• تشریفات قبل از اظهار گمرک

    ماده ۱۸ـ شرکتهای حمل و نقل موظفند هنگام ورود وسیله نقلیه به قلمرو گمرکی، دو نسخه اظهارنامه اجمالی تنظیم و به هریک از آن‌ها نسخه‌ای از فهرست کل بار و در صورت نیاز، بارنامه‌های (راهنامه‌های) هر ردیف از فهرست کل بار را ضمیمه و به گمرک و مرجع تحویل گیرنده کالا تسلیم کنند و در صورت خالی بودن وسیله نقلیه، اظهارنامه اجمالی با تصریح بر خالی بودن تسلیم نمایند. اظهارنامه اجمالی باید به زبان فارسی و طبق نمونه‌ای که گمرک ایران با هماهنگی مراجع تحویل گیرنده تهیه می‌نماید، بدون حک و اصلاح و قلم خوردگی تنظیم گردد. تبصره۱ـ مسؤولیت شرکتهای حمل و نقل به هنگام تنظیم و تسلیم اظهارنامه اجمالی از نظر محتویات بسته‌های آکبند محدود به مندرجات بارنامه‌های مربوطه است. بارگُنج‌های (کانتینرهای) بارگیری و مهروموم شده از طرف فرستنده کالا در حکم بسته آکبند تلقی می‌گردد. تبصره۲ـ مقررات این ماده شامل کالاهای ورودی از مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی…

    بیشتر بخوانید »
  • ارزش گذاری و قواعد مبدا گمرک

    فصل اول ـ ارزش کالا مبحث اول ـ ارزش کالای ورودی (وارداتی) ماده۱۴ـ ارزش گمرکی کالای ورودی در همه موارد عبارت است از ارزش بهای خرید کالا در مبدأ به اضافه هزینه بیمه و حمل و نقل (سیف) به اضافه سایر هزینه‌هایی که به آن کالا تا ورود به اولین دفتر گمرکی تعلق می‌گیرد که از روی سیاهه خرید یا سایر اسناد تسلیمی صاحب کالا تعیین می‌شود و براساس برابری نرخ ارز اعلام شده توسط بانک مرکزی در روز اظهار است. تبصره۱ـ در تعیین ارزش گمرکی موارد ذیل، در صورت پرداخت افزوده می‌شود: الف ـ حقوق مالکیت معنوی ب ـ هزینه‌های طراحی و مهندسی در سایر کشور‌ها پ ـ ظروف و محفظه‌ها ت ـ مواد، قطعات و تجهیزات به کار رفته در تولید کالای وارده و تأمین شده توسط خریدار ث ـ هر بخش از عواید فروش مجدد و عواید واگذاری تعلق گرفته به فروشنده به طور مستقیم یا غیرمستقیم…

    بیشتر بخوانید »
  • سازمان گمرک-کلیات قوانین

    فصل اول ـ تعاریف ماده ۱ـ مفاهیم اصطلاحات گمرکی به کار برده شده در این قانون، طبق تعریفی است که از طرف شورای همکاری گمرکی به صورت مجموعه برای کشورهای عضو منتشر شده و یا می‌شود مگر اینکه در بندهای ذیل یا در سایر مواد این قانون از آن تعریف دیگری به عمل آمده باشد: الف ـ اظهار کالا: بیانیه‌ای کتبی یا شفاهی است که براساس مقررات این قانون اظهارکننده، رویه گمرکی مورد نظر خود را درباره کالا مشخص می‌کند و اطلاعات مورد نیاز برای اجرای مقررات گمرکی را ارائه می‌دهد. ب ـ اظهارکننده: صاحب کالا یا نماینده قانونی او است که کالا را برابر مقررات این قانون به گمرک اظهار می‌کند. در اظهار الکترونیکی صاحب کالا یا نماینده قانونی وی به استناد گواهی رقومی (دیجیتالی) تأیید شده از مراکز مجاز صدور گواهی مذکور به عنوان صاحب کالا یا نماینده قانونی اظهارکننده شناخته می‌شود. پ ـ اظهارنامه اجمالی: سندی است…

    بیشتر بخوانید »
  • تقویم ابنیه و املاک و اراضی در وظایف شهرداری

    به نام خدا قانون نحوه تقویم ابنیه، املاک و اراضی مورد نیاز شهرداری ماده واحده – در کلیه قوانین و مقرراتی که شهرداریها مجاز به تملک ابنیه، املاک و اراضی قانونی مردم می باشند در صورت عدم توافق بین شهرداری و مالک، قیمت ابنیه، املاک و اراضی بایستی به قیمت روز تقویم و پرداخت شود. تبصره ۱ – قیمت روز توسط هیاتی مرکب از سه نفر کارشناس رسمی دادگستری و مورد وثوق که یک نفر به انتخاب شهرداری و یک نفر به انتخاب مالک یا صاحب حق و نفر سوم به انتخاب طرفین می باشد تعیین خواهد شد، رای اکثریت هیات مزبور قطعی و لازم الاجرا است. تبصره ۲ – در صورت عدم توافق در انتخاب کارشناس سوم، دادگاه صالح محل وقوع ملک، اقدام به معرفی کارشناس خواهد نمود. تبصره ۳ – در صورتی که در محل، کارشناس رسمی دادگستری وجود نداشته باشد طبق ماده ۲۹ قانون کارشناسان رسمی مصوب…

    بیشتر بخوانید »
  • اصلاحیه قانون شهرداری ها(مصوب زمان طاغوت)

    ماده واحده ـ ماده (۱۰۱) قانون شهرداری به شرح ذیل اصلاح می‌گردد: ماده۱۰۱ـ ادارات ثبت اسناد و املاک و حسب مورد دادگاه‌ها موظفند در موقع دریافت تقاضای تفکیک یا افراز اراضی واقع در محدوده و حریم شهر‌ها، از سوی مالکین، عمل تفکیک یا افراز را براساس نقشه‌ای انجام دهند که قبلاً به تأیید شهرداری مربوط رسیده باشد. نقشه‌ای که مالک برای تفکیک زمین خود تهیه نموده و جهت تصویب در قبال رسید، تسلیم شهرداری می‌نماید، باید پس از کسر سطوح معابر و قدرالسهم شهرداری مربوط به خدمات عمومی از کل زمین، از طرف شهرداری حداکثر ظرف سه ماه تأیید و کتباً به مالک ابلاغ شود. بعد از انقضاء مهلت مقرر و عدم تعیین‌تکلیف از سوی شهرداری مالک می‌تواند خود تقاضای تفکیک یا افراز را به دادگاه تسلیم نماید. دادگاه با رعایت حداکثر نصابهای مقرر در خصوص معابر، شوارع و سرانه‌های عمومی با أخذ نظر کمیسیون ماده (۵)، به موضوع رسیدگی…

    بیشتر بخوانید »
  • قوانین مربوط به اخذ پروانه ساختمان

    مالکین اراضی و املاک واقع در محدوده شهر یا حریم آن باید قبل از هر اقدام عمرانی یا تفکیک اراضی و شروع ساختمان از شهرداری‌پروانه اخذ نمایند. (الحاقی ۱۳۴۵/۱۱/۲۷) ‌شهرداری می‌تواند از عملیات ساختمانی ساختمانهای بدون پروانه یا مخالف مفاد پروانه به وسیله مأمورین خود اعم از آنکه ساختمان در زمین‌محصور یا غیر محصور واقع باشد جلوگیری نماید. ‌تبصره ۱ – در موارد مذکور فوق که از لحاظ اصول شهرسازی یا فنی یا بهداشتی قلع تأسیسات و بناهای خلاف مشخصات مندرج در پروانه ضرورت‌داشته باشد یا بدون پروانه شهرداری ساختمان احداث یا شروع به احداث شده باشد به تقاضای شهرداری موضوع در کمیسیونهایی مرکب از نماینده‌وزارت کشور به انتخاب وزیر کشور و یکی از قضات دادگستری به انتخاب وزیر دادگستری و یکی از اعضای انجمن شهر به انتخاب انجمن مطرح‌می‌شود کمیسیون پس از وصول پرونده به ذینفع اعلام می‌نماید که ظرف ده روز توضیحات خود را کتباً ارسال دارد پس…

    بیشتر بخوانید »
  • قوانین نهایی مربوط به شهرداری ها

    ماده ۹۳ – از تاریخ تصویب این قانون لایحه شهرداری مصوب یازدهم آبان ماه ۱۳۳۱ و لوایح متمم آن و همچنین کلیه قوانینی که با این قانون‌مغایرت دارد ملغی است. ‌ماده ۹۴ – از تاریخ ابلاغ این قانون انجمنهای شهر که به موجب مقررات قبلی تشکیل شده است منحل شناخته می‌شود وزارت کشور مکلف است‌نسبت به تشکیل مجدد آن‌ها بر طبق این قانون اقدام نماید. (اصلاحی ۱۳۴۵/۱۱/۲۷) ‌ماده ۹۵ – وزارتین کشور و دادگستری مأمور اجرای این قانون می‌باشند. ‌ماده ۹۶ – شهرداری می‌تواند برای تأمین احتیاجات شهری از قبیل باغهای عمومی ایجاد تأسیسات برق و آب و نظایر آنکه به منظور اصلاحات شهری‌و رفع نیازمندیهای عمومی لازم باشد و باید تمام یا قسمتی از اراضی یا املاک یا ابنیه واقع در محدوده شهر به تصرف شهرداری درآید از مقررات قانون‌توسعه معابر مصوب سال ۱۳۲۰ استفاده نماید. (اصلاحی ۱۳۴۵/۱۱/۲۷) ‌تبصره ۱ – هرگاه قسمتی از تأمین نیازمندیهای شهری طبق قانون…

