-
آیین دادرسی جرائم اشخاص حقوقی
ماده۶۸۸ـ هرگاه دلیل کافی برای توجه اتهام به اشخاص حقوقی وجود داشته باشد، علاوه بر احضار شخص حقیقی که اتهام متوجه او می‌باشد، با رعایت مقررات مربوط به احضار، به شخص حقوقی اخطار می شود تا مطابق مقررات نماینده قانونی یا وکیل خود را معرفی نماید. عدم معرفی وکیل یا نماینده مانع رسیدگی نیست. تبصره‌ـ فردی که رفتار وی موجب توجه اتهام به شخص حقوقی شده است، نمی تواند نمایندگی آن را عهده‌دار شود. ماده۶۸۹ـ پس از حضور نماینده شخص حقوقی، اتهام وفق مقررات برای وی تبیین می شود. حضور نماینده شخص حقوقی تنها جهت انجام تحقیق و یا دفاع از اتهام انتسابی به شخص حقوقی است و هیچ یک از الزامات و محدودیت‌های مقرر در قانون برای متهم، در مورد وی اعمال نمی شود. ماده۶۹۰ـ در صورت وجود دلیل کافی دایر بر توجه اتهام به شخص حقوقی و درصورت اقتضاء منحصراً صدور قرارهای تأمینی زیر امکانپذیر است. این قرار‌ها…
بیشتر بخوانید » -
آیین دادرسی جرائم رایانه ای
ماده۶۶۴ـ علاوه بر موارد پیش‌بینی شده در دیگر قوانین، دادگاههای ایران صلاحیت رسیدگی به موارد زیر را دارند: الف ـ داده‌های مجرمانه یا داده‌هایی که برای ارتکاب جرم به‌کار رفته‌اند که به هر نحو در سامانه‌های رایانه‌ای و مخابراتی یا حامل های داده موجود در قلمرو حاکمیت زمینی، دریایی و هوایی جمهوری‌اسلامی‌ایران ذخیره شود. ب ـ جرم از طریق تارنماهای دارای دامنه مرتبه‌بالای کد کشوری ایران (. ir) ارتکاب یابد. پ ـ جرم توسط تبعه ایران یا غیرآن در خارج از ایران علیه سامانه‌های رایانه‌ای و مخابراتی و تارنماهای مورد استفاده یا تحت کنترل قوای سه‌گانه یا نهاد رهبری یا نمایندگی‌های رسمی دولت یا هر نهاد یا مؤسسه‌ای که خدمات عمومی ارائه می‌دهد یا علیه تارنماهای دارای دامنه مرتبه بالای کد کشوری ایران در سطح گسترده ارتکاب یابد. ت ـ جرائم رایانه ای متضمن سوء‌استفاده از اشخاص کمتر از هجده سال، اعم از اینکه بزه دیده یا مرتکب ایرانی…
بیشتر بخوانید » -
دادرسی الکترونیکی
ماده۶۴۹ـ به منظور سیاستگذاری و تدوین راهبردهای ملی، برنامه‌ریزی می‌ان‌مدت و بلندمدت و تدوین آیین‌نامه‌های لازم برای توسعه و ارتقای دادرسی الکترونیکی و نظارت بر حسن اجرای آن‌ها، «شورای راهبری دادرسی الکترونیکی» که در این بخش به اختصار شورا نامیده می‌شود به ریاست رئیس قوه قضائیه و عضویت افراد زیر تشکیل می‌شود: الف ـ رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه (دبیر شورا) ب ـ معاون حقوقی قوه قضائیه پ ـ رئیس دیوان عالی کشور ت ـ دادستان کل کشور ث ـ رئیس دیوان عدالت اداری ج ـ رئیس سازمان قضائی نیروهای مسلح چ ـ رئیس سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور ح ـ رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور خ ـ رئیس سازمان بازرسی کل کشور دـ رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور ذـ معاون آموزش و تحقیقات قوه قضائیه رـ معاون راهبردی قوه قضائیه زـ مسؤول حفاظت و اطلاعات قوه قضائیه ژـ وزیر دادگستری س…
بیشتر بخوانید » -
آیین دادرسی جرائم نیروهای مسلح
