انگیزه در قوانین کیفری چه جایگاهی دارد

• ما مردمان مسلمان همیشه از خداوند عز و جل تقاضا می نماییم ما را از وسوسه و اغوای نفس بر حذر دارد ؛ جملاتی از قبیل « اعوذبالله من الشیطان الرجیم » نمودار ترس و هراسی است که مسلمان از تسلیم به هوای نفس دارد

آن چه در علم حقوق به آن پدیده ی جنایی می گویند ، تنها از سوی انسان و آن هم تنها در جوامع انسانی واقع می شود اما خوشبختانه اعمالی که از انسان سر می زند ، منحصر به همین پدیده نیست . از انسان هزاران عمل خوب و بد دیگر صادر می شود که فقط یکی از آنها پدیده ی جنایی نامیده می شود و مرتکب را در معرض مجازات یا اقدامات تأمینی قرار می دهد . بنابراین باید طریق و روشی انتخاب گردد که به وسیله ی آن بتوان پدیده ی جنایی را از سایر اعمال انسانی تفکیک نمود . اصولیترین طریقی که برای تفکیک پدیده ی جنایی از سایر اعمال انسانی وجود دارد ، همان « تعیین مجازات یا اقدامات تامینی » برای پدیده ی جنایی است . از آن جا که در ساختار فعلی حقوق ایران ، صرفاً قانون حق تعیین مجازات را دارد . لذا اولین شرط پدیده ی جنایی وجود قانون است . مقنن در ماده ( ۲ ) قانون مجازات اسلامی مقرر داشته : « هر فعل یا ترک فعلی که در قانون برای آن مجازات تعیین شده باشد ، جرم محسوب می شود . » به اصل « قانونی بودن جرایم و مجازات ها » معروف است .

هیچ امری را نمی توان جرم دانست مگر آن که به موجب قانون برای آن مجازات یا اقدامات تأمینی یا تربیتی تعیین شده باشد . ولی وجود قانون به تنهایی برای در مرض مجازات قراردادن فرد ، کافی نیست ؛ بلکه شخص مرتکب باید عملاً مورد مجازات یا اقدامات تأمینی قرار گیرد « ارتکاب مادی عملی ممنوع » است نه داشتن مقاصد و افکار مجرمانه ؛ لذا شرط دوم تحقق پدیده ی جنایی همان بروز و ظهور افکار مجرمانه و ارتکاب مادی عملی ممنوع است .
این شرط دوم را علما « عنصر مادی جرم » نامیده اند . مجموع دو عنصر قانونی و مادی کافی نیست که شخص مرتکب را در معرض مجازات قرار دهد بلکه شرط دیگری هم ضروری است و آن این که مرتکب با میل و اراده ، عمل ممنوعه را انجام داده باشد یا حداقل در ارتکاب آن مرتکب بی احتیاطی یا بی مبالاتی شده باشد . این شرط سوم را دانشمندان « عنصر روانی جرم » نامیده مجموع شریط فوق الذکر را « عناصر سه گانه ی جرم » نامیده اند .
آیا عناصر تشکیل دهنده ی جرم منحصر به همان عناصر سه گانه است ؟ برخی از حقوق دانان معتقدند که عناصر سه گانه ی مذکور ، کافی برای تحقق پدیده ی جنایی نبوده بلکه وجود عنصر دیگری به نام عنصر غیر مشروع نیز ضروری است . آنان اضافه می نمایند که در بسیاری از موارد ، از جمله دفاع مشروع با این که عناصر سه گانه ی جرم وجود دارند ، مع هذا موردی برای تعقیب و مجازات مرتکب نیست ؛ زیرا در این مورد ، عنصر چهارم یعنی همان عنصر غیر مشروع وجود ندارد . لیکن اکثریت دانشمندان فرانسوی با این نظر موافق نبوده و اظهارنظر می نمایند که اصولاً لازمه ی تحقق هر جرم آن است که در ارتکاب عمل جنبه های غیر مشروع وجود داشته باشد والا هر گاه خود مقنن به عللی از جمله دفاع مشروعیت ، خاصیت جرم بودن را از عملی سلب نموده باشد ، اصولاً نمی توان گفت که جرمی واقع شده است .
بنابراین آن چه را که « گارو » و دانشمندان آلمانی تحت عنوان « عنصر غیر مشروع » بیان نموده اند ، در حقیقت همان « زوال یا فقدان عنصر قانونی » است ؛ لذا به نظر ما بهتر آن است که عناصر تشکیل دهنده ی جرم را به همان عناصر سه گانه محدود نمود . در این مقال مجال بررسی عناصر مادی و قانونی جرایم را نداریم و اندک نظری به عنصر روانی می اندازیم ؛ البته بررسی انگیزه و نقش آن در تکوین جرم . بنابراین با طرح چند سوال بحث اصلی را آغاز می کنیم . جایگاه عنصر روانی در میان عناصر سه گانه ی تشکیل دهنده ی پدیده ی جنایی چیست ؟ انگیزه چیست و جایگاه آن در تشکیل پدیده ی مجرمانه چیست ؟ ارتباط عوامل موثر در رکن روانی ( عمد و خطای جزایی ) با انگیزه چیست ؟

منبع عوامل بزه زا

اما پیش از پاسخ گویی به این پرسش ها لازم است عوامل پدید آورنده پدیده جنایی بررسی شود .
ما مردمان مسلمان همیشه از خداوند عز و جل تقاضا می نماییم ما را از وسوسه و اغوای نفس بر حذر دارد ؛ جملاتی از قبیل « اعوذبالله من الشیطان الرجیم » نمودار ترس و هراسی است که مسلمان از تسلیم به هوای نفس دارد . این وسوسه های شیطانی که حد اعلای آن انسان را به ارتکاب گناه و جرم وامی دارد چیست ؟ از کجا آمده ؟ آیا میزان و مقدار آن در همه یکی است ؟ آیا ساختمان بدن و عوامل روانی در پیدایش و گسترش آن تاثیری دارد ؟
دانشمندان معتقدند کلیه ی این عوامل اعم از عوامل زیستی و روانی و اجتماعی و فرهنگی در پیدایش بزه موثر بوده و هر کدام از آن ها می توانند کم و بیش در ارتکاب جرم موثر باشند ؛ به همین علت هم کلیه ی این عوامل را عوامل بزه زا facteurs criminogenes نامیده و آن را به بخش های مختلف تقسیم نموده اند .

تقسیم بندی عوامل بزه زا
اولین کسانی که موضوع بزهکاری را مورد بررسی علمی قرار دادند ، دانشمندان مکتب تحققی بودند . آن ها با پیروی از فلسفه ی « آگوست کنت » که معتقد بود باید علت وقوع هر پدیده ای را کشف نموده ، در صدد بر آمدند که برای وقع جرایم علت سازی کنند . « انریکوفری » یکی از بنیان گذاران مکتب مرموز ، این علل را به دو دسته تقسیم بندی کرده است : علل مربوط بشخص بزه کار و علل مربوط به جامعه و فرهنگ و تعلیم و تربیت . دسته ی اول که به عوامل بزه زای داخلی factuers endogens معروف اند ؛ شامل کلیه ی عوامل انسانی و روانی اعم از ساختمان بدن ، طرز کار غدد داخلی ، ناراحتی های روانی ، بیماری جسمی و مغزی و … می باشند . در صورتی که عوامل خارج&#۱۷۴۰; facuers exogenes در خارج از شخص قرار داشته ، شامل کلیه ی تاثیرات ناشی از محیط ، اعم از خانوادگی ، اجتماع ، وضع اقتصاد و فرهنگ و … می باشد .
شرایط روانی تحقق پدیده ی جنایی ( عنصر معنوی جرم ) .

تعریف عنصر روانی :
منظور از عنصر روانی یا معنوی آن است که مرتکب عملی را که طبق قانون جرم شناخته شده با « قصدمجرمانه » انجام داده و یا آن که در ارتکاب آن عمل « مرتکب خبط و تقصیر جزایی » شده باشد .
تعریف فوق کاملترین تعریف از عنصر معنوی است . اما برای تحقق عنصر معنوی جرم شرایطی لازم است به قرار ذیل :
۱ – اراده ی ارتکاب فعل ؛
۲ – قصد مجرمانه ؛

اراده ی ارتکاب فعل
خواستن یکی از مؤلفه های عنصر روانی و مبنای تقصیر است که اراده ی ارتکاب نیز گفته می شود . در کلیه ی جرایم اعم از عمدی یا غیر عمدی ، اراده ارتکاب فعل وجود دارد و قانون گذار تنها انجام عمل ارادی را مجازات می کند . در عرف حقوقی گاه اراده را مترادف عمد به کار می برند که به منظور همان عمد در فعل به معنی خواستن فعل است و چون هر جرم علی الاصول بدون اراده واقع نمی شود ، بنابراین اراده در تمام جرایم اعم از عمد یا غیر عمدی و حتی در جرایم خلافی وجود دارد . در صورت فقدان اراده ی ارتکاب فعل ، تحقق جرم منتفی است .
پس اگر شخص دیگری را به شدت به جلو براند و در نتیجه ی این عمل ، دست شخص اخیر به چشم ثالثی اصابت و او را مصدوم نماید ، چنین حادثه ای مسئولیتی برای شخص دوم به وجود نمی آورد . از سوی دیگر اراده ی فعل مجرمانه باید با قصد مجرمانه یا خطای جزایی ( بی احتیاطی ، بی مبالاتی ، عدم مهارت و عدم رعایت نظامات دولتی ) توأم باشد وگرنه به علت فقدان عنصر روانی ، عمل ارتکابی جرم تلقی نمی گردد .
روانشناسان در تعریف اراده می گویند : « اراده عبارت است از قدرت و قوه ی دوربین که انسان مختاری را به کار معینی وادار می کند . لذا اعمال ارادی آن دسته اعمالی هستند که پس از تامل و تفکر برای غرض معین و معلومی به اختیار از انسان صادر می شود .
اختلاف اعمال غریزی از اعمال ارادی آن است که در فعل غریزی ، فاعل نتیجه ی عمل خود را در نظر نمی گیرد و نتیجه را هم بر او معلوم نیست و حال آن که اعمالی ارادی به منظور غرض مشخص از انسان صادر می شود و از این جهت از صفات مخصوص انسان است » .

قصد مجرمانه
سوء نیت ، سوء قصد ، عمد و علم در مواد مختلف قانون جزا به یک معنی که شامل قصد مجرمانه بوده ، به کار رفته است . بسیاری از دانشمندان قصد مجرمانه را « آگاهی و علم مرتکب به نقض قانون جزا » دانسته اند ؛ مثلاً « ویدال » و « مانیول » می گویند « عمد آن است که کسی خواسته و دانسته مرتکب عملی شود برخلاف قانون جزا » « امیل گارسون » آن را « معرفت فعال جرم به نامشروع بودن عمل ارتکابی می داند » . این تعریف مورد قبول اکثر شارحین حقوق جزای فرانسه قرار گرفته است ولی ما تصویر می کنیم که تعریف فوق کامل نباشد ؛ زیرا در هیچ یک از تعاریف به قصد نتیجه اشاره نشده است و حال آن که طبق آن چه در فوق گفته شده ؛ علاوه بر آگاهی و یا اراده ی متهم عامل دیگری به نام قصد نتیجه ضروری است ؛ زیرا در برخی موارد از قبیل اجبار یا قوه ی قاهره « فورس ماژور » ، مرتکب آگاهی کامل به نقض قانون جزا دارد لیکن چون فاقد سوءنیت است ، مسئول کیفری نیست . حقوق دانان ایرانی از جمله « دکتر گلدوزیان » قصد مجرمانه ( عمد ) را چنین تعریف می کند : « عمد عبارت است از هدایت اراده ی انسان به سوی منظوری که انجام یا عدم انجام آن را قانون گذار منع یا امر کرده است » .
« دکتر اردبیلی » عمد را متضمن میل و تصمیم فاعل در رسیدن به نتیجه ی مجرمانه می داند .
در بررسی قصد مجرمانه – همان طور که از تعاریف فوق بر می آید باید هم به فعل و هم به نتیجه ی مجرمانه توجه کرد . در ضمن لازم است بگوییم در جرایم عمدی ، فعل و نتیجه ی آن هر دو ، مورد اراده و خواست عامل است ؛ یعنی قصد مجرمانه در جرایم عمدی وجود دارد .
در بررسی قصد مجرمانه – همان طور که از تعاریف فوق برمی آید باید هم به فعل و هم به نتیجه ی مجرمانه توجه کرد . در ضمن لازم است بگوییم در جرایم عمدی ، فعل و نتیجه ی آن هر دو ، مورد اراده و خواست عامل است ؛ یعنی قصد مجرمانه در جرایم عمدی وجود دارد .
سوء نیت یا قصد مجرمانه دارای درجاتی است .
۱ – قصد یا سوءنیت عام و قصد یا سوء نیت خاص ؛
۲ – سوء نیت ساده و سوء نیت مشدد ؛
۳ – سوء نیت جازم ( مستقیم ) و سوء نیت احتمالی ( غیر مستقیم ) ؛
۴- سوء نیت معین و سوء نیت غیر معین .
از میان کلیات عمد آن چه که مربوط به بحث ماست ، کیفیت اول می باشد . سوء نیت عام generl dol و سوء نیت خاص dol special :
سوءنیت عام عبارت از اراده ی آگاه عامل در ارتکاب جرم است اما این اراده همیشه به تنهایی کافی نیست ؛ گاهی قانون گذار وجود جرم را منوط به داشتن قصد مشخص و صریحی کرده که فعال برای تحقق آن کوشیده است که به آن سوءنیت خاص یا سوء قصد می گویند .
سوء نیت خاص به جرایم عمدی اختصاص دارد ؛ برای مثال در جرم قتل ، صرف ایذا و آزار عمدی بزه دیده کفایت نمی کند ، بلکه فاعل باید در تحصیل نتیجه ی خلاف قانون یعنی کشتن او نیز عامد باشد تا توان فعل ارتکابی را قتل عمد شناخت . در حالی که در جرم ایراد ضرب و جرح وجود سوء نیت عام در فعل زدن کافی است و لازم نیست مرتکب قصد صدمه زدن داشته باشد تا رضایت شناخته شود .

انگیزه
مساله ی قابل توجه آن است که عمد را نباید با انگیزه و غرض ( داعی ) اشتباه نمود . انگیزه عبارت است از کوشش درونی و میل پنهانی که انسان را به سوی عمل خاصی هدایت می نماید ؛ بنابراین همیشه مقدم بر اراده است . قصد مجرمانه حاکمی از اراده ی ارتکاب فعل یا ترک آن و همین طور اراده در کسب نتیجه ی زاییده ذهن قانون گذار است . بنابراین قصد مجرمانه اعم از عام و خاص را باید در قانون جزا جستجو کرد و لذا در هر جرمی ، مفهومی واحد یا ثابت دارد ؛ مثلا سوء نیت عام در کلیه ی قتل های عمدی ازهاق نقس است ولی انگیزه یا داعی احساس یا نفع یا دفع ضرری است که بزهکار را به طرف ارتکاب جرم می کشاند . انگیزه ، زاییده ذهن مجرم است ؛ پس انگیزه را که اغلب به صورت خودآگاه می باشد باید درون مجرم جستجو کرد .
هیچ انسان عاقلی بدون هدف خاص و بدون انگیزه و غرض معین ، به ارتکاب هیچ عملی ، خاصه ارتکاب جرم مبادرت نمی نماید . انسان در ارتکاب جرم انگیزه ی خاص و مشخصی دارد . انگیزه در جرایم مختلف ، متفاوت است و در میان مجرمین از یک جرم ، نیز انگیزه های متفاوتی وجود دارد . گاه ممکن است انگیزه ، نفع شخصی و جمع آوری مال و گاه ممکن است ارضای حس انتقام و خودخواهی غرور باشد .
گاهی نیز ممکن است که این انگیزه ها ناشی از احساسات انسانی و بشر دوستانه باشد . کسی که مال و ثروت شخص متمول و لئیمی را می رباید تا بین مستمندان تقسیم کند ، مادری که برای سیر کردن شکم گرسنه ی فرزندان خود مرتکب سرقت می شود و یا طبیبی که برای پایان دادن به دردهای بی درمان و لاعلاج بیمار غیر قابل معالجه ، او را از قید حیات می رهاند ، مسلماً نفع شخصی نداشته و این اعمال را به خاطر حسر بشر دوستانه انجام می دهند . اکنون بحث بر سر این است که در این قبیل موارد که مرتکب دارای هدف و انگیزه ی شرافتمندانه بوده ، آیا باید او را مسئول دانست یا خیر ؟ و آیا این انگیزه می تواند در عنصر معنوی جرایم و اراده ی مجرمانه موثر باشد یا خیر ؟
در مورد انگیزه نیز مانند بسیاری از موارد دیگر در حقوق جزا ، دانشمندان اتفاق نظر ندارند . علمای مکتب کلاسیک که در تعیین مسئولیت بیشتر به عمل ارتکابی توجه دارند تا به مرتکب ، معتقدند انگیزه نباید تاثیری در زوال مسئولیت کیفری داشته باشد . آنان انگیزه و عمد را دو مقوله ی جدا از یک دیگر می دانند و معتقدند آنچه در تحقق جرم ، واجد اهمیت است همان عمد و اراده مجرمانه است و وصف قانونی جرم به مجرد وجود عمد تحقق یافته است
هر گاه کسی با آگاهی و شعور عمل خلاف قانونی را انجام دهد ، مسئول است ؛ خواه این امر را با انگیزه ی نیک انجام دهد یا انگیزه بد ؛ زیرا آن چه برای جامعه اهمیت دارد ، همان حفظ نظم عمومی است . هر گاه کسی این نظم را بر هم زند صرف نظر از انگیزه و غرض نهایی مسئول بوده و مستحق مجازات است .
بر عکس نظریه یاد شده ، طرف داران مکتب تحققی ( اثباتی ) معتقدند آن چه برای جامعه و نظم وی خطرناک است ، همان شخصیت مجرم است . نه عمل ارتکابی و چون انگیزه و داعی یکی از عوامل تعیین کننده ی شخصیت مجرم است لذا منطق حکم می کند نباید در تحقق جرم از آن چشم پوشید .
به اعتقاد انریکوفری و دیگر پیشگامان این مکتب عمد اراده ی است که تحت تاثیر انگیزه یا داعی بزهکار شکل می گیرد .
بنابراین دادگاه در هر مورد باید به انگیزه های نیک و بد بزهکار توجه کند و مجرم را در صورتی مستحق مجازات بداند که فعلش از احساسات پلید و منفی مایه می گیرد . قانون گذار جزایی در ایران ، انگیزه ی ارتکاب جرم را علی الاصول در ماهیت فعل مجرمانه بی تاثیر دانسته است . بنابراین منظور یا هدف نهایی و یا انگیزه ی فاعل در ارتکاب فعل هر چه باشد تاثیری در تصمیم و ارتکاب جرم توسط مرتکب ندارد . در سیستم کیفری ما دادرس ناگزیر است برای تعیین سوء نیت کیفری و میزان آن توجه خود را صرفاً به قصد سوء فاعل معطوف دارد . با این همه به نظر عده ای از حقوق دانان قاعده ی عدم تاثیر انگیزه در نفس جرم ، مطلق نیست . آن ها می گویند در مواردی استثنایی انگیزه در تحقق جرم موثر است ؛ مثلا دکتر محمد علی اردبیلی مثال برای گفته ی خود ذکر می کنند . ایشان می نویسند : « برای مثال به موجب ماده ( ۱۸ ) قانون مبارزه با مواد مخدر ( مصوب ۱۳ آبان ۱۳۶۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام ) هر گاه محرز شود که شخص با انگیزه و به قصد معتقد کردن دیگری باعث اعتیاد وی به مواد مخدر ، در ماده ( ۸ ) شده است ؛ برای بار اول به ۵ تا ۱۰ سال حبس و برای بار دوم تا ۲۰ سال حبس و در صورت تکرار به اعدام محکوم خواهد شد . » اختلاف شده است که آیا عبارت از « … با انگیزه و به قصد معتاد کردن دیگری …. » ناظر است به انگیزه یا سوء نیت خاص به نظر ما انگیزه به هیچ عنوان در تکوین جریم اثر ندارد و برای مدعای خود مجبوریم انگیزه را از دید روان شناسی بشناسیم البته با شالوده حقوقی .
می دانیم که قلمروی انگیزه به علت وسعت مصادیق روانی بسیار گسترد تر از سوء نیت خاص است
بهتر است با مثالی محسوس بحث را باز کنیم ؛
انگیزه مثل بزرگ راهی می ماند . شخص مجرم برای رهایی از تضاد و تعارض درونی اش در چندین بزرگ راه انگیزه می تواند وارد شود . بنابراین فرض کنید شخصی برای رهایی از تناقضات و تعارضات درونی اش می خواهد وارد یکی از بزرگ راه های انگیزه شود .
بزرگ راه اول : انگیزه ی انتقام با قتل ؛
بزرگ راه دوم : انگیزه ی گفتگو ؛
بزرگ راه سوم : انگیزه ی عصبانیت ؛
بزرگ راه چهارم : انگیزه ی انتقام با اشاعه ی اکاذیب ؛
بزرگ راه پنجم : انگیزه ی صبر و استقامت ؛
و هزاران برگ راه دیگر
ولی از میان این چندین بزرگ راه ، مسیر انتقام با قتل را برمی گزیند و وارد آن می شود . همان طور که بزرگ راه هیچ گاه عابر را به درونش نمی کشاند و این عابر است که با اراده و خواست خودش وارد بزرگ راه می شود و به حرکت ادامه می دهد ، در بحث روان شناختی مجرم هم باید بگوییم انگیزه ی انتقام هیچ گاه مجرم را مجبور به انتخاب نمی کند ؛ فقط چندین مسیر را پیش پایش باز می کند که از میان این چند مسیر ممکن است عده ی قلیلی به جرم ختم شود و این مجرم است که با خواست وارد بزرگ راه انتقام می شود و به حرکت ادامه می دهد تا این که نهایتاً در این بزرگ راه مرتکب جرم قتل می گردد . بزرگ راه تنها ، مسیری است که شخص در آن قدم می گذارد . خلاصه این انگیزه به هیچ عنوان در تشکیل جرم اثر ندارد ؛ حتی به صورت استثناء در ضمن قبول نظر تحققی ها موجب خواهد شد که اعمال خلاف قانون و اوصاف مجرمانه ی جرایم منوط به اهداف و انگیزه های باطنی شخص مجرم باشد و جنبه ی اجتماعی مفید بودن حقوق جزا فدای جنبه ی اخلاقی عدالت گردد و بدیهی است که قبول چنین نظریه ای بر خلاف مصلحت اجتماعی است ؛ زیرا وقتی قانون عملی را جرم تلقی کرد و حقی را مورد حمایت قرار داد و حتی برای متجاوز به این حق مجازاتی را هم تعیین کرد ؛ هدفش حمایت از این حق بوده است . حال اگر کسی بر خلاف قانون رفتار نمود و این حق حمایت شده را مورد تعدی قرار داد ، باید به خاطر همین تعدی و صرفنظر از انگیزه و هدف غایی وی مورد مجازات قرار گیرد .
حال با این تمهیدات به نظر ما قانون گذار در ماده ( ۱۸ ) قانون مبارزه با مواد مخدر انگیزه را در معنای حقیقی خود به کار نبرده و آن را با سوء نیت خاص ( سوء قصد مرادف دانسته است ؛ یا اگر این عقیده را نپذیریم ؛ در این ماده انگیزه و سوء نیت خاص یکی است . یعنی انگیزه و وء قصد باید معتاد کردن دیگری باشد ؛ چرا که مجرم بیشتر با انگیزه مانوس است و کم تر با سوء نیت خاص . البته منظورم این نیست که سوء نیت خاص را اراده می کند ولی سوء نیست خاص ساخته ی ذهن مجرم نیست و مجرم با انگیزه انس بیشتری دارد ؛ چون انگیزه حداقل برای مجرم نفعی را در بردارد و در موارد بسیار نادر و انگشت شماری از جمله ماده ی فوق انگیزه با سوء نیت خاص منطبق می شود ؛ مثلاً چه اشکالی دارد مجرم قتلی را به این انگیزه انجام دهد که از مجنی علیه سلب حیات شود ولی زمانی که قانون گذار این موارد نادر را – که انگیزه با سوء نیت خاص منطبق است – به صورت نص در می آورد ، اختلاف نظر پیش می آید بنابراین رابطه ی انگیزه با سوء نیت خاص عام و خاص من وجه است .
حال که دیدیم انگیزه در تشکیل جرم هیچ اثری ندارد آیا در حقوق جزا به کل ، اثری دیگری هم نباید بر آن قائل شد ؟ درست است که انگیزه در تحقق جرایم تاثیری ندارد ولی از آن جا که چشم پوشی از این عامل هم صحیح نیست ، خود مقنن در اصلاحات سال ۱۳۵۲ وجود انگیزه ی شرافتمندانه را یکی از موارد تخفیف مجازات دانسته است . ماده ( ۴۵ ) قانون مجازات عمومی به هنگام احصا موارد تخفیف مجازات در بند « ۳ » صراحتاً اوضاع و احوال خاصی که متهم تحت تأثیر آن ها مرتکب جرم شده ؛ از قبیل رفتار تحریک آمیز مجنی علیه با وجود انگیزه ی شرافتمندانه در ارتکاب جرم را از موارد تخفیف مجازات محسوب نموده است .
در قانون مجازات اسلامی قانون گذار به قاضی این اجازه را داده که بتواند با توجه به علل و جهاتی مانند « انگیزه ی شرافتمندانه در ارتکاب جرم » میزان مجازات را تخفیف دهد . توجه قاضی به انگیزه ی مجرم در تعیین میزان مجازات منحصر به مورد اخیر نیست ؛ در مواردی که قانون گذار مجازات بین حداقل و حداکثر تعیین کرده ، انگیزه ی ارتکاب جرم ممکن است در شدت یا ضعف مجازات و نهایتاً حکم قاضی تأثیر بگذارد .
تأثیر انگیزه را بر تصمیم قاضی در مواردی که حکم به تعلیق مجازات صادر می کند نیز نمی توان انکار نمود ( ماده ( ۲۵ ) ق . م . ا ) . در تمام محکومیت های تعزیری قاضی می تواند مجازات را با احراز و شروطی از ۲ تا ۵ سال معلق کند . یکی از این شروط دواعی موجهی است که مجرم را به ارتکاب جرم سوق داده است . قانون گذار با تعبیر عام « اوضاع و احوالی که موجب ارتکاب جرم گردیده است » ( بند ب ماده ۲۵ ق . م . ا ) به قاضی اجازه داده در ضمن توجه به وضع عینی رویداد جنایی و میزان تاثیر عوامل گوناگون در ارتکاب جرم برای تحقق اهداف تاسیس تعلیق مجازات ، وضع نفسانی بزهکار را در نظر بگیرد . یکی از اهداف پیشرفته ی حقوق جزا تطبیق مجازات و عکس العمل های اجتماعی با شخصیت واقعی و حقیقی مجرمین است . دانشمندان و حقوق دانان ، خصوصاً طرف داران مکتب دفاع اجتماعی نوین معتقدند که در هر محاکمه ی کیفری بایستی با تشکیل پرونده ی شخصیت ، شخصیت واقعی و حقیقی مجرم کاملاً شناخته شود و متناسب با این شخصیت عکس العمل مناسبی در پیش گرفته شود از آن جا که انگیزه در تعیین و شناسایی شخصیت حقیقی و واقعی مجرم نقش مهمی برعهده دارد ، لذا محاکم باید برای انگیزه اهمیت فوق العاده ی قائل باشند .