آشنایی با انواع ربا
-
ظام بانکدارى اسلامى در دنیاى بانکدارى امروز، یک پدیده زنده و پایدار است. یکى از ویژگیهاى پدیدهها این است که با تحقیق و تفحص، پایدار و شکوفا مىشوند و تواناییهاى پدیدهها با تفکر و کار اجتهادى در طول زمان بیشتر مىشود
حریم حرمت ربا
محمدحسن نجفى
بىگمان ظهور اسلام حکومتى، در پهنه جهان پرتحول و پر پدیده امروز، فقه پویا، همه سونگر، توانا و روشمند مىطلبد، تا با درک درست پدیدهها و نیازها، پاسخهاى درخور را عرضه کند. عرصههاى گوناگون اجتماعى، سیاسى، اقتصادى امروز با انبوه پرسمانها همراه است.
بىتوجهى و ندانستن شناخت درست از نیازهاى زمان و ارائه نکردن پاسخهاى لازم دعوى «فقه پاسخگوى همه نیازهاست» «براى هر واقعهاى حکمى دارد و حتى ارش خدش نیز، به حساب آمده است» را سست مىکند و تز «فقه تئورى اداره جامعه است» را با ناباورى روبهرو مىسازد، همانگونه که افتخار بر میراث کهن فقهى، اگر به جاى آن که دستمایه پژوهش و تحقیق و اسوه نوآورى و ابتکار و کشاندن فقه به عرصههاى امروزین زندگى گردد، ما را زمینگیر سازد و این باور غلط را در ذهن به وجود آورد که: گفتنیها را بزرگان گفتهاند، بىگمان دعوى گشایش باب اجتهاد در فقه شیعه را نادرست جلوه خواهد داد و فقه شیعه را، بویژه در عرصه مسائل اجتماعى دچار رکود خواهد ساخت; چرا که فراوانى و پیچیدگى مسائل نوپیدا، گاهچنان به گرد گزارههاى فقهى مىتند که روشنترین آنها را در دنیایى از ابهام فرو مىبرد. فقیه ماهر، آگاه، تیزنگر، جامعاندیش مىخواهد تا ابهامها را بزداید و غبار از چهره روشنىبخش دستورات اسلامى بزداید.
بىگمان در میان حرامهاى شریعت، حرامى به پایه ربا نمىرسد. روشنى حکم، مستند بودن آن به قرآن و روایات، اجماع و اتفاق مسلمانان، هیچ جاى گمانیدن در اصل حرام بودن ربا باقى نگذاشته و آن را تا حد ضروریات دینپیش برده است.
امام خمینى، درسخنى جامع به جایگاه و اهمیت ربا چنین اشاره مىکند:
«و قد ثبتحرمته بالکتاب والسنه واجماع من المسلمین بل لایبعد کونها من ضروریات الدین وهو من الکبائر العظام….» (1)
حرام بودن ربا، به کتاب و سنت و اجماع همه مسلمانان، ثابتشده است، بلکه دور نیست که از ضروریات دین باشد و از گناهان کبیره.
در متون دینى معتبر، با عنوانهاى گوناگون، از زشتى ربا سخن به میان آمده و از رباخوار به شدت نکوهش شده است: «اعلان جنگ با خدا» «زشتتر از زناى با محارم» «خبیثترین کسبها» و… از جمله تعابیرى است که در کمتر حرامى مىتوان نمونه آن را جست.
در برابر کسانى که از همان ابتداى حرام شدن ربا، موضعگیرى کردند و گفتند:«انما البیع مثل الربا»و خواستند با این سخن، در ماهیت ربا، ابهام به وجود بیاورند، به روشنى فرمود:«احل الله البیع و حرم الربا»و تفاوت ماهوى ربا و بیع را گوشزد کرد و مردمان را به تفاوتهاى اصلى ربا با دیگر دادوستدها آشنا کرد.
و در برابر آنانى که از شدت برخورد اسلام با ربا، به شگفت آمده بودند و فلسفه و علت این حرام را جستوجو مىکردند، به وضوح پاسخ داد: «لئلا یمتنع الناس من اصطناع المعروف.»
و «لما فى ذلک من الافساد والظلم وفناء الاموال.» (2)
و براى آنانى که در دادوستدهاى روزانه، دغدغه فرو افتادن در ربا را داشتند و به دنبال چاره کار مىگشتند، راههاى گریز از ربا و رهایى از افتادن در وادى حرام را مىآموزد. هر چه زمان به پیش مىرود و فعالیتهاى اقتصادى پیچیدهتر مىشود، اینگونه پرسشها بیشتر مىگردد.
تحول ماهوى پول، پدیده تورم، پیچیدگى سیستم بانکى و حضور فعال آن در زندگى اقتصادى انسانها پرسشهاى جدى را درباره ربا فراروى فقیهان و اندیشمندان اسلامى قرار داد.
درآمیختگى نوع فعالیتهاى بانکى با ربا ورود آن را به کشورهاى اسلامى با مشکل روبهرو ساخت وجود مؤسسات قرضالحسنه که گونهاى بانک غیرربوى بود، از جمله کارهایى بود که براى فرار از آلوده شدن مردم به ربا، ضمن استفاده از پارهاى مزایاى سیستم بانکى در کشورهاى اسلامى به وجود آمد و مورد استقبال واقع شد.
در بعد نظرى نیز، مباحث جدیدى را در حوزه اندیشه و تفکر اسلامى باز کرد و علماى اسلام، به اظهار نظرپرداختند و دیدگاههاى درخور توجهى ارائه کردند که در این میان مرحوم شهید صدر، با ارائه طرح بانک بدون ربا، مىتوان گفت منظمترین و جامعترین دیدگاه را ارائه کرد که بسیارى از متفکران اسلامى، اعم از شیعه و سنى، از اندیشه آن بزرگوار الهام گرفتند.
البته مرحوم استاد شهید مطهرى، در «ربا بانک بیمه» و شهید بهشتى در «اقتصاد اسلامى»، هر چند به گونه پراکنده، دیدگاههاى درخور استفاده و مفید و راهگشایى نیز ارائه دادند.
حساسیت موضوع اقتضا مىکرد، تا پس از پیروزى انقلاب و استقرار نظام اسلامى در ایران، برخورد با مساله «ربا» در ردیف نخستین مسالهها قرار گیرد; از این روى، از همان ابتداى پیروزى انقلاب اسلامى، تلاشهایى براى حل مشکل انجام شد. در قانون اساسى، در اصلى (اصل چهلونهم) درآمدهاى حاصل از ربا، جزء درآمدهاى نامشروعى به حساب آمد که دولتباید آنها را یا به صاحبانش برگرداند و یا به بیتالمال:
«دولت موظف است ثروتهاى ناشى از ربا، غصب، رشوه، اختلاس، سرقت و… را گرفته به صاحب حق رد کند و در صورت معلوم نبودن او به بیتالمال بدهد….»
در پى آن، کارگزاران نظام بر آن شدند، تا با ارائه طرحى بنیادین، نظام بانکى سنتى را از اساس دگرگون کنند و نظام بانکى غیر ربوى را جایگزین آن سازند. در نتیجه، پس از مدتها تلاش ستودنى جمعى از صاحبنظران حوزوى، دانشگاهى و بانکى، کار سامان یافت و در شهریور سال 62، قانون عملیات بانکى بدون ربا، به تصویب مجلس رسید و از ابتداى سال 63، به اجراء گذاشته شد.
صاحب نظران این سیستم جدید، بر این باورند که این طرح توانسته است نظام ربوى گذشته را از بین ببرد و به جاى آن نظام بانکى جدیدى بر مبناى فقه اسلامى جایگزین سازد:
«بانکدارى سنتى مبتنى بر ربا، به کلى منسوخ گردیده و بانکدارى اسلامى، یا بانکدارى بدون ربا، به عنوان شاخصترین صفت ممیزه نظام اقتصادى اسلامى مطرح شده است. اهداف نظام، سیاستهاى آن و بالنتیجه بسیارى از ابزارهاى مورد استفاده نیز تغییر کردهاند….» (3)
و از جهتبرابرى بامعیارهاى شرع، یکى دیگر از صاحبنظران چنین مىگوید:
«از لحاظ قانون، آیین نامهها و دستورالعملها با مسالهاى مواجه نیستیم; چرا که قانون ذىربط هم به تصویب مجلس شوراى اسلامى و هم به تایید شوراى نگهبان رسیده و هم حضرت امام بر آن صحه گذاردهاند و هم سایر مراجع آن را قبول دارند.» (4)
گذشت 13 سال تجربه عملى، زمان مناسبى استبراى ارزیابى این طرح و بررسى نقطههاى قوت و ضعف آن، کارى که بر عهده صاحبنظران و اندیشهوران حوزوى و دانشگاهى است. این نگارش، بانیم نگاهى به گذشته، به یادآورى چند نکته بسنده مىکند:
- متاسفانه موضوعى به این مهمى، مکانتى در خور در محافل علمى پژوهشى، بویژه حوزوى پیدا نکرد و مورد استقبال واقع نشد و از سطح برگزارى چند سمینار و کنگره فراتر نرفت و این، شاید علتهایى داشته باشد، از جمله:
الف: کوتاهى دستاندرکاران این طرح، هم در نشاندادن بزرگى کارى که انجام یافته و هم در معرفى و توجیه درست آن.
حتى ائمه جمعه، در ملاقاتهاى خود با آیه الله رضوانى، اظهار مىدارند:
«ما از جریانات عملیات بانکى خبرى نداریم و هنگام سؤال، نمىدانیم چه جوابى بدهیم; لذا شما بگویید که آقایان ما را با خبر سازند، تا در مراجعه مردم بتوانیم پاسخگو باشیم» آنگاه مىفرماید:«و از شما خواهش مىکنم ائمه جمعه را کاملا در جریان قرار دهید.» (5)
این مربوط به سال 72 حدود ده سال پس از اجراء این طرح است.
شاید اینان به این دلیل که چون آنچه را که وظیفه شرعى و قانونى اقتضا مىکرده است، به خوبى انجام دادهاند، معیارهاى شرعى را در این طرح به دید خود مراعات کردهاند، بیش از این، لازم نمىدیدهاند که آن را به حوزههاى فکرى و علمى خارج از سیستم و نظام بانکى عرضه بدارند، تا در کنار اجراى آن در بانکها، مورد نقد و بررسى نیز قرار گیرد و رشد و کمال یابد، هر چه باشد نو بودن طرح و نو پا بودن اینگونه سیستم بانکى، نیازمند نقد و بررسى است. به گفته یکى از کارشناسان:
«نظام بانکدارى اسلامى در دنیاى بانکدارى امروز، یک پدیده زنده و پایدار است. یکى از ویژگیهاى پدیدهها این است که با تحقیق و تفحص، پایدار و شکوفا مىشوند و تواناییهاى پدیدهها با تفکر و کار اجتهادى در طول زمان بیشتر مىشود. پدیده بانکدارى حاضر را باید تحولپذیر دانست و براى بروز قابلیتهاى آن، باب نقد و بررسى را گشود و ارتباط منطقى پدیده را همواره با دنیاى خارجى و محیط اطراف آن برقرار نمود و از این که پدیده را کامل بدانیم و با هرگونه ایراد و انتقاد برخورد تدافعى گردد [باید] به شدت پرهیز کرد; زیرا دراین صورت، موجبات توقف و ایستایى این پدیده ارزشمند را به دستخود فراهم نمودهایم.» (6)
البته سمینارهاى فصلى و برخى نشستهاى علمى انجام شده و مطالب خوبى هم ارائه شده است، ولى روشن است که موضوعى به این مهمى، باید براى طرح آن در مجامع علمى و حوزوى، بیش از این تلاش مىشد. لجنههاى علمى تخصصى از حوزویان و دانشگاهیان صاحبنظر، تشکیل مىشد تا نظریهها و پیشنهادها و طرحها مورد نقد و بررسى قرار مىگرفت و طرحى کامل، استوار و قابل عرضه، نه تنها به جهان اسلام، بلکه به سیستمها و نظامهاى اقتصادى غیر اسلامى نیز، ارائه مىشد.
ب: از سوى دیگر، حوزویان براساس رسالتى که دارند، انتظار مىرفت در برابر این مهم، بیش از دیگران از خود حساسیت نشان بدهند و از این فرصتبه وجود آمده، براى ریشه کن کردن ربا از جامعه اسلامى، کمال استفاده را ببرند، چیزى که بسیارى از فقیهان و اندیشهوران آگاه آرزوى چنین مجالى را داشتند. شایسته بود سخن از بانک و بانکدارى بدون ربا، ابتدا درحوزههاى علمیه مطرح مىشد و دروس اساتید حوزه را به خود اختصاص مىداد، همانگونه که پایه و مایههاى اولیه طرح موجود، از حوزه سرچشمه گرفته و اندیشه شهید صدر در آن نقش به سزایى داشته است.
از آن جا که این موضوع از موضوعهاى بسیارمورد نیاز فردى و اجتماعى است و امروزه کمتر کسى است که به گونهاى با بانک و مسائل بانکى سروکار نداشته باشد، از زاویه پاسخگویى به مسائل فردى نیز بایسته بود مورد بررسى قرار گیرد. حتى اگر فقیهى پیدا شود که از مسائل حکومتى گریزان باشد، باز تعیین تکلیف مقلدان بسته به بررسى این موضوع دارد. پیداست که در مسائل مورد نیاز همگان، تنها فتوا و استفتا کافى نیست و راه به جایى نمىبرد، کار جمعى و همگانى لازم است، تا به اندازه توان آرا و دیدگاهها به هم نزدیک شود و جامع دیدگاهها، به مرحله اجرا در آید، تا هم جامعه از سر درگمى رهایى یابد و هم قابل عرضه به دیگران باشد وگرنه پاسخهاى فردى به مقلدان دادن، بویژه اگرهمسو با آنچه در جامعه بانکى کشور مىگذرد نباشد، مقلد را یا به عصیان وا مىدارد و یا به کنارهگیرى از تلاشهاى اقتصادى.
سوکمندانه، مساله بانکدارى اسلامى و راههاى حذف ربا از جامعه اسلامى، در حوزهها مورد توجه قرار نگرفت و وارد محفل و مجلس درس و بحثحوزویان نشد و لجنه علمى و پژوهشکدهاى را به خود اختصاص نداد، با آن که سزاوار همه اینها بود.
البته برخى از بزرگان حوزه، گاه مطالبى سودمند و درخور توجهى، گفته یا نوشتهاند و چه بسا، چند روزى هم محفل درس را به مناسبتبه یک یا چند مساله وابسته و پیوسته با ربا و نمونههاى نوپیداى آن دادهاند ولى نسبتبه آن کار مهم اینگونه تلاشهاى مقطعى و فردى کارساز نیست، باید ایجاد فرهنگ کرد.
- مشکل دیگر این طرح مشکل اجرایى است، چیزى که آفتبیشتر قانونها و برنامههاى خوب است. براى چنین طرحى که به ادعاى طراحان از نظر هدفها،سیاست، و ابزار کار به کلى با آنچه بوده فرق دارد، طبیعى است که مجریان شایسته، کارآمد، آشنا و به طور کامل توجیه شده لازم دارد. داشتن تعهد کارى و برخوردارى از حساسیت دینى، دستکم، در سطح رؤساى بانکها کمترین چشمداشتى است که از مجریان مىتوان داشت. و بىگمان رسیدن به یک چنین مرحلهاى، نیازمند آموزشهاى اساسى و پىگیر دارد. افزون بر این، وجود سیستم نظارتى دقیق که برابرى عملیات بانکى را با نظام جدید تضمین کند، امرى است ضرورى.
روشن است که تلاشهایى انجام شده و مشکلاتى سد راه نیز بوده است، ولى این واقعیت تلخ را باید پذیرفت که کملطفى حوزویان و محافل علمى، نسبتبه این طرح و ناشناخته بودن آن براى مردم و نابسامانیهاى موجود در مقام اجرا، باور غلطى را در مردم به وجود آورده است که فعالیتبانکها، بیشتر ربوى است، تنها اسم و عنوان و شکل کار تغییر کرده است! متاسفانه عملکرد غیرمتعهدانه و یا ناآگاهانه وگاه غرضورزانه گروهى از مجریان بر تشدید و گسترش این باور در جامعه افزوده است.
سوکمندانهتر آن که این برداشت نادرست، مجوزى براى دستاندازى به حریم حرمت ربا شده و از عملیات بانکى، به کوچه و بازار آمده و بیشتر فعالیتهاى اقتصادى را آلوده کرده است و محاسبه درصد بهره به بسیارى از دادوستدها را یافته است و در برابر گسترش ربا، «قرضالحسنه» که دهها آیه و حدیث در سودمندى، ارزشمندى آن وجود دارد و از فلسفه تحریم ربا، رواج قرضالحسنه بوده، درجامعه کمرنگ شده است.
- چاره کار این است که به پاس محرمات الهى و حفظ حریم آنها، کوششى همهسویه و بىدریغ انجام دهیم. نخستبه حل ابهامها برخیزیم پرسشها را درستبشناسیم و دستیابى به پاسخها را همتخویش سازیم. بىگمان اگر در این جهت موفق گردیم، گام اساسى را درحل مشکل برداشتهایم.
از باب مثال: ربایى که در اسلام به روشنى از آن سخن به میان آمده، دوگونه است:
رباى قرضى: شرط هرگونه زیادى در استقراض
رباى معاملى: دادوستد دو هم جنس مکیل و موزون به گونه غیر برابر
چنانکه اشارت رفت، روشنى و زیادى نصوص درحرام بودن ایندو گونه از ربا، جاى هیچ تردیدى را در اصل وجود حکم باقى نمىگذارد، ولى وارد شدن مقولههایى به نام بانک در زندگى اقتصادى انسانها و تغییر و تحول در ماهیت پول، پدید آمدن تورم و مسائل اقتصادى دیگر، ربا را با همه روشنى و شفافیتى که در بعد حکم داشت، از جهت موضوعشناسى و مصادیق نوپیدا، با دهها پرسش و «ان قلت» روبه رو ساخت. در مثل، در این که قرض به شرط زیادت رباست، شکى نیست ولى:
- آیا عملیاتى که بانک انجام مىدهد، چه آن پولى را که از مردم مىگیرد که در آینده پرداخت کند و یا پولى را که به مردم مىدهد، تا سپسها از آنان پس بگیرد، این همان قرض است که هرگونه شرط زیادى در آن رباست، یا آن که از نظر ماهیت، با قرض فرق دارد، مقوله جدیدى است و قراردادى دیگر.
- آیا مىتوان گفت: ربایى که در اسلام حرام شده است، به قرینه مورد و متعارف در زمان نزول آیات و صدور احادیث، ربایى است که بین اشخاص حقیقى است و آنچه امروز در بانکها جریان دارد، یا هر دو سوى آن شخصیتحقوقى است (وام بانک به مؤسسات دولتى) و یا یک سوى آن که خود بانک است.
- آیا مىشود بین وام بانکها به دستگاههاى دولتى با دیگران فرق گذاشت وصورت نخست را چون ربایى که گرفته مىشود، در حقیقت از جیبى به جیب دیگر است، بىاشکال باشد؟
- آیا با گونهاى گسترش و تنقیح مناط، مىتوان دادوستد ربوى را که یک سوى آن دولت است، مانند بانکهاى دولتى همچون رابطه ربوى بین پدر و فرزند، روا شمرد.
- آیا مىتوان، بین ربا در وام مصرفى با ربا در وام تولیدى فرق گذاشت، به این جهت که وام مصرفى، بیشتر وام گیرنده شخص نیازمندى است که براى رفع نیاز ضرورى زندگى، پولى را گرفته است. اگر از چنین شخصى زیادى خواسته بشود، بىگمان، ستم است. ولى در وامهاى تولیدى، بیشتر همراه با سودى است که وام گیرنده برده است. اگر بخشى از این سود را به وام دهنده به عنوان بهره بپردازد، ستمى نخواهد بود. بنابراین، دلیلهاى حرام بودن ربا، ناظر به رباى مصرفى است و رباى تولیدى را در بر نمىگیرد؟
- آیا ممکن است ربا را در حد جبران تورم و کاهش ارزش پول مجاز شمرد، با توجه به این که در پارهاى از جامعهها و یا در شرایطى، درصد تورم به رقمهاى بالایى مىرسد و گاه ارزش پول در فاصله دریافت و پرداخت آن چنان کاهش مىیابد که اگر جبران نشود، ستم است و در صورت جبران، به هیچروى، زیادى پرداخت نشده است، تا آن که ربا باشد. به بیان دیگر، با توجه به دگرگونى ماهوى پول، بىشک زمان و مکان در ارزش آن، اثر دارد، اگر چنین است، باید این نکته در مساله ربا مورد ملاحظه قردار گیرد.
- با توجه به دگرگونى در ماهیت پول، این پول فعلى (اسکناس) قیمى است، یا مثلى؟ در هر دو صورت، آیا نقشى در روا شمردن درصدى از ربا خواهد داشت؟
- خود این نظام بانکى کنونى که البته با توجه به مراحل قانونى که گذرانده است، تا به مشکل نظرى اساسى برنخورد، مشروعیت دارد و در صورت،نگهداشت ترازهاى تعیین شده، ربایى هم نخواهد بود، ولى از نگاه تحقیق و بررسى این طرح نیز، به عنوان یک دیدگاه فراگیر در این موضوع شایسته درنگ است. گویا طراحان در یافت و پرداختهاى بانک را از نظرماهیت، همان قرض دیدهاند از این روى چاره کار را در قرار دادن عملیات بانکى در قالب عقود اسلامى دانستهاند، مانند: مضاربه، مساقات، جعاله و… نخستباید دید آیا چنین برداشتى از عملیات بانکى درست هستیا نه؟ دو دیگر، آیا حتما باید در قالب این عقود شناخته شده باشد؟
و سه دیگر آیا تنها همین عقدهاستیا عقد و قرارداد دیگرى از همان عقود متعارف شرعى نیز مىتوان جست که درخور برابر سازى باشد.
- بررسى راههاى گریز از ربا که همواره در فقه مطرح بوده است و بیشتر ناظر به دادوستدهاى دوسویه است، نخست از جهت درستى و نادرستى آنها و دیگر سامان دادن آنها به صورت قوانین و مقررات کار بردى و به زبان امروزین. به عنوان مثال مساله فروش پول مىتواند یکى از موضوعات درخور توجه و کارگشا در حل مشکل ربا باشد که نیاز به بررسى وتحقیق دارد.
- دستآورى فلسفه تحریم ربا از آیات و روایات، با این باور که هر چند احکام دائرمدار این فلسفهها و حکمتها نیستند، ولى بىگمان گذشتن از کنار آنها و نادیده انگاشتن آنها نیز کار سادهاى نیست و براى یک فقیه و محقق مىتواند بسیار کار ساز باشد.
همچنین نگاه تاریخى به ربا و تاریخچه حرام بودن آن و دگرگونیهایى که داشته نیز درخور توجه است و کارآمد در پژوهش و فهم درست.
هدف از آنچه آمد اشارهاى بود به بخشى از پرسشهایى که درباره ربا مطرح است، نه استقراء همه آنها که کارى استبزرگ و تخصصى و از حوصله این نوشتار کوتاه بیرون است. به امید آن که فقیهان و اندیشهوران و فاضلان نواندیش، حریم حرمت ربا را پاس دارند و در جهت گشودن دشواریهاى فکرى و فقهى آن همت گمارند.
یادآورى: کار موفق در این عرصه، افزون بر همفکرى نیاز به شناخت مقولههایى، چون حقیقت پول، تورم، نظام بانکدارى و… دارد که بدون بهرهگیرى از کارشناسان و صاحبنظران ممکن نیست و بسیار دور است کسى بتواند بدون شناخت درست این پدیدهها، دیدگاه درستى درباره رباى جارى در جامعه امروز بدهد.
محمدحسن نجفى
پىنوشتها:
- «تحریر الوسیله»، امام خمینى، ج1/536، دارالتعارف بیروت.
- «وسائل الشیعه»، شیخ حر عاملى، ج12، باب1، از ابواب ربا، داراحیاء التراث العربى، بیروت.
- «حقوق بانکى»، محمود رضا خاورى، مقدمه دکتر على فرهمند/12، مرکز آموزش بانکدارى.
- «مجموعه سخنرانیها ومقالات چهارمین سمینار بانکدارى»، آیه الله رضوانى/ 25، مؤسسه، بانکدارى ایران.
- همان مدرک/26.
- همان مدرک، مهندس آرامى، مدیر عامل بانک ملت/32.