دیوان عدالت اداری

چند نمونه از رای های صادره توسط دیوان عدالت اداری

ماده۱۲۰ـ شـعب تشخیص فعلی دیوان پس از رسیدگی به پرونده ‌‌های موجود منحل می‌‌ شوند.
ماده۱۲۱ـ هرگاه ضمن رسیدگی به موضوعی در دیوان، رئیس دیوان در جریان تضییع حقوق عمومی و یا منافع بیت ‌ المال قرار گیرد، موظف است مراتب را حسب مورد به سازمان بازرسی کل کشور، دادستان کل کشور و دیوان محاسبات کشور اعلام نماید.
ماده۱۲۲ـ مقررات مربوط به رد دادرس و نحوه ابلاغ اوراق، آراء و تصمیمات دیوان و وکالت و سایر موارد سکوت در این قانون به ترتیبی است که در قانون آیین ‌ دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور مدنی) و قانون اجرای احکام مدنی مقرر شده است.
ماده۱۲۳ـ بـودجه دیوان در ردیف مسـتقل ذیل ردیف بودجه قوه قضائیه
منظور می‌‌ گردد.
ماده۱۲۴ـ از تاریخ لازم ‌ الاجراء شدن این قانون، قانون دیوان عدالت ‌ اداری مصوب ۲۵/۹/۱۳۸۵ و اصلاحات بعدی آن و آیین ‌ دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۲۶/۲/۱۳۷۹ قوه قضائیه لغو می‌‌ شود.
قانون فوق مشتمل بر یکصد و بیست و چهار ماده و سی و نه تبصره در جلسه علنی روز سه ‌ شنبه مورخ ۲۲/۹/۱۳۹۰ مجلس شورای اسلامی تصویب شد و مواد (۱۰)، (۱۲)، (۸۹)، (۹۰) و (۹۴) این قانون در تاریخ ۲۵/۳/۱۳۹۲ از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام موافق با مصلحت نظام تشـخیص داده شد و مابقی مواد این قانون در تاریخ ۳۰/۹/۱۳۹۰ به تأیید شورای نگهبان رسید. رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

شماره۲۵۸۴۶                                                            ۳۰/۴/۱۳۹۲
جناب آقای محمد سینجلی جاسبی
رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور
با توجه به انقضای مهلت مقرر در ماده «۱» قانون مدنی و در اجرای مفاد تبصره ماده «۱» قانون مذکور، یک نسخه تصویر «قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری» برای درج در روزنامه رسمی ارسال می‌گردد.
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی


شماره۲۲۱۸۸/۲۴۴                                                               ۱۵/۴/۱۳۹۲
جناب آقای دکتر محمود احمدی‌نژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
عطف به نامه شماره ۱۶۰۱۶۰/۳۸۶۴۷ مورخ ۹/۹/۱۳۸۷ در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم (۱۲۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب جلسه علنی روز سه ‌ شنبه مورخ ۲۲/۹/۱۳۹۰ مجلس که با عنوان لایحه آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به مجلس شورای اسلامی تقدیم و مطابق اصل یکصد و دوازدهم (۱۱۲) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به مجمع محترم تشخیص مصلحت نظام ارسال گردیده بود، با تأیید آن مجمع به ‌ پیوست ابلاغ می‌‌ گردد. رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *