قوانین نهایی مربوط به شهرداری ها
ماده ۹۳ – از تاریخ تصویب این قانون لایحه شهرداری مصوب یازدهم آبان ماه ۱۳۳۱ و لوایح متمم آن و همچنین کلیه قوانینی که با این قانون‌مغایرت دارد ملغی است.
ماده ۹۴ – از تاریخ ابلاغ این قانون انجمنهای شهر که به موجب مقررات قبلی تشکیل شده است منحل شناخته می‌شود وزارت کشور مکلف است‌نسبت به تشکیل مجدد آن‌ها بر طبق این قانون اقدام نماید. (اصلاحی ۱۳۴۵/۱۱/۲۷)
ماده ۹۵ – وزارتین کشور و دادگستری مأمور اجرای این قانون می‌باشند.
ماده ۹۶ – شهرداری می‌تواند برای تأمین احتیاجات شهری از قبیل باغهای عمومی ایجاد تأسیسات برق و آب و نظایر آنکه به منظور اصلاحات شهری‌و رفع نیازمندیهای عمومی لازم باشد و باید تمام یا قسمتی از اراضی یا املاک یا ابنیه واقع در محدوده شهر به تصرف شهرداری درآید از مقررات قانون‌توسعه معابر مصوب سال ۱۳۲۰ استفاده نماید. (اصلاحی ۱۳۴۵/۱۱/۲۷)
تبصره ۱ – هرگاه قسمتی از تأمین نیازمندیهای شهری طبق قانون به عهده سازمان‌ها و مؤسسات دولتی گذاشته شده باشد سازمان‌ها و مؤسسات مزبور‌برای انجام وظایف محوله با تصویب انجمن شهر به وسیله شهرداری از مقررات این ماده استفاده خواهند نمود. (اصلاحی ۱۳۴۵/۱۱/۲۷)
تبصره ۲ – سازمان‌ها و مؤسسات دولتی که اراضی و املاک و ابنیه‌ای داشته باشند که مشمول حکم این ماده باشد مکلفند در صورت تصویب انجمن‌شهر و تایید استاندار یا فرماندار کل آن اراضی و ابنیه را در اختیار شهرداری بگذارند. اراضی و ابنیه و املاک مشمول این تبصره در صورت تصویب‌هیأت دولت بلاعوض در اختیار شهرداری‌ها گذارده می‌شود. (اصلاحی ۱۳۴۵/۱۱/۲۷)
تبصره ۳ – در موارد فوق پس از انجام تشریفات مقرر در این قانون و رعایت تبصره ۲ ماده ۴ قانون توسعه معابر مصوب سال ۱۳۲۰ خودداری مالک از‌انجام معامله مانع اجرای نقشه شهرداری نخواهد بود و شهرداری مجاز است اراضی یا املاک را به منظور عملیات عمرانی به تصرف خود درآورد. (اصلاحی ۱۳۴۵/۱۱/۲۷)
تبصره ۴ – ملغی شد (بموجب ماده ۳۶ قانون نوسازی و عمران شهری مصوب ۱۳۴۷/۹/۷)
تبصره ۵ – در صورتی که در مسیر احداث یا توسعه خیابان و گذر و باغ عمومی و میدان ملکی باشد که مالک یا مالکین آن مشخص نباشد و یا به ثبت‌نرسیده باشد اقدامات و عملیات شهرداری متوقف نخواهد شد و شهرداری باید قبل از هر اقدام مشخصات کامل ملک مزبور را با حضور نمایندگان‌دادستان و ثبت و انجمن شهر صورت‌مجلس نماید. صورت مجلس مزبور مبنای اجرای پرداخت غرامت طبق مقررات خواهد بود و در موردی که مالک‌یا مالکین ملک مشخص باشد امتناع آنان از انتخاب و معرفی کارشناس خود یا کارشناس مشترک مانع از اجرای نقشه مصوب شهرداری نخواهد بود.
نسبت به املاکی که به ثبت نرسیده باشد و طبق مفاد این قانون به تصرف شهرداری درآید صورت‌مجلس تنظیم می‌گردد و در صورت‌مجلس مزبور آثار‌تصرف و حدود و مساحت و مشخصات کامل قید می‌گردد. مدعی مالکیت می‌تواند با ارائه صورت‌مجلس مذکور در این قانون نسبت به تقاضای ثبت‌ملک خود اقدام و پس از احراز مالکیت بهای تعیین شده را دریافت نماید. (اصلاحی ۱۳۴۵/۱۱/۲۷)
تبصره ۶ – اراضی کوچه‌های عمومی و میدان‌ها و پیاده‌رو‌ها و خیابان‌ها و به طور کلی معابر و بستر رودخانه‌ها و نهر‌ها و مجاری فاضل آب شهر‌ها و‌باغهای عمومی و گورستانهای عمومی و درختهای معابر عمومی واقع در محدوده هر شهر که مورد استفاده عموم است ملک عمومی محسوب و در‌مالکیت شهرداری است.
ایجاد تأسیسات آبیاری از طرف وزارت آب و برق در بستر رودخانه‌ها واقع در محدوده شهر‌ها بلامانع است شهرداری‌ها نیز مکلفند برای اجرای هر گونه‌عملیات عمرانی در بستر رودخانه‌ها قبلاً نظر وزارت آب و برق را جلب نمایند. (اصلاحی ۱۳۴۵/۱۱/۲۷)
ماده ۹۷ – به منظور رعایت اصول شهرسازی و بررسی و تصویب نقشه‌های مربوط به امر شهرسازی شورایی به نام شورای عالی شهرسازی تشکیل‌می‌شود اعضاء شورا و حدود وظایف و تکالیف شورای عالی شهرسازی طبق آیین‌نامه‌ای خواهد بود که مشترکاً از طرف وزارت کشور و وزارت آبادانی‌و مسکن تهیه و به تصویب هیأت دولت خواهد رسید. (اصلاحی ۱۳۴۵/۱۱/۲۷)
(این ماده بموجب قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب ۱۳۵۱/۱۲/۲۲ لغوگردید)
ماده ۹۸ – شهرداری‌ها مکلفند با راهنمایی و طبق موازین مصوب شورای عالی شهرسازی راساً یا از طریق سازمان مذکور در ماده ۶۲ نقشه جامع‌شهرسازی را که شامل منطقه‌بندی – نحوه استفاده از زمین تعیین مناطق صنعتی – بازرگانی – اداری – کشاورزی – مسکونی – تأسیسات عمومی و‌سایر نیازمندیهای عمومی شهر باشد تهیه و پس از تصویب انجمن شهر از طریق وزارت کشور جهت تایید شورای عالی شهرسازی ارسال و سپس و به‌موقع اجرا بگذارند.
تبصره – تا زمانی که نقشه جامع شهر‌ها تهیه و به تصویب شورای عالی شهرسازی نرسیده باشد نقشه‌های عمرانی و شهرسازی باید به تصویب وزارت‌کشور برسد.
(این ماده بموجب قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب ۱۳۵۱. ۱۲. ۲۲ لغوگردید)
ماده ۹۹ – شهرداری‌ها مکلفند در مورد حریم شهر اقدامات زیر را بنمایند: (اصلاحی ۱۳۴۵/۱۱/۲۷)
۱ – تعیین حدود حریم و تهیه نقشه جامع شهرسازی با توجه به توسعه احتمالی شهر.
۲ – تهیه مقرراتی برای کلیه اقدامات عمرانی از قبیل قطعه‌بندی و تفکیک اراضی – خیابان‌کشی – ایجاد باغ و ساختمان – ایجاد کارگاه و کارخانه و‌همچنین تهیه مقررات مربوط به حفظ بهداشت عمومی مخصوص به حریم شهر با توجه به نقشه عمرانی شهر.
حریم و نقشه جامع شهرسازی و مقررات مذکور پس از تصویب انجمن شهر و تایید وزارت کشور برای اطلاع عموم آگهی و به موقع اجراء گذاشته‌خواهد شد.
تبصره ۱ – تغییر حدود فعلی شهر‌ها از لحاظ اجرای مقررات قانون اصلاحات ارضی تأثیری نخواهد داشت.
تبصره ۲ – عوارضی که از عقد قرارداد‌ها عاید می‌گردد بایستی تماماً به شهرداریهای محل اجرای قرارداد پرداخت گردد.
تبصره ۳ – ملغی شد (بموجب ماده ۳۶ قانون نوسازی و عمران شهری مصوب ۱۳۴۷/۹/۷)
۳ – به منظور حفظ بافت فرهنگی – سیاسی و اجتماعی تهران و شهرستانهای کرج، ورامین، شهریار و بخشهای تابع ری و شمیرانات، دولت مکلف‌است حداکثر ظرف مدت ۳ ماه نسبت به اصلاح حریم شهر تهران، کرج، ورامین، شهریار و بخشهای تابعه ری و شمیرانات بر اساس قانون تقسیمات‌کشوری و منطبق بر محدوده قانونی شهرستانهای مذکور اقدام نماید.
هزینه‌های حاصل از اجرای این بند از محل درآمد موضوع تبصره ۲ این قانون تأمین خواهد شد.
نقاطی که در اجرای این قانون از حریم شهرداریهای مذکور جدا می‌شوند در صورتی که در محدوده قانونی و استحفاظی شهر دیگری قرار گیرند عوارض‌متعلقه کماکان توسط شهرداری مربوط دریافت خواهد شد. و در غیر این صورت توسط بخشداری مربوط اخذ و به حساب خزانه واریز می‌گردد.
همه‌ساله لااقل معادل ۸۰% وجوه واریزی مذکور در بودجه سالانه کل کشور برای فعالیتهای عمرانی موضوع تبصره ۳ این قانون منظور خواهد شد. (الحاقی ۱۳۷۲/۱۲/۱)
تبصره ۱ – به منظور حفاظت از حریم مصوب شهرهای استان تهران، شهرداریهای مربوطه مکلفند از مقررات تبصره ذیل ماده ۲ قانون نظارت بر گسترش‌شهر تهران مصوب ۱۳۵۲. ۵. ۱۷ استفاده نمایند. (الحاقی ۱۳۷۲/۱۲/۱)
تبصره ۲ – به منظور جلوگیری از ساخت و سازهای غیر مجاز در خارج از حریم مصوب شهر‌ها و نحوه رسیدگی به موارد تخلف کمیسیونی مرکب از‌نمایندگان وزارت کشور، قوه قضاییه و وزارت مسکن و شهرسازی در استانداری‌ها تشکیل خواهد شد. کمیسیون حسب مورد و با توجه به طرح جامع (چنانچه طرح جامع به تصویب نرسیده باشد با رعایت ماده ۴ آیین‌نامه احداث بنا در خارج از محدوده قانونی و حریم شهر‌ها مصوب ۱۳۵۵) نسبت به‌صدور رأی قلع بنا یا جریمه معادل پنجاه درصد تا هفتاد درصد قیمت روز اعیانی تکمیل شده اقدام خواهد نمود.
مراجع ذیربط موظفند برای ساختمانهایی که طبق مقررات این قانون و نظر کمیسیون برای آن‌ها جریمه تعیین و پرداخت گردیده در صورت درخواست‌صاحبان آن‌ها برابر گواهی پایان کار صادر نمایند. (الحاقی ۱۳۷۲/۱۲/۱)
تبصره ۳ – شهرداریهای سراسر کشور مکلفند علاوه بر اعتبارات دولتی حداقل هشتاد درصد از عوارض و درآمدهایی را که از حریم استحفاظی شهرها‌کسب می‌نمایند با نظارت فرمانداری و بخشداری ذیربط در جهت عمران و آبادانی روستا‌ها و شهرکهای واقع در حریم خصوصاً در جهت راه‌سازی، آموزش و پرورش، بهداشت، تأمین آب آشامیدنی و کشاورزی هزینه نمایند. (الحاقی ۱۳۷۲/۱۲/۱)
قانون تفسیر بند ۳ ماده واحده قانون الحاق یک بند و ۳ تبصره به عنوان بند ۳ به ماده ۹۹ قانون شهرداری‌ها
ماده واحده – مقصود از اصلاح حریم شهر‌ها و محدوده تقسیمات کشوری شهرستان‌ها و بخشهای تابعه مذکور در این قانون، عبارت از این است‌که آن قسمت از حریم موجود این شهر‌ها که برخلاف رعایت تقسیمات کشوری داخل در محدوده قانونی شهرستانهای همجوار قرار گرفته است اصلاح‌گردد، به گونه‌ای که از تداخل حریم موجود این شهر‌ها در محدوده تقسیمات کشوری شهرستانهای همجوار جلوگیری به عمل آید.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه روز یکشنبه دهم مهر ماه یک هزار و سیصد و هفتاد و سه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ۱۳۷۳. ۷. ۲۰ به تأیید شورای نگهبان رسیده است. رئیس مجلس شورای اسلامی – علی‌اکبر ناطق نوری