قوانین تعویض شناسنامه

ماده ۴۳- سازمان ثبت احوال کشور مکلف است شناسنامه‌های موجود در دست مردم را بتدریج تعویض نماید و کلیه افراد نیز مکلفند در مهلت‌های معین که سازمان ثبت احوال کشور طی آگهی و وسایل ارتباط جمعی و به ترتیب گروه سنی تعیین خواهد نمود به مأموران ثبت احوال محل اقامت خود برای اعلام هویت خود و وقایع حیاتی خود و ارائه مدارک و دریافت شناسنامه نمونه جدید مراجعه نمایند. وفات ثبت نشده زوج و زوجه و فرزندان نیز ضمن این مراجعه بایداعلام شود.
تبصره – چنانچه در طول اجرای طرح، اشخاصی اعلام فقدان و یا درخواست تعویض شناسنامه نمایند که مشمول دوره تجدید آن گروه نباشد برای آنان طبق مقررات گواهی موقت صادر خواهد شد (الحاقی ۱۸/۱۰/۶۳).
ماده ۴۴ – اشخاصی که در مهلت‌های معین در آگهی منتشره مأموران ثبت احوال را از داشتن شناسنامه مکرر یا استفاده از شناسنامه غیر یا دریافت شناسنامه موهوم یا استفاده از شناسنامه ایرانی با داشتن تابعیت خارجی مطلع نمایند از تعقیب و مجازات معاف خواهد بود والا پس از انقضا مهلتهای معینه جرایم مزبور مستمر شناخته شده و مشمول مجازات مصرح در مواد ۴۸-۴۹ این قانون خواهند بود. هویت دارندگان شناسنامه مکرر به انتخاب صاحبان و یا نمایندگان قانونی آنان تثبیت و هویت اشخاصی که از شناسنامه غیر استفاده نموده‌اند و همچنین مدارک ازدواج و طلاق و شناسنامه قانونی که صادر می‌شود خواهد بود.
تبصره – تعویض شناسنامه همسر و فرزندان ضمن گروه سنی همسری که در مهلت مقرر مراجعه می‌کند به عمل خواهد آمد و همچنین در موقع ثبت ولادت طفل شناسنامه پدر و مادر افراد خانوار تعویض خواهد شد اگر چه مهلت مراجعه معین و آگهی نشده باشد.
ماده ۴۵- هر‌گاه» هویت تابعیت «افراد مورد تردید واقع گردد و مدارک لازم جهت اثبات آن ارائه نشود مراتب برای اثبات» هویت «به مراجع انتظامی و برای اثبات تابعیت به شورای تأمین شهرستان ارجاع و در صورت تأیید طبق مقررات اقدام خواهد شد (اصلاحی ۱۸/۱۰/۶۳).
تبصره – در جلسات شورای تأمین شهرستان که به منظور فوق تشکیل می‌گردد رئیس اداره ثبت احوال محل نیز با داشتن حق رأی شرکت خواهد داشت (اصلاحی ۱۸/۱۰/۶۳)
ماده ۴۶- سازمان ثبت احوال کشور، پایان مهلت تعویض شناسنامه هر دوره را از طریق وسایل ارتباط جمعی آگهی خواهد کرد و پس از پایان مهلت اعلام شده شناسنامه و گواهیهای صادره قبلی از درجه اعتبار ساقط خواهد شد و منحصراً شناسنامه‌های جدید جمهوری اسلامی ایران سند رسمی هویت و تابعیت افراد خواهد بود (اصلاحی ۱۸/۱۰/۶۸).
تبصره – افرادی که در مهلتهای مقرر مراجعه نکنند پس از تشخیص تخلف مراتب به دادگاه اعلام و طبق مقررات با آنان رفتار خواهد شد.
فصل دهم – تهیه مقدمات اجرای قانون
ماده ۴۷- وزارت کشور مکلف است در مدت یکسال از تاریخ تصویب این قانون مقدمات اجرای آنرا از حیث تهیه وسایل کار و تجهیزات و تأمین کارکنان لازم و آموزش آنان فراهم نماید. دولت اعتبار لازم برای اجرای این قانون را تامین خواهد نمود.