دانستنی های حقوققوانین اقتصادی - جرایم مالی

دعوای تنفیذ قرارداد چیست و چه شرایطی دارد ؟

  • دعوا عبارت است از این که شخصی به عنواان مدعی به دادگاه مراجعه و شخص دیگری را به عنوان مدعی علیه طرف دعوا قرار داده و از وی موضوع خاصی را مطالبه می‌نماید و یک دادرس عمومی مأمور احراز شرایط سه گانه مذکور می‌شود

 

تنفیذ قرارداد عنوان کلی است که در خصوص هر نوع قرارداد که به صورت عادی بین طرفین تنظیم می‌شود مصداق خواهد داشت و لذا برای هر یک از عقود مختلفی که در قالب قراردادهای عادی با موضوع بیع رهن، صلح، هبه و غیره منعقد می‌شوند می‌تواند دعوای مستقلی مطرح نمود.

تنفیذ از نظر مدنی و فقه، اجازه دادن عمل حقوقی غیر نافذ مانند عقد فضولی و عقد مکره و معامله سفیه بدون اذن ولی و امثال آنها می‌باشد.در محاکم، تعداد زیادی دعوا بخواسته تنفیذ یا تأیید یا اعلام صحت آن مطرح می‌شود.

دعوا

دعوا عبارت است از این که شخصی به عنواان مدعی به دادگاه مراجعه و شخص دیگری را به عنوان مدعی علیه طرف دعوا قرار داده و از وی موضوع خاصی را مطالبه می‌نماید و یک دادرس عمومی مأمور احراز شرایط سه گانه مذکور می‌شود

بنابراین، یکی از ارکان دعوا، وجود مدعی است و مدعی کسی است که ادعای وی خلاف اصل و ظاهر است … «و قیل هو الذی یخالف قوله الاصل او الظاهر».

تنفیذ قرارداد به معنای اعتبار بخشیدن به مفاد و محتوای قرارداد بین اشخاص و به ‌عبارت دیگر، به اعلام وقوع معامله اطلاق می‌شود که در قالب قراردادهای عادی موضوعیت داشته و عموماً یک طرف قرارداد جهت استفاده از آثار حقوقی اعتبار قرارداد، متوسل به طرح دعوا به طرفیت طرف دیگر می‌گردد تا از این طریق به سند عادی خود اعتبار اسناد رسمی بدهد این دعوا با عناوین دیگری همچون «اعلام صحت معامله» یا «تأیید معامله» نیز قابلیت طرح در محاکم قضائی داشته و عموماً تحت عنوان یکی از عناوین فوق مطرح می‌گردد که البته ارکان دعوا و خواسته‌های مطروحه در همه آن‌ها یکسان بوده و در اساس بررسی تئوریک و نتایج حاصله از آن‌ها تفاوتی وجود ندارد.

تنفیذ قرارداد به معنای اعتبار بخشیدن به مفاد و محتوای قرارداد بین اشخاص و به ‌عبارت دیگر، به اعلام وقوع معامله اطلاق می‌شود که در قالب قراردادهای عادی موضوعیت داشته و عموماً یک طرف قرارداد جهت استفاده از آثار حقوقی اعتبار قرارداد، متوسل به طرح دعوا به طرفیت طرف دیگر می‌گردد تا از این طریق به سند عادی خود اعتبار اسناد رسمی بدهد.

در خصوص دعوای مذکور اختلاف‌نظرهای اساسی در جامعه حقوقی حاکم است به نحوی که رسیدگی به این دعوا در محاکم قضائی بیشتر به شانس و اقبال خواهان بستگی داشته و ممکن است طرح دعوای مذکور از نظر برخی محاکم مردود و برخی محاکم دیگر مقبول گردد و لذا طرح دعوای تنفیذ قرارداد در محاکم دادگستری بیش از آنکه تابع اتفاق‌نظر قضات باشد تابع قرائت‌ها و استنباط‌های شخصی قضات بوده و عملاً سلایق قضات دادگاه‌ها نقش اصلی در پذیرش یا عدم پذیرش دعوای مذکور دارد و البته روشن است که وابستگی یک دعوا به سلیقه و استنباط شخصی قضات نتیجه‌ای جز ایجاد بدگمانی عموم مردم و تقویت مواضع تهمت نسبت به قضات و دستگاه قضائی نخواهد داشت. چه این‌که عموم مردم بر اساس منطق اجتماعی، تشتت آراء را برنتابیده و آن را محصول جانبداری قضات می‌پندارند.

بر این اساس در این نوشته سعی شده است برای اطلاع و آشنایی بیشتر از رویه قضائی جاری در کشور در خصوص تنفیذ قراردادها، نمونه‌ای از آراء و نظرات مرتبط با تنفیذ قرارداد جمع‌آوری و ارائه گردد.

هدف از طرح دعوای تنفیذ قرارداد

اشخاصی که قصد طرح دعوای تنفیذ قرارداد را دارند معمولاً به دلیل رسیدن به یکی از اهداف ذیل به محاکم دادگستری مراجعه می‌نمایند:

اخذ تأیید از دادگاه نسبت به صحت و اصالت قرارداد منعقد شده.

اعتبار بخشیدن به سند عادی جهت استفاده از آثار حقوقی آن.

ضرورت اخذ حکم تنفیذ قرارداد به جهت تصریح قانون‌‌گذار در موارد مشخص قانونی (موارد اجباری طرح دعوای تنفیذ قرارداد) که به شرح ذیل می‌باشد:

_ ماده 71 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب سال 1366 اصلاحی 27/11/1380

_ تبصره مادۀ 7 قانون زمین شهری مصوب سال 1366

شرایط طرح دعوای تنفیذ قرارداد

وجود قرارداد بین طرفین دعوا: یکی از مهم‌ترین شرایط دعوای تنفیذ قرارداد وجود قرارداد در بین طرفین دعوا می‌باشد که این قرارداد ممکن است به صورت کتبی یا شفاهی بوده و در صورت کتبی بودن نیز مطابق ماده 1286 قانون مدنی، رسمی یا عادی باشد.

البته دعوای تنفیذ در خصوص قراردادی که رسمی باشد اساساً سالبه به انتفاء موضوع بوده و به عبارت دیگر، در خصوص اسناد و قراردادهای رسمی دعوای تنفیذ معنی و مفهوم نداشته و هرگونه ادعا و اختلاف در خصوص این‌گونه اسناد و قراردادها تابع شرایط و تشریفات رسیدگی خاص خود می‌باشد.

–نتیجه

اصل بر صحت قراردادهاست و دعوای تنفیذ یا تأیید قرارداد یا اعلام صحت آن، چون موافق اصل است قابلیت استماع ندارد؛ زیرا مدعی کسی است که ادعای وی خلاف اصل و ظاهر باشد.

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *