با جرایم ایرانیان خارج کشور چطور برخورد می شود

• صرف نظر از بسیاری از نکات قابل طرح وتخصصی در این باره پیش از مقایسه لازم و کافیست نگاهی مختصر به همین موضوع در ماده ۵-۱۱۲لایحه جدید بیندازیم که می گوید:

در راستا ی تکمیل وعده خودمان و نیز وظیفه بخش حقوق وقوانین سایت تبیان در ادامه تحلیل و بررسی لایحه بسیار مهم  قانون مجازات که بررسی مقدمه آن طی مقالات:

اکنون  در پاسخ به استقبال خوب شما و جدیت طرح مباحث جدید در حقوق کیفری ایران  همچون کیفر زدایی و  جرم شناسی پست مدرن ،عدالت ترمیمی و..؛ مقالات تحلیلی در مقایسه قدم به قدم بخش دیگری از این لایحه با قانون فعلی تقدیم شما می گردد.

در این مقاله مقایسه را در مورد موضوع جرایم  ایرانیان خارج از کشور  و قانون حاکم برآنان دنبال خواهیم کرد به عبارت دیگر می خواهیم بدانیم چنانچه یک ایرانی در خارج از ایران مرتکب جرم شود براساس کدام قانون ،محاکمه می شود ؟؟! قانون ایران؟ قانون محل ارتکاب جرم؟ هردو جا؟!   هیچ کجا؟؟!

بنگرید به ماده 7 قانون مجازات اسلامی کنونی که مقرر داشته :

ماده 7 – علاوه بر موارد مذكور در مواد5و6 هر ایرانی كه درخارج ایران مرتكب جرمی شود و در ایران یافت شود طبق قوانین جزائی جمهوری اسلامی ایران مجازات خواهد شد .

علاوه برموارد ذكرشده درمواد ۴-۱۱۲ و ۳-۱۱۲،،هر‌گاه هریك ازاتباع ایران درخارج ازكشور مرتكب جرمی شود، درجرایم قابل گذشت درصورت شكایت شاكی خصوصی و در جرایم غیرقابل گذشت درصورتی‌كه درایران یافت شود، طبق قوانین جزایی جمهوری اسلامی ایران محاكمه و مجازات خواهد شد، مشروط براین كه:

1-عمل به موجب قانون جمهوری اسلامی ایران جرم باشد.

2-متهم درجرایم تعزیری وبازدارنده درمحل وقوع جرم محاكمه و تبرئه نشده باشد یا درصورت محكومیت، مجازات كلاً یا بعضاً درباره او اجرا نگردیده باشد.

3-به موجب قانون ایران موجبی برای منع یا موقوفی تعقیب یا عدم اجرای مجازات یا اسقاط آن نباشد.

بر این اسا س نکات زیر در مقایسه قانون کنونی و قانون آینده که اکنون در مرحله پیش نویس  و لایحه منتشر شده و منتظر نقد ما و شماست تقدیم می نماییم:

اولین تفاوت قانون کنونی با لایحه پیش نهادی در این است که:

در لایحه جدید شروط بیشتری برای قابل تعقیب بودن مقرر گردیده است، که خود منعکس کننده نوعی نگرش کیفرزدایانه و به عبارت دقیق تر قضازدایی قانون گذارانه برای کاستن از تورم جمعیت کیفری زندانهاست(1)؛در حالیکه در قانون کنونی شرطی دیده نمی شود وبنابراین کافیست شخص ایرانی باشد ودر ایران یافت شود!

دومین تفاوت قانون کنونی با لایحه پیش نهادی در این است که:

در تعبیر قانون گذار کنونی نوعی کلی گویی و شدت بیشتر دیده می شود به گونه ای که از بیان محاکمه شدن مضایقه شده و تعبیر به مجازات می شود اکتفا  شده است!

نکات دیگری نیز در ماده جدید وجود دارد که باید بدان توجهی ویژه داشت همچون اینکه:

1.برخی شرط هایی که برای محاکمه ایرانیان خارج کشور با قانون ایران در لایحه جدید بیان شده است تنها شامل برخی جرایم می گردد

اما در سایر جرایم این شرط وجود ندارد و به عنوان مثال چنانچه قتل موجب قصاص در آمریکا توسط یک ایرانی اتفاق افتاده باشد،و مرتکب در ایران یافت شود هرچند در امریکا نیز محاكمه و تبرئه شده باشد یا حتی محکوم شده باشد و مجازات آن را هم تحمل کرده باشد همچنان حکم شرعی وقانونی قصاص در ایران در انتظار او خواهد بود.

2.لایحه جدید قانون مجازات اسلامی در مورد موضوع بحث

از قانون قبل از انقلاب والبته با تغییر مختصر اقدام به الگو گیری جالب توجهی نموده است (2)، به امید پی گیری نکات وموضوعات دیگر درمقایسه لایحه تازه با قانون کنونی  بررسی بیشتر و قضاوت در این موضوع را به شما خواننده فرهیخته می سپاریم.

پی نوشتها:

(1). در این باره بنگرید به : زهروی،رضا،(1386) ،بازوهای تورم جمعیت کیفری زندان‌ها بر پیکر سیاست جنایی قانون‌گذارانه، (مجموع مقالات همایش راهکارهای کاهش جمعیت کیفری زندان) با مقدمه دکتر محمد آشوری، تهران:نشر میزان.ص 163.

(2). بنگرید به ماده 3(ق.م.ع. مصوب 1352)بند  هـ که مقرر داشته:در غیر موارد مذکور در بندهای «ج» و «د» هر ایرانی که در خارج از ایران مرتکب جرمی شود و در ایران یافت شود طبقه قوانین جزائی ایران مجازات خواهد شد مشروط به اینکه:

1- حداکثر مجازات جرم به موجب قانون ایران بیش از یک سال حبس باشد.

2- عمل به موجب قانون محل وقوع جرم باشد.

3- در محل وقوع جرم محاکمه و تبرئه نشده باشد یا در صورت محکومت مجازات کلا یا بعضا درباره او اجرا نشده باشد.

4- به موجب قانون ایران و قانون محل وقوع جرم موجبی برای منع یا موقوف شدن تعقیب یا عدم اجرای مجازات یا اسقاط آن نباشد.

زهرایی

ارشد حقوق کیفری و جرم شناسی

جامعه وسیاست