تعریف و معنی شرکت و همکاری در جرم چیست
-
بطور کلی شریک جرم، همانند مباشر مادی جرم به کسی اطلاق می‌شود. که شخصاً اعمال مادی تشکیل‌دهنده جرم را انجام دهد، ولی از این جهت چنین فردی را شریک جرم می‌دانند
گفتار اول: تعریف شرکت در جرم
الف) تعریف لغوی
در تعریف لغوی شرکت در جرم، دو کلمه شرکت و جرم موردنظر است. که شرکت در معانی شریک شدن، همدست شدن در کاری (معانی مصدری آن). «شراکت» «معنای خاص مصدری». «همراهی کردن، همکاری کردن، و بطور کلی اتحاد چیز یا کسی برای غرض یا نفعی عام یا خاص» و کلمه «شرکت داشتن» که به عنوان مصدری مرکب به کار می‌رود دارای «سهیم بودن شریک بودن، نقشی به عهده داشتن «کاری» ، «شرکت جستن، دخالت نمودن «پیوستن» آمده است.
البته کلمه شرکت دارای معانی مختلفی است که به علت بی‌ربط بودن با موضوع بحث ما از آوردن و ذکر آن خودداری شد. بطور کلی معانی شرکت، در باب علم فقه مانند باب شرکت و مخصوصاً باب حدود و قصاص که کاربرد دارد آورده شده است، تا توضیح و تبیین بهتر برای فهمیدن و درک موضوع شرکت در جرم و ورود به بحث شرکت در قتل عمد باشد.
کلمه جرم در معانی «گناه»، «بزه» و «خطا» به کار رفته و کلمه‌ای است عربی به ضم ج و سکون را یا به فتحتین و جمع آن جرم و اجرام می‌باشد.
حال با آگاهی از معانی لغوی دو کلمه شرکت و جرم می‌توان در نتیجه شرکت در جرم را از نظر لغوی به این نحو تعریف کرد.
«شریک شدن، یا همدست شدن و یا به عبارت دیگر همکاری و همراهی چند نفر در ارتکاب بزه یا خطایی که قابل تعقیب و مجازات است». فلذا در اینجا به نظر می‌رسد بهترین معنی از نظر لغوی همدست شدن چند نفر در ارتکاب بزه قابل مجازات است.
ب) تعریف حقوقی
در تعریف حقوقی شرکت در جرم می‌گوییم ممکن است سه حالت برای ارتکاب جرم وجود داشته باشد.
1- یک نفر جرمی را مرتکب می‌شود.
2- چند نفر به چند جرم مشغول باشند مانند یک شورش که عده‌ای به غارت مغازه‌ها و دیگران به تخریب مکان‌های عمومی و برخی نیز به آشوب و اخلال بسنده‌کنند.
3- چند نفر یک جرم واحد را انجام می‌دهند، یا مرتکب می‌گردند.
با عنایت به بیان سه حالت یاد شده در ارتکاب جرم عمد؛ در اینجا منظور ما شق سوم است که در اصطلاح حقوقی شرکت در جرم نامیده می‌شود.
دیدگاه حقوقدانان درباره شرکت در جرم «همکاری و مساعدت چند نفر با هم در عملیات اجرایی تشکیل‌دهنده جرم، که به چند نفر شرکاء در جرم می‌گویند».
به عبارت دیگر شرکت در جرم عبارت است از «همکاری، دست کم دو یا چند نفر در اجرای جرم خاص، به طوری که فعل هر یک سبب وقوع آن شود، همکاران را شریک در جرم و فعل آنها را شرکت در جرم می‌نامند»
با توجه به تعریف مختصر و کلی از شرکت در جرم از دیدگاه حقوقدانان می‌خواهیم به صورت جامع شرکت در جرم را در حقوق کیفری ایران بررسی نماییم.
شرکت در جرم وقتی مصداق پیدا می‌کند که چند نفر (دو نفر بالا) با تشریک مساعی خود عنصر مادی جرم را انجام دهند
– تعریف شرکت در جرم
در این مقوله ابتدا به بررسی نظریات حقوقدانان در مورد شرکت در جرم می‌پردازیم و آنگاه پس از بیان مبانی فقهی موضوع، تعریف خود را ارائه می‌کنیم.
«بطور کلی شریک جرم، همانند مباشر مادی جرم به کسی اطلاق می‌شود. که شخصاً اعمال مادی تشکیل‌دهنده جرم را انجام دهد، ولی از این جهت چنین فردی را شریک جرم می‌دانند که به همراهی شخص یا اشخاص دیگری، اعمال مادی تشکیل‌دهنده جرم را به مورد اجراء می‌گذارد.»
بنابراین «شرکت در جرم وقتی مصداق پیدا می‌کند که چند نفر (دو نفر بالا) با تشریک مساعی خود عنصر مادی جرم را انجام دهند.»
یکی دیگر از حقوقدانان در تعریف شرکت در جرم چنین گفته است «شرکت عبارت است از دخالت اشخاص متعدد در عنصر مادی جرم واحد، به این صورت که یا هر یک عملی جداگانه انجام دهند، یا اینکه همگی بالاتفاق عمل واحد را انجام دهند.»
پس با عنایت به موارد مطرح شده درباره شرکت در جرم نتیجه می‌گیریم که آنچه که در شرکت در جرم با آن مواجه هستیم؛ عبارت است از عمل مجرمانه واحد، تعدد مرتکبین و رابطه علیت بین عمل مرتکبین و نتیجه مجرمانه.»
فقها در بحث شرکت در سرقت مستوجب حد چنین فرمودند: در صورتی شرکت تحقق پیدا می‌کند که هر یک از شرکاء هم در هتک حرز و هم در بیرون آوردن مال از آن دخالت داشته باشند و چنانچه یکی از آنها هتک حرز کرده باشد و دیگری مال را خارج کند، حد سرقت مستوجب حد اجراء نمی‌شود». به عبارت دیگر شرکت در مورد آنها منتفی است.
هتک حرز و اخراج مخفیانه مال از آن، رکن مادی شرکت در جرم سرقت مستوجب حد بوده که بدون تحقق هر کدام از آن دو نتیجه مجرمانه «ربودن» قابل تحقق نیست.
بنابراین بر اساس آنچه از کلمات فقهاء به صورت روشن و واضح قابل استنباط است. شرکت در جرم سرقت حدی در صورتی تحقق می‌یابد که رکن مادی شرکت در جرم یعنی هتک حرز و اخراج مال از آن توسط همه شرکاء محقق شود.»
همچنین در بحث شرکت در جرم قطع عضو می‌فرمایند، قطع عضو بایستی مستند به عمل همه شرکاء باشد لیکن در اینکه نحوه تحقق شرکت در این جرم به چه صورت بوده و در چه صورتی می‌توان گفت که رابطه علیت بین عمل شرکاء و قطع عضو مجنیٌ‌علیه وجود دارد با هم اختلاف دارند.
مشهور فقهاء معتقدند: «شرکت در قطع عضو حاصل نمی‌شود مگر با صدور فعل از همه شرکاء مثل اینکه همه آنها بر علیه او شهادت به ارتکاب عملی دهند که مجازات آن قطع دست او بوده و سپس از شهادت خود رجوع کنند.»
بنابراین اگر هر یک، جزیی از دست او را قطع کند. مجنیٌ‌علیه نمی‌تواند دست جانی را قطع کند، و اگر یکی از آنها، وسیله برنده را زیر دست مجنیٌ‌علیه و دیگری روی دستش بگذارد و هر دو فشار دهند، تا به هم برسند، هیچ یک محکوم به قطع ید نمی‌شوند. زیرا هر کدام، یک جرم مرتکب شده است که دیگری در آن شرکت نداشته است. لذا هر یک، تنها به قدر جنایتی که مرتکب شده است مجازات می‌شوند.»
مستند بودن نتیجه مجرمانه به عمل همه‌ی شرکاء به معنای برقراری رابطه علیت بین نتیجه مجرمانه و عمل شرکاء است. بنابراین تنها در صورتی می‌توان گفت، نتیجه مجرمانه، مستند به عمل همه‌ی شرکاء است که بین عمل آنها و نتیجه مجرمانه رابطه علیت وجود داشته باشد.
یکی دیگر از علماء این گونه بیان فرموده است. «شرکت در قطع عضو حاصل نمی‌شود، مگر با شرکت در انجام فعل واحدی که مستلزم قطع باشد.»
مانند اینکه همه شرکاء شخصی را بر قطع دست دیگری اکراه کنند یا اینکه خنجری را بر روی دست او گذاشته و همگی بر آن فشار وارد آوردند تا اینکه دست او قطع شود.»
براساس این نظر یعنی رکن مادی بالاتفاق توسط همه شرکاء صورت می‌پذیرد.
در تقابل با نظر مشهور فقهاء، فقهای دیگر معتقدند؛ شرکت در قطع عضو دیگری در صورتی تحقق پیدا می‌کند که دو نفر یا بیشتر مشترکاً (به طور اشتراک) عضو دیگری را قطع کنند و هم اینکه عرف قطع عضو را مستند به عمل همه‌ی آنها بداند، کافی برای تحقق شرکت است و در هر صورت معیار تشخیص عرف است.
حضرت آیت‌ا… خویی در این زمینه پذیرفتن نظر مشهور را مشکل دانسته و می‌گویند: بعید نیست که شرکت در جرم قطع عضو، بدلی صدق عرف تحقق پیدا کند.
در هر صورت آنچه در هر دو نظر مورد تاکید قرار گرفته این است که عضو مجنیٌ‌علیه بایستی از عمل شرکاء ناشی شده باشد. به عبارت دیگر همه‌ی شرکاء در به وجود آوردن رکن مادی، با همه شرکت داشته باشند.
همان طوری که ملاحظه می‌شود در هر دو جرمی که به بررسی فقهی آنها پرداختیم شرکت در جرم، در صورتی محقق می‌گردد، که رکن مادی توسط بیش از یک نفر انجام گیرد. بر همین اساس اگر بخواهیم، تعریفی از شرکت در جرم ارائه کنیم می‌گوییم:
«شرکت در جرم عبارت است از ارتکاب رکن مادی جرم واحد توسط اشخاص متعدد به نحوی که نتیجه مجرمانه‌ی آن مستند به عمل همه‌ی افراد شرکت‌کننده در آن جرم باشد.»
تذکره: یادآوری این نکته لازم و ضروری است که: «مستند بودن نتیجه مجرمانه به عمل همه‌ی شرکاء به معنای برقراری رابطه علیت بین نتیجه مجرمانه و عمل شرکاء است. بنابراین تنها در صورتی می‌توان گفت، نتیجه مجرمانه، مستند به عمل همه‌ی شرکاء است که بین عمل آنها و نتیجه مجرمانه رابطه علیت وجود داشته باشد.
گفتار اول: تعریف شرکت در جرم
الف) تعریف لغوی
در تعریف لغوی شرکت در جرم، دو کلمه شرکت و جرم موردنظر است. که شرکت در معانی شریک شدن، همدست شدن در کاری (معانی مصدری آن). «شراکت» «معنای خاص مصدری». «همراهی کردن، همکاری کردن، و بطور کلی اتحاد چیز یا کسی برای غرض یا نفعی عام یا خاص» و کلمه «شرکت داشتن» که به عنوان مصدری مرکب به کار می‌رود دارای «سهیم بودن شریک بودن، نقشی به عهده داشتن «کاری» ، «شرکت جستن، دخالت نمودن «پیوستن» آمده است.
البته کلمه شرکت دارای معانی مختلفی است که به علت بی‌ربط بودن با موضوع بحث ما از آوردن و ذکر آن خودداری شد. بطور کلی معانی شرکت، در باب علم فقه مانند باب شرکت و مخصوصاً باب حدود و قصاص که کاربرد دارد آورده شده است، تا توضیح و تبیین بهتر برای فهمیدن و درک موضوع شرکت در جرم و ورود به بحث شرکت در قتل عمد باشد.
کلمه جرم در معانی «گناه»، «بزه» و «خطا» به کار رفته و کلمه‌ای است عربی به ضم ج و سکون را یا به فتحتین و جمع آن جرم و اجرام می‌باشد.
حال با آگاهی از معانی لغوی دو کلمه شرکت و جرم می‌توان در نتیجه شرکت در جرم را از نظر لغوی به این نحو تعریف کرد.
«شریک شدن، یا همدست شدن و یا به عبارت دیگر همکاری و همراهی چند نفر در ارتکاب بزه یا خطایی که قابل تعقیب و مجازات است». فلذا در اینجا به نظر می‌رسد بهترین معنی از نظر لغوی همدست شدن چند نفر در ارتکاب بزه قابل مجازات است.
ب) تعریف حقوقی
در تعریف حقوقی شرکت در جرم می‌گوییم ممکن است سه حالت برای ارتکاب جرم وجود داشته باشد.
1- یک نفر جرمی را مرتکب می‌شود.
2- چند نفر به چند جرم مشغول باشند مانند یک شورش که عده‌ای به غارت مغازه‌ها و دیگران به تخریب مکان‌های عمومی و برخی نیز به آشوب و اخلال بسنده‌کنند.
3- چند نفر یک جرم واحد را انجام می‌دهند، یا مرتکب می‌گردند.
با عنایت به بیان سه حالت یاد شده در ارتکاب جرم عمد؛ در اینجا منظور ما شق سوم است که در اصطلاح حقوقی شرکت در جرم نامیده می‌شود.
دیدگاه حقوقدانان درباره شرکت در جرم «همکاری و مساعدت چند نفر با هم در عملیات اجرایی تشکیل‌دهنده جرم، که به چند نفر شرکاء در جرم می‌گویند».
به عبارت دیگر شرکت در جرم عبارت است از «همکاری، دست کم دو یا چند نفر در اجرای جرم خاص، به طوری که فعل هر یک سبب وقوع آن شود، همکاران را شریک در جرم و فعل آنها را شرکت در جرم می‌نامند»
با توجه به تعریف مختصر و کلی از شرکت در جرم از دیدگاه حقوقدانان می‌خواهیم به صورت جامع شرکت در جرم را در حقوق کیفری ایران بررسی نماییم.
شرکت در جرم وقتی مصداق پیدا می‌کند که چند نفر (دو نفر بالا) با تشریک مساعی خود عنصر مادی جرم را انجام دهند
– تعریف شرکت در جرم
در این مقوله ابتدا به بررسی نظریات حقوقدانان در مورد شرکت در جرم می‌پردازیم و آنگاه پس از بیان مبانی فقهی موضوع، تعریف خود را ارائه می‌کنیم.
«بطور کلی شریک جرم، همانند مباشر مادی جرم به کسی اطلاق می‌شود. که شخصاً اعمال مادی تشکیل‌دهنده جرم را انجام دهد، ولی از این جهت چنین فردی را شریک جرم می‌دانند که به همراهی شخص یا اشخاص دیگری، اعمال مادی تشکیل‌دهنده جرم را به مورد اجراء می‌گذارد.»
بنابراین «شرکت در جرم وقتی مصداق پیدا می‌کند که چند نفر (دو نفر بالا) با تشریک مساعی خود عنصر مادی جرم را انجام دهند.»
یکی دیگر از حقوقدانان در تعریف شرکت در جرم چنین گفته است «شرکت عبارت است از دخالت اشخاص متعدد در عنصر مادی جرم واحد، به این صورت که یا هر یک عملی جداگانه انجام دهند، یا اینکه همگی بالاتفاق عمل واحد را انجام دهند.»
پس با عنایت به موارد مطرح شده درباره شرکت در جرم نتیجه می‌گیریم که آنچه که در شرکت در جرم با آن مواجه هستیم؛ عبارت است از عمل مجرمانه واحد، تعدد مرتکبین و رابطه علیت بین عمل مرتکبین و نتیجه مجرمانه.»
فقها در بحث شرکت در سرقت مستوجب حد چنین فرمودند: در صورتی شرکت تحقق پیدا می‌کند که هر یک از شرکاء هم در هتک حرز و هم در بیرون آوردن مال از آن دخالت داشته باشند و چنانچه یکی از آنها هتک حرز کرده باشد و دیگری مال را خارج کند، حد سرقت مستوجب حد اجراء نمی‌شود». به عبارت دیگر شرکت در مورد آنها منتفی است.
هتک حرز و اخراج مخفیانه مال از آن، رکن مادی شرکت در جرم سرقت مستوجب حد بوده که بدون تحقق هر کدام از آن دو نتیجه مجرمانه «ربودن» قابل تحقق نیست.
بنابراین بر اساس آنچه از کلمات فقهاء به صورت روشن و واضح قابل استنباط است. شرکت در جرم سرقت حدی در صورتی تحقق می‌یابد که رکن مادی شرکت در جرم یعنی هتک حرز و اخراج مال از آن توسط همه شرکاء محقق شود.»
همچنین در بحث شرکت در جرم قطع عضو می‌فرمایند، قطع عضو بایستی مستند به عمل همه شرکاء باشد لیکن در اینکه نحوه تحقق شرکت در این جرم به چه صورت بوده و در چه صورتی می‌توان گفت که رابطه علیت بین عمل شرکاء و قطع عضو مجنیٌ‌علیه وجود دارد با هم اختلاف دارند.
مشهور فقهاء معتقدند: «شرکت در قطع عضو حاصل نمی‌شود مگر با صدور فعل از همه شرکاء مثل اینکه همه آنها بر علیه او شهادت به ارتکاب عملی دهند که مجازات آن قطع دست او بوده و سپس از شهادت خود رجوع کنند.»
بنابراین اگر هر یک، جزیی از دست او را قطع کند. مجنیٌ‌علیه نمی‌تواند دست جانی را قطع کند، و اگر یکی از آنها، وسیله برنده را زیر دست مجنیٌ‌علیه و دیگری روی دستش بگذارد و هر دو فشار دهند، تا به هم برسند، هیچ یک محکوم به قطع ید نمی‌شوند. زیرا هر کدام، یک جرم مرتکب شده است که دیگری در آن شرکت نداشته است. لذا هر یک، تنها به قدر جنایتی که مرتکب شده است مجازات می‌شوند.»
مستند بودن نتیجه مجرمانه به عمل همه‌ی شرکاء به معنای برقراری رابطه علیت بین نتیجه مجرمانه و عمل شرکاء است. بنابراین تنها در صورتی می‌توان گفت، نتیجه مجرمانه، مستند به عمل همه‌ی شرکاء است که بین عمل آنها و نتیجه مجرمانه رابطه علیت وجود داشته باشد.
یکی دیگر از علماء این گونه بیان فرموده است. «شرکت در قطع عضو حاصل نمی‌شود، مگر با شرکت در انجام فعل واحدی که مستلزم قطع باشد.»
مانند اینکه همه شرکاء شخصی را بر قطع دست دیگری اکراه کنند یا اینکه خنجری را بر روی دست او گذاشته و همگی بر آن فشار وارد آوردند تا اینکه دست او قطع شود.»
براساس این نظر یعنی رکن مادی بالاتفاق توسط همه شرکاء صورت می‌پذیرد.
در تقابل با نظر مشهور فقهاء، فقهای دیگر معتقدند؛ شرکت در قطع عضو دیگری در صورتی تحقق پیدا می‌کند که دو نفر یا بیشتر مشترکاً (به طور اشتراک) عضو دیگری را قطع کنند و هم اینکه عرف قطع عضو را مستند به عمل همه‌ی آنها بداند، کافی برای تحقق شرکت است و در هر صورت معیار تشخیص عرف است.
حضرت آیت‌ا… خویی در این زمینه پذیرفتن نظر مشهور را مشکل دانسته و می‌گویند: بعید نیست که شرکت در جرم قطع عضو، بدلی صدق عرف تحقق پیدا کند.
در هر صورت آنچه در هر دو نظر مورد تاکید قرار گرفته این است که عضو مجنیٌ‌علیه بایستی از عمل شرکاء ناشی شده باشد. به عبارت دیگر همه‌ی شرکاء در به وجود آوردن رکن مادی، با همه شرکت داشته باشند.
همان طوری که ملاحظه می‌شود در هر دو جرمی که به بررسی فقهی آنها پرداختیم شرکت در جرم، در صورتی محقق می‌گردد، که رکن مادی توسط بیش از یک نفر انجام گیرد. بر همین اساس اگر بخواهیم، تعریفی از شرکت در جرم ارائه کنیم می‌گوییم:
«شرکت در جرم عبارت است از ارتکاب رکن مادی جرم واحد توسط اشخاص متعدد به نحوی که نتیجه مجرمانه‌ی آن مستند به عمل همه‌ی افراد شرکت‌کننده در آن جرم باشد.»
تذکره: یادآوری این نکته لازم و ضروری است که: «مستند بودن نتیجه مجرمانه به عمل همه‌ی شرکاء به معنای برقراری رابطه علیت بین نتیجه مجرمانه و عمل شرکاء است. بنابراین تنها در صورتی می‌توان گفت، نتیجه مجرمانه، مستند به عمل همه‌ی شرکاء است که بین عمل آنها و نتیجه مجرمانه رابطه علیت وجود داشته باشد.