استعلام سوابق کیفری چه شرایطی دارد

چنانچه نهادی غیر از نهادهای احصاء شده در ماده 62 مكرر اشاره شده در فوق استعلام وضعیت اشخاص را بخواهد ، اقدام وی برخلاف قانون است مگر در قانون آن نهاد این اختیار و ضابطه صریحا ذكر گردیده باشد ؛

بنابر آیات و روایات و دلایل متقن و صریح شرعی تفتیش  و تجسس ممنوع است و از نظر قانون  اساسی  و قانون  مجازات نیز منع شده است این كار در غیر از موارد مجاز، ممكن است صورت گیرد در واقع بنابر ماده  62 مكرر – ( الحاقی 27/2/1377 ) قانون مجازات اسلامی صرفا موارد مشخصی موجب محرومیت شخص از حقوق اجتماعی مشخص شده در قانون می شود 

لذا اصولا و علی القاعده دیگراستعلامات سوابق  اشخاص كه توسط برخی نهادهای خارج از قانون یا  به دلیلی غیر از استخدام  یا  از نهادهای اطلاعاتی دیگر صورت می گیرد می تواند  با اشكال مواجه گردد ؛ در واقع این اشكال از سه جنبه می تواند طرح شود :

1-  اشكال از ناحیه استعلام كننده

2- اشكال از ناحیه جهت و دلیل استعلام

3- اشكال از ناحیه استعلام شونده

هریك از این اشكالات هم  از منظر حقوقی و فقهی قابل طرح  است؛ كه دراین نوشتار تلاش می شود به برخی از آنها اشاره و دلایل آن تقدیم  شود .

منع تجسس از منظر آیات .

«یا ایها الذین امنوا اجتنبواكثیرامن الظن ان بعض الظن اثم ، و لا تجسو ا و لا یغتب بعضكم بعضا ،ایحب احدكم ان یاكل …»؛ ای كسانی كه ایمان آورده اید از بسیاری گمانها درباره دیگران بپرهیزید، به راستی كه برخی از گمانها گناه است درباره یكدیگر جاسوسی نكنید و بعضی از شما غیبت بعضی نكنند ،آیا كسی از شما دوست دارد كه گوشت برادر مرده خود را بخورد ؟  خیلی روشن است كه در این آیه قبل از غیبت  حرمت وومنع تجسس طرح و تاكید شده است  .

استعلامات نابجا از منظر قانون اساسی  

در اصل 25قانون اساسی نیز آمده است  :

بازرسی و رساندن نامه ها ،ضبط و فاش كردن مكالمات تلفنی ،سانسور ،عدم مخابره آنها ،استراق سمع و هر گونه تجسس ممنوع است مگر به حكم قانون .

بدیهی است با عدم صراحت قانون اصل برعدم جواز و ممنوعیت تجسس است  .

اشكالات حقوقی استعلام وضعیت اشخاص ( از ناحیه استعلام كننده )  

چنانچه نهادی غیر از نهادهای احصاء شده در ماده 62 مكرر اشاره شده در فوق استعلام وضعیت اشخاص را بخواهد ، اقدام وی برخلاف قانون است مگر در قانون آن نهاد این اختیار و ضابطه صریحا ذكر گردیده باشد ؛

نهادهای مجاز به استعلام بر طبق ماده 62 مكرر قانون مجازات اسلامی 1377 عبارتند از :

الف – مجلس شورای اسلامی و خبرگان و ریاست جمهوری .

ب –   انجمنها و شوراها و جمعیتهایی كه اعضای آن به موجب قانون انتخاب می شوند .

ج –   هیات های منصفه و امناء .

د –  نهاد های آموزشی و روزنامه نگاری .

ه-   وزارتخانه ها ، سازمانهای دولتی ، شركتها ، موسسات وابسته به دولت ، شهرداریها ، موسسات مامور به خدمات عمومی ، [1] ادارات مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان و نهادهای انقلابی  .

و – كانون وكلا ، قوه قضاییه   .

ز –   مراجع رسمی استخدام كننده داوری و كارشناسی

ح – مراجع قانونی اعطاء كننده نشان و مدالهای دولتی و عناوین افتخاری .

دو نكته مهم در اینجا باید مد نظر قرار گیرد ؛

اول اینكه  اختیار این نهاد ها  برای استعلام مطلق نیست و باید مقصود از استعلام نیز مشروعو قانونی به شرحی باشد كه در بخش بعدی اشاره می شود .

دوم اینكه اختیار این نهاد ها به معنای الزام ایشان به استعلام  نیست  لذا اگر از هر طرق مشروع دیگری غیر از استعلام نیز اطمینان از عدم سابقه كیفری مشخص شده پیدا نمایند كفایت می كند  .

ادامه دارد …..

پی نوشت :

[1] نظریه 7/4025 – 1375/6/18 ا . ح . ق : كارمندان بانكها مشمول مقررات قانون استخدام كشوری نیستند تاكارمند دولت به حساب آیند اما در زمره مامورین به خدمات عمومی هستند .

منابع و مآخذ

1-   قرآن كریم .

2-   نهج البلاغه .

3-   بحار الانوار .

4-   اصول كافی .

5-   صحیفه نور.

6-   قانون مجازات اسلامی .

7-   قانون اساسی  جمهوری اسلامی ایران .

8-   آیین دادرسی كیفری . محمد آشوری  .

9-  آیین دادرسی كیفری . علی خالقی