• قانون مجازات آتش زدن و تخریب عمدی اموال دیگران چیست ؟

    ماده 677: هر کس عمداً اشيای منقول يا غيرمنقول متعلق به ديگری را تخريب نمايد يا به هر نحو کلا يا بعضاً تلف نمايد و يا از کار اندازد به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.   مالکيت در شرع مقدس اسلام و قوانين جمهوری اسلامی ايران بخصوص قانون اساسی مورد حمايت قرار گرفته است. بنابراين هيچ کس حق ندارد به مالکيت ديگری تعرض يا اموال وی را تخريب کند. بر اين اساس تخريب نه تنها موجب مسئوليت مدنی برای جبران خسارت نسبت به مرتکب خواهد بود بلکه در شرايطی بر اساس قانون٬ جرم و قابل مجازات است.   در ماده 675 قانون مجازات اسلامی بیان شده است: هر کس عمداً عمارت يا بنا يا کشتی يا هواپيما يا کارخانه يا انبار و به طور کلی هر محل مسکونی يا معد براي سکنی ‌يا جنگل يا خرمن يا هر نوع محصول زراعی يا اشجار يا مزارع…

    بیشتر بخوانید »
  • اگر شاکی رضایت دهد قاتل آزاد می شود ؟

    هرکس مرتکب قتل عمد شود و شاکی نداشته یا شاکی داشته ولی از قصاص گذشت کرده باشد و یا به هر علت قصاص نشود در صورتی که اقدام وی موجب اخلال در نظم و صیانت و امنیت جامعه یا بیم جری مرتکب یا دیگران گردد دادگاه مرتکب را به حبس از سه تا ده سال محکوم می‌کند.   قتل عمد از آن دسته جرایمی است که قانون برای آن مجازات اعدام در نظر گرفته است. اما گاهی اتفاق می‌افتد که قاتل با پرداخت دیه و یا گرفتن رضایت از صاحب حق یا صاحبان حق از اعدام خلاصی می‌یابد. در این صورت قاتل نباید امیدوار باشد که از محکومیت رهایی یافته است. زیرا بر اساس قانون این فرد علاوه بر این که یک جرم را عمدا انجام داده بلکه امنیت و نظم عمومی جامعه هم خلل وارد کرده است و لذا او باید در این زمینه هم به قانون و جامعه…

    بیشتر بخوانید »
  • درباره ارجاع دعاوی طلاق به داوری بیشتر بدانیم

    این حقوقدان با تاکید بر اینکه تفاوتی در نوع طلاق درخواستی و درخواست‌کننده طلاق نیست، اظهار می‌کند: فرقی نمی‌کند که درخواست طلاق از طرف مرد يا زن باشد و دعوای زوجين بايد به داوری ارجاع شود.   یکی از پیچیده‌ترین دعاوی مربوط به مسایل خانواده، دعوای طلاق است که بر اساس مسایل فقهی  و همچنین تاکیدات قانون‌گذار، بیشترین تشریفات را برای صدور نهایی باید طی کند که یکی از این تشریفات، داوری قبل از طلاق است و دلیل آن هم برای این است تا اگر مشکلات ناچیزی بین زوجین وجود دارد، در این داوری‌ها حل و فصل شده و به راحتی خانواده‌ها گسسته نشوند زیرا برای حفظ کیان خانواده در اسلام بسیار توصیه شده است. حال یک حقوقدان به تشریح چگونگی داوری در طلاق می‌پردازد. تاکید بر صلح و سازش یکی از مواردی است که فرهنگ ایرانی-اسلامی با تبعیت از آن می‌تواند مانع بسیاری از جدایی‌ها و فروپاشی‌ها و بروز…

    بیشتر بخوانید »
  • برای پرداخت دیه چقدر مهلت داریم ؟

    در صورتی که پرداخت کننده بخواهد هر یک از انواع دیه را پرداخت نماید و یا پرداخت دیه به صورت اقساطی باشد، معیار، قیمت زمان پرداخت است مگر آنکه بر یک مبلغ قطعی توافق شده باشد.   دیه مقدر مال معینی است که در شرع مقدس به سبب جنایت غیرعمدی بر نفس عضو یا منفعت یا جنایت عمدی در مواردی که به هر جهتی قصاص ندارد مقرر شده است. بر اساس قانون فرد مجرم برای پرداخت دیه دارای فرصتی است که بتواند این دیه را پرداخت کند. بنابراين نمى‌توان مجرم را تحت فشار قرارداد كه كل ديه را ظرف چند روز يا مقدار معتنابهى از آن را در فرصت محدودى بپردازد. در ماده ۴۸۸ قانون مجازات اسلامی آمده است: مهلت پرداخت دیه، از زمان وقوع جنایت به ترتیب زیر است مگر اینکه به نحو دیگری تراضی شده باشد: الف- در عمد موجب دیه، ظرف یک سال قمری ب- در شبه…

    بیشتر بخوانید »
  • دانستنی های قانونی درباره نوشتن وصیت نامه رسمی

    در وصیت نامه رسمى ترتیب تنظیم و اعتبار آن به نحوى است که بیشتر براى اسناد تنظیم شده در دفاتر اسناد رسمى مقرر شده است و از نظر رسمیت و اعتبار از 2 نوع دیگر بالاتر و بهتر است و اگر کسى وصیت خود را به طور رسمى تنظیم کند، دیگر هیچ خدشه‌اى به آن وارد نیست و هیچ کدام از ورثه بعد از فوت وصیت‌کننده نمى‌تواند ایرادى به آن وارد کند.   تنظیم وصیت‌نامه صحیح علاوه بر آنكه آخرین اراده موصی (وصیت كننده) پس از مرگ را به اجرا در می‌آورد، موجب كاهش اختلافات وراث پس از فوت مورث شده و مانع مراجعه آنان به مراجع قضایی می‌شود. تنظیم وصیت‌نامه به علایق دینی و حقوقی فرد بستگی دارد، در صورتی كه فرد مایل باشد برای امور شرعی، شخصی و مالی خود پس از فوت تعیین تكلیف كند، وصیت نامه تنظیم می‌کند. نوشتن وصیت‌نامه در بین مسلمانان امری متداول به…

    بیشتر بخوانید »
  • تعریف طلاق توافقی و غیر توافقی چیست ؟

    وی با بیان اینکه در طلاق توافقی، طرفین چنین مسایلی را خود با یکدیگر حل کردند و به مصالحه رسیدند، اضافه کرد:‌ این در حالی است که در طلاق غیرتوافقی این موضوعات توسط دادگاه یک به یک مورد بررسی و رسیدگی قرار می‌گیرد و دادگاه در مورد آن حکم مورد نظر را صادر می‌کند.   اگر زن و شوهر قصد جدایی از یکدیگر را داشته باشند و در خصوص همه موارد اعم از مهریه، نفقه، حضانت و سایر امور مربوط به زوجیت هم توافق کرده باشند، در این صورت، دادگاه با لحاظ توافقات صورت‌گرفته و بدون رسیدگی ماهوی به این موضوعات، گواهی عدم سازش را صادر می‌کند که به این نوع از طلاق، در بین عموم «طلاق توافقی» می‌گویند. اما اگر زن و شوهر در اصل طلاق توافق نداشته باشند یا وجود توافق برای طلاق، در سایر موارد اختلاف نظر داشته باشند، در این صورت، دادگاه باید هم به دعوای…

    بیشتر بخوانید »
  • درباره جرم و تخلفات مطبوعاتی

    مطابق ماده 34 قانون اصلاح قانون مطبوعات مصوب 1379رسیدگی به جرایم مطبوعاتی با توجه به قوانین مربوط به صلاحیت ذاتی در محاکم عمومی یا انقلاب یا سایر مراجع قضایی است که در هر صورت علنی بودن و حضور هیئت منصفه در آن الزامی است.   مطبوعات در برخی مواقع کارکرد و نقش منفی و مخرب نیز ایفا می‌کنند؛ نظیر اهانت و هتک حرمت، نشر اکاذیب، درج مطالب و تصاویر خلاف عفت عمومی، سرقت ادبی و… که در این زمینه دادگاه کیفری یک مرکز استان در رسیدگی به جرایم مطبوعاتی و سیاسی با حضور هیئت منصفه تشکیل خواهد شد. با توجه به اینکه مطبوعات از بارزترین مصادیق آزادی بیان و دارای آثار مثبت و کارکردهای مفیدی از جمله تسهیل ارتباطات بین عناصر مختلف نظام اجتماعی، انعکاس نقطه نظرات متعدد و محل تلاقی آنها، سطح دانش و آگاهی مردم، انعکاس مسائل و مشکلات جامعه، کمک به گسترش عدالت اجتماعی، شکل‌دهی و هدایت…

