-
ندانستن و جهل به قانون رافع مسئولیت نیست و مجازات دارد
قانون جدید مجازات اسلامی، از اصل «جهل به قانون، رافع مسئولیت کیفری نیست» عدول نمود و با استناد به مبانی فقهی در ماده 155 این قانون این گونه مقررنمود: «جهل به حکم مانع از اجرای مجازات نیست، «مگر اینکه» تحصیل علم عادتاً برای وی ممکن نباشد یا جهل به حکم شرعاً عذر محسوب می‌شود.» یکی از اصول مسلم حقوقی در نظام قضایی ما این بوده که «جهل به قانون رافع مسئولیت نیست» البته جهل به قانون را «جهل به حکم» نیز می‌گویند. مضمون این قاعده، این است که چنین فرض می‌شود تمام افراد جامعه، از همه احکام و قوانین، آگاهی دارند. پس ادّعای جهل نسبت به قانون از ناحیه هیچ کس پذیرفته نمی‌شد، یعنی احدی در مقام اثبات نمی‌توانست بگوید که من در مورد فلان قانون آگاهی نداشتم. برخی علمای حقوق معتقدند: «از بعد حقوقی، وجوب تعلم قوانین، از اصول مسلّم حقوقی است و بر همه مکلّفان واجب است…
بیشتر بخوانید » -
مجازات سنگین شرایط تعلیق ندارد
در قانون جدید برای این دسته از مجازات ها پیش بینی شده که دادگاه می تواند محکوم به حبس را با رضایت وی در محدود، مکانی مشخص تحت نظارت سیستم های الکترونیکی قرار دهد. بسته به این که مجازات تعزیری از چه نوعی باشد، شرایط قانون فرق می کند حتی در مواردی به عنوان سخت گیری مرتکب جرم دارای مجازات درجه سنگین از برخی امتیازات و آزادی ها محروم شده اند به عنوان مثال در جرایم مستوجب مجازات قانونی شدند، مجازات قابل تعلیق نیست. در برخی موارد هم درج حکم محکومیت در روزنامه جهت مجازات مضاعف مجرم اجباری است در مقابل معافیت از مجازات در جرایم دارای مجازات قانونی سبک تحت شرایطی پذیرفته شده است همچنین توبه مجرمان جرایم سبک در برخی از مواقع پذیرفته شده است. به طور کلی می توان نظام درجه بندی مجازات را به سه دسته مجازات های درجه سنگین، متوسط و سبک تقسیم کرد…
بیشتر بخوانید » -
رابطه نامشروع و مجازات
اظهار نظر و یا حتی متهم را به مجازات مقرر در این ماده محكوم کنند. البته رویه قضایی نیز این موضوع را اثبات می‌کند و موارد زیادی از جمله رابطه نامشروع از طریق پیامک و یا تلفن و یا نامه نگاری وجود دارد. رابطه نامشروع در فصل 18 قانون مجازات اسلامی با عنوان جرایم ضد عفت و اخلاق عمومی معرفی شده و در ماده 637 این قانون تشریح شده است جرم «رابطه نامشروع» از حساسیت بالایی در محاکم قضایی کشور برخورداراست زیرا از آن دسته جرایمی است که جهت بررسی واعمال قانونی نیاز به شاكی خصوصی ندارد. در این جرم، مدعی‌العموم می‌تواند شخصا و بدون این‌كه شاكی خصوصی شكایت كند، وارد رسیدگی به جرم براساس ماده 637 قانون مجازا ت اسلامی شود. موضوع چالش برانگیز درمادهِ 637 قانون مجازات اسلامی، بحث عنصر مادی آن (یعنی ارتباط نامشروع یا عمل منافی عفت غیر از زنا) است. بنابراین باید به تحلیل…
بیشتر بخوانید » -
شرایط گذشت و رضایت به مجرم
شخصی که گذشت می‌کند برای اینکه این عمل او موثر واقع شود باید شرایطی داشته باشد از جمله اینکه وی باید اهلیت داشته باشد؛ بنابراین از شخص صغیر و مجنون نمی‌توان گذشت را پذیرفت؛آنان این کار را می‌توانند از طریق اولیای قانونی خود انجام دهند. امام علی (ع) فرمودند: گذشت، «اوج بزرگواری‌هاست.» حال فرض کنید کسی در اوج قدرت و زمانی که رسیدگی کیفری در دادگاه شروع شده و در حال رسیدن به نتیجه است، گذشت کند؛ هر چند چنین کاری آسان نیست، اما هستند کسانی که حتی در چنین وضعی گذشت می کنند. آمنه بهرامی، قربانی اسیدپاشی، یکی از افرادی بود که توانست چنین کار بزرگی انجام دهد. او از قصاص گذشت کرد. البته باید توجه داشت که گذشت فقط در بعضی جرایم قابل اجراست. جنبه عمومی و خصوصی جرم هر جرمی که واقع می‌شود به نوعی تجاوز به حقوق همه مردم است؛ بنابراین همه جرایم جنبه عمومی…
بیشتر بخوانید » -
سیلی زدن و ایراد ضرب و جرح عمدی
مطابق بند د ماده ی 232 قانون آیین دادرسی کیفری آراء صادره در خصوص جرایمی که طبق قانون مستلزم پرداخت دیه ی بیش از خمس دیه ی کامل است قابل تجدید نظر بوده و آراء کمتر از یک پنجم دیه ی کامل قطعی است در صورتی كه سیلی‌زدن به شخصی منجر به افتادن و شكستن دست وی شود، موضوع می‌تواند منطبق با مقررات ماده (614) ق.م.ا، باشد ضرب در لغت به معنی “زدن ” است و از حیث حقوقی به صدماتی گفته می‌شود که وارد کردن آنها موجب از هم گسیختگی ظاهری نسوج و جاری شدن خون از بدن نمی‌شود. از این رو تورم، کبودی، پیچ خوردن مفاصل بدون شکستگی، خونمردگی و .. ، از مصادیق ضرب هستند. ضرب ممکن است با دست یا پا یا تمام سنگینی بدن و امثال آن یا با استفاده از ابزاری مثل چوب و سنگ باشد. بنابراین ملاک تشخیص وارد کردن صدمه…
بیشتر بخوانید » -
بالاترین خشونت جنسی تجاوز به عنف است
براساس ماده 18-221 لایحه قانون مجازات اسلامی چنانچه زنا یا لواط دارای شرایط كامل باشد مستوجب حد شرعی خواهد بود. درصد زیادی از پرونده‌های كه در دادگاه‌ها مطرح می‌شود به اثبات حد نمی‌رسد و فقط در مقام تعزیر است. یك دكترای فقه و مبانی حقوق اسلامی گفت: اظهار نظر پزشكی قانونی در موارد خشونت‌های جنسی باید آن‌قدر كامل باشد كه قاضی در مقام صدور حكم دچار تردید نشود. دكتر مهران خوش سلوك كه در كنفرانس”خشونت جنسی، اورژانس پزشكی قانونی” درباره ابعاد فقهی و حقوقی تجاوزات جنسی گفت: گزارش پزشكی قانونی برای قضات حیاتی است. اظهار نظر پزشكی قانونی كشور در پرونده‌های خشونت‌های جنسی باید مستدل، روشن و متضمن شرح مشهود باشد. معاینات باید مبتنی بر مدارك و ملاحظات علمی و آزمایشگاهی و با استفاده از روش‌های جدید و نتیجه گیری كافی باشد. یعنی باید آن‌قدر كامل باشد كه قاضی در مقام صدور حكم دچار تردید نشود. وی درباره مفهوم…
بیشتر بخوانید » -
چگونه از مزاحم تلفنی و پیامکی شکایت کنیم
«هرگاه كسی به وسیله تلفن یا دستگاه‌های مخابراتی دیگر برای اشخاص مزاحمت ایجاد كند، علاوه بر اجرای مقررات خاص شركت مخابرات، مرتكب به حبس از یك تا شش ماه محكوم خواهد شد» ایجاد هر گونه مزاحمت عمدی یا سهوی به وسیله تلفن از طریق هر فرد یا گروه و در هر رده سنی برای مشتركان دیگر، مزاحمت تلفنی محسوب می شود؛ اما برای شكایت درخصوص این مزاحمت ها به كجا باید مراجعه كرد؟ به یاد می آورم زمانی كه تلفن ثابت در منازل در همه جا حتی مناطق دوردست همه گیر شد و گوشی ای كه گاهی اوقات پشت هم زنگ می خورد؛ با صدای زنگ تلفن مجبور می شدی سریعتر سمت گوشی بروی شاید كسی كار مهمی داشته باشد و تلفن قطع شود. نفس نفس زنان به گوشی تلفن می رسیدی همین كه گوشی را برمی داشتی كسی آن طرف گوشی فقط فوت می كرد و تو…
بیشتر بخوانید » -
قانون مجازات اسلامی و توبه
توبه در مورد كسانی كه تكرار جرم تعزیری كرده باشند قابل اعمال نیست همچنین در مواردی كه بحث معافیت مجازات یا تعویض صدور حكم یا تعلیق مجازات یا تخفیف آن مطرح است و همچنین در مورد جرائم اطفال و نوجوانان احكام توبه جاری نمی‌شود. در قانون مجازات اسلامی 1370 توبه در مواد پراكنده و مختلفی آمده بود و احكام و ضوابط حاكم بر آن چندان روشن نبود. اما قانونگذار در قانون جدید مجازات اسلامی مانند چند مورد دیگر احكام توبه را در مبحث 5 از فصل 11 قانون، ضمن مواد 114 تا 119 یكجا گردآورده و بیان كرده است. 1- مبحث توبه آنجا كه موضوع ارتباط خالق و مخلوق، بدون توجه به آثار دنیوی آن، مطرح باشد مطلبی است و وقتی قرار باشد توبه باعث تَرَتُب آثار قضایی و حقوقی شود مطلبی دیگر،از طرفی این مقوله در آن زمان كه زنی خدمت حضرت امیر‌المۆمنین(ع) می‌رسید و عرض می‌كرد من…
بیشتر بخوانید » -
در برابر قانون پنهان کاری و مخفی کاری نکنیم
ماده 553 قانون مجازات اسلامی در این خصوص بیان می‌دارد: «هر کس شخصی را که قانوناً دستگیر شده و فرار کرده یا کسی که متهم است به ارتکاب جرمی و قانونا امر به دستگیری او شده است مخفی کند به ترتیب مقرر در قانون مجازات خواهد شد.» پنهان‌کاری به خودی خود، جرم نیست اما گاهی به این دلیل که با مخفی‌کاری نظم عمومی و امنیت کشور را به مخاطره می‌اندازیم قانونگذار برخی از شکل‌های پنهان‌کاری را جرم اعلام کرده است. مواردی که در آنها پنهان‌کاری جرم است به این شرح است: اخفای ادله جرم، اخفای اسناد دولتی، اخفای جسد، اخفای زندانی، اخفای طفل، اخفای جاسوسان،اخفای مال مسروقه و اخفای ماهیت واقعی عواید حاصل از جرم. در ادامه، این پنهان‌کاری‌های ممنوع را بررسی می‌کنیم. اخفای ادله جرم معمول‌ترین نوع مخفی‌کاری که مجازات برای آن در نظر گرفته شده است مخفی کردن دلایل وقوع جرم است. این کار با هدف کمک به…
بیشتر بخوانید » -
توصیه های پزشکی قانونی به افرادی که در دعوا و درگیری شرکت دارند
شرکت‌کنندگان در نزاع هنگام رجوع به سازمان پزشکی قانونی باید توجه داشته باشند که ظاهر خون‌آلود تأثیری در صدور نظریه کارشناسی توسط پزشکی قانونی ندارد و آنچه مبنای صدور نظریه کارشناسی درباره جراحات است، نوع جراحت و عمق آن است و همچنین معاینه دقیق‌تر ضایعات نیازمند تمیزبودن موضع و بررسی دقیق آن توسط کارشناسان پزشکی قانونی است به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین و به نقل از پایگاه اطلاع رسانی پزشکی قانونی ، شرکت‌کنندگان در نزاع هنگام رجوع به سازمان پزشکی قانونی باید توجه داشته باشند که ظاهر خون‌آلود تأثیری در صدور نظریه کارشناسی توسط پزشکی قانونی ندارد و آنچه مبنای صدور نظریه کارشناسی درباره جراحات است، نوع جراحت و عمق آن است و همچنین معاینه دقیق‌تر ضایعات نیازمند تمیزبودن موضع و بررسی دقیق آن توسط کارشناسان پزشکی قانونی است. بحث عدم صدور طول درمان در پزشکی قانونی نیز موضوع دیگریست که مراجعه‌کنندگان باید بخاطر داشته باشند که این امر…
بیشتر بخوانید »