    بیشتر بخوانید »
  • مقررات جزایی شهرداری ها

    ماده ۸۶ – هر یک از اعضاء انجمن نظارت انتخابات انجمن شهر اعم از مرکزی و شعب و متصدیان صندوق به هر نحوی از انحاء در امر انتخابات‌مرتکب جعل و تزویر و یا تقلب شوند بر طبق مقررات قانون مجازات عمومی مورد تعقیب قرار خواهند گرفت شرکاء و معاونین جرم نیز مشمول‌مقررات این قانون خواهند بود. ‌ماده ۸۷ – هر یک از اعضاء انجمن نظارت اعم از مرکزی و شعب که بدون علت موجه باعث تعطیل یا تعویق جریان انتخابات بشوند و یا‌صورتمجلس نتیجه انتخابات را در مدت مقرر قانونی به انجمن مرکزی نفرستند و یا معلوم شود که موجبات انجام نشدن انتخابات را در قلمرو خود به‌هر نحو که بوده باشد فراهم کرده باشند در مراجع قضایی مورد تعقیب واقع و به شش ماه تا سه سال حبس تأدیبی و به پنج هزار ریال تا پنجاه هزار ریال‌جزای نقدی محکوم می‌شوند. ‌ماده ۸۸ – انتخاباتی که مبنی بر تطمیع…

    بیشتر بخوانید »
  • مقررات استخدامی و مقررات مالی شهرداری ها

    الف – مقررات استخدامی ‌ماده ۵۸ – ‌مقررات استخدامی کلیه کارکنان شهرداری‌ها و مؤسسات وابسته به آن بر طبق آیین‌نامه‌ای خواهد بود که وزارت کشور به استناد تبصره ۳۸ قانون بودجه‌اصلاحی سال ۱۳۴۳ کل کشور تدوین و به تصویب هیأت وزیران می‌رساند. (اصلاحی ۱۳۴۵/۱۱/۲۷) ماده ۵۹ – در صورتی که شهردار از بین مستخدمین رسمی انتخاب شده باشد و کسور بازنشستگی خود را به صندوق تقاعد بپردازد مدت خدمت در‌شهرداری جزء سابقه خدمت او محسوب خواهد شد همچنین سایر مستخدمین شهرداری که در شهرداری مشغول خدمت هستند در صورتی که کسور‌تقاعد خود را مطابق مقررات قوانین بازنشستگی بپردازند مشمول قوانین استخدامی کشوری و همچنین آیین‌نامه محاکمات اداری مستخدمین دولتی و‌خدمتگزاران جزء خواهند بود. ‌تبصره – کارکنان شهرداری که مشمول مقررات استخدام کشوری نیستند از قبیل مأمورین رفت و روب و آتش‌نشانی و امثال آن‌ها از مزایای قانون‌بیمه‌های اجتماعی بهره‌مند خواهند شد. ‌ماده ۶۰ – نسبت به شهرداری‌ها و اعضاء شهرداری…

    بیشتر بخوانید »
  • وظایف شهرداری

    ماده ۵۵ – وظایف شهرداری به شرح ذیل است: ۱ – ایجاد خیابان‌ها و کوچه‌ها و میدان‌ها و باغهای عمومی و مجاری آب و توسعه معابر در حدود قوانین موضوعه. ۲ – تنظیف و نگاهداری و تسطیح معابر و انهار عمومی و مجاری آب‌ها و فاضلاب و تنقیه قنوات مربوط به شهر و تأمین آب و روشنایی به وسایل‌ممکنه. ‌تبصره ۱ – سد معبر عمومی برای کسب یا سکنی یا هر عنوان دیگر ممنوع است و شهرداری‌ها موظفند از آن جلوگیری کنند. ‌تبصره ۲ – تنظیم و وضع مقررات مربوط به تولید و توزیع و فروش نیروی کلیه برق‌ها و تعیین نرخ آن در شهر‌ها با شهرداری است. ‌تبصره ۴ – شهرداری مکلف است محلهای مخصوصی برای تخلیه زباله و نخاله و فضولات ساختمانی و مواد رسوبی و فاضلاب‌ها و نظایر آن‌ها تعیین و‌ضمن انتشار آگهی به اطلاع عموم برساند. ‌محلهای تخلیه زباله باید خارج از محدوده شهر تعیین شود…

    بیشتر بخوانید »
دکمه بازگشت به بالا