آیا شاغلین در ایران دارای شغل شایسته و مناسب هستند ؟

• مسلم خانی، مشاور و مدرس کسب و کار و کار آفرینی به ماده 77 منشور حقوق شهروندی اشاره کرد و گفت: تاکید منشور حقوق شهروندی در ماده 77 این است که افراد حق انتخاب شغل شایسته را داشته باشند که اعم از این است که صرفا شغلی داشته باشند.

 

 

همه شهروندان ایرانی علاوه بر اینکه حق اشتغال دارند، حق کار شایسته را نیز دارا هستند و منظور از اشتغال شایسته کاری است که مبتنی بر علایق، انگیزه ها، استعدادها، قابلیت ها و از همه مهمتر هم سو با تخصص ها و مهارت های فرد است.

اقتصاد به عنوان یکی از چهار بعد اصلی حیات اجتماعی(سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی) و اشتغال یکی از مولفه های اصلی اقتصاد است که در سطح مختلف بر کیفیت زندگی شهروندان تاثیر شایانی دارد و از اینرو در منشور حقوق شهروندی از ماده 77 تا 84 به موضوع اشتغال و کار شایسته پرداخته شده است.

کار و اشتغال مفهوم جدیدی نیست و چنانچه کار را وسیله امرار معاش و بقای انسانی بدانیم تردیدی نمی ماند که از ابتدای خلقت بشر انسان با کار مانوس بوده است اما طرح این موضوع در قامت یک حق انسانی تنها مختص به سده های اخیر است.

شهروندان نیز براساس یک گزارش میدانی، در پی انتشار رونمایی از منشور حقوق شهروندی، اولویت پرداختن به موضوع اشتغال را از دولت خواستار شدند و به دلیل اینکه کشور ما در دوران پنجره طلایی جمعیتی قرار دارد و با توجه به جمعیت فعال کشور، از دو منظر جامعه شناسی اقتصادی و حقوقی به مواد منشور حقوق شهروندی در خصوص اشتغال و کار شایسته پرداخته ایم.

مسلم خانی، مشاور و مدرس کسب و کار و کار آفرینی به ماده 77 منشور حقوق شهروندی اشاره کرد و گفت: تاکید منشور حقوق شهروندی در ماده 77 این است که افراد حق انتخاب شغل شایسته را داشته باشند که اعم از این است که صرفا شغلی داشته باشند.

این مدرس کسب و کار و کارآفرینی اظهار کرد: براساس نتایج یک گزارش در خصوص وضعیت اشتغال شایسته در ایران، شاغل شایسته یعنی شاغلی که در شغلی فعالیت می کند که دارای سه ویژگی است؛ اولا شغل فرد با علایق و انگیزه هایش سازگار است دوما با استعداد ها و قابلیت هایش همسو است و سوما در راستای مهارت ها و تخصص هایی است که فرد داراست.

تنها 17 درصد از شاغلین در ایران شغل شایسته دارند

خانی اضافه کرد: مطابق با تعاریف و ویژگی های شغل شایسته، حدود 17 درصد از نیروی کار موجود در کشور از مجموع 24 میلیون شاغل، سه ویژگی شاغل شایسته را دارا هستند و در شغل شایسته اشتغال دارند بدین معنا که 83 درصد نیروی کار موجود از وضعیت شغلی متناسب با توان، استعداد، قابلیت ها و مهارتشان برخوردار نیستند و نمی توانند عنوان شاغلین شایسته را داشته باشند.

وی با بیان اینکه در حال حاضر در زمینه اشتغال شایسته با چالش های مهمی روبرو هستیم، افزود: یکی از مهمترین این چالش ها این است که به دلیل عدم توازن عرضه و تقاضا در بازار کار اغلب شاغلین کشور در مشاغلی که ممکن است خیلی با تخصص، علاقه و استعدادشان همسو نباشد، مشغول به کار هستند.

هر نیروی کار شناسنامه شغلی داشته باشد

وی گفت: لازمه تحقق ماده77 بهره مندی از نهادهای سیاست گذار که برای مدیریت و هدایت شغل شایسته برنامه ریزی دارند؛ بدین ترتیب که هر نیروی کار شناسنامه شغلی داشته باشد و برنامه پیشرفت شغلی همسو با قابلیت های فرد طراحی و منجر به شکوفایی افراد و جامعه شود.

سید محمد صادق احمدی، استاد دانشگاه و مدرس حقوق عمومی نیز از منظر حقوقی درباره ماده 77 گفت: اصل 28 قانون اساسی به موضوع آزادی شغل پرداخته شده است و براساس آن کسی نمی تواند دیگری را به اشتغال اجباری وادار کند. ماده 77 نیز پیرامون موضوع آزادی شغل است؛ بدین معنا که فرد اجبار به اشتغال نداشته تا نتیجه آن بهره کشی و استثمار نباشد.

احمدی با تاکید بر اینکه آزادی شغل دو مفهوم دارد، افزود: آزادی شغل از یک جهت به معنای جلوگیری از اجبار به اشتغال است و از جهت دیگر اینکه هیچ کس نمی تواند دیگری را از اشتغال منع کند.

وی اضافه کرد: بخش سلبی آزادی شغل در ماده 77 آمده است و زیربنای آن اصل 28 قانون اساسی بند یک و همچنین اصل 43 بند چهار است. اما روی دیگر آزادی شغل که در منشور حقوق شهروندی به آن اشاره نشده است این است که هیچ کس را نمی توان از اشتغال منع کرد یعنی اگر کسی بخواهد به کاری اشتغال پیدا کند، نمی توان مانع اشتغال او شد.

خانی، مدرس کسب و کار و کارآفرینی درباره ماده78 منشور حقوق شهروندی و در مورد دسترسی به فرصت های شغلی برابر گفت: فرصت های شغلی برابر برای آحاد مردم و فضای رقابتی مناسب مشاغل فارغ از قومیت و مذهب افراد به ویژه در مشاغل مدیریتی و حاکمیتی در کشور ما فراهم نیست و رانت های آشکار و پنهانی وجود دارد که مانع از دسترسی فرصت های برابر در موضوع اشتغال شده است.

وی به نتایج یک پژوهش در سال 94، در زمینه تناسب شغل و شاغل اشاره کرد و گفت: در مشاغل کارشناسی و تخصصی و به ویژه در سازمان های دولتی و کسب و کارهای بزرگ شغل از شاغل کوچکتر است؛ بدین معنا که شاغل توانمندی ها، تخصص ها و مهارت های بسیار بالاتری دارد ولی شغلی که در اختیارش است، تکافوی آن تخصص و توان را نمی دهد و این امر موجب فرسودگی و افسردگی شغلی می شود.

خانی اضافه کرد: برخی موارد هم شغل از شاغل بزرگتر است که متاسفانه در موضوع مشاغل مدیریتی و دولتی بیش از 62 درصد این مناصب به گونه ای است که شغل به مراتب از شاغل بزرگتر است و در این حالت شاغل توان و تخصص لازم برای اداره آن شغل را نداشته و موجب بروز بزه سازمانی، فساد سازمانی و عدم خلاقیت در سازمان و مشکلاتی از این قبیل می شود.

احمدی، استاد دانشگاه و مدرس حقوق عمومی درباره ماده 78 منشور حقوق شهروندی مبنی بر ایجاد فرصت برابر برای دسترسی به مشاغل و انتخاب آزادانه، گفت: جامعه ای را در نظر بگیرید که فرصت شغلی نیست و زمانی که فرصت شغلی نیست درست است که افراد حق شغل دارند اما امکان اعمال این حق وجود ندارد؛ بنابراین فرصت شغلی امکان انتخاب شغل را فراهم می کند و باید گفت که فرصت شغلی جزو تعهدات حاکمیت و نیازمند اقدامات ایجابی حاکمیت است.

داشتن شغل با کرامت انسانی گره خورده است

این حقوقدان در تعریف حق شغل افزود: هر شهروند نسبت به داشتن شغل متناسب با کرامت انسانی حق و حقوقی دارد که این حق تعهداتی را برعهده حاکمیت قرار می دهد.

احمدی در خصوص قسمت دوم ماده 78 منشور حقوق شهروندی اظهار کرد: اساسا داشتن شغل، با کرامت انسانی افراد گره خورده و یکی از بنیان های نظام است که در اصل دوم قانون اساسی بند شش به آن اشاره شده است. بنابراین تمام اقدامات در راستای حق اشتغال و آزادی شغل باید مبتنی بر کرامت انسانی باشد.

**لزوم تشکیل ستاد عالی راهبری آموزش و اشتغال و طراحی نقشه جامع

خانی، مدرس کسب و کار و کارآفرینی درخصوص ماده 79 منشور حقوق شهروندی مبنی بر بهره مندی شهروندان از آموزش های لازم برای مشاغل گفت: برای تحقق این مهم لازم است تا وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، وزارت ورزش و جوانان، وزارت آموزش و پرورش و سایر سازمان هایی که با نیروی انسانی در ارتباط هستند، ستاد عالی راهبری آموزش و اشتغال داشته باشند و در پی آن نقشه جامع آموزش و اشتغال کشور مبتنی بر آموزش های نهادهای آموزشی رسمی و منطبق با نیاز بازار کار فعلی و آتی را طراحی کنند.

خانی تاکید کرد: بزرگترین سرمایه برای هر کشوری حتما نیروی انسانی است چراکه دارایی ماندگار و اصیلی است و در این زمینه باید برنامه ریزی های لازم برای رشد و بالندگی نیروی انسانی به بهترین شکل در نظر گرفته شود و در این مسیر لازم است که موضوع آموزش به طور کلی و در موضوع کارورزی، کارآموزی، ارتباط دانشگاه و صنعت و غیره به صورت جدی تر مورد توجه قرار گیرد.

وی افزود: آموزش و پرورش و آموزش عالی و نهادهای مرتبط با حوزه آموزش می توانند در زمینه کشف استعدادهای شغلی، هدایت مسیر شغلی و متناسب سازی آموزش های رسمی با مطالبات بازار کار فعلی و آتی نقش موثری داشته باشند که با توجه به شرایط فعلی نوعی واگرایی میان نهاد آموزش و مطالبات بازار کار وجود دارد.

انبوه بیکاران گران قیمت مشکلی برای خانواده ها و جامعه

این مدرس کسب و کار با تاکید بر اینکه آموزش ها با مطالبات بازار سازگار نیست، گفت: واقعیت های بازار کار حاکی از آن است که نوعی واگرایی میان آموزه های رسمی و بازار کار وجود دارد که نتیجه آن انبوه فارغ التحصیلان بیکار گران قیمتی است که هزینه های مادی و معنوی بسیاری را برای خانواده ها و جامعه داشته اند.

احمدی، حقوقدان نیز با اشاره به ماده 79 منشور درباره موضوع آموزش و مهارت آموزی گفت: طبق اصل 28 قانون اساسی دولت موظف است امکان اشتغال به کار برای شهروندان را فراهم کند که یکی ازموارد امکان اشتغال، آموزش است. ماده 79 منشور حقوق شهروندی به بحث آموزش اشاره دارد و در جامعه ای که حق شغل به رسمیت شناخته شده و فرصت های شغلی نیز فراهم است اما شهروندان زیادی تخصص لازم برای بهره مندی از فرصت های شغلی را ندارند،این حق قابل استیفا نیست و از اینرو دولت مکلف شده است که شهروندانی که تخصص لازم را ندارند آموزش ببینند.

احمدی تصریح کرد: منشور حقوق شهروندی به عنوان طرح و برنامه دولت است اما تمام حاکمیت در برابر حقوقی که در این سند آمده است، تعهداتی دارند و همه این حقوق جزو تعهد قوه مجریه به شمار نمی آید؛ هرچند بسیاری از آنها جزو تعهدات قوه مجریه نیز هست.

خانی، مدرس کسب و کار و کارآفرینی در ادامه با اشاره به ماده 80 منشور حقوق شهروندی گفت: ایمنی و بهداشت کار موضوعات مهمی هستند و همه شهروندان حق دارند که از بهداشت محیطی و کاری سالم و ایمن و تدابیر ضروری برای پیشگیری از آسیب های جسمی و روحی در محیط های کار بهره مند باشند.

وی اضافه کرد: طبق اعلان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، سالانه حدود 2400 تا 2500 نفر در کشور به دلیل حوادث ناشی از کار فوت می کنند و تعداد بیشتری از این ارقام دچار نقص عضو و مصدومیت ها و جراحت ها می شوند که در پی آن مشکلات جسمی، بیماری های روحی و روانی نیز پیش می آید و خانواده ها آسیب می بینند.

خانی تصریح کرد: بنگاه های بزرگ تا حدود زیادی بهداشت و ایمنی را طبق الزامات قانونی رعایت می کنند اما مشکل بیشتر در زمینه بنگاه های متوسط و کوچک است که فاقد ایمنی و بهداشت هستند و زمینه بروز حوادث در آنها بیشتر است.

احمدی، از منظر حقوقی یکی دیگر از حقوق شهروندان در رابطه با اشتغال را بهره مندی از کار سالم دانست و گفت: شرایط اشتغال شهروندان جامعه نباید به سلامت جسمی و سلامت روحی او آسیب بزند که این موارد جزو شرایط حق کار است و باید تامین شود که البته این تعهدات فقط برای دولت به معنای قوه مجریه نیست و بسیاری از این اقدامات توسط قدرت نظارتی دولت تامین می شود. مثلا در مورد تامین شغل بدین معنا نیست که دولت تماما مبادرت به ایجاد شغل دولتی کند بلکه از آنجایی که بخش های خصوصی قسمت عمده ای از حق اشتغال را عهده دار هستند، دولت نقش نظارتی دارد.

شاغلین دارای کارت صلاحیت حرفه ای باشند

خانی، مدرس کسب و کار و کارآفرینی در مورد ماده 81 منشور حقوق شهروندی گفت: برای بهره مندی از حق دادخواهی در برابر مراجع قانونی از حیث نقض قوانین و مقررات کار، لازم است تا نظام صلاحیت حرفه ای در کشور طراحی شود و افراد با توجه به صلاحیت ها و تخصص ها و سایر ویژگی هایی که دارند، در مشاغل مناسب فعالیت کرده و همه شاغلین دارای کارت صلاحیت حرفه ای باشند.

خانی ادامه داد: طراحی الگوی مزد شایسته و نظام مزد منصفانه هم موضوع مهمی است که باید مورد اهتمام قرار گیرد و نیروی کار احساس کند که در مقابل کار شایسته مزد شایسته دریافت می کند. فعلا در بحث دستمزدها به ماده 41 قانون کار استناد می شود و براساس آن دولت و شرکای اجتماعی یعنی کارفرمایان و کارگران مکلف هستند که اسفند ماه هر سال حداقل دستمزد را برای سال آینده کارگران مشخص کنند.

فاصله شکننده حداقل دستمزد و خط معاش

وی افزود: حداقل دستمزد ارائه شده با خط معاش کارگران سازگاری ندارد؛ مثلا در سال 95 حداقل دستمزد را 800 هزار تومان در نظر گرفته اند که خط فقر براساس مطالعات رسمی و غیررسمی بیش از دو و نیم میلیون تومان است که این فاصله شکننده زمینه را برای چند پیشه بودن، بزه های شغلی و مسائل و آسیب های دیگر به همراه دارد.

خانی به مشکلات دیگری در خصوص میزان حداقل دستمزد اشاره کرد و گفت: حداقل دستمزد با نوع و ماهیت کار، اقلیم کار، ویژگی های کار همسو نیست بدین معنا که مثلا فردی که راهنمای موزه است با فردی که در معدن کار می کند حداقل دستمزد یکسانی را دریافت می کند و همچنین حداقل دستمزد در همه جای ایران به یک اندازه است این درحالیست که هزینه ها و استانداردهای زندگی در کلانشهرها با شهرهای بزرگ و کوچک کشور متفاوت است و به نظر می رسد که الگوی حداقل دستمزد در کشور باید ماتریسی باشد و براساس مولفه های متعدد از جمله تخصص افراد، محل زندگی، نوع کار و سایر مولفه های موثر بر دستمزد لحاظ شود.

وی تصریح کرد: الگوی فعلی تعیین حداقل دستمزد با حقوق شهروندی در تقابل است و نمی تواند شایسته سالاری و مزد منصفانه را پیگیری کند.

خانی درباره شایسته سالاری به ویژه در مشاغل مدیریتی اظهار کرد: لازمه تحقق شایسته سالاری در نظام مشاغل، طراحی نظام جامع مدیریت حرفه ای است که البته در برخی مشاغل از جمله در مورد پرستارا ن، معلمان، کارشناسان وجود دارد اما باید برای همه مشاغل طراحی و اعمال شود تا افراد مبتنی بر شایستگی اشتغال داشته باشند.

احمدی از منظر حقوقی در خصوص ماده 81 منشور حقوق شهروندی گفت: حق دادخواهی به عنوان وجه تضمینی حقوق در ماده 81 آمده است که البته پیش از این نیز در حالت کلی در اصل 34 قانون اساسی به آن پرداخته شده و قسمت عمده آن بحث نظارت های مستمر دولت بر محیط های کاری و شرایط کار است که در قانون کار به وجه مناسبی در نظر گرفته شده است.

این حقوقدان یکی دیگر از تعهدات ناشی از حق کار را رفع تبعیض دانست و گفت: بخشی از ماده 82 منشور حقوق شهروندی به ارتقا و اعطای امتیاز براساس تخصص و شایستگی، اشاره دارد و در واقع بحث رفع و منع تبعیضاتی است که در محیط کار بر شرایط کار سایه انداخته است.

وی تاکید کرد: اصول راهبردی رفع تبعیض در اصل سوم بند 9 قانون اساسی و همچنین در اصول دیگر از جمله در اصل 19 و 20 که بر رفع تبعیض های ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه در تمام زمینه های مادی و معنوی دلالت دارد، پرداخته شده و در واقع رفع تبعیضی که در حوزه اشتغال و شایستگی کار آمده است، برگرفته از این اصول است.

بیکاری بیش از 40 درصد زنان تحصیلکرده

خانی مدرس کسب و کار و کارآفرینی با اشاره به ماده 83 منشور حقوق شهروندی مبنی بر فرصت های شغلی مناسب و برابر برای زنان گفت: براساس مطالعات سازمان جهانی کار(ILO) بیش از 89 درصد از مشاغل دنیا مشاغلی هستند که ضریب جنسیتی ندارند و هم زنان و هم مردان می توانند از آنها برخوردار باشند و در مورد ایران باید گفت متاسفانه در حال حاضر براساس نتایج مطالعات مرکز آمار ایران بیکاری زنان تحصیلکرده بیشتر از 40 درصد است

خانی ادامه داد: ایجاد فرصت های برابر شغلی جنسیتی باید مورد توجه باشد و به یک رویه عملیاتی تبدیل شود جز در مشاغلی که ممکن است با روحیه و شرایط بانوان در تضاد باشد بنابراین لزوم طراحی بسته جامع مشوق های اشتغال زنان یکی از الزامات بازار کار ایران است که در این بسته، موضوعاتی از قبیل همسر بودن، مادر بودن، مرخصی زایمان ، تامین اجتماعی زنان، مشاغل از راه دور برای زنان ، مشاغل خانگی، موضوع الگوی مشاغل مشارکتی و ده ها موضوع دیگر را بگنجانیم.

وی تصریح کرد: لازم است که از سوء استفاده هایی که از نیروی کار زنان در ایران انجام می شود، جلوگیری کنیم چون در حال حاضر بنگاه های کسب و کار ترجیح می دهند از نیروی کار ارزان زنان استفاده کنند و همچنین سوء استفاده های آشکار و پنهانی در این خصوص انجام می شود.

احمدی، در مورد برابری جنسیتی در مشاغل با دیدگاه حقوقی گفت: موضوع اشتغال بانوان چه از جهت برابری در فرصت های شغلی و چه از منظر دریافت حقوق و دستمزد و همچنین بهره مندی از امکانات کار در منشور حقوق شهروندی آمده است.

وی تصریح کرد: زیربنای حقوقی این ماده از منشور حقوق شهروندی در اصل 28 قانون اساسی جایی که می گوید همه افراد امکان اشتغال به کار و شرایط مساوی اشتغال را داشته باشند و همچنین در اصل سوم بند 9 و در اصل 21 آمده است اما بهتر بود که بر این موضوع در منشور حقوق شهروندی مبتنی بر شرایط روز بیشتر تاکید می شد.

این حقوقدان اظهار کرد: اگرچه به موضوع اشتغال بانوان در منشور در حد کامل و کافی پرداخته شده است اما از باب تاکید جای آن داشت که به تفصیل بیشتری به حق اشتغال و کار شایسته بانوان پرداخته شود چرا که جامعه کنونی ما از این مسئله رنج می برد.

کودکان کار؛ نان آوران کوچک

خانی در مورد ماده 84 منشور حقوق شهروندی در رابطه با کار کودکان افزود: پدیده کودکان کار به دلیل فقر خانواده ها است و از این کودکان با عنوان «نان آوران کوچک» یاد می شود که برای مقابله با این پدیده لازم است که نهاد خانواده و معاش خانواده مورد حمایت قرار گیرد.

این مدرس کسب و کار و کارآفرینی پیشنهاد داد تا نهادهای آموزشی و مدرسه ها بحث مهارت آموزی، توانمندسازی و آموزش های کارآفرینی را در دستور کار خود قرار دهند و در مشاغلی که با روح و جسم کودکان در ارتباط است، کسب و کار های کارآفرینانه را برنامه ریزی کنند.

در قانون اساسی به موضوع کار کودکان مستقیما پرداخته نشده

احمدی با بیان اینکه در قانون اساسی به موضوع کار کودکان مستقیما پرداخته نشده، گفت: واقعیت امر این است که در مورد کار کودکان در قانون اساسی چیزی پیرامون این قضیه نداریم البته از کلیات می شود استنباط کرد اما به صورت خاص و جزئی چیزی در این خصوص وجود ندارد.

وی ادامه داد: مهمترین و مرتبط ترین اصول قانون اساسی به موضوع کار کودکان اصل 43 است که بحث عدم اجبار افراد به کار معین و بهره کشی را مطرح می کند پس بنابراین اگر این اصل را ملاک قرار دهیم منشور حقوق شهروندی بهره کشی از کودکان را منع می کند نه اشتغال آنان را .

این حقوقدان افزود: در قانون کار نیز اشتغال کودکان تحت شرایطی مورد حمایت قانونی قرار می گیرد و کارهای زیان آور، کار شبانه، کار سخت منع شده است.

مربع قانونی برای تحقق مواد 77 تا 84 منشور حقوق شهروندی

خانی تصریح کرد: باور دارم که برای تحقق مواد 77 تا 84 منشور حقوق شهروندی به یک مربع قانونی جدید نیازمندیم؛ این چهار ضلعی قانونی شامل اصلاح قانون کار، اصلاح قانون تامین اجتماعی، اصلاح قانون بیمه بیکاری و تدوین قانون کار شایسته است.

وی ادامه داد: اصلاح قانون کار و همچنین اصلاح قانون تامین اجتماعی از برنامه سوم توسعه با وجود تاکیدهای قانون گذار انجام نشده است و در مورد اصلاح قانون بیمه بیکاری نیز اشکالاتی وجود دارد؛ بدین معنا که در حال حاضر تنها افرادی می توانند از بیمه بیکاری بهره مند باشند که سابقه بیمه داشته و مزدبگیر باشند و در واقع افراد خوداشتغال یا کار آفرین یا کارفرمایی که کارش را ازدست بدهد، نمی تواند مورد حمایت و پوشش بیمه بیکاری باشد.

خانی درباره تدوین قانون کارشایسته گفت: براساس توصیه و تاکید سازمان بین المللی کار همه کشورهای عضو سازمان جهانی کار مکلف هستند که قانون کار شایسته را در کشورهای خود به تصویب رسانند که در این قانون مزد شایسته، موضوع تشکل های کارگری و کارفرمایی، پیمان های دسته جمعی کار و ده ها موضوع دیگر را مورد توجه، عملیاتی و نهادینه کنند.

این مدرس کسب و کار و کارآفرینی اظهار کرد: تحقق مواد منشور حقوق شهروندی در زمینه اشتغال و کار شایسته مستلزم ارائه طرح ها و لوایح مناسب است که در غیر این صورت در حد یک توصیه نامه باقی خواهد ماند و تا زمانی که به قواعد و مقررات لازم الااجرا تبدیل نشود، از وجاهت عملی و قابل استناد برای مردم برخوردار نخواهد بود.

خانی افزود: اصلاح قوانین موجود و در صورت نیاز تنظیم لوایح و قوانین جدید در زمینه اشتغال و کار شایسته هم مستلزم مربع قانونی است و علاوه بر آن تدوین نظام صلاحیت شغلی و نظام مدیریت حرفه ای باید در قالب مصوبه هیئت وزیران یا لایحه تنظیم شود تا به یک مدل مطلوب و قابل دفاع در حوزه کسب و کار دست یابیم.

در حوزه اشتغال و کار شایسته نقصان و خلا قانونی نداریم

اما احمدی به عنوان یک حقوقدان درباره حق اشتغال و شایسته تصریح کرد: در حوزه اشتغال و کار شایسته نقصان و خلا قانونی نداریم و آنچه که در منشور حقوق شهروندی آمده است مبتنی بر قانون اساسی و قانون کار است که البته نقصان هایی در قوانین وجود دارد که آسیب شناسی قوانین نیز جای خود نیکوست.

این حقوقدان اظهار کرد: قانون کار برای افرادی که در قلمرو ارتباط کارگری و کارفرمایی قرار دارند، بسیار خوب است اما انگیزه ایجاد شغل را از بخش خصوصی گرفته چراکه کارفرمایان را مقید و محدود می کند و همچنین جانبداری های اداره کار از کارگران باعث شده است که افراد زیر بار سرمایه گذاری که نیاز به نیروی انسانی داشته باشد، نروند و بیشتر وارد عرصه های واسطه گری شوند.

احمدی گفت: قانون کار قانون خیلی خوبی است اما زمانی که امکان اشتغال را از شهروندان می گیرد به عنوان قانون خوب لحاظ نمی شود که باید دید قانون اشکال دارد یا مجریان در اجرای قوانین درست عمل نمی کنند.

نقطه مرکزی و ثقل تعهدات دولت ها در زمینه اشتغال و کار شایسته تدوین و طراحی سیاست جامع اشتغال و اعلان آن برای همگان و پیگیری آن است و در این راستا منشور حقوق شهروندی سندی است که دولت درصدد است تا از طریق آن گام های روشنی را در زمینه اشتغال طراحی کند و به اهداف خود در این زمینه دست یابد و در واقع منشور حقوق شهروندی خط کشی برای هر اقدامی در خصوص اشتغال است که البته زیرساخت و شالوده آن در قانون اساسی و سایر قوانین از جمله قانون کار نهاده شده است.

با این وجود زمانی می توان امیدوار بود که سیاست گذاری ها و حقوق تعیین شده در منشور تحقق یابد که عالمان علم حقوق به ویژه حقوق عمومی(حقوق اساسی و حقوق کار)، اقتصاددانان، روان شناسان و جامعه شناسان و صاحب نظران حوزه های مختلف در کنار قوه مجریه قرار گیرند تا با توجه به ابعاد مختلف اشتغال و کار شایسته اهتمام لازم را برای نقصان ها و کاستی هایی که در این زمینه وجود دارد، به کار گرفته و زیربنای علمی تصمیم سازی ها و تصمیم گیری های دولت را فراهم کنند.

بی تردید توسعه اقتصادی به عنوان گام موثری برای تحول در سایر حوزه های حیات اجتماعی است و جایگاه و نقش تامین حق اشتغال و کار شایسته در جهت توسعه اقتصادی و اجتماعی انکار ناپذیر است.