قوانین خانواده

قانون ترتیب تعیین قیم

ماده ۵۵- علاوه بر اشخاص مذکور در ماده ۱۲۱۹ و ۱۲۲۰ و ۱۲۲۱ قانون مدني، شهرداري و اداره آمار و ثبت احوال و مامورين آنها و دهبان و بخشدار در هر محل مکلفند پس از اطلاع به وجود صغيري که محتاج به تعيين قيم است به دادستان شهرستان حوزه خود اطلاع دهند.
ماده ۵۶- هر يک از دادگاه‌ها که در جريان دعوي مطلع به وجود محجوري شود که ولي يا وصي يا قيم نداشته باشد بايد به دادستان براي تعيين قيم اطلاع بدهد.
ماده ۵۷- در رسيدگي به درخواست حجر دادگاه نسبت به اشخاصي که مجنون يا سفيه معرفي شده‌اند هر گونه تحقيقي که لازم بداند به عمل مي‌آورد و مي‌تواند اشخاصي که اطلاعات آنها را قابل استفاده بداند احضار نموده و يا براي تحقيق از اشخاص نامبرده نماينده بفرستد و پس از رسيدگي و تحقيقات لازم و احراز حجر حکم به حجر مي‌دهد و در صورت عدم احراز حجر درخواست حجر را رد مي‌نمايد.
ماده ۵۸- هر گاه دادگاه لازم بداند از کسي که محجور معرفي شده تحقيق کند و آن شخص نتواند در دادگاه به واسطه عذر موجه حاضر شود دادرس دادگاه شخصاً يا به وسيله نماينده در خارج از دادگاه از او تحقيق مي‌نمايد.
ماده ۵۹- هر گاه صغيري که ولي خاص ندارد در زمان رسيدن به سن رشد سفيه يا مجنون باشد قيم بايد به دادستان جنون يا سفه او را اطلاع دهد و دادستان پس از اطلاع به اين امر مکلف است در موضوع جنون و سفاهت تحقيق نموده و دلائل آن را اعم از نظريات کارشناس و اطلاعات مطلعين و غيره به دادگاه بفرستد و دادگاه پس از رسيدگي و احراز جنون يا سفه حکم به استمرار و بقاء حجر صادر مي‌نمايد در اين صورت ممکن است قيم سابق را هم به قيمومت ابقاء نمود.
ماده ۶۰- براي چند نفر از اشخاص محتاج به قيم مي‌توان يک قيم معين نمود مگر آنکه اداره امور هر يک از آنها محتاج به قيم عليحده باشد.
ماده ۶۱- پدر يا مادر محجور مادام که شوهر ندارد با داشتن صلاحيت براي قيمومت بر ديگران مقدم مي‌باشند.
ماده ۶۲- در صورت محجور شدن زن، شوهر با داشتن صلاحيت براي قيمومت بر ديگران مقدم است.
ماده ۶۳- در مورد تعدد قيم و همچنين در موردي که ناظر معين شده است دادگاه معين مي‌کند که در صورت اختلاف نظر بين قيم‌ها يا بين قيم و ناظر به دادگاه يا شخص ثالثي رجوع نمايد و يا ترتيب ديگري را براي رفع اختلاف پيش‌بيني نمايد.
ماده ۶۴- دادگاه مي‌تواند شخصي را که درخواست حجر او شده است قبل از صدور حکم و يا بعد از صدور حکم و قبل از قطعي شدن آن از بعض يا تمام تصرفات در اموال موقتاً ممنوع نمايد و در اين صورت دادگاه اميني موقتاً براي حفظ اموال و تصرفاتي که ضرورت دارد معين مي‌نمايد.
ماده ۶۵- بعد از قطعي شدن حکم حجر به واسطه انقضاء مدت پژوهش يا صدور حکم پژوهشي به حجر اقدام به تعيين قيم مي‌گردد.
ماده ۶۶- دادستان و محجور و قيم محجور نسبت به تصميمات دادگاه در موارد زير مي‌توانند پژوهش بخواهند، اگر قيم متعدد باشد هر يک از آنها حق پژوهش دارند:
۱- حکم حجر.
۲- حکم بقاء حجر.
۳- رفع حجر.
۴- رد درخواست حجر.
۵- رد درخواست بقاء حجر.
۶- رد درخواست رفع حجر.
ماده ۶۷- نصب قيم در صورتي که قيم در دادگاه حاضر باشد حضوراً به او اعلام و اگر در دادگاه حاضر نباشد بايد فوراً به او ابلاغ گردد.
ماده ۶۸- قيم بايد در ظرف سه روز پس از ابلاغ با رعايت مسافت قبول يا عدم قبول قيمومت را به دادستان اطلاع دهد و اگر در اين مدت قبولي خود را اطلاع نداد يا قيمومت را قبول نکرد دادستان دادگاه را براي تعيين شخص ديگري به سمت قيمومت مطلع مي‌کند و هر گاه قبل از تعيين قيم جديد شخصي که قبلاً به قيمومت معين شده قبول قيمومت را به دادستان اطلاع دهد شخص ديگري معين نخواهد شد.
ماده ۶۹- دادگاه در تمام امور تصميمات خود را به هر طريقي که مقتضي بداند به دادستان اطلاع مي‌دهد .
ماده ۷۰- اثر حجر از تاريخ قطعيت حکم مترتب مي‌شود ليکن اگر ثابت شود که علت حجر قبل از تاريخ حکم حجر وجود داشته اثر حجر از تاريخ وجود علت حجر مترتب مي‌شود.
ماده ۷۱- در مواردي که علت حجر بعد از رشد حادث شده باشد دادگاه بايد ابتداي تاريخ حجر را که بر او معلوم شده است در حکم خود قيد نمايد.
ماده ۷۲- حکم حجر يا رفع حجر مانع نيست که اگر اهليت يا عدم اهليت يکي از متعاملين در دادگاهي قبل از حکم حجر و يا بعد از رفع حجر ثابت شود دادگاه به آنچه نزد او ثابت شده است ترتيب اثر دهد.
ماده ۷۳- در صورتي که محجور ولي يا وصي داشته باشد دادستان و دادگاه حق دخالت در اداره امور او ندارند و فقط دادرس بعد از رسيدگي لازم مي‌تواند وصايت وصي را تصديق نمايد.

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *