آیا می توانیم به قرار ترک تعقیب در دادسرا و دادگاه اعتراض کنیم ؟

• ماده‌ی79 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب1352 اشعار می‌دارد: «در جرایم قابل گذشت شاکی می‌تواند تا قبل از صدور کیفرخواست، درخواست ترک تعقیب کند.

آیا قرار ترک تعقیب که در دادسرا صادر می‌شود قابل اعتراض است؟ در صورت پاسخ مثبت از جانب چه کسی قابل اعتراض است؟ آیا این قرار در دادگاه کیفری هم قابل صدور است یا خیر؟

دکتر غلام الواری(رئیس سازمان قضائی نیروهای مسلح استان کرمانشاه):در پاسخ به این سؤال باید گفت یکی از تحولات آئین دادرسی کیفری و در واقع یکی از نوآوری‌های قانون‌گذار در این خصوص افزایش اختیارات دادستان است تا بتواند در مواردی که جرم از اهمیت کمتری برخوردار است و از طرفی تبعات منفی که محکومیت کیفری از نظر فردی و اجتماعی دارد با مداخله در پرونده از تعقیب متهم خودداری و پرونده به طور موقت یا دائم در دادسرا مختومه گردد. از جمله این نوآوری‌ها، صدور قرار ترک تعقیب است که خود یکی از جلوه‌های عدالت ترمیمی است. قانونگذار در تبصره یک ماده177 قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب سال1378 قرار ترک تعقیب را پیش‌بینی کرده بود. منتهی ابهامی که در تبصره مذکور وجود داشت این بود که آیا این قرار از ناحیه دادسرا نیز قابل اعمال است یا نه؟ و در دادگاه هم آیا مرجع تجدیدنظر حق اعمال آن را دارد یا نه؟ ماده مذکور در این خصوص ساکت بود. لذا قانونگذار در ماده79 قانون آئین دادرسی کیفری جدید به این ابهامات پاسخ داده. متن ماده چنین است: «در جرایم قابل گذشت، شاکی می‌تواند تا قبل از صدور کیفرخواست درخواست ترک تعقیب کند. در این صورت، دادستان قرار ترک تعقیب صادر می‌کند. شاکی می‌تواند تعقیب مجدد متهم را فقط برای یکبار تا یک سال از تاریخ صدور قرار ترک تعقیب درخواست کند». در این ماده ملاحظه می‌گردد که اولاً: صدور قرار ترک تعقیب در جرایم قابل گذشت پیش‌بینی شده، لذا در جرایم غیرقابل گذشت، قابل اعمال نیست. ثانیاً: صدور قرار ترک تعقیب تا پیش از صدور کیفرخواست است. ثالثاً: صدور قرار مذکور، از وظایف و اختیارات دادستان است. رابعاً: پس از صدور قرار ترک تعقیب، شاکی فقط برای یک بار می‌تواند درخواست تعقیب مجدد متهم را بنماید و این درخواست حداکثر تا یک سال از تاریخ صدور قرار ترک تعقیب امکان‌پذیر است. ماده مذکور نیز با توجه به سؤال مطرح شده از دو جهت دارای ابهام است. یکی اینکه آیا قرار مذکور قابل اعتراض است و اگر قابل اعتراض است از ناحیه چه کسی؟ جهت دیگر اینکه آیا این قرار از ناحیه دادگاه قابل صدور است؟ بعضی بر این عقیده‌اند که چون قانونگذار به‌غیر از موارد مختلف آراء و تصمیمات دادسرا و دادگاه مندرج در مواد80 و100 و104 و114 و226 و390 و423 و تبصره2 ماده148 و تبصره2 ماده81 ، در ماده270 این قانون در مقام بیان قرارها قابل اعتراض بوده و اسمی از قرار ترک تعقیب به میان نیامده، لذا قرار مذکور قطعی است. مگر در خصوص موردی که در متن ماده تصریح شده که شاکی می‌تواند تعقیب متهم را فقط برای یک بار تا یک سال از تاریخ صدور قرار ترک تعقیب، درخواست کند. لیکن قانونگذار در ماده427 این قانون آورده است که: «آراء دادگاه‌های کیفری جز در موارد زیر که قطعی محسوب می‌شود، حسب مورد دادگاه تجدیدنظر استان همان حوزه قضایی قابل تجدیدنظر و یا در دیوان عالی کشور قابل فرجام است». ملاحظه می‌گردد که در این ماده قانونگذار تصریح کرده که همه آراء دادگاه‌ها قابل تجدیدنظرند مگر مواردی که در ماده مذکور قطعی اعلام شده، چون جمع مضاف افاده عموم می‌کند. (در این ماده آراء اضافه به دادگاه‌ها شده) پس از این ماده یک ملاک و قاعده بدست می‌آید که اصل بر تجدیدنظر بودن آراء است و یکی از این آراء قرار مورد بحث است. ثانیاً: در فقه قاعده‌ای داریم که «المجهول یحمل علی الاعم الاغلب» یعنی مشکوک بر اعم اغلبی حمل می‌شود و اعم اغلبی در مورد بحث، قابل تجدیدنظر بودن آراء است. که شامل محل بحث نیز می‌شود. ثالثاً اصل تفسیر به نفع متهم نیز اقتضای قابل تجدیدنظر بودن قرار مذکور را دارد. اما حالا بحث این است که از ناحیه چه کسی قابل اعتراض است. از آنجا که در خود ماده ساز و کار تعقیب مجدد متهم از ناحیه شاکی پیش‌بینی شده، بدیهی است که این قرار از ناحیه متهم قابل اعتراض است. نکته دیگر اینکه از آنجا که در جرایم تعزیری درجه هفت و هشت پرونده‌ها حسب ماده340 این قانون به طور مستقیم در دادگاه مطرح می‌گردد و دادگاه رأساً در مقام انجام تحقیقات مقدماتی برآمده لذا برخوردار از اختیارات و وظایفی است که دادستان‌ها واجد آن می‌باشند. مضافاً اینکه هیچ نص صریحی مانع از صدور قرار ترک تعقیب توسط دادگاه نیست. شایان ذکر است که با صدور قرار ترک تعقیب پرونده مختومه شده و جز با درخواست مجدد شاکی تعقیب از سر گرفته نمی‌شود و با توجه به قسمت اخیر ماده251 قانون آیین دادرسی کیفری قرار تأمین و نظارت قضایی اخذ شده در پرونده نیز ملغی می‌گردد.

رضا آیت اللهی(رئیس دادگاه تجدیدنظر نظامی و معاون قضایی سازمان تهران): ماده‌ی79 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب1352 اشعار می‌دارد: «در جرایم قابل گذشت شاکی می‌تواند تا قبل از صدور کیفرخواست، درخواست ترک تعقیب کند. در این صورت دادستان قرار ترک تعقیب صادر می‌کند، شاکی می‌تواند تعقیب مجدد متهم را فقط برای یک بار تا یکسال از تاریخ صدور قرار ترک تعقیب درخواست کند».

قرار ترک تعقیب تأسیسی است که از سال1378 و باتصویب ماده‌ی177 و تبصره یک آن از قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری به نظام و سیستم کیفری ایران وارد گردیده و گفته شده این قرار ریشه در منابع فقهی دارد زیرا حکم دادگاه گرچه از سوی قاضی صادر می‌شود اما حق شاکی است و می‌تواند از این حق بگذرد.

در تبصره یک ماده‌ی177 قانون آئین دادرسی دادگاه ‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب1378 آمده بود: «درصورت درخواست مدعی مبنی بر ترک محاکمه دادگاه قرار ترک تعقیب صادر خواهد کرد.این امر مانع ازطرح شکایت مجدد نمی‌باشد». البته محدوده درخواست ترک محاکمه در بند ب ماده‌ی177 قانون مذکور مشخص گردیده با این عبارت که «و یا درباره حقوق‌الناس مدعی درخواست ترک محاکمه نماید».

البته یکی از ایرادهای آن ماده قانونی و تبصره یک آن، این بود که موضوع قرارترک تعقیب در قسمت باب دوم در محاکمه مقرر شده و در مرحله تحقیقات مقدماتی این امکان برای شاکی وجود نداشت.

درباره قابل اعتراض بودن قرار ترک تعقیب که یکی از قرارهای نهایی مختومه کننده پرونده است، دو نظر وجود دارد اول اینکه این قرار قابل اعتراض و یا تجدیدنظرخواهی است زیرا مصادیق مذکور در تبصره2 ماده427 قانون آئین دادرسی کیفری تمثیلی است و حصری نمی‌باشد و قانونگذار قرار موقوفی تعقیب را که به دلیل گذشت و رضایت دائمی و قطعی شاکی خصوصی صادر می‌شود، تا با اعتراض از ناحیه موقتی شاکی صادر می‌شود، به طریق اولی، شاکی حق اعتراض و یا تجدیدنظر دارد.

نظر دیگر این است که قرار ترک تعقیب قابل اعتراض و یاتجدیدنظر نیست زیرا نه تنها در تبصره ماده‌ی427 قانون آئین دادرسی کیفری ذکری از آن نشده بلکه در مواد دیگر هم به قابل اعتراض بودن این قرار اشاره نگردید. علاوه بر آن رویه قانونگذار در موادی از قانون که قرارهای نهایی و یا قرارهای اعدادی را بیان و یا تعریف کرده، بر این روش و نهج بود، که یا در همان ماده قانونی مربوط به موضوع قرار قابل اعتراض و یا تجدیدنظر بودن آن را ذکر کرده، از جمله قرار بایگانی پرونده در ماده‌ی80 و یا قرار تعلیق تعقیب در ماده81 و با قرار توقف تحقیقات در ماده104 قانون آئین دادرسی کیفری و یا اینکه در ماده‌ی جداگانه‌ای قرارهای قابل اعتراض را برشمرده مانند ماده‌ی270 قانون مذکور و لیکن در مورد قرار ترک تعقیب از هیچ یک از این دو روش استفاده نشده و ماده‌ی79 قانون درباره قابلیت اعتراض یا تجدیدنظرخواهی قرار ترک تعقیب ساکت است و همچنین در مقایسه قرار ترک تعقیب با قرار موقوفی تعقیب و قابل اعتراض بودن این قرار، باید گفت که علت اعطای حق اعتراض یا تجدیدنظر خواهی به شاکی در قرار موقوفی تعقیب این است که پرونده منتج به صدور قرار موقوفی تعقیب برای همیشه مختومه می‌شود لکن پرونده منتج به صدور قرار ترک تعقیب به طور موقت مختومه و بایگانی می‌گردد و شاکی می‌توان مجدداً‌و با رعایت شرایط مذکور در ماده‌ی79 قانون تعقیب متهم راتقاضا کند و در نتیجه ضرورتی به اعتراض و یا تجدیدنظرخواهی شاکی در قرار ترک تعقیب وجود ندارد.

بعضی از حقوقدانان استدلال کرده‌اند که اصل بر قطعی بودن قرارهای دادسراست مگر آن که قانونگذار صراحتاً قابل اعتراض بودن آن را اعلام کند ولی در دادگاه اصل قابل تجدیدنظر بودن آراء حاکمیت دارد مگر آن که قانونگذار مواردی را استثناء کرده باشد و قرار ترک تعقیب که در مرحله تحقیقات مقدماتی و در دادسرا صادر می‌شود و قید عبارت: «تا قبل از صدور کیفرخواست» در متن ماده79 قانون هم مؤید آن است،‌ با توجه به اصل قطعی بودن قرارهای دادسرا، قراری نهایی و قطعی است، زیرا قانونگذار به قابل اعتراض بودن آن تضرع نکرده است. البته در این جا سوالی مطرح می‌شود مبنی بر اینکه در پرونده‌هایی که به طور مستقیم در دادگاه مطرح می‌شود، صرفنظر از کم بودن نوع رفتار مجرمانه‌ای که قابل گذشت باشد، آیا دادگاه مجاز به صدور قرارترک تعقیب می‌باشد یا خیر؟ آیا در این‌گونه پرونده‌ها که دادگاه بایستی تحقیقات مقدماتی را رأساً‌ انجام دهد و قرار ترک تعقیب هم که در قسمت تحقیقات مقدماتی ذکر شده آیا دادگاه با عنایت به مفاد مواد341و382 قانون آئین دادرسی کیفری اجازه صدور قرار ترک تعقیب را دارد یا خیر؟ در این‌باره باید گفت با توجه به قید «تا قبل از صدور کیفرخواست» در متن ماده79 قانون و روش قانونگذار در نگارش مواد قانونی در جایی که قراری قابل صدور در دادگاه در مورد پرونده طرح سیستم در دادگاه، باشد به قابل اعتراض بودن آن هم اشاره صریح یا ضمنی کرده مانند قرار بایگانی کردن پرونده در تبصره ماده‌ی80 و یا قرار تعلیق تعقیب در تبصره5 ماده81 درحالی که در ماده‌ی79 قانون آئین دادرسی کیفری اجازه صدور این قرار در مرحله دادگاه حتی در پرونده‌هایی که به طور مستقیم در دادگاه مطرح می‌شود، داده نشده است و در نتیجه باید گفت در جرایم درجه هفت و هشت که به طور مستقیم در دادگاه مطرح می‌شود مانند جرم موضوع ماده700 قانون مجازات اسلامی(تعزیرات) که بر اساس ماده‌ی104 آن قانون از جرایم قابل گذشت محسوب می‌شود، موضوع صدور قرار ترک تعقیب منتفی است. هر چند این شبهه وجود دارد که چگونه می‌توان شاکی پرونده را درباره جرم موضوع ماده700 قانون اخیر، از حق درخواست ترک تعقیب محروم کرد؟

باتوجه به مطالب مذکور در پاسخ به سوال مورد طرح بایستی گفت قرار ترک تعقیب بر اساس ماده 79 قانون آئین دادرسی کیفری فقط در دادسرا قابل استفاده و صدور است، این قرار با توجه به عدم تصریح قانونگذار در قابل اعتراض بودن یا قابل اعتراض نبودن آن و توجه به اصل قطعی بودن قرارهای نهایی و اعدادی دادسرا، قطعی و غیرقابل اعتراض است و همچنین قرار ترک تعقیب در دادگاه قابل صدور نیست.

سید ابوالحسن هاشمی(رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح فارس):قرار ترک تعقیب از جلوه‌های عدالت ترمیمی است که ابتدا در ماده177 قانون آیین دادرسی کیفری داگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب 1378 تبلور یافت و در تبصره1 ماده 177 قانون مذکور چنین آمده بود:«در صورت درخواست مدعی بر ترک محاکمه، دادگاه قرار ترک تعقیب صادر خواهد کرد، این امر مانع از طرح شکایت مجدد نمی‌شود». همان‌طورکه ملاحظه می‌فرمایید ابهامات زیادی در مفاد این تبصره به چشم می‌خورد اینکه در چه جرایمی می‌توان تقاضای ترک محاکمه و درچه زمانی می‌توان تقاضا را نمود و تا چه زمانی می‌شود مجدداً تقاضای رسیدگی نمود و چه مراجعی می‌تواند قرار ترک تعقیب صادر نماید؟پس از احیاء دادسراها سوال این بود که آیا در دادسراها هم می‌توان قرار ترک تعقیب صادر کرد؟آیا فقط دادگاه بدوی حق صدورقرار ترک تعقیب دارد؟ یا در دادگاه تجدیدنظر هم می توان قرار ترک تعقیب صادر نمود؟ با تصویب ماده79 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب1392 همه ابهامات پاسخ داده شده، در ماده مذکور چنین آمده است:«در جرایم قابل گذشت شاکی می‌تواند تا قبل از صدور کیفرخواست درخواست ترک تعقیب کند، در این صورت دادستان قرار ترک تعقیب صادر می‌کند، شاکی می‌تواند تعقیب مجدد متهم را فقط برای یک بار تا یکسال از صدور قرار ترک تعقیب درخواست نماید». فقط در جرایم قابل گذشت قابل صدور است، آنهم به تقاضای شاکی ودر بازه زمانی قبل از صدور کیفرخواست و از وظایف دادستان است، البته دادیاران ومعاون دادستان با موافقت دادستان می‌توانند قرار ترک تعقیب صادر نمایند ولی بازپرس این حق را نداشته و در صورتی‌که نظر به ترک تعقیب داشته باشد باید تقاضای ترک تعقیب را از دادستان نماید و دادستان قرار ترک تعقیب صادر می‌نماید در جرایمی که مستقیماً به‌دادگاه ارسال می‌گردند دادگاه‌ها نیز در صورت وجود شرایط قانونی می‌توانند قرار ترک تعقیب صادر نمایند، در قانون آیین دادرسی کیفری قرار ترک تعقیب در ردیف قرارهای قابل اعتراض قید نشده است لذا باید آنرا قطعی تلقی نمود و فقط بنا به درخواست شاکی خصوصی ظرف یکسال از تاریخ صدور قابل رسیدگی مجدد است و پس از یکسال اعتبار امر مختومه پیدا می‌کند.

جابر محمدی(بازپرس دادسرای نظامی تهران):آنچه از مواد متعدد قانون آیین دادرسی کیفری1392 از جمله تبصره الحاقی به ماده80 و صدر ماده270 همان قانون استنباط می‌شود اصل بر قطعیت قرارهای اصداری است به این معنا که در هر موردی که قرار صادره قابل اعتراض باشد مقنن صراحتاً به آن اشاره کرده است از جمله در ذیل ماده80 قانون آیین دادرسی کیفری درباره قرار بایگانی کردن پرونده، تبصره2 ماده81 همان قانون درباره قرار تعلیق تعقیب یا ماده104 این قانون درباره قرار توقف تحقیقات یا مواردی که در ماده270 قانون مزبور به آن اشاره شده است و در هر موردی که مقنن به قابل اعتراض بودن قراری اشاره نکرده، نظر به قطعیت آن داشته است به عنوان نمونه در قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب در بند «ن» مقنن قرار عدم صلاحیت را از ناحیه متهم قابل اعتراض دانسته بود اما در قانون جدید بحثی از قابل اعتراض بودن آن نداشته و نظر به قطعیت این قرار داشته است و در مانحن‌فیه هم که مقنن در ماده79 قانون آیین دادرسی کیفری علی‌رغم اینکه در مواد بعدی یعنی80 و81 به قابل اعتراض بودن قرار بایگانی پرونده و تعلیق تعقیب اشاره کرده، مطلبی از قابل اعتراض بودن این قرار نیاورده به علت اینکه نظر به قطعیت این قرار داشته است. درباره قسمت بعدی پرسش مبنی بر اینکه آیا صدور قرار ترک تعقیب در دادگاه کیفری هم قابل اعمال است، به نظر می‌رسد از آنجا که یکی از اصول دادرسی کیفری، اصل تساوی سلاح‌هاست و مقنن در آیین دادرسی کیفری در قانون جدید سعی به تفکیک مقام تعقیب از مقام تحقیق داشته و به همین منظور در قانون آیین دادرسی کیفری جدید، اصدار قرارهایی را که مربوط به مرحله تعقیب بوده در اختیار دادستان و جانشین وی قرار داده به این معنا که بازپرس و سایر مقامات قضایی حق اصدار چنین قرارهایی را ندارند به همین جهت قرارهای مزبور را در فصل سوم قانون آیین دادرسی کیفری که مربوط به وظایف و اختیارات دادستان‌ها است ذکر کرده و حتی در مواردی مانند تبصره4 ماده81 درباره قرار تعلیق تعقیب به این موضوع که صدور این‌گونه قرارها از وظایف و اختیارات دادستان است اشاره شده، بنابراین همان‌طور که در نظریه شماره 983/94/7 مورخ20/4/94 اداره حقوقی قوه قضائیه ذکر شده، صدور قرار ترک تعقیب از وظایف و اختیارات خاص دادستان‌ها که مقام تعقیب محسوب می‌شود و باتوجه به اینکه محدوده صدور این قرار توسط دادستان در ماده79 قانون آیین دادرسی کیفری تا قبل از صدور کیفرخواست تعیین شده، پس از ارسال پرونده به دادگاه محملی برای صدور قرار ترک تعقیب نیست و در مواردی هم که پرونده مستقیماً در دادگاه مطرح می‌شود، علی‌رغم اینکه مقنن در قانون سابق در تبصره2 ماده177 قانون آیین دادرسی کیفری سابق در شیوه رسیدگی دادگاه صدور قرار مزبور را اجازه داده بود ولی در قانون جدید در ماده340 قانون که شیوه و نحوه و چگونگی رسیدگی و اصدار حکم و قرار در دادگاه را در مواردی که پرونده مستقیماً در دادگاه مطرح می‌شود، توضیح داده و اشاره‌ای به صدور این قرار نشده است. قطعاً نظر مقنن نسخ ضمنی قانون سابق بوده و به دلایل پیش گفته نظر مقنن بر این استوار شده که صدور این قرار از وظایف و اختیارات خاص دادستان‌ به عنوان مقام تعقیب به شمار می‌رود، مضافاً بر اینکه در قانون جدید مقنن در هر موردی که پرونده مستقیماً در دادگاه‌ مطرح می‌شود شایستگی صدور قرار مربوط به تحقیقات مقدماتی را دارند ذکر کرده است، به عنوان مثال، مقنن در تبصره5 ماده81 قانون آیین دادرسی کیفری صراحتاً مقرر داشته در مواردی که پرونده مستقیماً در دادگاه مطرح می‌شود دادگاه می‌تواند مقررات این ماده(تعلیق تعقیب) را اعمال کند و با وصفی که مقنن در مقام بیان در ترک تعقیب به این مطالب در ماده79 و340 که دادگاه نیز در مواردی که پرونده مستقیماً مطرح می‌شود حق صدور چنین قراری را داشته باشند، اشاره نکرده است ولی در مواردی از قبیل ماده81 و104 درباره قرارهای تعلیق تعقیب و توقف تحقیقات به این موضوع که دادگاه نیز در مواردی که پرونده مستقیماً در آنجا مطرح می‌شود حق صدور چنین قرارهایی را دارند، اشاره نموده که این امر مؤید این مطلب است که نظر مقنن به صدور این قرار توسط دادگاه نبوده است.