دانستنی های حقوق

پرونده‌های مـختومه دیات یعنی چه

  •  براساس نظرخواهی شفاهی از قضات واحد اجرای احكام، اكثریت قریب به اتفاق آنان معتقدند كه بیش از 75 درصد از پرونده‌های موضوع دیات مربوط به جرایم ناشی از تصادفات رانندگی اسـت.

 

نزدیك به 40 درصد پرونده‌های وارد شده به اجرای احكام را پرونده‌های دیات تشكیل می‌دهند كه از این تعداد، نیمی مختومه مــی‌‌شــونــد. پــرونــده‌هــای مـخـتــومــه دیــات پرونده‌هایی هستند كه موضوع آنها ضرب و جرح بوده و دیه تعلق گرفته به آن ناچیز است و در حد توان مالی محكوم‌علیه می‌باشد، یا این كه به صلح و سازش و توافق طرفین ختم شده‌اند و كمتر نیاز به توسل به ضمانت اجرای قانونی از این طریق بوده است. با نگاهی گذرا به آمار پرونده‌های مربوط به دیات در ابتدای امر 2 مطلب جلوه‌گر است؛ نخست آن كه آمار حكایت از حجم بسیار بالای پرونده‌های دیات و جـرایـم موضوع آن در گردونه جرایم و پرونده‌های رسیدگی شده در محاكم دارد.

و دوم این كه جریان دادرسی -به معنای اعم آن- در جرایم موضوع دیات، به‌خصوص در مرحله اجرای احكام صادر شده مطلبی است در خور تعمق و بررسی فراوان. تحقیقات نـشــان داده اســت كــه بـیــش از 80 درصـد پــرونــده‌هــای دیـات بـه جـرایـم غـیـرعـمـدی اختصاص دارد و جرایم ناشی از تصادفات رانندگی در میان سایر جرایم غیرعمدی كه منجر به صدور حكم دیه شده‌اند، از آمار به‌نسبت بیشتری برخوردار است. براساس نظرخواهی شفاهی از قضات واحد اجرای احكام، اكثریت قریب به اتفاق آنان معتقدند كه بیش از 75 درصد از پرونده‌های موضوع دیات مربوط به جرایم ناشی از تصادفات رانندگی اسـت. نـتـیـجـه آن كـه اشـخـاص محكوم به پرداخت دیه به جهت عدم تمكن مالی ناگزیر بنا به تقاضای محكوم‌له و به استناد ماده 696 قانون مجازات اسلامی راهی زندان می‌شوند. ازاین‌رو این پرسش متبادر به ذهن می‌گردد كه آیا با این اوصاف زندانی كردن چنین افرادی آن هم در كنار مجرمان و بزهكاران هزاررنگ و مرتكبان حرفه‌ای انواع و اقسام جرایم می‌تواند در برآورده ساختن منظور غایی مقنن به حفظ مصالح اجتماعی و جلب نظر محكوم‌له مؤثر واقع شود و یا محاسن احتمالی این شیوه به اندازه‌ای هست كه بتواند مفسده‌های آن را (اعم از آثار سوء روانی و تربیتی بر زندانی و خانواده وی كه همگی بر جامعه تحمیل خواهد شد) از نظر محو كند؟

جـبـران خسارات مازاد بر دیه: در غیر موارد قتل كه دیه آن كاملاً مشخص خواهد بود، پیشنهاد می‌شود محكوم‌علیه موظف گردد چنانچه هزینه‌های درمـانی و ازكارافتادگی مجنی‌علیه در حد متعارف و مقرر قانونی آن -و در صورت بروز اختلاف با جلب نظر كارشناس- از مبلغ دیه مقرر برای آن عضو و جراحت بیشتر باشد، نسبت به جبران آن اقدام نماید

