قوانین اقتصادی - جرایم مالی

شرایط فروش ملک در رهن بانک

  • چه تفاوتی بین مواد ۱۷۴ و ۱۷۵ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ وجود دارد؟ به عبارت دیگر، در صورتی که مستند حکم قاضی، شهادت باشد، به کدام یک از موارد فوق باید استناد کند؟

 

در صورتی که ملکی در رهن بانک قرارداشته باشد، اما مالک با حفظ حقوق مرتهن، آن را فروخته باشد آیا خریدار می‌تواند با پرداخت بدهی مالک، از بانک تقاضای فک رهن کند؟
با توجه به اینکه طبق ماده ۷۹۳ قانون مدنی و رای وحدت‌رویه شماره ۶۲۰ مورخ 20 آبان سال 1376 هیات عمومی دیوان عالی کشور، معاملات مالک نسبت به مال مرهون در صورتی که نافی حق مرتهن نباشد، نافذ است و بر اساس ماده ۳۶۲ قانون مدنی، خریدار قائم‌مقام قانونی فروشنده تلقی می‌شود و نیز با توجه به اینکه ماده ۲۶۷ قانون مدنی، ایفای دین از جانب غیرمدیون را جایز شمرده است لذا در فرض استعلام، خریدار پس از پرداخت بدهی مدیون به بانک می‌تواند تقاضای فک رهن کند و مباشرت راهن شرط نیست.

نوجوانی زیر ۱۸ سال مرتکب جرم سرقت در شب از درجه ۵ و تغییر در شماره پلاک موتورسیکلت از درجه ۶ و رانندگی بدون گواهینامه با موتورسیکلت از درجه ۷ شده است. با توجه به اینکه در مورد نوجوان طبق ماده ۸۹ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ تعیین مجازات می‌شود، آیا در مورد چنین شخصی رعایت ماده ۱۳۴ قانون مرقوم و تبصره ۴ آن ضروری است؟ به عبارت دیگر، باید مجازات اشد (بین بندهای ت و ث) اعمال و سپس با مجازات درجه ۸ به استناد تبصره ۴ ماده مرقوم جمع شود؟
مقررات تعدّد، عام و کلی است و شامل جرایم ارتکابی نوجوانان بین ۱۵ تا ۱۸ سال نیز می‌شود و در فرض سؤال با رعایت ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۹۲، طبق بندهای پ و ت ماده ۸۹ این قانون، مجازات درجه ۵ و۶ تعیین و اشد آنها با مجازات درجه ۷ که به شرح بند ث ماده مذکور تعیین می‌شود، جمع می‌شود.

چه تفاوتی بین مواد ۱۷۴ و ۱۷۵ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ وجود دارد؟ به عبارت دیگر، در صورتی که مستند حکم قاضی، شهادت باشد، به کدام یک از موارد فوق باید استناد کند؟
ماده ۱۷۴ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲، در مقام تعریف کلی و عام شهادت است اما ماده ۱۷۵ این قانون در مقام تبیین «شهادت شرعی» است و همان‌گونه که می‌‌دانیم، شهادت شرعی از نظر شرع موضوعیت دارد و شارع و قانون برای آن، حجیّت قائل شده است، اعم از اینکه مفید علم باشد یا نباشد اما در صورتی که علم قاضی با آن منافات داشته باشد، برای قاضی معتبر نیست (ماده ۲۱۲) که در این صورت، قاضی باید با ذکر مستندات خود نسبت به جهات ردّ آن، رأی صادر کند.

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *