قانون کشور و کودک آزاری از سوی پدر و مادر

• در ماده 2 این قانون، هر نوع اذیت و آزار كودكان و نوجوانان كه به آن‌ها صدمه جسمانی، روانی یا اخلاقی وارد كند و سلامت جسم و روان‌شان را به خطر اندازد، ممنوع است.

یك وكیل دادگستری گفت: اگر والدین به منظور حفاظت از كودك، او را مورد تنبیه قرار دهند عمل آنها جرم محسوب نمی‌شود به شرطی كه از حد متعارف در قانون مجازات اسلامی عبور نكند.

محمدرضا فقیهی در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، درباره‌ی تصور ذهنی عامه مردم از پدیده كودك‌آزاری گفت: در تصور عامه مردم كودك‌آزاری لزوما از سوی ناپدری یا نامادری در مواقعی كه كودك پدر یا مادرش را از دست داده است رخ می‌دهد؛ اما باید به این مساله اذعان كرد كه پدیده كودك آزاری غالبا از سوی والدین یا اولیای اصلی و قانونی طفل صورت می‌گیرد اما متاسفانه در اذهان عموم مردم این تصور شكل گرفته است كه كودك آزاری توسط ناپدری‌ها و نامادری‌ها صورت می‌گیرد.

وی كودك آزاری را به دو بخش تنبیه‌های جسمی و تنبیه‌های روحی و روانی تقسیم و اظهاركرد: این تنبیه‌ها بیشتر از سوی والدین قانونی اطفال نسبت به طفل معمول می‌شود و طبق ماده 1179 قانون مدنی، والدین حق تنبیه طفل خود را دارند اما با استناد به این امر نمی‌توانند فرزند خود را خارج از دایره تادیب، تنبیه كنند، یعنی والدین حق تنبیه بدنی كتك را دارند و قانونگذار این امر را به رسمیت شناخته و تنها شرطی كه گذاشته این است كه این تنبیه‌ها نباید از حدود متعارف خود خارج شود.

این وكیل دادگستری در ادامه با اشاره به ماده 1173 قانون مدنی كه توسط قانونگذار به تصویب رسیده، عنوان كرد: هرگاه در اثر عدم مواظبت یا انحطاط اخلاقی پدر یا مادری كه طفل تحت نظارت اوست و سلامت جسمانی یا اخلاقی طفل در معرض خطر باشد محكمه می‌تواند به تقاضای قیم طفل یا رییس حوزه قضایی هر تصمیمی را كه برای حضانت طفل لازم بداند اتخاذ كند و اگر ضرب و جرح تكرار شود و خارج از حد متعارف باشد انحطاط اخلاقی والدین ثابت می‌شود و در اثر شكایت طفل و قیم طفل دادستان و رییس حوزه قضایی حضانت طفل را از چنین پدر و مادری سلب می‌كنند و به شخص دیگری واگذار می‌شود.

فقیهی در ادامه به قانون مصوب تحت عنوان قانون حمایت از كودكان و نوجوانان اشاره كرد و گفت: قانونگذار به طور جزیی‌تر و قدری مفصل‌تر و مشروع‌تر در قالب 9 ماده قانونی مواردی را در خصوص كودك آزاری و ضرورت حمایت از كودكان و نوجوانان به تصویب رساند.

وی افزود: در ماده 2 این قانون، هر نوع اذیت و آزار كودكان و نوجوانان كه به آن‌ها صدمه جسمانی، روانی یا اخلاقی وارد كند و سلامت جسم و روان‌شان را به خطر اندازد، ممنوع است.

این وكیل دادگستری با اشاره به ماده 3 این قانون تصریح كرد: هرگونه خرید و فروش موادمخدر و به كارگیری كودكان به منظور اتكا به اعمال خلاف از قبیل قاچاق ممنوع است و مرتكب حسب مورد علاوه بر جبران خسارت وارده به 6 ماه تا یك سال زندان یا جزای نقدی از 10 میلیون تا 20 میلیون ریال محكوم خواهند شد و در ماده 4، قانونگذار هرگونه صدمه، اذیت و آزار، شكنجه جسمی و روحی كودكان، نادیده گرفتن به عمد سلامت و عواقب روانی و جسمی و ممانعت از تحصیل كودكان را ممنوع و مرتكب را به مجازات حبس یا جزای نقدی محكوم دانسته است.

وی در ادامه سخنانش به ماده 7 قانون اشاره و اظهاركرد: اقدامات تربیتی در چارچوب ماده 59 مجازات اسلامی و ماده 1179 قانون مدنی از شمول قانون مستثنی است، همچنان این امكان و حق وجود دارد كه والدین، اطفال را به منظور تادیب، تنبیه كنند.

فقیهی با توضیح اینكه در ماده 5 این قانون به طور مشخص از واژه كودك آزاری استفاده شده است، گفت: كودك آزاری از جرایم عمومی است و احتیاج به شكایت شاكی خصوصی ندارد در واقع مراجع ذیربط مكلف به رسیدگی هستند.

این وكیل دادگستری با اشاره به ماده 6 این قانون، مراكز و موسساتی كه به نحوی مسئولیت سرپرستی و نگهداری كودكان را بر عهده دارند؛ موظف دانست به محض مشاهده كودك آزاری مراتب را به جهت پیگیری و اتخاذ تصمیم به مقامات صالحه قضایی اعلام كنند كه تخلف این افراد نیز مستوجب مجازات است.

وی در ادامه به بخشی از قانون كار اشاره و اظهاركرد: یكی از مصادیق كودك آزاری به كاروا داشتن نوجوانان زیر 15 سال است. خصوصا اگر مشاغل سخت و زیان‌آوری باشد كه با روحیات و بنیه جسمانی طفل سازگاری نداشته باشد و افرادی كه مسئول نگهداری كودكان هستند اگر به این مساله آگاه نباشد مرتكب كودك آزاری شده‌اند. حتی اگر هدف آنها كسب درآمد برای جبران هزینه‌های زندگی باشد. از سوی دیگر اگر سن افرادی كه مشغول به كار هستند بین 15 تا 18 سال باشد به عنوان كارگر نوجوان نامیده می‌شوند و باید در بدو استخدام توسط سازمان تامین اجتماعی مورد معاینه پزشكی قرار گیرند. ساعت كار روزانه كارگر نوجوان باید كمتر از ساعت كاری یك كارگر معمولی باشد و ارجاع هر نوع كار اضافه و انجام كار در شب و حمل بار با دست بیش از حد مجاز و بدون استفاده از وسایل مكانیكی برای كارگر نوجوان ممنوع است.

فقیهی عنوان كرد: قانونی تحت عنوان قانون واحده به تصویب رسیده است كه قانون بسیار مهمی به شمار می‌رود، طبق این قانون، كنوانسیون حقوق كودك مشتمل بر یك مقدمه و 54 ماده به شرط پیوست، به تصویب و اجازه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران رسیده است مشروط بر آنكه مفاد آن هرگاه در تعارض با قوانین داخلی و موازین اسلامی باشد و از طرف دولت جمهوری اسلامی ایران لازم‌الرعایا نباشد می‌توان آن را رعایت نكرد.

این وكیل دادگستری طبق مقدمه كنوانسیون حقوق كودك كه در اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر اعلام شده است، خاطر نشان كرد: دوران كودكی مستلزم مراقبت‌های ویژه‌ای است با اعتقاد بر اینكه خانواده به عنوان جزء اصلی جامعه و محیط طبیعی برای رشد و رفاه تمام اعضای خود، مخصوصا كودكان می‌باشد و كودك باید از حمایت‌ها و مساعدت‌های لازم برخوردار شود به نحوی كه بتواند مسئولیت‌های خود را در جامعه ایفا كند. كودك باید برای رشد كامل و تعادل شخصیت خود در محیطی سرشار از خوشبختی، محبت و تفاهم بزرگ شود و آمادگی لازم برای زندگی فردی را داشته باشد و در سایه اید‌ه‌آل‌هایی كه در منشور سازمان ملل اعلام شده، بزرگ شود.

وی با بیان اینكه لزوم انجام مراقبت‌های ویژه از كودك در اعلامیه حقوق كودك ژنو در 20 نوامبر 1959 و در اعلامیه‌ی حقوق كودك مجمع عمومی به تصویب رسیده، تصریح كرد: در اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر و میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی به ویژه در مواد 23 و 24 كنوانسیون حقوق بین‌المللی اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی خصوصا در ماده 10 و اسناد و احكام سازمان‌های تخصصی و بین‌المللی مربوط به رفاه كودكان به رسمیت شناخته شده است.

این وكیل دادگستری با اشاره به تاكید اعلامیه جهانی حقوق بشر مبنی بر مراقبت از كودكانی كه رشد كامل فیزیكی و ذهنی نداشته‌اند،‌ افزود: از جمله‌ی این حمایت‌ها، حمایت‌های مناسب حقوقی قبل و بعد از تولد است.

فقیهی ادامه داد: با در نظر گرفتن مفاد اعلامیه‌ی اصول حقوقی و اجتماعی مربوط به حمایت و رفاه كودكان و با تشخیص اینكه در تمام كشورهای جهان كودكانی وجود دارند كه تحت شرایط دشوار زندگی می‌كنند این‌گونه افراد محتاج توجه ویژه‌ای هستند.

وی همچنین با اشاره به ضرورت توجه به ارزش‌های سنتی و فرهنگی هر ملت در تعلیم و تربیت كودكان خاطر نشان كرد: در ماده‌ی دو كنوانسیون حقوق كودك اشاره شده كه كشور طرف كنوانسیون، حقوقی برای كودكانی كه در حوزه‌ی قضایی آنها زندگی می‌كنند باید بدون توجه به رنگ، مذهب، زبان، عقاید سیاسی، ملیت، خاستگاه‌های قومی و اجتماعی و … را محترم شمرده در نظر گرفته شود.

این وكیل دادگستری ادامه داد: بند یك ماده 19 كنوانسیون حقوق كودك كشورهای طرف كنوانسیون را ملزم كرده است كه همه‌ی اقدامات قانونی، اجرایی، اجتماعی و آموزشی را در جهت حمایت از كودك را اجرا كند و در برابر تمام خشونت‌های جسمی و روحی، آسیب رسانی، سوء استفاده، بی‌توجهی، رفتار سهل‌انگارانه، بدرفتاری و سوء استفاده جنسی و … از مصادیق كودك آزاری محسوب می‌شوند و كشورهای طرف كنوانسیون باید تمام اقدامات حقوقی، اجرایی و آموزشی را در جهت جلوگیری از این رفتارهای غیرانسانی و حمایت از كودكان پیش‌بینی و اجرا كنند.

وی با اشاره به بند الف ماده 37 كنوانسیون حقوق كودك گفت: هیچ كودكی نباید تحت شكنجه یا سایر رفتارهای بی‌رحمانه و غیرانسانی قرار بگیرد و مجازات اعدام و یا حبس ابد را بدون امكان آزادی نمی‌توان برای كودكان و افراد زیر 18 سال اعمال كرد.

این كارشناس علوم حقوقی در ادامه به ماده 39 كنوانسیون حقوق كودك اشاره و خاطر نشان كرد: مطابق این قانون تمام كشورهای طرف كنوانسیون موظفند اقدامات لازم را برای تسریع بهبود جسمی و روحی و سازش اجتماعی كودكی را كه قربانی بی‌توجهی، استثمار، سوء استفاده، شكنجه یا سایر رفتارهای خشونت‌آمیز غیرانسانی و تحقیر كننده قرار گرفته به عمل آورند. این روند بهبودی و پیوستن به جامعه باید در محیطی كه موجب سلامت، اتكاء به نفس و احترام كودك شود، انجام گیرد.

فقیهی در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینكه خانواده‌های كودك‌آزار از طبقه و قشر خاصی هستند، بیان كرد: به طور قاطع نمی‌توان گفت كه این خانواده‌ها از كدام طبقه جامعه هستند اما متاسفانه زمانی كه از كودك به منظور كسب درآمد برای رفع نیازهای مادی خانواده استفاده می‌شود این استنباط به وجود می‌آید كه این خانواده‌ها جزء اقشار ضعیف و كم درآمد جامعه هستند. نمی‌توان منكر این واقعیت شد اما مصادیق دیگری از كودك آزاری كه در واقع ناظر به تنبیه اطفال است ارتباطی به جایگاه اقتصادی خانواده‌ها ندارد و یك امر فرهنگی است.

وی در پایان گفت: تنها نهاد غیردولتی كه در حمایت از حقوق كودكان وجود دارد انجمن حمایت از كودكان است كه یك سازمان مردم نهاد است و طبق اساسنامه خود وضع و حمایت از حقوق كودكان را تا حد ممكن جزء وظایف اصلی قرار داده است.