علاوه بر مشكلات یاد شده، اگر صنوف شش‌گانه دیات -كه خود یكی از موانع اصلی بر سر راه اجرای احكام صادر شده دیات بود- اضافه می‌شد، وضع حالت وخیم‌تری به خود می‌گرفت. فتوای مقام معظم رهبری مبنی بر حذف درهم و دینار از اقلام شش‌گانه دیات و همچنین خارج نمودن حله از محدوده محاسبه (به لحاظ تردیدی كه موضوعاً و حكماً در مورد آن است) و دستوری كه از سوی رئیس قوه قضاییه وقت در تعاقب بخشنامه یاد شده صادر گردید را می‌توان گامی به جلو برای رفع بعضی مــشــكـــلات درخــصـــوص مـــوضــوع تـلـقــی كرد.مسئله دیگری كه لازم است به آن اشاره گردد، موضوع اعسار از پرداخت دیه و سپس صدور حكم محكومیت محكوم‌علیه است.در مواردی كه جرم ارتكابی منجر به صدمات بدنی و جراحات جدی و مهم و یا فوت مجنی‌علیه شود، دیه تعلق گرفته مبلغ قابل توجهی است كه بهتر است برای جلوگیری از تضییع حق محكوم‌له درنتیجه فرار احتمالی محكوم‌علیه -سوای عدم پرداخت محكوم‌به- تـأمـینی مناسب اخذ شود.طبق بررسی‌های انجام یافته در مواردی مشاهده شده كه باوجود تقاضای وكیل محكوم‌له مبنی بر صدور قرار تأمین خواسته از اموال متهم، هیچ اقدامی در این خصوص از سوی محكمه صورت نگرفته است. حال آن كه در این موارد، انجام تحقیق درخصوص وضعیت مالی و تمكن متهم در مرحله تحقیقات مقدماتی باید به لحاظ بعضی مصلحت‌های اجتماعی الزامی گردد و دادگاه رسیدگی‌كننده، رأساً نسبت به توقیف احتیاطی اموال وی اقدام نماید. همچنین لازم است تأمینی مناسب و واجد ضمانت اجرایی كافی از متهم اخذ گردد تا شاید بدین‌وسیله حقوق محكوم‌له در آینده تا حد امكان محفوظ بماند و محكوم‌علیه نتواند با لطایف‌الحیل، حق وی را پایمال و ملعبه خویش گرداند.

از دیگر عوامل مؤثر در موضوع مورد بحث می‌توان به عواملی نظیر عدم حضور و پیگیری پرونده توسط مجنی‌علیهم یا اولیای دم، متواری بودن محكوم‌علیهم و عدم اجرای دقیق دستورات مقام قضایی از سوی نیروی انتظامی اشاره كرد. به همین جهت و برای جلوگیری از اطاله اجرای احكام كیفری دیات پیشنهاد می‌گردد:

1- مبلغی به عنوان دیه كامل تعیین و اعلام گردد. خوشبختانه اقدام اساسی و قدم اول در راستای این پیشنهاد برداشته شده و با استفتای به عمل آمده از مقام معظم رهبری این پیشنهاد به منصه ظهور رسیده است.در تكمیل این اقدام اساسی و در راستای آن پیشنهاد می‌شود مسئله تعیین و تعدیل مبلغ واقعی دیه كامل در اختیار هیئتی كه قانون معین خواهد كرد، قرار گیرد و این هیئت با در نظر گرفتن واقعیات ملموس و عینی جامعه به تعیین و تقویم این مبلغ اقدام كند تا موضوع خسارت مازاد بر دیه منتفی شده و عملاً مورد و موجبی برای طرح این بحث باقی نماند.متعاقب این امر مواردی كه در قانون دیـات مـیزان دیه اعضا و انواع جراحت‌ها بـراسـاس یـكـی از صـنـوف شش‌گانه دیات مشخص شده، اصلاح گردیده و در هر مورد درصد مشخصی از دیه كامل به عنوان دیه معین شــده، مـشـخــص و مـقــرر گـردد.2- جـبـران خسارات مازاد بر دیه: در غیر موارد قتل كه دیه آن كاملاً مشخص خواهد بود، پیشنهاد می‌شود محكوم‌علیه موظف گردد چنانچه هزینه‌های درمـانی و ازكارافتادگی مجنی‌علیه در حد متعارف و مقرر قانونی آن -و در صورت بروز اختلاف با جلب نظر كارشناس- از مبلغ دیه مقرر برای آن عضو و جراحت بیشتر باشد، نسبت به جبران آن اقدام نماید.3- مناسب است تـدابـیـری درخـصـوص جایگزینی مسئولیت شخصی در موارد ضمان عاقله اتخاذ شود.

از این رو پیشنهاد می‌گردد درخصوص مقررات مـربـوط بـه ضـمـان عـاقله تدبیری اندیشیده شود.4- درباره مهلت‌های پرداخت دیه در قانون چاره‌اندیشی شود. مهلت‌های مقرر شده برای پرداخت دیه در قانون، خود موجب اطاله دادرسی و ایجاد مشكلات متعدد از حیث سازش میان طرفین می‌شود. از این رو برای جـلــوگـیـری از بـروز مـشـكـلات و سـرعـت بخشیدن به ختم پرداخت و حصول رضایت طرفین می‌توان پس از قطعیت حكم، جانی را ملزم و مكلف به پرداخت دیه تعلق گرفته نمود. البته در مواردی كه اولیای دم یا مجنی‌علیه موافق اعطای مهلت باشند، این اختیار باید به قاضی اجراكننده حكم داده شود.5- توسط دولت و با حمایت بانك‌ها صندوقی تأسیس شود تا در صورت صدور حكم به اعسار محكوم‌علیه، اولیای دم یا مجنی‌علیه تمامی خسارت‌های وارد شده و دیه را از آن صندوق دریافت كنند و جانی متعهد و مكلف گردد مبلغ پرداختی صندوق را به صورت اقساطی به این صندوق تأدیه و بازپرداخت نماید.

البته علاوه بر حمایت بانك‌ها، سرمایه صندوق می‌تواند از وجوه حاصل از جرایم رانندگی و جزای نقدی مقرر درباره احكام صادر شده دیات، عوارض سالانه خودروها، مـالـیـات مـربـوط بـه معاملات نقل و انتقال خودروها، كمك بیمه از محل سودهای ویژه و … تأمین گردد.بدیهی است كه در صورت اجرای این پیشنهاد قضات محاكم باید مكلف شوند در ابتدای تشكیل پرونده درباره وضعیت مالی متهم و جانی از نظر تمكن یا عدم تمكن مالی بررسی لازم را نموده و تأمینی مناسب اخذ نمایند و در صورت تعلق مالكیت خودرو به جانی دست‌كم از نقل و انتقال آن جلوگیری نمایند.6- بیمه دیات برابر نرخ روز و با محاسبه مـاه‌های حرام اجباری ‌شود. بدین ترتیب، پرداخت هزینه‌های تعلق گرفته به مجنی‌علیه و تقبل دوا و درمان او برعهده شركت‌های بیمه خواهد بود و به محض ملاحظه چنین موردی در محكمه و ارائه برگه بیمه از سوی جانی، قـاضـی رسـیـدگـی‌كننده تصویر نسخه‌ای از بیمه‌نامه را به شركت‌های مربوط ارسال داشته و بیمه، قائم‌مقام جانی در تمامی امور خواهد بود.

 براساس نظرخواهی شفاهی از قضات واحد اجرای احكام، اكثریت قریب به اتفاق آنان معتقدند كه بیش از 75 درصد از پرونده‌های موضوع دیات مربوط به جرایم ناشی از تصادفات رانندگی اسـت. نـتـیـجـه آن كـه اشـخـاص محكوم به پرداخت دیه به جهت عدم تمكن مالی ناگزیر بنا به تقاضای محكوم‌له و به استناد ماده 696 قانون مجازات اسلامی راهی زندان می‌شوند.

7- اتخاذ تدابیر پیشگیرانه همچون بالا بردن آگاهی عمومی درباره فرهنگ ترافیكی از طریق به كارگیری انواع روش‌های آموزشی (تـراكـت، رسـانـه‌هـای دیـداری و …) امـری ضروری است و جا دارد از نیروهای راهور در فعالیت‌های چشمگیر كنونی قدردانی به عمل آیـد.8- در نـحـوه رسـیـدگـی به پرونده‌های موضوع دیات تغییراتی به وجود آید. بدیهی است كه پرونده‌های موضوع دیات از ماهیت قضایی چندان مهمی برخوردار نیستند و بیشتر جنبه تعیین مقدار جراحات و دیه تعلق گرفته را دارند. تعیین نوع جراحات و صدمات وارد شده نیز از امور تخصصی پزشكی است و قضات در این زمینه از نظریه پزشكی قانونی تبعیت می‌نمایند.از این رو به منظور كاستن از حجم كار محاكم قضایی به نظر می‌رسد كه پس از بررسی‌دقیق این‌گونه پرونده‌ها، حداقل در خصوص تصادفات رانندگی، پیگیری امور بــرعـهــده شـركـت‌هـای بـیـمـه كـه درنـهـایـت پرداخت‌كننده دیه خواهند بود، محول گردد تا در شعبی ویژه و با بهره‌گیری از قضات محاكم در خارج از وقت اداری نسبت به این امور اقدام نمایند.در این شعب حتی می‌توان از حضور كارشناسان بیمه نیز استفاده كرد تا چنانچه طرفین قبل از اتمام معاینات نسبت به اخذ مبلغی معین اعلام توافق نمودند، نظر خود را در خصوص امكان یا عدم امكان آن اعلام كنند. بدین ترتیب بسیاری از پرونده‌ها حتی زودتر از موعد معمول آن مختومه و موضوع اجرای ماده 696 اساساً منتفی خواهد شد.

 فرآوری: هانیه اخباریه

بخش حقوق تبیان


منابع:

1-شامبیاتی، هوشنگ؛ حقوق جزای عمومی ج 2، تهران، انتشارات ویستار

2- گلدوزیان، ایرج؛ بایسته‌های حقوق جزای عمومی، تهران، جهاد دانشگاهی

3- نوربها، رضا؛ زمینه حقوق جزای عمومی، تهران، انتشارات کانون وکلای دادگستری، چاپ 1369

4- سایت وکالت

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *