اطفال و کودکان بزهکار و خلافکار

• درهر موردی که دادگاه بتواند سن واقعی متهم را هنگام ارتکاب بزه تشخیص دهد تکلیفی برای جلب نظر کارشناساس ندترد و در این صورت مطابق ماده ۳۹ قانون کیفر عمومی قدر متیقن سن مناط حکم خواهد بود .

 

مسئله بزهکاری خردسالان از نظر حقوقی و اجتماعی از مسائل جهان کنونی است . در اینجا مسئله از نظر حقوقی مورد گفتگو قرار میگیرد و منظور آنستکه مقررات قانونی ایران درباره اطفال بزهکار تشریح شود و مشکلات علمی و قضائی آن مورد تحث قرار گیرد

چون میان قانون کنونی ایران درباره جرائم اطفال و قوانین کشورهای مترقی تفاوت اساسی هست تخست از نظر مقایسه اصولی را که کشورهای پیش رفته در این باره پذیرفته اند با نهایت اختصار ذکر مسکنیم و سپس ببحث درباره قانون ایران میپردازیم .

اصولی که درباره جرائم اطفال مورد قبول قانونگذاران و جرم شناسان کشورهای متمدن قرار گرفته بشرح زیر است :

برای رسیدگی بجرائم اطفال دادگاههای خاصی جز محاکم معمولی لازم است . سری بودن رسیدگی ، جنبه آموزشی داشتن دادرسی ، ملایمت و مهربانی نسبت بطفل متهم از اصول نخستین اینگونه دادرسی ها است . در بعضی از کشورها ماموران وضابطین دادگستری که با اطفال سرئ کار دارند از میان زنان انتخاب میشوند .

مجازات بزهکار صرفاً جنبه تادیبی ، تامینی و ارشادی دارد .

توجه زیادی مبذول میشود با پیش از آنکه طفل دچار فساد منجر به تبهکاری گردد از وقوع جرم پیشگیری شود و این امر در زمینه های زیر انجام میگیرد :

۱ – توجه ببهبود وضع اجتماعی و اقتصادی بطور کلی و اصلاح محیط

۲ – تهیه کار برای اطفالی که سنشان مقتضی است و توجه به آموزش و پرورش خردسالان

۳ – جلو گیری از ولگردی ، بیکاری ، تکدی و امثال آنها که مقدمه تبهکاری است

۴ – سالم نگاهداشتن محیط خانوادگی طفل

۵ – تهیه وسایل تفریحات سالم برای کودکان

اینک به تشریح و توضیح مواد مربوط باطفال برهکار و مشکلات علمی آن میپردازیم :

در حقوق جزا آنجا که سخن از مسئوولیت شخص مجرم درمیان است مجرمان را از نظر سن بدو دسته صغیر و کبیر تقسیم میکنند .

از نظر جزائی شخص کبیر کسی است که بطور کلی بنا بتشخیص قانونگذار قوای روحی او بتبع وضع جسمی تحدی از رشد رسیده که مسئول کامل عمل خود است این سن در هر کشور بسته بشرایط اقلیمی و آداب و سنن متفاوتست . در کشور ما با نخستین روز ورود بسن نوزده سالگی کبر جزائی آغاز میشود .

برای روشن شدن تحث از نظر قانون ایران برای سن بزه کاران باید چهاررمرحله قائل شد :

۱- مرحله اول از اوان زندگی تا رسیدن بدوازده سال تمام

۲· مرحله دوم از ابتدای سیزده سالگی تا پانزده سالگی تمام

۳· مرحله سوم از ابتدای شانزده سالگی تا هیجده سالگی تمام

۴- مرحله چهارم از ابتدای نوزده سالگی ببعد ( مرحله کبر جزائی )

از این چهار مرحله سه مرحله مربوط بگفتگوی ماست و از آن پس شخص کبیر محسوت می شود .

برای سهولت طرح مسائل ، گفتگوی خود را بسه تقسیم میکنیم :

الف – مسائل مربوط بسن خردسالان

ب – مقام صالح برای دادرسی صغار

ج – مجازاتهائی که برای صغار پیش بینی شده است

الف – مسائل قضائی مربوط به سن خردسالان

۱ – نخستین مسئله قضائی که در این مورد بنظر میرسد آنستکه تشخیص سن متهم بعهده چه مقامی است ؟

تا مدتها در دادگاههای ایران این مسئله مورد تحث بود که آیا تشخیص سن متهم موضوعی فنی است و احتیاج بجلب نظر کارشناس ( پزشک ) دارد یا آنطور که از ظاهر ماده ۳۹ قانون مجارات عمومی بر میاید دادگاه در این باره اجباری به تحصیل نظر پزشک ندارد و خود به تنهائی میتواند قدر متیقن سن متهم را مناط اعتبار قرار دهد . رای شماره ۲۹۱۱ مورخ ۲۵ ر ۱۰ ر ۳۷ هیئت عمومی دیوان کشور که طبق قانون وحدت رویه قضائی مصوب هفتم تیرماه ۱۳۲۸ برای شعب دیوان کشورها و کلیه دادگاهها در موارد مسابه لازم اتباع است از نظر قانونی باین بحث خاتمه داده است .

بموجب رای مذکور :

درهر موردی که دادگاه بتواند سن واقعی متهم را هنگام ارتکاب بزه تشخیص دهد تکلیفی برای جلب نظر کارشناساس ندترد و در این صورت مطابق ماده ۳۹ قانون کیفر عمومی قدر متیقن سن مناط حکم خواهد بود .

همانطور که گفته شد این رای برای دادگاهها در موارد مشابه الزام آواراست . اما در مقام بحث باید گفت گذشته از آنکه این رای با اکثریت صادر شده نه باتفاق ، انتقادهائی بر آن وارد است که چون عملا بی تاثیر و بی ثمر است از تحث درباره آن میگذریم ، اما در مورد رای مذکور باید متوجه یک نکته اساسی بود .

بموجت این رای دادگاه تکلیفی برای جلب نظر کارشناس ندارد اما رای مذکور بهیچوجه متضمن منعی برای ارجاع امر بکارشناس نیست . و چون تشخیص سن هنگامی که در میزان مجازات موثر است مسئله ای است دقیق و لااقل از نظر عده ای موضوعی است فنی و مسائل فنی احتیاج بکسب نظر کارشناس دارد و کارشناسان در اینگونه مسائل راهنمای قاضی هستند بهتر است دادگاه برای اثبات احتیاط و دقت خود وهم برای حصول یقین هنگامی که سن متهم در میزان مجازات او تاثیر دارد نظر پزشک قاتئتی یا جانشین او را جلب کند .

ناگفته پیداست که هیچگاه دادگاه نباید خود را اسیر نظر کارشناس کند . دادگاه در حدود قانون نه فقط حاکم بر اتهام بلکه حاکم بر رسیدگی و لوازم و آداب آن و منجمله حاکم بر نظر کارشناس نیز هست . با قبول این اصل هر جا دادگاه نظر کارشناس را مخالف اوضاع و احوال دید باید موضوع را با استدلال بکارشناس دیگری رجوع کند .

هیئت عمومی دیوان کشور ضمن رای اصراری شماره ۱۶۸۴ مورخ ۲۴ ر ۳ ر ۳۶ این نظر را تایید کرده است رای مذکور بطور خلاصه حاکی است که ماتهمی قبلا خودرا بیست ساله و دارای عیال و اولاد معرفی کرده وسپس ادعا کرده است که کمتر از هیجده سال دارد و دادگاه تصرف اظهار متهم در جلسه دادرسی مبنی بر اینکه هیجده سال دارد و بدون اینکه شناسنامه او را ملاحظه و با توجه باظهارات قبلی او در اطراف این ادعا تحقیق بعمل آورد صرفا با جلب نظر یک پزشک او را کمتر از ۱۸ سال تشخیص نموده است که عمل دادگاه در این مورد بر خلاف ماده ۳۹ قانون مجازات عمومی بوده و چون رسیدگی در این خصوص موثر در کیفیت و کمیت مجازات است حکم فرجام خواسته مخدوش میباشد ….

باید دانست که از نظر مقررات فصل هشتم قانون مجازات عمومی سن متهم در موقع ارتکاب منازط اعتبار است نه در موقع رسیدگی ( رای شماره ۱۴۰۷ ر ۲۰۴۳ – ۱۷ ر ۹ ر ۱۶ شعبه ۳ دیوان کشور )

اینک بطرح چند مسئله عملی در خصوص تشخیص سن متهم مس پردازیم :

۱ – اگر قبلا دادگاهی در خصوص سن متهم اظهار نظر کرده باشد آیا این نظر برای دادگاهی که بعدا رسیدگی میکند الزام آور است ؟

پاسخ منفی است زیرا دادگاه رسیدگی کننده مستقلا و صرفنظر از سوابق ، خق دخالت و اظهار نظر دارد :

رای شماره ۱۴۴۹ مورخ ۱۲ ر ۵ ر ۱۹ دیوان کشور که بموجب رای اصراری شماره ۱۳۶۵ مورخ ۱ ر ۵ ۴۳ هیئت عمومی دیوان کشور از نظر مفهوم تائید شده حاکی است که :

هر دادگاه کیفری در مقام تعیین کیفر اصولا میبایست طبق نظر خود سن متهم را تعیین و بمقتضای آن کیفر نماید . و در این باب مکلف بمتابعت نظر دادگاه دیگری نیست تا مخلفت با آن موجب شکستن حکم گردد .

۲ – آیا ورقه شناسنامه در دادگاه جزائی تا چه حد معتبر است و آیا دادگاه میتواند در تشخیص متخم بر خلاف مندرجات شناسنامه اظهار نظر کند ؟

بدیهی است دادگاه جزائی در کشف حقیقت مقید بهیچگونه سندی نیست و در این امر سند رسمی و غیر رسمی تفاوتی ندارد اگر دادگاه کیفری بپایبند رسمیت اسناد باشد بیم آنستکه باحر از حقیقت توفیق نیابد .

بموجب رای شماره ۲۸۸ – ۱۴ ر ۳ ر ۱۶ دیوان کشئر ورقه شناسنامه بر فرض اینکه طبق قوانین مقرره دارای اثرات خاصی در موارد بخصوص باشد در امور جزائی قابل ترتیب اثر نیست . بموجب آراء شماره ۶۲۸ – ۱۴ ر ۳ ر ۱۷ شعبه ر ۵ و ۴۴۳ – ۳ ر ۳ ر ۱۸ شعبه ۵ و ۱۱۸۹ – ۲۵ ر ۸ ر ۱۸ شعبه ۲ دیوانکشور ، دادگاه ممکن است خلاف مندرجات شناسنامه جزائی فقط شناسنامه را نباید ماخذ سن متهم قرار داد بلکه میبایست در این باب تحقیق نمود والا از جهت نقص خواهد شد .

۳ – هنگامیکه سن متهم در کیفیت مجازات و میزان آن موثر باشد دادگاه مکلف است درباره سن متهم تحقیقات کافی از قبیل ملاحظه شناسنامه متهم – رجوع بپزشک و مانند آن بعمل آورد .

بعبارت دیگر هنگامی که مثلا در ۱۹ یا ۲۰ سالگی متهم اختلاف باشد چون این اختلاف در مجازات از نظر قانونی بی تاثیر است مسئله حائز اهمیت نیست اما هنگامیکه صغیر و کبیر بودن متهم مورد اختلاف است دادگاه باید با تحقیقات کافی موضوع را مورد رسیدگی قرار دهد .

بموجب رای شماره ۱۰۴۰۸ ر ۲۰۴۳ – ۱۷ ر ۹ ر ۱۶ دیوان کشور عدم اجراء تحقیقات کافی درباره سن متهم درجائیکه سن متهم در کیفیت مجازات و میزان آن تاثیر داشته باشد موجب نقض حکم است و نیز بموجب رای شماره ۱۳۵۰ – ۱۴ ر ۶ ر ۱۸ دیوان کشور وقتیکه متهم اظهار کرده باشد که در حال نسبت ارتکاب ۱۵ سال تمام نداشته است مبادرت با صدارحکم و تعیین حبس دردارالتادیب بدون رسیدگی و اعمال نظر در این باب موجب نقض حکم است .

باید دانست که در اینگونه موارد دادگاه باید از اظهار نظر فنی خودداری کند و به جلب مظر پزشک مبادرت نماید .

۴ – هر چند تموجب آراء مختلف دیوان کشور تنها شناسنامه برای تعیین قدر متیقن سن متهم کافی نیست اما بهر حال یکی از مدارک اثبات سن شناسنامه است .

هیئت عمومی دیوان کشور در رای اصراری شماره ۱۶۸۴ – ۲۴ ر ۳ ر۳۶ جلب نظر یک پزشک را برای تشخیص سن متهم بدون ملاحظه شناسنامه مرد بر خلاف مقررات ماده ۳۹ قانون مجارات عمومی تشخیص داده است .

۵ – بموجب رای شماره ۱۷۴۷ – ۱۷ ر ۴ ر ۲۹ دیوان کشور اگر متهم فاقد شناسنامه بود دادگاه مکلف است با جلب نظر متخصص سن واقعی متیقن سن را مناط حکم قرار دهد .

در موردیکه متهم فاقد شناسنامه است شناسنامه پدر و مادر متهم ممکن است بحل مشکل کمک کند .

۶ – بموجب رای شماره ۳۵۶۱ – ۳ ر ۱۰ ر ۱۹ دیوان کشور در امور جزائی مخصوصا در تشخیص سن و امثال آن اعتراف بتنهائی مناط اعتبار نیست و دادگاه باید بوسائلی که گفته شد قدر متیقن سن را بدست آورد .

۷ – چون در مواد ۳۴ و ۳۵ و ۳۶ قانون مجازات عمومی قید ۱۲ سال تمام و ۱۵ سال تمام و ۱۸ سال تمام است برای اینکه در تفسیر آن اشکالی رئی ندهد متذکر میشویم که طبق رای شماره ۱۸ ر ۱۳۳۷ – ۱۸ ر ۱ ر ۲۷ شعبه ۲ دیوان کشور ۱۸ ساله تمام کسی است که وارد سن ۱۹ سالگی شده باشد بنابراین کسی که ۱۸ سال تمام دارد مشمول ماده ۳۶ است باین ترتیب کسی که در اول فروردین ۱۳۲۰ متولد شده روز دوم فروردین ۱۳۳۸ کبیر است و به همین قیاس باید ۱۲ سال و ۱۵ سال تمام را حساب کرد .

۸ – بشرح آراء ۲ ر۱۴۱۲ – ۱۹ ر ۱۱ ر ۲۶ شعبه ۲ و ۹ ر ۱۶۶۹ – ۲۵ ر ۶ ر ۲۹ شعبه ۵ دیوان کشور تشخیص قدر متیقن سن متهم بنظر دادگاه موکول شده است و فر جامخواهی متهم یا دادستان از این جهت ایراد بنظر دادگاه است و مورد رسیدگی فرجامی واقع نمیشود .

ب – مقام صالح برای محاکمه خردسالان

در بسیاری از کشورهای جهان از نظر حساس بودن وضع خردسالان دادگاههای خاصی برای محاکمه صغار پیش بینی شده که قانون مربوط بتشکیل اطفا بزهکار مصوب آذر ماه ۱۳۳۸ با توجه باین موضوع تنظیم گردیده است .