    بیشتر بخوانید »
  • با دعوای خصوصی و دعوای عمومی آشنا شویم

    بزه‌دیده شخصی است که از وقوع جرم متحمل ضرر و زیان می‌گردد و چنانچه تعقیب مرتکب را درخواست کند، «شاکی» و هرگاه جبران ضرر و زیان وارده را مطالبه کند، «مدعی خصوصی» نامیده می‌شود.   دعوای عمومی به دعوایی گفته می‌شود که دادستان یا مدعی العموم به عنوان نماینده جامعه آن را علیه مجرم در دادگاه مطرح می کند. در واقع تعقیب و دنبال کردن دعوای عمومی حقی است که به جامعه تعلق دارد و جامعه نیز این حق خود را از طریق نمایندگانی که دارد اجرا می‌کند. فصل دوم قانون آئین دادرسی کیفری به دعوای عمومی و دعوای خصوصی اشاره کرده است و می‌گوید: ماده 8 – محکومیت به کیفر فقط ناشی از ارتکاب جرم است و جرم که دارای جنبه الهی است، می‌تواند دو حیثیت داشته باشد: الف- حیثیت عمومی از جهت تجاوز به حدود و مقررات الهی یا تعدی به حقوق جامعه و اخلال در نظم عمومی…

    بیشتر بخوانید »
  • توقف تعقیب امر کیفری چگونه است ؟

    هرگاه مرتکب جرم پیش از صدور حکم قطعی مبتلا به جنون شود، تا زمان افاقه، تعقیب و دادرسی متوقف میشود. مگر آنکه ادله اثبات جرم به نحوی باشد که فرد در حالت افاقه نیز نمی‌توانست از خود رفع اتهام کند. در این صورت به ولی یا قیم وی ابلاغ می‌شود که ظرف مهلت پنج روز نسبت به معرفی وکیل اقدام نماید.   تعقیب امر کیفری امری است که باید بر اساس قانون باشد. قانونگذار در ماده 13 قانون آئین دادرسی کیفری می‌گوید: تعقیب امر کیفری که طبق قانون شروع شده است و همچنین اجرای مجازات موقوف نمی‌شود، مگر در موارد زیر: الف – فوت متهم یا محکومٌ‌علیه ب – گذشت شاکی یا مدعی خصوصی در جرایم قابل گذشت پ – شمول عفو ت – نسخ مجازات قانونی ث – شمول مرور زمان در موارد پیشبینی شده در قانون ج – توبه متهم در موارد پیش‌بینی شده در قانون چ –…

    بیشتر بخوانید »
  • شرایط پاک کردن سابقه چک برگشتی چیست ؟

    با توجّه به این‌ که، چک «در حکم اسناد لازم‌الاجرا» است؛ لذا، دارنده‌ی چک می‌تواند از طریق دایره‌ی اجرای ثبت درخواست صدور اجرایّیه علیه صادر‌کننده‌ی چک نماید. (مادّه‌ی 2 قانون صدور چک).   یکی از مشکلات حقوقی در جامعه، که خیلی از شهروندان به نوعی با آن درگیر هستند، «دعاوی مربوط به چک و چک‌های برگشتی» است. در صورتی که، چک بنا به دلایلی، با گواهی عدم پرداخت از سوی بانک مواجه شود، دارنده‌ی‌ چک برای مطالبه‌ی وجه آن و رسیدن به حقوق خود، از «چهار طریق» می‌تواند اقدام کند: ١- اقدام از طریق تقدیم شکایت کیفری: با توجّه به قانون صدور چک با اصلاحات سال 1382، دارنده‌ی چک می‌تواند بعد از دریافت گواهی عدم پرداخت از بانک مربوط، به طرفیّت صادرکننده‌‌ی چک، اقدام به طرح شکایت کیفری کند. البتّه، طرح شکایت کیفری منوط به این است که، دارنده‌ی‌ چک مواعد شش ماهه را رعایت کرده باشد. یعنی؛ اوّلاً: ظرف…

    بیشتر بخوانید »
دکمه بازگشت به بالا