حقوق جزا
-
در صورت ایجاد خسارت مالک خودرو مقصر است یا راننده ؟
اگر شخصی با خودروی دیگری تصادف کند که منجر به فوت کسی شود جنبه عمومی جرم (مجازات 6 ماه تا 3 سال حبس) با اوست نه با مالک اما اگر مالک خودرو عمدا برای ارتکاب جرمی خودرو را به کسی بدهد و او مرتکب جرمی شود مالک با شرایطی معاون در وقوع جرم است. امروزه این سوال در ذهن بسیاری از مردم به وجود می آید که اگر مالک، خودروی خود را به دست شخص دیگری بدهد و او خساراتی به بار آورد یا مرتکب جرمی شود، چه کسی مسئول می باشد؟ همانطور که می دانید پلاک خودرو ها شخصی است و با انتقال مالکیت پلاک خودرو نیز عوض می شود. متاسفانه در جامعه بسیار شاهد هستیم که در نقل و انتقال های خودرو در بعضی موارد فروشنده به خریدار وکالت در تعویض پلاک می دهد ولی ممکن است خریدار تعویض پلاک را به تاخیر بیاندازد و…
بیشتر بخوانید » -
آیا حکم مجازات جایگزین حبس بدون رضایت شاکی امکان پذیر است ؟
در ماده 64 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، برای اولین‌بار قانونگذار مجازات‌های جایگزین حبس را تعریف کرده و سپس در مواد 65 تا 69 به تفصیل در خصوص صدور مجازات‌های جایگزین حبس در حبس‌های زیر سه ماه، حبس 91 روز تا شش ماه و حبس تا دو سال در جرایم غیرعمدی، مقررات مشخصی را ذکر کرده است. دیوان عالی‌کشور با صدور رای وحدت رویه شماره 764 تمامی دادگاههای کشور را مکلف کرد تا بدون توجه به وجود جهات تخفیف یا گذشت شاکی خصوصی، در تمامی جرایم عمدی واجد حبس زیر 3 ماه و نیز تمامی جرایم غیرعمدی واجد حبس زیر 2 سال، اقدام به صدور مجازات جایگزین حبس کنند. دادگاههای مختلف کشور در حالی که با تفسیرهای متفاوت از ماده 64 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، صدور حکم به مجازات‌های جایگزین حبس را منوط به گذشت شاکی خصوصی یا وجود جهات تخفیف می‌دانستند، اما دیوان عالی‌کشور با صدور رای وحدت…
بیشتر بخوانید » -
مالخری و خرید و فروش اموال مسروقه معاونت در جرم سرقت و دزدی است
در ماده 666 نیز گفته شده است که در صورت تکرار جرم سرقت، مجازات سارق حسب‌مورد حداکثر مجازات مقرر در قانون خواهد بود. در تکرار جرم سرقت در صورتی که سارق سه فقره محکومیت قطعی به اتهام سرقت داشته باشد دادگاه نمی‌تواند از جهات مخففه در تعیین مجازات استفاده کند. خرید و فروش اموال مسروقه اگرچه موخرتر از جرم سرقت است اما به نوعی معاونت در سرقت محسوب می‌شود. حال اگر مالخری نباشد، دزدها هم انگیزه کمتری برای دزدی خواهندداشت و وجود مال‌خرها و اطمینان سارقان از فروش اموال مسروقه یکی از علل افزایش سرقت در جامعه است. دکتر مرتضی ناجی در خصوص جرم خرید و فروش اموال مسروقه، اظهارکرد: طبق ماده 662، بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 هرکس با علم و اطلاع یا با وجود قراین اطمینان آور به اینکه مال در نتیجه ارتکاب سرقت به دست آمده است آن را به نحوی از انحاء تحصیل یا…
بیشتر بخوانید » -
علم قاضی چه تاثیری در صدور رای کیفری دارد
«علم قاضی عبارت از یقین حاصل از مستندات بین در امری است که نزد وی مطرح می‌شود. در مواردی که مستند حکم، علم قاضی است وی موظف است قرائن و امرات بین مستند علم خود را به طور صریح در حکم قید کند.» در میان ادله چهارگانه، یعنی اقرار، شهادت، قسامه و علم قاضی، علم قاضی از اهمیت و جایگاه ویژه‌ای برخوردار است. با توجه به اهمیت این موضوع در اثبات دعاوی بویژه دعوای قتل و با عنایت به اختلاف نظرهای موجود در فقه به آن می‌پردازیم. پس از استقرار نظام جمهوری اسلامی ایران با تصویب قانون مجازات اسلامی و نیز قانون اصلاح موادی از قانون آیین دادرسی كیفری و قوانین متعاقب آن، تغییرات بنیادی در نظام جرایم و مجازات‌ها و رسیدگی به امور كیفری بر اساس موازین اسلامی و حقوق جزای ایران ایجاد شد. به موجب این تغییرات، علم قاضی در قوانین پیش‌بینی شد در حالی…
بیشتر بخوانید » -
كلاهبرداری چیست | جرم کلاهبرداری | مجازات کلاهبرداری
در جرم کلاهبرداری، متقلبانه محسوب شدن وسایلی که مجرم از آنها برای بردن مال غیر بهره میبرد، از اهمیت زیادی برخوردار است. همچنین وقوع این جرم متضمن برخی صحنهسازیها و مانورهای متقلبانه است. اثبات توسل متهم به وسایل و صحنهسازیهای متقلبانه بر عهده دادستان (دادسرا) است. کلاهبرداری به معنای بردن مال دیگری از طریق توسل توام با سوءنیت به وسایل یا عملیات متقلبانه است. برای تحقق این جرم، توسل به وسایل متقلبانه برای فریب مالباخته ضرورت دارد و به عبارت دیگر کلاهبردار باید مرتکب مانور متقلبانه شود. همین فاکتور “مانور متقلبانه” است که تشخیص جرم کلاهبرداری را دشوار می‌کند. اغلب مردم تصور می‌کنند شخصی که با دادن یک وعده واهی در قالب یک دروغ ساده، مال آنان را برده است، کلاهبردار محسوب می‌شود، حال آن که صرف گفتن یک دروغ ساده، نمی‌تواند “مانور متقلبانه” تلقی شود. كلاهبرداری چیست؟ كلاهبرداری تنها، بردن مال دیگری نیست. آنكه از پرداخت مالیات…
بیشتر بخوانید » -
اشخاص حقیقی متخلف با چه مجازات هایی روبرو می شوند
منع از اقامت در خصوص اشخاص حقوقی می‌تواند منع از فعالیت در محل خاص تعبیر شده و در خصوص منع از اشتغال به شغل، کسب، حرفه یا کار معین نیز ماده ۳۰ قانون مجازات اسلامی، این امر را مستلزم لغو جواز کار یا پروانه کسب، حرفه یا کار معرفی کرده است. در قوانین کشور ما گاهی پیش می‌آید که طرف حق، کسی غیر انسان می‌شود. به چنین صاحب حقی شخص حقوقی می‌گویند، شخصی که هم حق و حقوق دارد و هم تکالیف و وظایف؛ هم قانون از آن حمایت می‌کند هم اگر پایش را کج بگذارد حسابش را کف دستش می‌گذارد. در همین اول ماجرا این را به دانید که برابر قوانین کشور ما شخص حقوقی مقابل شخص حقیقی قرار دارد و به طور معمول به مجموعه‌ای از افراد در کنار هم یا یک نهاد، موسسه، شرکت یا سازمان گفته می‌شود. البته نحوه تشکیل آن توسط قانون پیش‌بینی…
بیشتر بخوانید » -
توبه در قوانین مجازات اسلامی چیست و چه شرایطی دارد
تبصره یک ماده ۱۱۵ قانون مجازات اسلامی بیان می‌کند: مقررات راجع به توبه درباره کسانی که مقررات تکرار جرایم تعزیری در مورد آنها اعمال می‌شود، جاری نمی‌شود، در صورتی که جرایم تعزیری از باب تکرار جرم باشد، مقررات توبه درباره آنها اعمال نخواهد شد. اصلاح مجرمان از اهداف اعمال مجازات‌ها در نظام‌های کیفری دنیا و از جمله آن در نظام کیفری کشور ما محسوب می‌شود و به همین دلیل باید این موضوع را مد نظر قرار داد که میزان، نوع و کیفیت مجازات‌ها به‌گونه‌ای باشد که مجرم اصلاح و جامعه‌پذیر شود. با در نظر گرفتن این هدف، باید پذیرفت که منصفانه نیست مجرمی که پیش از اعمال مجازات و بعد از ارتکاب جرم، از ارتکاب عمل خود پشیمان و برای جبران آن پیش‌قدم می‌شود، به اندازه سایر مجرمان مجازات شود. این مسئله، موضوعی است که در منابع معتبر اسلامی از جمله قرآن کریم نیز به آن اشاره شده…
بیشتر بخوانید » -
آیا مرور و گذشت زمان باعث توقف مجازات می شود ؟
مطابق ماده ۱۰۵ قانون مجازات اسلامی، مرور زمان در صورتی تعقیب جرایم موجب تعزیر را موقوف می‌کند که از تاریخ وقوع جرم تا انقضای مواعد ذکرشده در این ماده تعقیب نشده باشد. مرور زمان مدتی است که به موجب قانون پس از انقضای آن، تعقیب جرم یا اجرای حکم قطعی (جزایی) موقوف می‌شود و مجازات مقررشده در قانون برای جرم به مورد اجرا گذاشته نمی‌شود. به عبارت دیگر، هرگاه رسیدگی به جرم یا اجرای حکم قطعی کیفری در مدت معینی به تعویق افتاد، دیگر به آن جرم رسیدگی نشده و حکم قطعی اجرا نمی‌شود و در این حالت گفته می‌شود که جرم مشمول مرور زمان شده است. بر اساس قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲، مرور زمان کیفری به سه دسته مرور زمان تعقیب، مرور زمان صدور و مرور زمان اجرای حکم تقسیم می‌شود. مرور زمان تعقیب مرور زمان تعقیب به مرحله قبل از شکایت و رسیدگی مربوط می‌شود؛…
بیشتر بخوانید » -
صلاحیت رسیدگی به جرایم کارمندان دولت در دست کدام دادگاه است
در سال 1373 با تصویب آیین نامه اصلاحی قانون تشكیل دادگاههای عمومی وانقلاب صلاحیت رسیدگی به جرایم كاركنان دولت به داسرا ها ودادگاههای عمومی جزایی محول گردیده وبه موجب بندالف ماده 4 قانون فوق مراجع قضایی برای رسیدگی دراین زمینه صلاحیت ذاتی عام كسب نموده اند. حوزه قضایی عبارت است از قلمرو یك بخش یا شهرستان كه دادگاه در آن واقع است. یکی از مجتمع‌های قضایی تخصصی در حوزه حقوقی و قضایی، مجتمع قضائی ویژه کارکنان دولت است که جرایم مربوط به کارمندان دولت را بررسی می‌کند. سید حمید حسینی رییس مجتمع قضایی کارکنان دولت در باره صلاحیت دادگاه‌ها در رسیدگی به جرائم کارمندان می گوید: اگر کارمندی در رابطه با وظیفه و شغل اداری‌اش مرتکب جرمی شود در دادگاه جزایی مرکز استان به جرم او رسیدگی می‌شود؛ مثلا اگر یک کارمندی در شهرستان رباط کریم مرتکب توهین به یک فرد عادی شود؛ از آنجایی که یک جرم…
بیشتر بخوانید » -
اقرار و اعتراف چیست و چه شرایطی دارد
«هر گاه یکی از دو شاهد گواهی دهد که متهم اقرار به قتل عمدی نمود و دیگری گواهی دهد که که متهم اقرار به قتل کرد و به قید عمد گواهی ندهد اصل قتل ثابت می‌شود و متهم مکلف است نوع قتل را بیان کند. اقرار در لغت عبارت است از با گفتار خود ثابت کردن کاری، یا امری، اعتراف کردن، سخنی را آشکار و واضح بیان کردن و در اصطلاح به طور کلّی اخبار و بیان حقّی است به نفع دیگری و به ضرر خود در حقوق کیفری که غالبا به معنای قبول ارتکاب بزه، توسط متهم به کار می‌رود یکی از ادله اثبات در امور کیفری اقرار است. اما این ادله دارای شرایطی است که تا آن شرایط محقق نشود قابلیت اثبات ندارد. قانونگذار در ماده 164 به بعد به ادله اقرار اشاره کرده و می‌گوید: ماده ۱۶۴- اقرار عبارت از اخبار شخص به ارتکاب جرم از…
بیشتر بخوانید »