در فضل هشتم قانون مجازات عمومی (که فعلا اجرا می شود ) برای مرحله بازجوئی و بازپرسی صغار مقررات خصی نیست و اطفال بزهکار این حیث تابع مقررات عمومی هستند این روش قابل انتقاد است .

اما در دادرسی وضع خاصی برای صغاری که بین ۱۵ و ۰۱۸ سال تمام دارند پیش بینی شده است . بمج ماده ۳۷ قانون مجازات عمومی اشخاص مذکور گزچه اتهامشان جنائی باشد در دادگاه جنحه محاکمه می شوند مگر آنکه شریک یا معاوون آنها بر حسب اقتضای سن باید در محکمه جنائی محاکمه شوند در این صورت هر دو در محکمه جنائی محاکمه خواهند شد. در این مورد آیا برائت متهم بالغ از دادگاه جنائی سلب صلاحیت میکند ؟ جواب منفی است بموجب رای شماره ۱۰۷۴۸۴ و ۶۷-۱۷ و ۱ و ۱۷ دیوانکشور :

هرگاه شخصی که ۱۸سال تمام نرسیده است از جهت شرکت یا معاونت شخص بالغی در محکمه جنائی محاکمه شود برائت متهم بالغ سلب صلاحیت از محکمه جنائی در رسیدگی و صدور حکم علیه متهم غیر بالغ نمی کند و اگر حکم صادره در دیوانکشور نقض و رسیدگی مجدد فقط نسبت به شخص فیر بالغ شرح شود باز دادگاه جنائی صالح برسیدگی و صدور حکم می باشد.

ممکن است سن متهم به حنایت در کیفر خواست بیش از ۱۸ سال ذکر شده باشد و در نتیجه رسیدگی در دادگاه جنائی معلوم شود که متهم کمتر از ۱۸ سال دارد. آیا در این مورد باید دادگاه قرار عدم صلاحیت صادر کند یا مبادرت بصدور حکم نماید ؟

بموجب رای شماره ۴ مورخ ۴/۱/۱۹ دیوان کشور: در صورتیکه سن شخصی ه متهم بارتکاب جنایت است از طرف دادستان متجاوز از ۱۸ سال نعرفی شده ابشد رسیدگی باتهام او طبق ماده ۴۰۸ آئین ددرسی کیفری می بایست در دادگاه جنائی بعمل آید گرچه در پایان دادرسی معلوم شود که سن متهم در موقع ارتکاب کمتر از ۱۸ سال تمام بوده است .

در موضوع صلاحیت دو مسئله مورد بحث است :

۱- آیا در مورد ماده ۳۴ قانون مجازات عمومی تسلیم طفل مجرم باولیا واو و الزام بتادیب و تربیت وی وظیفه دادگاه است یا بازپرس ؟ آیا باز پرس نیز می تواند ضمن صدور قرار منع ترتیب باین امر میادرت کند؟ از نظر اصولی این وظیفه بعهده داداه است نه بازپرس .

در سال ۱۳۲۳ رائی باین مضمون از دادگاه انتظامی قضات صادر شده است صدور قرار منع تغقیب طفل غیر ممیز … بدون تسلیم او باولیا خود و الزام بتادیب و تربیت تخلف انتظامی محسوب است (رای شماره ۳۶۴۲۵ – ۳۰ و ۹ و ۲۳)

این رای قابل انتقاد است زیرا بازپرس نمی تواند قانونا اولیا طفل را ملزم بتربیت و مواظبت در حسن اخلاق طفل بزهکار نماید چه این حق دادگاه است و ماده ۳۴ قانون مجازات عمومی در مقام تعیین مرجعین صدور حکم است نه قرار . وانگهی اگر بپذیریم که بازپرس می تواند در این گونه موارد اقدام کند جبران ضرر احتمالی مدعی خصوصی مواجه با اشکال می گردد .

۲- آیا از حکم دادگاه جنحه ایکه متهم خردسال متهم بجنایت را محاکمه کرده می توان از دادگاه استان تقاای رسیدگی پژوهشی کرد یا نه؟ این سوال از آنجا ناشی می شود که حکم دادگاه جنائی فقط فرجام است و بعضی معتقدند دادگاه جمحه هنگامیکه صغیر متهم بجنایت را محاکمه می کند جانشین دادگاه جنائی است . درباره این اشکال صاحب نظران اختلاف دارند برخی باستدلالی که گفته شد چنین حکمی را فقط قابل شکایت فرجامی می دانند ولی چون کلیه احکام دادگاه جنحه قابل رسیدگی پژوهشی می باشد .

ج – مجازاتهائی که برای صغار پیش بینی شده است .

بنا باستنباط از قانون محازات عمومی ایران صغار از نظر مجازات بسه دسته تقسیم می شوند :

۱- کسانیکه کمتر از ۱۲ سال تمام دارند .

بموجب ماده ۳۴ قانون مجازات همومی اینگونه اشخاص حکم غیر ممیز را دارند : بموجب همان ماده اطفال غیر ممیز را نمی توان از نظر جزائی محکوم کرد . بنابراین فلسفه عدم امکان محکومیت این دسته از اطفال نبوده قوه تمیز در آنان است . بزبان حقوقی عدم تمیز در این عده اماره تغییر ناپذیر قانونی است (و بهمین دلیل عبارت اطفال ممیز غیر بالغ مندرج در این ماده را باید سهو دانست که عبارت صحیح آن اطفال غیر ممیز غیر بالغ است ) فرض قانونگذار اینست که طفلی که قوای جسمی و روجی او بحدی نرسیده که نیک و بد را از هم تمیز دهد نباید مجازات شود اما چنانکه میدانیم منظور ا مجازات در خقوق جدید تنها تنبیه متهم نیست صیانت جامعه نیز مورد نظر است . بهمین سبب قانونگذار ایران درباره این عده از اطفال مقرر داشته است که در صورت ارتکاب جرم باولیا خود تسلیم گردند بالزام بتادیب و تربیبت و مواظبت در حس اخلاق آنها .

این حکم قانوی بعلت نداشتن ضمانت اجرا و هم بعلت عدم پیش بینی فساد احتمالی بعضی از خانواده ها قابل انعقاد است .

آیا اگر اولیای طفل در وضعی باشند که تربیت طفل مجرم نزد آنان غیر ممکن باشد می توان طفل را بموسسات تربیتی سپرد؟

در اینخصوص در قانون ایران رویه قضائی قطعی در دست نیست . بعضی از مفسران بر این عقیده اند که می توان در این فرض کودک مجرم را بموسسات تربیتی سپرد . اما در این مورد باید متوجه بود که سپردن تربیتی بنحوی از انحا آزادی شخص را محدود نکند .

۲- اطفالی که از سیزده تا پانزده سال تمام دارند .

بموجب ماده ۳۸ ق . م . ع . مجازات اینگونه اطفال در صورت ارتکاب جنحه یا جنایت ده الی پنجاه ضربه شلاق است ولی در یک روز زیاده از ده و در دو روز متوالی زیاده از ۱۵ شلاق نباید زده شود .

چنانکه از عبارت ماده فوق استنباط می شود مجازات شلاق برای جرم جنحه و جنایت مقرر شده و قانون درباره خلاف کاری این دسته از اطفال ساکت است .

(- درباره حذف مجازات شلاق لایحه ای از طرف دولت بمجلس تقدیم شده است ) –

۳ ـ اشخاصی که سن آنها بیش از ۱۵ سال تمام باشد ولی به ۱۸ سال تمام نرسیده اند .

بموجب ماده ۳۶ ق.م.ع این دستهاز اطفال هرگاه مرتکب جنایتی شوند مجازات آنهاحبس در داراتأدیب است در مدتی که زائد بر ۵ سال نخواهد بود. و اگر مرتکب جنح شوند مجازات ایشان کمتر از نصف حداقل و زیادتر از نصف اعلای مجازات مرتکب همان جنحه نخواهد بود.

در موردماده ۳۶ق.م.ع باید متوجه بود که عبارت طوری نوشته شده که حکم آن شامل متهمی که درست ۱۵ سال تمام دارد (نه بیشتر) نمی شود و چون در ماده ۳۵ نیز قید کسانی شده که بسن ۱۵ سال تمام نرسیده اند بنظر میرسد که در این میان خلئی ایجاد شده وتکلیف مجرمانی که درست ۱۵ سال تمام دارن نشده است. بهرحال عده اخیر را از نظر فقدان نص نمی توانت مشمول ماده ۳۶ دانست ولی بقیاس اولویت باید آنان رامشمول حکم مذکور در ماده ۳۵ قانون مجازات عمومی شمرد.

در موضوع مجازات اطفال اشاره ای به چندنکته و طرح چند مسئله ضروری است:

۱ـ بموجب ماده ۳۸ قانون مجازات عمومی احکام تکرار جرم نسبت به اطفال اجراء نمیشود.

۲ـ بموجب رای اصراری هیئت عمومی دیوان کشور (شماره ۲۰۰۱-۲۵ر۱۲ر۲۸) «با توجه به اینکه در تاریخ تصویب قانون مجازات عمومی اثرات تعدد جرم که فعلا مورد رعایت می باشد وجود نداشته وبا التفات بماده ۳۸ قانون مزبور که اجرای احکام تکرار جرم را در مورد اشخاصی که کمتر از ۱۸ سال تمام دارند ممنوع نموده ودر نظر داشتن این نکته که لزوم تنبیه وتنبه در تکرار جرم منظوراصلی قانونگذار بوده و با این کیفیت در مورد این قبیل اشخاص اجرای انرا ممنوع نموده بطریق اولی در مورد تعدد نظر قانونگذار بر تشدید مجازاتاینطبق نمی باشد و بالجمله رعایت احکام تعدد در این قبیل موارد مخالف روح و فلسفه مراتب فوق الاشعار می باشد.»

بموجب رای اصرارمی ۳۰۹۰-۱۳ر۷ر۳۹ دیوان کشور در عین حال که استدلال فوق تکرار شده اضافه گردیده است.

«… ولی درعین حال تعیین یک مجازات برای جرائم ارتکابی این اشخاص نیز مغایر با نص هر یک از موارد قانون مجازات عمومی خواهد بود که بر ان جرائم منطبق می باشد. بعلاوه چنانچه برای جرائم متعدد صغار فقط یک مجازات تعیین شود و یک یا چند فقره از آن جرائم بعدا بعلل قانونی قابل کیفر نباشد، اجرای مجازات تعیین شده قبلی برای سایر جرائم باقی مانده خالی از اعتدال و منطق خواهد بودعلیهذا در چنین موردی تعیین مجازات قانونی برای هریک از جرائم متعدد بدون رعایت تشدید کیفر وبموقع اجراء گذاردن مجازات قطعی شده جرمی که اشد است اقرب بصواب می باشد.»

۳ـ ممکن است مجازاتی حبس تأدیبی و شلاق هر دو باشد، با توجه به اینکه حبس در دارالتأدیب در ردیف حبس تأدیبی شناخته شده واطفال را نیز می توان به شلاق محکوم کرد آیا جمع این دو مجازات درمورد اطفال بین ۱۵ تا ۱۸ سال جائز است؟

این موضوع مدتی در دادگاهها مورد اختلاف بود. سرانجامهیئت عمومی دیوانشکور طی رای اصراری ۳۱۳۹-۱۲ر۷ر۳۰ چنین نظر داد که وقتی مجازات شلاق،علاوه بر حبس در دارالتأدیب بلااشکال است.»

۴ـ بدیهی است این نظر از آن جهت اتخاذ شده که مجازات حبس در داراتأدیب و مجازات شلاق هر دو فصل مجازات خردسالان قید شده والا اشخاص کمتر از ۱۸ سال را نمی توان بهیچ وجه مجازات دیگری محکوم کرد.

۵- ممکم است چنیی توهم شود که چون در مورد صغار مجازات حبس پیش بینی شده و چون مجازت غرامت خفیفتر از حبس استمی توان آنانرا بمجازات قانونی همراه با غرامت محکوم کرد.

این استدلال درست نیست زیرا مجازات صغار همان است که در فصل هشتم باب اول قانون مجازات پیش بینی شده و افزودن مجازات دیگری بر آن خلاف قانون است. رای اصراری شماره ۱۰۷۷-۳۱ر۳ر۱۳ دیوان کشور حاکی از همین معنی است. بموجب این رای «مجازات اطفال مجرم طبق ماده ۳۶ قانون مجازات عمومی منحصر به حبس در داراتادیب است لذا محکومیت شخصی که سن او کمتر از ۱۸ سال تمام است بجزای نقدی… برخلاف قانون است.»

۶ـ در جمع مجازاتها درمورد صغار رای زیر قابل دقت است:

هیئت عمومی دیوانکشور ضمن رأی اصراری شماره ۳۷۷۸-۳ر۱۰ر۳۵ چنین نظر داده است که «هرچند در مورد جنایت اشخاص مذکور در ماده ۳۶ قانون مجازات عمومی فقط حبس در دارالتادیب معین شده ولی چون بعدا در ماده ۲ قانون تشدید مجازات رانندگان از نظر حفظ انتظامات عمومی برای راننده ای که مرتکب قتل غیرعمد می شود علاوه بر اصل مجازات محرومیت ۵ تا ۱۰ سال از حق رانندگی مقرر گردیده، ماده ۳۶ مانع اجرای این قسمت از ماده ۳ قانون تشدید مجازات رانندگان خواهد بود.» در مورد این رای استدلال له و علیه هر دو پذیرفته است وموضوع امری نظری بشمار می آید.

۷ـ آیا حبس در داراتادیب قابل خریداری است؟

بعضی موافق این عقیدهاند و احکام ۴۱۳-۲۵ر۲و۱۶و۲۵۹۹ – ۲۵ر۸ر۱۹ شعبه ۵ دیوان کشور نیز حاکی است که «حبس در داراتادیب قابل خریداری است.» برای مذکور دو ایراد وارداست:

۱ـ حبس در دارالتادیب اساساً جنبه تأمینی دارد نه مجازات در حالیکه جزای نقدی فقط جنبه مجازات دارد وتبدیل اقدام تأمینی بمجازات صحیح نیست (زیرا قابل خریداری بودن حبس های کمتر از دو ماه معنائی جز تبدیل حبس بغرامت ندارد.)

۲- چون نمی توان اطفال را بمجازات نقدی محکوم کرد نمیتوان مجازات قانونی را

بمجازاتی که اساس در مورد اطفال قابل اجرا نیست تبدیل نمود زیرا حکم به تبدیل با این حکم که اطفال می توانند طرف عقد قرار گیرند ملازمه دارد .

میتوان گفت که شعبه پنجم دیوانکشور در صدور رای بیشتر متوجه این نکته بوده که اطفال را از نگهداری در محلی که شرایط تربیت آن کامل نیست معاف دارد . اگر این حکم از نظر موازین تربیتی قاب دفاع باشد از نظر حقوقی قابل دفاع نیست و برای رفع اشکال باید داراتادیب بمعنای صحیح کلمه تشکیل شود تا اختلافی از نظر موازین تربیتی و حقوقی پیش نیاید.

منبع:

1- لازم بیادآوری است که در این مبحث قانون مربوط بتشکیل دادگاه اطفال بزهکار مصوب آذر ماه 1338 که هنوز اجرا نشده مورد گفتگو نیست .

دکتر مصطفی رحیمی