حقوق جزا

قتل در نتیجه تیر اندازی چه مجازاتی دارد ؟

 

  • موضوع جرم قتل انسان زنده است یا اگر بخواهیم بهتر گفته باشیم باید بگوییم انسان زندۀ مورد حمایت قانون. همان طور كه گفته شد انسان باید زنده باشد و اگر سر میتی بریده شود می شود جنایت بر مرده است.

آیا بین بند ب ماده 206 قانون مجازات اسلامی در باب قتل عمدی و مادی 296 قانون مجازات اسلامی در باب قتل خطئی تعارض وجود دارد؟

 

قتل همیشه جرم بوده ودر رأس همه جرایم است. همچنین قتل از جرایمی است كه همیشه مورد تعقیب قرار می گرفته و رقم سیاه در آن بسیار كم است.

مفهوم لغوی قتل یعنی كشتن ولی مفهوم اصطلاحی یعنی سلب حیات از یك انسان بدون مجوز قانونی و یا سلب حیات از انسانی كه مورد حمایت قانون است.

مفهوم قتل از نظر حقوقدانان:

– سلب آزادی حیات از یك انسان بدون مجوز قانونی . ایراد این تعریف این است كه فقط قتل عمدی را شامل می شود.

– سلب عدوانی حیات از یك انسان توسط دیگری (عدوان را باید خلاف قانون دانست یعنی سلب حیات از كسی كه مورد حمایت قانون است.)

– فقها در تعریف قتل می گویند : “از حاق النفس المعصومه الكافئه”عمداً و عدواتاً” كه در حقیقت بیان موجبات قصاص است.

مفهوم اصطلاحی قتل، سلب حیات از یك انسان بدون مجوز قانونی یا سلب حیات انسانی كه مورد حمایت قانونی است.

موضوع جرم قتل:

موضوع جرم قتل انسان زنده است یا اگر بخواهیم بهتر گفته باشیم باید بگوییم انسان زندۀ مورد حمایت قانون. همان طور كه گفته شد انسان باید زنده باشد و اگر سر میتی بریده شود می شود جنایت بر مرده است. در ضمن این انسان زنده باید مورد حمایت قانون باشد و اگر انسانی فرد مهدورالدم را بكشد قتل به عنوان جرم نخواهد بود هر چند قتل به عنوان كشتن وجود دارد. در این جا باید دید كه انسان زنده چه زمانی حیاتش آغاز می شود و چه زمانی پایان می یابد.

موضوع جرم قتل انسان زنده است یا اگر بخواهیم بهتر گفته باشیم باید بگوییم انسان زندۀ مورد حمایت قانون. همان طور كه گفته شد انسان باید زنده باشد و اگر سر میتی بریده شود می شود جنایت بر مرده است.

در مورد قتل با تیر اندازی زمانی مسئله ای بوجود آید كه ممكن است برای قاضی دادگاه و یا وكیل پرونده در برداشت صحیح از این قتل و تطبیق آن با ماده مربوطه در قانون مجازات مشكلاتی فراهم گردد چه بموجب ماده 204 قتل نفس به سه نوع شناخته شده است :

١) عمد، ٢)  شبه عمد، ٣) خطا

حسب تعریف مواد 205 و 206 قتل عمد كه موجب قصاص است در موارد زیر تحقق می یابد:

الف _ مواردی كه قاتل با انجام كاری قصد كشتن شخص معین ی فرد غیر معین یا افرادی از یك جمع را دارد خواه آن كار نوعاً كشنده باشد خواه نباشد ولی در عمل سبب قتل شود.

ب _ مواردی كه قاتل عمدا كاری را انجام دهد كه نوعاً كشنده باشد هر چد قصد كشتن شخص را نداشته باشد.

ج _ مواردی كه قاتل قصد كشتن را ندارد و كاری را كه انجام می دهد نوعا كشنده نیست ولی نسبت به طرف در اثر بیماری و یا پیری یا ناتوانی یا كودكی و امثال آنها نوعاً كشنده باشد و قاتل نیز به آن آگاه باشد.

بنابراین ملاحظه می فرمایند قانون مجازات اسلامی از ماده 204 به بعد ضمن تقسیم بندی جرم قتل با بیان عنصر معنوی و مادی جرم به تعریف ضابطه شرعی برای عمد كه بفرموده فقها و ضابط العمد ان یكو ن عامداً فی فعله و فی قصده توجه كرده است و زمانی كه قصد ارتكاب جرم یعنی قصد قتل را عنصر معنوی تحقق جرم می داند در بند اول ماده 206 و عمده در ارتكاب فعل را با این بیان كه (قاتل عمداً كاری انجام دهد…) تبیین نموده و عمده در فعل را نیز ضابطه برای تمیز قتل عمدی دانسته است.

اما قانون مجازات اسلامی در باب دیات در تعریف جرایم شبه عمدی و خطئی در ماده 296 موردی را بیان می كندكه بموجب آن در مواردی هم كه كسی قصد تیر اندازی به كسی یا شئی و یا حیوانی را داشته باشد و تیر او به انسان بی گناهی اصابت كند و ا به قتل برسد عمل او خطای محض محسوب می شود.

خطا محض آن است كه قتلی كه اتفاق افتاده است نتیجه خطا محض است و آن حالت كسی است كه نه قصد فعل ارتكابی و نه قصد قتل را دارد مثل آنكه تیر اندازی كند بطرف شكایت یا سنگی را بسوئی پرتاب كند و آن تیر یا سنگ به انسانی اصابت نماید و او را بكشد.

علی الظاهر بنظر می رسد كه بین بند ب ماده 206 و ماده 296 قانون مجازات اسلامی تعارض و تهافت وجود دارد مثلا آقای علی قصد كشتن آقای تقی را دارد با قصد در قتل تقی به طرف او تیر اندازی می كند اما گلوله اشتباهاً به حسن می خورد و او به قتل می رساند حال آیا این عمل او با تعبیر ببند ب ماده 206 قابل تطبیق بوده و عمل قتل عمدی و مستوجب قصاص است؟ و یا خیر عمل قابل تطبیق با ماده 296 است و عمل او خطای محض محسوب است؟ در این واقعه علی قصد كشتن حسن را ندارد, اما بموجب بند ب ماده 206 عمدا تیر اندازی كرده و چون تیر اندازی نوعا كشنده است عمل او به حكم شرع و به صراحت قانون مجازات اسلامی از مصادیق قتل عمدی است اما تعارض این استنباط با ماده 296 از اینجا آشكار می گردد, كه بموجب ماده مرقوم علی قصد تیر اندازی به طرف كسی ( تقی) را داشته لیكن تیر او بطرف شخص بیگناه دیگری (حسن) رفته و او را به قتل رسانده است پس عمل خطای محض است ؟ در فرض اخیر علی فقط باید دیه پرداخت نماید آنهم نه خود او بلكه عهده دار دیه هم عاقله او می باشد.

خطا محض آن است كه قتلی كه اتفاق افتاده است نتیجه خطا محض است و آن حالت كسی است كه نه قصد فعل ارتكابی و نه قصد قتل را دارد مثل آنكه تیر اندازی كند بطرف شكایت یا سنگی را بسوئی پرتاب كند و آن تیر یا سنگ به انسانی اصابت نماید و او را بكشد و یا اینكه تیر اندازی كند به طرف انسان مهدور لدمی اماتیر به شخص دیگری اصابت كند و موجب قتل او گردد این عمل به خطا محض تعبیر میشود وقتل خطای محض محسوب می شود.

فلذا باید گفت كلمه دوم كسی در ماده 296 شخصی است كه شرعاً و قانوناً مستحق مرگ بوده است و تیرانداز حق داشته است تحت هر عنوان شرعی یا قانون بطرف او تیر اندازی نماید اما تیر او به شخص دیگری به تعبیر ماده 296 انسان بی گناه دیگری اصابت كرده و موجب قتل او شده است مثل اینكه در جنگ سربازی اسلحه خود را بطرف دشمن گرفته و شلیك كند لیكن تیر به هم قطار او اصابت نماید ماموری بطرف مهدور الدمی تیر اندازی كند لیكن نیز به شخص محترم النفسی اصابت كند , مامور اعدامی در موقع اجرای حكم اعدام گلوله او به شخص دیگری كه در مراسم اعدام حضور دارد اصابت نماید و یا بطور كلی بطرف حیوانی شكاری تابلو علایم و تمرین تیر اندازی و… تیر اندازی كرده و تیر به شخص بی گناهی كه در صحنه حضور دارد اصابت نماید و موجب قتل او گردد , عمل خطا محض است.

بنابراین در تفسیر قضایی ماده 296 باید گفت این ماده از نظر استنباط صحیح قضایی بدین گونه خواهد بود ( در مواردی هم كه كسی قصد تیر اندازی بطرف انسان واجب القتلی یا شیئی یا حیوانی را داشته باشد لیكن تیر او به انسان بی گناه دیگری اصابت كرده و موجب قتل او گردد عمل خطا محض است) و در این صورت راهی برای استنباط غیر صحیح و طرح تعارض بین این ماده و ماده 206گشوده نخواهد شد.


منابع: حقوقدانان
دادگران حامی
قانون مجازات اسلامی

 

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *