرارداد وین درباره روابط سیاسی، مصوب ۲۱/۷/۱۳۴۳ به شرط رفتار متقابل و با تشخیص وزارت امور خارجه و گمرک ایران در هر مورد ۲ـ کالای مورد استفاده رسمی مأموریت‌های کنسولی خارجی و کالای مورد استفاده شخصی مأموران کنسولی خارجی و اعضای خانواده آنان که اهل خانه او می‌باشند در حدود قانون کنوانسیون وین درباره روابط کنسولی مصوب ۴/۱۲/۱۳۵۳ به شرط رفتار…
بیشتر بخوانید »