آیا سنی بودن جرم است / آیا اهل تسنن در ایران مجازات می شوند ؟

آزادی دین و عقیده از حقوق اولیه بشر است كه در كشور ما نیز این حق به رسمیت شناخته شده است اما برخی از فعالان حقوق بشر مجازات حبس و اعدام اقلیت‌های دینی و اقلیت‌های مذهبی در كشور ایران را مورد انتقاد قرار داده و صرف اقلیت دینی ومذهبی را دلیل حبس و اعدام برخی افراد عنوان می‌كنند.

این گروه‌ها برای اثبات  ادعای خود به صدور احكام اعدام و حبس‌های سنگین برای مجرمان اهل تسنن اشاره می‌كنند در حالی كه بر اساس قوانین كشور ما  هر فردی كه مرتكب جرمی شود بدون توجه به موقعیت، امكانات، دین و زبان باید مورد محاكمه قرار بگیرد. واقعا ادعای فعالان حقوق بشری تا چه حد درست است و آیا در واقعیت وجود دین یا مذهبی متفاوت برروند رسیدگی قضایی تاثیرگذار است؟ یا صرف مذهب و دین متفاوت می‌تواند احكام سنگین را به همراه داشته باشد؟ آیا قاضی كه مسئول احقاق حقوق افراد است می‌تواند قانون اساسی را نادیده انگارد و افراد را فقط به دلیل مذهب متفاوت مجرم دانسته و به اعدام محكوم كند؟ سوالاتی هستند كه «قانون» برای یافتن پاسخ آن‌ها با محمد صالح نیكبخت وكیل پایه یك دادگستری و حسین احمدی نیاز كه هردو از وكلای اهل تسنن و درجریان رسیدگی پرونده متهمان اهل تسنن بوده‌اند گفت‌وگویی انجام داده است.

تعدادی از زندانیان اهل تسنن مرتبط با القاعده هستند

محمد صالح نیكبخت در تشریح جرم زندانیان اهل سنت توضیح داد: در حال حاضر سه گروه از زندانیان اهل تسنن در زندان‌ها به سر می‌برند. یك گروه از آن‌ها مرتبط و وابسته به القاعده بوده و به عنوان سلفی‌گری  در مناطق سنی نشین غرب ایران، جنوب و در مناطق جنوب شرقی حضور داشته‌اند. حتی ممكن است برخی از آن‌ها سابقه مسافرت به افغانستان و پاكستان داشته و تحت آموزش‌های طالبان قرار گرفته‌ باشند.  این حقوقدان صرف سنی بودن جرم این زندانیان را رد كرد و افزود: این افراد به لحاظ سنی بودن بازداشت نشده بلكه اتهام آن‌ها ارتباط با این گروه‌ها بوده است.  وی در ادامه افزود: گروه دوم نیز افرادی هستند كه در ارتباط با ترورهای مذهبی توسط گروه سلفیون در مناطق كردنشین بوده كه البته خود به دو گروه تقسیم می‌شوند. یك گروه با حمله‌ای كه دو سال پیش به یكی از پادگان‌های سنندج انجام شد دست داشته كه گویا مسببان اصلی این حمله  شناسایی شده و افراد دیگری نیز به عنوان همدست دستگیر شده‌اند.

ترور و حمله مسلحانه دلیل حكم اعدام تعدادی از زندانیان است

این وكیل دادگستری خاطر نشان كرد: گروه دیگر نیز اعتقادات سلفی نداشته وكارهایی نظیر ترور انجام داده‌اند و در سال 88 ، امام جمعه سنندج به نام  ملامحمد شیخ السلام را در ماه مبارك رمضان ترور كرده كه این افراد نیز دستگیر و به اعدام محكوم شدند . در حال حاضر هیچ فردی به عنوان سنی بودن در بازداشت نیست و اگر افرادی از سنی مذهبان در زندان به سر می‌برند اتهام  آن‌ها ارتباط با گروه‌های وابسته به القاعده و انصار السلام و حمله به یك پادگان در اطراف سنندج وترورملامحمد شیخ السلامی عضو مجلس خبرگان از استان كردستان است كه این افراد محاكمه و به اعدام محكوم شده‌اند. مطلقا در حال حاضر هیچ فردی به عنوان سنی بودن چه در مناطق كردنشین و در بلوچستان و جنوب خراسان و….  بازداشت نشده‌اند.

در دادگاه‌ها شاهد تبعیض بین شیعه مذهب واهل تسنن نبوده‌ام

نیكبخت در پاسخ به این سوال كه آیا در رسیدگی‌های قضایی داشتن دین متفاوت تاثیرگذار است یا خیر؟ تاكید كرد: به عنوان وكیل سنی مذهب كه وارد دادگاه‌های زیادی اعم از سیاسی و غیر سیاسی شده‌ام در محاكم هیچ‌گونه تبعیضی بین شیعه مذهب واهل تسنن مشاهده نكردم به همین دلیل معتقدم تمامی مسائل مطرح شده در این موارد كذب محض است.نیكبخت در خاتمه، با اعتراض به محدود بودن ورود اهل تسنن به دستگاه اداری و احراز شغل و منصب، خاطر نشان كرد: لازم به توضیح می‌دانم شرح دهم دكتر روحانی در مناطق سنی نشین ایران در غرب، در جنوب ،جنوب شرقی و شمال ایران بیشترین آرا را به‌دست آورده‌است در نتیجه مردم این مناطق انتظار دارند در رابطه با احراز پست‌های اداری و مدیریتی كشور در سطح مناطق سنی‌نشین هرگونه تبعیض برطرف شود و با روش تدبیر و اعتدال این مسئله كه سال‌ها است مشكلاتی برای ساكنان این مناطق به‌وجود آورده مرتفع شود.

  همه در برابر قانون برابرند

حسین احمدی نیاز نیز در گفت‌وگو با «قانون»با اشاره به  اصل 13 قانون اساسی كه مطابق آن  ادیان رسمی كشور  معرفی شده‌اند، گفت: با توجه به این اصل، ایرانیان زرتشتی، کلیمی و مسیحی تنها اقلیت‌های دینی شناخته می‏شوند که در حدود قانون در انجام مراسم دینی خود آزادند و در احوال شخصیه و تعلیمات دینی برطبق آیین خود عمل كنند. طبق اصل 12 قانون اساسی، دین رسمی كشور اسلام و مذهب رسمی شیعه اثنی عشری است. اصل 19 قانون اساسی تصریح كرده است كه تمامی ایرانیان به صورت تمثیلی از هر قوم وقبیله وهر نژاد ، زبان  و مذهب و مانند این‌ها مثل سنی وشیعی بودن یكسان در برابر قانون قرار دارند. بنابراین در اصول متعدد قانون اساسی اهل سنت در ایران همانند اهل تشیع یكسان و برابر محسوب می‌شوند و هیچ تفاوتی بین شیعه و سنی وجود ندارد.

این حقوقدان با تصریح این مطلب كه بزرگان و رهبران كشور و اصل انقلاب اسلامی این برابری را پذیرفته بنابراین در هیچ كجای قوانین جمهوری اسلامی ایران سنی بودن نمی‌تواند و نخواهد توانست مبنای محكومیت و مجرمیت فردی قلمداد شود، خاطر نشان كرد: صدور آرا بر مبنای این امر كه فرد سنی بوده وبه این اتهام محکوم ، به  اعدام شود نادرست و مخالف قوانین مصرح علی‌الخصوص مادر قوانین، كه میثاق مشترك همه ایرانیان است بوده است. لذا چنین تلقی از این امر نادرست و غیر قانونی محسوب می‌شود .این وكیل دادگستری ادامه داد: فكر نمی‌كنم هیچ محكمه‌ای در ایران فردی را به اتهام سنی بودن محكوم به اعدام كند البته در برگ باز جویی متهم صرفا سوالی مطرح می‌شود كه فرد دارای چه مذهبی است كه این سوال در برگ باز جویی متهم، خلاف قانون است.

احمدی نیاز در خاتمه توضیح داد: تمامی قضات و كسانی كه به دعاوی رسیدگی می‌كنند مكلف هستند جدای از دین و مذهب متهم و با توجه به اصل برابری همه شهروندان ایرانی به دعوا رسیدگی كرده و حقوق متهمان را بدون توجه به دین ومذهب افراد احقاق كنند. با توجه به  اصول متعدد قانونی  به ویژه اصل 19 كه حاكی از برابری همه شهروندان ایرانی اعم از شیعه وسنی است.  بدین لحاظ امكان ندارد قاضی به صرف سنی بودن افراد آنها رامتهم و به اعدام محكوم كند و این  برداشت كاملا اشتباه و كذب محض است. اصولا تا به حال هیچ فردی در محاكم جمهوری اسلامی ایران به دلیل مذهب متفاوت و سنی بودن محكوم نشده است.