-
کلیات قوانین بین موجر و مستاجر
فصل – اول کلیات ماده ۱ – هر محلی که برای سکنی یا کسب یا پیشه یا تجارت یا به منظور دیگری اجاره داده شده یا بشود در صورتی که تصرف، متصرف بر حسب تراضی با موجر یا نماینده قانونی او به عنوان اجاره یا صلح منافع و یا هر عنوان دیگری به منظور اجاره باشد اعم از اینکه نسبت به مورد اجاره سند رسمی یا‌عادی تنظیم شده یا نشده باشد، مشمول مقررات این قانون است. ماده ۲ – موارد زیر مشمول مقررات این قانون نمی‌باشد: ۱ – تصرف ناشی از معاملات با حق استرداد یا معاملات رهنی. ۲ – اراضی مزروعی محصور و غیر محصور و توابع آن‌ها و باغهایی که منظور اصلی از اجاره بهره‌برداری از محصول آن‌ها باشد. ۳ – ساختمان‌ها و محلهایی که به منظور سکونت عرفاً به طور فصلی برای مدتی که از شش ماه تجاوز نکند اجاره داده می‌شود. ۴ – کلیه واحدهای مسکونی…
بیشتر بخوانید » -
ثبت شرکت در مالزی
هر فرد خارجی باید یک شریک مالزیایی داشته باشد، اما در صورتی که شما مایل به نداشتن شریک در کار خود باشید، می‌توانید سرمایه شرکت خود را به پانصد هزار رینگیت برسانید. پس در صورتی که سرمایه شرکت شما (۵۰۰. ۰۰۰ رینگیت) باشد احتیاج به شریک مالزیایی ندارید. لازم به توضیح است که بعد از تشکیل شرکت و افزایش سرمایه به حدالنصاب (۵۰۰. ۰۰۰ رینگیت) اشما باید دفتر شرکتتان را اجاره یا خریداری کنید. سپس اقدام به اخذ اقامت کنید، چون یکی از مهم‌ترین شرایط اقدام به اخذ اقامت داشتن دفتر برای شرکتتان میباشد. ( اجاره دفتر در کوالالامپور به منطقه، سال ساخت، طبقه و محل دفتر بستگی دارد. اجاره بهای دفتر با اندازه تقریبی۵۰ متر مربع و در محیطی مناسب در کوالامپور که مورد تائید اداره مهاجرت مالزی باشد حدودا ۱۰۰۰ الی ۱۵۰۰ رینگیت (واحد پول مالزی) میباشد.) هزینه ثبت شرکت مالزی: مبلغ دریافتی وزارت بازرگانی مالزی بابت ثبت شرکت ۲۰۰۰ رینگیت است. مبلغ دریافتی دولت مالزی بابت افزایش سرمایه شرکت به سقف پانصد هزار رینگیت ۲۵۰۰ رینگیت می شود. اخذ جواز کار تخصصی: برخی امور…
بیشتر بخوانید » -
ثبت شرکت و فعالیت اقتصادی در چین
چین با داشتن بیش از ۲۰% اقتصاد جهان و بیش از ۱۸۰۰۰ کیلومتر مرز ساحلی هم اکنون به عنوان غول اقتصادی دنیا مطرح است، این کشور که از لحاظ اقتصادی و سیاسی روابط بسیار خوب و مستحکمی را با کشور عزیزمان ایران دارد پذیرای بیشترین سرمایه گذار خارجی در آسیاست. ثبت شرکت در چین: روشهای مختلفی برای ثبت شرکت در چین موجود است که در ذیل به آن‌ها پرداخته می‌شود: دفتر نمایندگی در چین: Representative Office دفتر نمایندگی شرکت در چین محلی است به نمایندگی از شرکت مادر که روابط بین شرکت مادر و دفترنمایندگی را مدیریت می‌کند. شرکت مادر خارجی باید سابقه‌ای بیش از ۲ سال داشته باشد. یک دفتر نمایندگی به عنوان یک نهاد مجزای قانونی شناخته نمی‌شود، نمی‌تواند هر فاکتوری را صادر کند و هر درآمدی را بدون مالیات متعلق به خود بداند، تمامی هزینه‌های یک دفتر نمایندگی باید توسط شرکت مادر تامین شوند. اما به هر…
بیشتر بخوانید » -
ثبت شرکت و اخذ اقامت ترکیه
١-داشتن پاسپورت قانونی ٢-حداقل دونفر شریک. ٣-شرکاء می‌توانداز اعضا خانواده هم باشند. ۴-موضوع فعالیت باید مشخص باشد. ۵-نام تجاری باید مشخص شود. ۶-حداقل سرمایه شرکت ۵٠٠٠ لیر میباشد. ٧-ثبت شرکت ١٠ روز کاری زمان می‌برد . ٨-آمدن یک شریک با وکالت کاری از شریک دیگر از ایران کافی میباشد . ٩-اجاره محل کار الزامی میباشد . ١٠-بعداز ثبت شرکت مدارکی جهت ارائه به اداره کار ترکیه آماده می‌شود . ١١- مدت زمان اخذ مجوز حداقل یک ماه وحداکثر دو ماه میباشد برای اخذ این مجوز بایدحداقل یک نفر تبعه ترک بیمه شود. ١٢-بعد از اخذ مجوز کار می‌توانید خودرو ومحل کار یا محل زندگی برای خودتان خریدکنید . ١٣-خودرو‌ها برای خارجیان یک چهارم قیمت موجود در بازار میباشد . ۱۴- -قدم در بازار جهانی می‌گذارید . ۱۵- گرفتن ویزا به تمامی کشور‌ها. ۱۶- ادامه تحصیل در دانشگاههای ترکیه . ١٧-اخذ اقامت دائمی برای آذری زبان‌ها دردومین سال وبرای غیر آذری…
بیشتر بخوانید » -
ثبت شرکت در امارات
امارات متحده عربی نزدیک‌ترین کشور همسایه به کشور عزیزمان ایران میباشد که دارای یکی از بالا‌ترین رونق‌های بازار در سراسر جهان است، این کشور که در چندین سال اخیر شاهد رشد بی‌سابقه در زمینه تجارت بین الملل بوده است می‌تواند به عنوان مقصد شما برای ثبت شرکت شناخته شود. دبی شهری که یکی از سریع‌ترین رشد‌های اقتصادی در جهان را نمود می‌دهد و دارای بالا‌ترین استانداردهای زندگی میباشد محل ثبت بسیاری از شرکت‌های بزرگ منطقه‌ای است. مدارک ثبت شرکت در امارات، ثبت شرکت در دبی، ثبت شرکت در راس الخیمه برای ثبت شرکت در مناطق آزاد امارات متحده عربی (نظیر راس الخیمه، جبل علی) به موارد زیر احتیاج است: – نام شرکت شما – نام کامل + محل تولد + تاریخ تولد، آدرس و ملیت تمامی «سهامداران» – نام کامل + آدرس و ملیت «کارکنان» (در صورت وجود) – اسکن پاسپورت (در صورتی که موجود نباشد می‌توان از ترجمه رسمی…
بیشتر بخوانید » -
سری سوم پرسش ها از اداره حقوقی قوه قضاییه
۲۰۰ شماره پرونده ۴۸۵ ـ ۱/۱۸۶ ـ ۹۳ سؤال با توجه به اینکه درماده۴۵۴ قانون مجازات اسلامی مصوب۱۳۹۲ در ادله اثبات دیه علاوه بر قسامه ادله اثبات دیون و ضمان مالی پذیرفته شده است، بیان نمایید آیا منظور همـان ادله ذکر شـده در آیین دادرسی مدنی است؟ درصورت مثبت بودن حال اگر شاهدین قضیه در مورد اتهام ایراد ضرب و جرح عمدی با چاقو در دادگاه جرح شود و مدعی خصوصی دلیل دیگری نداشته باشد و نامبرده (مدعی خصوصی) از دادگاه تقاضای سوگند نماید، آیا در راستای ماده۲۷۰ به بعد از قانون آیین دادرسی مدنی امکان صدور قرار اتیان سوگند و صدور رأی فقط از حیث اثبات دیه وجود دارد یاخیر؟ نظریه شماره ۸۵۸/۹۳/۷ ـ ۱۵/۴/۱۳۹۳ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه اولاًـ طبق ماده ۲۰۸ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲، حدود و تعزیرات با سوگند، نفی یا اثبات نمی‌شوند، لکن قصاص، دیه، ارش و ضرر و زیان ناشی از…
بیشتر بخوانید » -
سری شماره 2 پرسش و پاسخ از دستگاه قضا
۱۰۱ شماره پرونده ۱۷۷۴ ـ ۱۶/۹ ـ ۹۲ سؤال نظر به اینکه طبق قانون تعیین مدت اعتبار گواهی عدم امکان سازش مصوب ۱۱/۸/۱۳۷۶ در اجرای بند ب قانون مذکور بین قضات اختلاف نظر وجود داشت و نهایتاً اکثریت بر این نظر بودند که چنانچه زوج از مراجعه به دفترخانه استنکاف نماید و زوجه گواهی مذکور را به دفترخانه ارائه نماید صیغه طلاق جاری نمی شود و گواهی صادره کان‌لمیکن تلقی می‌گردد که در این خصوص قبلاً اداره حقوقی نیز بر همین اساس اعلام‌نظر نموده است اکنون با توجه به ماده۳۴ قانون حمایت خانواده اخیر و تبصره ذیل آن و ماده۳۵ همان قانون این اختلاف حادث شده که بعضی از قضات براین نظرند که چنانچه زوجه نیز در طلاق توافقی از طلاق منصرف و در دفترخانه حاضر نشود گواهی صادره از درجه اعتبار ساقط است و بعضی دیگر به استناد ماده۳۵ همین قانون معتقدند که چنانچه زوج به دفترخانه مراجعه نماید…
بیشتر بخوانید » -
سری شماره 1 پرسش ها و پاسخ های قضایی از دستگاه قضا
۱ سؤال ۱ـ آیا ماده ۶۳۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ که اشاره به بزه ارتکاب رابطه نامشروع مادون زنا دارد آیا جرم مذکور حق‌اللهی بوده یا صرفاً دارای جنبه عمومی میباشد؟ ۲ـ چنانچه به واسطه نبودن محل اقامت متهمان ارتکاب رابطه نامشروع امکان ابلاغ میسر نشود و به طریق دیگر هم ابلاغ اخطاریه ممکن نگردد آیا امکان انتشار به وسیله یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار درخصوص بزه مذکور امکان پذیر میباشد یا خیر. ۳ـ ضابطه تشخیص جرائم حق‌اللهی از غیر آن‌چه میباشد؟ نظریه شماره۱۵۴۰/۹۲/۷ ـ ۱۴/۸/۱۳۹۲ نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه پاسخ سؤالات ۱ و ۲: با توجه به ماده ۱۸۰ قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری در حق‌النّاس و حقوق عمومی، صدور رأی غیابی جایز است. ولی در جرائم رابطه نامشروع موضوع ماده ۶۳۷ قانون مجازات اسلامی که از حقوق الهی است و خروج از احکام الهی میباشد، صدور حکم غیابی جوازی ندارد. پاسخ…
بیشتر بخوانید » -
قانون اصلاح آیین دادرسی کیفری
شماره۲۲۲۹۲/۵۰۰ ۱/۴/۱۳۹۴ حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر حسن روحانی ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم (۱۲۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون اصلاح قانون آیین دادرسی کیفری مصوب جلسه مورخ ۲۴/۳/۱۳۹۴ کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس شورای اسلامی مطابق اصل هشتاد و پنجم (۸۵) قانون اساسی که با عنوان طرح تمدید مهلت اجرای قانون آیین دادرسی کیفری و اصلاح موادی از آن به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده بود و به موجب تبصره (۳) ماده (۱۶۷) آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی مدت اجرای آزمایشی آن تابع مدت اجرای آزمایشی قانون آیین‌دادرسی کیفری مصوب ۴/۱۲/۱۳۹۲ کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس شورای اسلامی میباشد، پس از تأیید شورای محترم نگهبان به پیوست ابلاغ می‌گردد. رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی شماره۴۵۳۱۳ ۱۰/۴/۱۳۹۴ وزارت دادگستری در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، به پیوست «قانون اصلاح…
بیشتر بخوانید » -
قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی
ماده۱ـ هرکس به موجب حکم دادگاه به دادن هر نوع مالی به دیگری محکوم شود و از اجرای حکم خودداری کند، هرگاه محکومٌ‌به عین‌معین باشد آن مال اخذ و به محکومٌ‌له تسلیم می‌شود و در صورتی‌که ردّ عین ممکن نباشد یا محکومٌ‌به عین معین نباشد، اموال محکومٌ‌علیه با رعایت مستثنیات دین و مطابق قانون اجرای احکام مدنی و سایر مقررات مربوط، توقیف و از محل آن حسب‌مورد محکومٌ‌به یا مثل یا قیمت آن استیفاء می‌شود. ماده۲ـ مرجع اجراءکننده رأی، اعم از قسمت اجرای دادگاه صادرکننده اجرائیه یا مجری نیابت، مکلف است به تقاضای محکومٌ‌له از طرق پیش‌بینی‌شده در این قانون و نیز به هر نحو دیگر که قانوناً ممکن باشد، نسبت به شناسایی اموال محکومٌ‌علیه و توقیف آن به میزان محکومٌ‌به اقدام کند. تبصره ـ در موردی که محکومٌ‌به عین معین بوده و محکومٌ‌له شناسایی و تحویل آن را تقاضا کرده باشد نیز مرجع اجراءکننده رأی مکلف به شناسایی و…
بیشتر بخوانید »