اعتبار اسنادی چيست ؟ و درباره اعتبار اسنادی چه می دانید
- در حقوق تجارت بين‌الملل اعتبارات اسنادي نقش مهمي در قراردادها بازي مي‌کند. در حقيقت آنچه در خصوص ثمن و نحوه تسليم آن در قوانين داخلي وجود دارد در حقوق بين‌الملل صدق نمي‌کند.
گروه حقوقي- اعتبار اسنادي روشي براي پرداخت وجوه معاملات در تجارت‌هاي بين‌المللي است. اعتبارات اسنادي به نام ( ال سي ) هم شهرت دارند. در اين روش مبالغ و پول‌ها به واسطه شخص ثالثي که معمولا بانک است پرداخت مي‌شود. اگر به خاطر داشته باشيد در ماجراهاي فساد اقتصادي بارها عنوان اعتبار اسنادي و ( ال سي ) مطرح شد. در ادامه به بررسي اين موضوع خواهيم پرداخت که منظور از اعتبار اسنادي چيست. البته بررسي اعتبارات اسنادي بيشتر نيازمند مراجعه به مقررات اين حوزه و اسناد بين‌المللي است و اين مطالعات عمدتا در حوزه حقوق تجارت بين‌الملل مي‌گنجد.
در حقوق تجارت بين‌الملل اعتبارات اسنادي وسيله براي ارتباط مالي ميان دو طرف قرارداد است. چنان که از مقررات بين‌المللي برمي‌آيد به‌موجب اعتبارات اسنادي يک بانک (بانک گشاينده اعتبار) بنا به درخواست و براساس دستورات يک مشتري (متقاضي گشايش اعتبار) يا از جانب خود تعهد مي‌کند: مبلغي را در وجه يا به حواله‌کرد شخص ثالثي (ذينفع اعتبار) بپردازد يا اسناد تجاري (برات يا بروات) صادره از سوي ذينفع اعتبار را قبول و پرداخت کند. يا، به بانک ديگري اختيار دهد اين پرداخت را صورت دهد يا اسناد تجاري (برات يا بروات) صادره از سوي ذينفع را قبول و پرداخت کند. يا به بانک ديگري اختيار دهد اسناد تجاري (برات يا بروات) صادره از سوي ذينفع را معامله و نقد کند. در عرف بانکي کشور ما( Letter of credit) را که به علامت ( ال سي ) شهرت دارد، اعتبار اسنادي مينامند. اين اصطلاح معمولا در خريد و فروشهاي بين‌المللي که موضوع آن کالا يا خدمات است، مورد استفاده قرار مي‌گيرد. بنابراين مي‌توانيم بگوييم که اعتبار اسنادي تعهدي از بانک است که به خريدار و فروشنده داده مي‌شود. اين تعهد شامل اين است که ميزان پرداختي خريدار به فروشنده به موقع و با مبلغ صحيح به دست فروشنده خواهد رسيد. هرگاه که خريدار قادر به پرداخت مبلغ خريد نباشد، بانک موظف است باقيمانده يا تمام مبلغ خريد را بپردازد. اعتبارات اسنادي اغلب در معاملات بين المللي به منظور اطمينان از دريافت مبالغ پرداختي مورد استفاده قرار مي‌گيرد. بدليل ماهيت قرادادهاي بين‌المللي که شامل عواملي همچون مسافت و تفاوت قوانين کشورها و… مي‌شود، اعتبارات اسنادي يک ابزار بسيار مهم در تجارت بين‌المللي شده است. بانک همچنين به نيابت از خريدار که نگهدارنده اعتبارات اسنادي است تا زمان دريافت تاييديه که کالاهاي خريداري شده حمل شده‌اند وجه را پرداخت نخواهد کرد.
نقش اعتبار اسنادي در يک معامله
در حقوق تجارت بين‌الملل اعتبارات اسنادي نقش مهمي در قراردادها بازي مي‌کند. در حقيقت آنچه در خصوص ثمن و نحوه تسليم آن در قوانين داخلي وجود دارد در حقوق بين‌الملل صدق نمي‌کند. در اين خصوص اعتبارات اسنادي نقش مهمي دارد که عمدتا شرايط آن را قرارداد منعقد شده بين دو طرف معامله تعيين مي‌کند. براي اينکه روش استفاده از اعتبارات اسنادي در داد و ستدهاي خارجي روشن‌تر شود، مي‌توانيم مثالي بياوريم. فرض کنيد فروشنده‌اي هستيد در بندري در شرق آسيا و مي‌خواهيد کالايي را به خريداري در ايران بفروشيد، اما شما و خريدار يکديگر را نمي‌شناسيد و هر يک نگران توانايي مالي و اعتبار طرف مقابل هستيد. شما مي‌ترسيد که پس از تحمل هزينه‌هاي بارگيري و ارسال کالا، خريدار ورشکسته شود، يا با رسيدن کالا به مقصد از پرداخت قيمت کالا خودداري کند. در اين حال، چنان‌چه خريدار قيمت را ندهد، شما مجبوريد زير بار هزينه‌هاي مراجعه به دادگاه عليه خريدار در ايران، يعني در کشوري که در فرض ما، شما هيچ آشنايي با سيستم حقوقي آن نداريد برويد. علاوه بر آن، بايد به هزينه فروش و نقد کردن کالا در يک کشور غريب نيز اشاره کنيم. از طرف ديگر، خريدار هم دليلي ندارد به توانگري و اعتبار اعتماد ورزد و او نيز به سهم خود نگران است که چنان‌چه ثمن را پيشاپيش بپردازد کالايي با کميت و کيفيت کالاي موضوع قرارداد به دست او نرسد يا حتي بدتر از اين، پريشاني و بحران مالي فروشنده، او را هم از پولي که پرداخته و هم از کالاي موضوع عقد محروم سازد.
از بين بردن همه اين نگراني‌ها با استفاده از اعتبارات اسنادي است. به منظور کاهش اين بيم و نگراني بر حق، که هر يک دارند، طرفين مي‌توانند به حالتي بينابين توافق کنند و معامله‌شان را از طريق اعتبارات اسنادي سامان بدهند. در اين روش، خريدار موافقت مي‌کند به ثالثي، معمولا يک بانک خوش‌نام و معتبر، مراجعه کرده و تقاضا کند که اعتبار اسنادي به نفع شما افتتاح کند. هنگامي که بانک خوش‌حسابي و اعتبار مالي خريدار را احراز و تاييد کرد، با تقاضاي خريدار موافقت و اعتبار اسنادي را افتتاح مي‌کند. بدين‌سان، بانک مي‌پذيرد که تعهدي اصلي، مستقيم و مستقل مبني بر پرداخت وجه براتي که شما بر اساس اعتبار اسنادي ارايه مي‌کنيد، بر عهده بگيرد، مشروط بر اينکه اسناد منطبقي که در اعتبار مشخص شده، ارايه و تسليم شود. اسنادي که معمولا در اعتبارات تجاري مشخص مي‌شود، شامل صورت‌حساب تجاري، بيمه‌نامه، و بارنامه پاک کالاي بارگيري‌شده است. سند اخير دليل مالکيت کالا به شمار آمده و مالکيت کالا را ثابت مي‌کند.
مزاياي اعتبارات اسنادي
در حقوق تجارت بين‌الملل براي اعتبارات اسنادي مزايايي نام برده شده است که استفاده از آن را ميان تاجران افزايش مي‌دهد. اطمينان فروشنده از اينکه پس از ارايه اسناد حمل وجه اعتبار را مطابق شرايط اعتبار از بانک کارگزار يا تاييد کننده دريافت مي‌کند يکي از مزاياي اعتبارات اسنادي است. اما اين اعتبارات مزاياي ديگري نيز دارد. در اين خصوص مي‌توانيد به موارد زير مراجعه کنيد:
۱- امکان کنترل تاريخ حمل و تحويل نهايي کالا که در زمان اجراي تعهد حايز اهميت است.
۲-تحصيل اسناد حمل مطابق با مفاد موافقت اوليه تحت شرايط قرارداد ميان طرفين که در زمان پايان تعهدهاي دو طرف قرارداد داراي اهميت است.
۳-اطمينان از اينکه پرداخت وجه اعتبار به فروشنده فقط بعد از انتقال و فک مالکيت کالا از وي صورت مي‌گيرد.
۴-امکان کسب تسهيلات بيشتر براي فروشنده در مقابل اعتبار گشايش يافته براي تهيه کالاي سفارش شده
۵- تعهد بانک براي پرداخت بها در معاملات بجاي فرد فروشنده
با بررسي اين مزايا مشخص مي‌شود که آثار قراردادي بسياري بر اعتبار اسنادي بار مي‌شود.
اعتماد خريدار و فروشنده به بانک‌هاي طرف مقابل
کاربرد موثر اعتبارات اسنادي، در دادوستدهاي بين‌المللي است به همين دليل حقوق تجارت بين‌الملل به آن توجه ويژه دارد. اما در داخل کشور نيز کاربردهاي مشابهي دارد. ولي به هر حال بستر استفاده آن معاملات خارجيست. در اين نوع معاملات، که خريدار و فروشنده در کشورهاي مختلف هستند، فروشنده در ارسال کالا قبل از دريافت وجه آن، دچار ترديد و دودلي است و در عين حال خريدار هم ترجيح مي‌دهد تا کنترل خود را بر کالا حفظ نکرده، وجه آن را نپردازد، از آنجا که تطبيق پرداخت با تحويل عملي کالا و به عبارت ديگر، قبض و اقباض به ندرت ميسر است، از اين‌رو روشي ميانه مورد توافق قرار مي‌گيرد که عبارتست از پرداخت وجه در مقابل «تحويل ضمني» يعني تحويل اسنادي که مالکيت، يا کنترل بر روي کالا را منتقل ميسازد. پس اعتبارات اسنادي، بهعنوان يک مکانيسم پرداخت و سند معتبر بانکي، به طرفين يک قرارداد يا بيع بين‌المللي، اين اطمينان را مي‌دهد که معامله آنها، به واسطه بانک‌هاي کارگزار، جريان طبيعي خود را طي خواهد کرد، به اين معني که فروشنده، پس از تسليم اسناد حمل به بانک، وجه اعتبار را نقد خواهد کرد و خريدار نيز اطمينان مييابد که اسناد حمل طبق شرايط مقرر در اعتبار، به بانک ارايه شده و کالا در راه است و قرارداد منعقده به مرحله اجرا درآمده است. اعتبارات اسنادي، به مثابه اکثر اسناد تجاري، معمولا وسيله کسب اعتبار و تامين منابع مالي نيز ميباشد. خريدار يا مشتري بانک در واقع به جاي پرداخت فوري، نوعي اعتبار به سررسيدهاي مختلف تحصيل مي‌کند. فروشنده يا ذينفع اعتبار نيز با صدور برات بجاي دريافت فوري، يک قبولي بانکي که داراي سررسيدهايي است، بدست ميآورد. اين روش پرداخت، براي خريدار فرصتي ايجاد مي‌کند که براي پرداخت وجه برات يا بروات به بانک، در سررسيدهاي مربوطه، بتواند کالاي خريداري خود را به ديگري بفروشد و يا آن را بهگونه ديگري به وجه نقد تبديل کند. بدين ترتيب، از طريق گشايش اعتبارات اسنادي، خريدار مبالغ مالي لازم را براي انجام معامله، احتمالا با مبلغ و هزينه کمتري، در مقام مقايسه با اخذ وام، بدست ميآورد.
در يک روند سالم و قانوني، اين ترتيب معامله، براي طرفين و بانک‌هاي آنها سودمند است اما همان‌طور که ممکن است هر پديده قانوني با تباني و تقلب به صورت غيرقانوني مورد استفاده قرار گيرد، براي اعتبارات اسنادي نيز ممکن است چنين اتفاقي افتد.
فرض کنيد که قصد داريد کالايي را بفروشيد اما خريداري که به شما مراجعه کرده است را نمي‌شناسيد و نمي‌دانيد که آيا فرد قابل اعتماديست و پول را به موقع خواهد پرداخت يا خير؟ در اين صورت چه مي‌کنيد. در دنياي تجارت، براي اين مشکل، راه‌حلي پيدا کرده‌اند و آن صدور اعتبار اسنادي است. در اين روش پولي بين شما که فروشنده هستيد و شخصي که خريدار هست رد و بدل نمي‌شود بلکه اين بانک‌هاي دو طرف هستند که اين کار را مي‌کنند. اين نوع معامله در دنيا رواج بسيار دارد و مشکل‌گشاي بسياري از مشکلات تجار است اما در جريان اختلاس بزرگ، تخلفاتي که در صدور اعتبار اسنادي روي داد، ممکن است در ذهن مردم تصوري عجيب نسبت به اين نوع معامله کردن ايجاد شود.
پي نوشت :
روزنامه حمايت – يکشنبه – 20/5/1392/س