فصل اول ـ کلیات ماده۵۷۱ـ سازمان قضائی نیروهای مسلح که در این قانون به اختصار سازمان قضائی نامیده می‌شود، شامل دادسرا و دادگاههای نظامی به شرح مواد آتی است. ماده۵۷۲ـ رئیس سازمان قضائی از بین قضاتی که حداقل پانزده سال سابقه خدمت قضائی داشته باشند، توسط رئیس قوه قضائیه منصوب می‌شود. ماده۵۷۳ـ رئیس سازمان قضائی علاوه بر ریاست اداری و نظارت بر کلیه سازمان‌های قضائی استان‌ها، ریاست شعبه اول دادگاه تجدیدنظر نظامی استان تهران را نیز برعهده دارد و می‌تواند یک نفر قائم مقام و به تعداد لازم معاون داشته باشد. تبصره‌ـ ایجاد تشکیلات قضائی و اداری در سازمان قضائی و انتصاب قضات سازمان همچنین تغییر سمت یا محل خدمت آنان با رعایت اصل یکصدوشصت‌وچهارم (۱۶۴) قانون اساسی به تشخیص رئیس قوه قضائیه است. رئیس سازمان قضائی می‌تواند پیشنهادهای خود را در موارد مزبور به رئیس قوه قضائیه ارائه نماید. ماده۵۷۴ـ معاونان و مدیران کل سازمان قضائی می‌توانند با…
بیشتر بخوانید » -
هزینه دادرسی
ماده ۵۵۹- شاکی باید هزینه شکایت کیفری را برابر قانون در هنگام طرح شکایت تأدیه کند. مدعی خصوصی هم که به تبع امر کیفری مطالبه ضررو زیان می‌کند، باید هزینه دادرسی را مطابق مقررات مربوط به امور مدنی بپردازد. چنانچه شاکی توانایی پرداخت هزینه شکایت را نداشته باشد، به تشخیص دادستان یا دادگاهی که به موضوع رسیدگی می‌کند از پرداخت هزینه شکایت معاف می‌شود و هرگاه مدعی خصوصی توانایی پرداخت هزینه دادرسی را نداشته باشد، دادگاه می‌تواند او را از پرداخت هزینه دادرسی برای همان موضوعی که مورد ادعا است، به طور موقت معاف نماید. رسیدگی به امر کیفری را نمی‌توان به علت عدم تأدیه هزینه دادرسی از سوی مدعی خصوصی به تأخیر انداخت. مگر آنکه محکومٌ‌به از مستثنیات دین بوده و یا به‌میزانی نباشد که موجب خروج محکومٌ‌له از اعسار گردد. تبصره – پس از صدور حکم و هنگام اجرای آن، قاضی اجرای احکام کیفری مکلف است هزینه دادرسی…
بیشتر بخوانید » -
اجرای احکام کیفری(پیش بینی شده در آیین دادرسی)
فصل اول- تعریف آیین دادرسی کیفری و اصول حاکم بر آن ماده ۱- آیین دادرسی کیفری مجموعه مقررات و قواعدی است که برای کشف جرم، تعقیب متهم، تحقیقات مقدماتی، میانجیگری، صلح میان طرفین، نحوه رسیدگی، صدور رأی، طرق اعتراض به آراء، اجرای آراء، تعیین وظایف و اختیارات مقامات قضائی و ضابطان دادگستری و رعایت حقوق متهم، بزه دیده و جامعه وضع می‌شود. ماده ۲- دادرسی کیفری باید مستند به قانون باشد، حقوق طرفین دعوی را تضمین کند و قواعد آن نسبت به اشخاصی که در شرایط مساوی به سبب ارتکاب جرائم مشابه تحت تعقیب قرار می‌گیرند، به صورت یکسان اعمال شود. ماده ۳- مراجع قضائی باید با بی‌طرفی و استقلال کامل به اتهام انتسابی به اشخاص در کوتاه‌ترین مهلت ممکن، رسیدگی و تصمیم مقتضی اتخاذ نمایند و از هر اقدامی که باعث ایجاد اختلال یا طولانی شدن فرآیند دادرسی کیفری می‌شود، جلوگیری کنند. ماده ۴- اصل، برائت است. هرگونه…
بیشتر بخوانید » -
روش اعتراض به آراء دادگاه(پیش بینی شده در قانون دادرسی کیفری)
فصل اول- کلیات ماده ۴۲۶- دادگاه تجدیدنظر استان مرجع صالح برای رسیدگی به درخواست تجدیدنظر از کلیه آراء غیرقطعی کیفری است جز در مواردیکه در صلاحیت دیوان عالی کشور باشد. دادگاه تجدیدنظر استان در مرکز هر استان، با حضور رئیس یا دادرس علی‌البدل و عضویت دو مستشار تشکیل می‌شود. ماده ۴۲۷- آراء دادگاههای کیفری جز در موارد زیر که قطعی محسوب می‌شود، حسب مورد در دادگاه تجدیدنظر استان همان حوزه قضائی قابل تجدیدنظر و یا در دیوان عالی کشور قابل فرجام است: الف- جرائم تعزیری درجه هشت باشد. ب- جرائم مستلزم پرداخت دیه یا ارش، درصورتی که میزان یا جمع آن‌ها کمتر از یک دهم دیه کامل باشد. تبصره ۱- در مورد مجازات‌های جایگزین حبس، معیار قابلیت تجدیدنظر، همان مجازات قانونی اولیه است. تبصره ۲- آراء قابل تجدیدنظر، اعم از محکومیت، برائت، یا قرارهای منع و موقوفی تعقیب، اناطه و تعویق صدور حکم است. قرار رد درخواست واخواهی یا تجدیدنظرخواهی،…
بیشتر بخوانید » -
دادگاه های کیفری رسیدگی و صدور رای
فصل اول- تشکیلات و صلاحیت دادگاههای کیفری ماده ۲۹۴- دادگاههای کیفری به دادگاه کیفری یک، دادگاه کیفری دو، دادگاه انقلاب، دادگاه اطفال و نوجوانان و دادگاههای نظامی تقسیم می‌شود. ماده ۲۹۵- دادگاه کیفری دو با حضور رئیس یا دادرس علی‌البدل در حوزه قضائی هر شهرستان تشکیل می‌شود. ماده ۲۹۶- دادگاه کیفری یک با حضور رئیس و دو مستشار و در غیاب رئیس با حضور سه مستشار تشکیل می‌شود. در این وضعیت ریاست دادگاه به عهده عضو مستشاری است که سابقه قضائی بیشتری دارد. تبصره ۱- دادگاه کیفری یک در مرکز استان و به تشخیص رئیس قوه قضائیه در حوزه قضائی شهرستان‌ها تشکیل می‌شود. در حوزه‌هایی که این دادگاه تشکیل نشده است، به جرائم موضوع صلاحیت آن در نزدیک‌ترین دادگاه کیفری یک در حوزه قضائی آن استان رسیدگی می‌شود. تبصره ۲- دادرس علی‌البدل حسب مورد می‌تواند به جای رئیس یا مستشار انجام وظیفه کند. همچنین با انتخاب رئیس‌کل دادگستری استان، عضویت…
بیشتر بخوانید » -
کشف جرم در آیین دادرسی کیفری
فصل اول- دادسرا و حدود صلاحیت آن ماده ۲۲- به منظور کشف جرم، تعقیب متهم، انجام تحقیقات، حفظ حقوق عمومی و اقامه دعوای لازم در این مورد، اجرای احکام کیفری، انجام امور حسبی و سایر وظایف قانونی، در حوزه قضائی هر شهرستان و در معیت دادگاههای آن حوزه، دادسرای عمومی و انقلاب و همچنین در معیت دادگاههای نظامی استان، دادسرای نظامی تشکیل می‌شود. ماده ۲۳- دادسرا به ریاست دادستان تشکیل می‌شود و به تعداد لازم معاون، دادیار، بازپرس و کارمند اداری دارد. ماده ۲۴- درحوزه قضائی بخش، وظایف دادستان بر عهده رئیس حوزه قضائی و در غیاب وی بر عهده دادرس علی‌البدل دادگاه است. ماده ۲۵- به تشخیص رئیس قوه قضائیه، دادسراهای تخصصی از قبیل دادسرای جرائم کارکنان دولت، جرائم امنیتی، جرائم مربوط به امور پزشکی و دارویی، رایانه‌ای، اقتصادی و حقوق شهروندی زیر نظر دادسرای شهرستان تشکیل می‌شود. ماده ۲۶- انجام وظایف دادسرا در مورد جرائمی که رسیدگی به…
بیشتر بخوانید » -
کلیات آیین دادرسی کیفری
فصل اول- تعریف آیین دادرسی کیفری و اصول حاکم بر آن ماده ۱- آیین دادرسی کیفری مجموعه مقررات و قواعدی است که برای کشف جرم، تعقیب متهم، تحقیقات مقدماتی، میانجیگری، صلح میان طرفین، نحوه رسیدگی، صدور رأی، طرق اعتراض به آراء، اجرای آراء، تعیین وظایف و اختیارات مقامات قضائی و ضابطان دادگستری و رعایت حقوق متهم، بزه دیده و جامعه وضع می‌شود. ماده ۲- دادرسی کیفری باید مستند به قانون باشد، حقوق طرفین دعوی را تضمین کند و قواعد آن نسبت به اشخاصی که در شرایط مساوی به سبب ارتکاب جرائم مشابه تحت تعقیب قرار می‌گیرند، به صورت یکسان اعمال شود. ماده ۳- مراجع قضائی باید با بی‌طرفی و استقلال کامل به اتهام انتسابی به اشخاص در کوتاه‌ترین مهلت ممکن، رسیدگی و تصمیم مقتضی اتخاذ نمایند و از هر اقدامی که باعث ایجاد اختلال یا طولانی شدن فرآیند دادرسی کیفری می‌شود، جلوگیری کنند. ماده ۴- اصل، برائت است. هرگونه اقدام…
بیشتر بخوانید »