تعرفه های مربوط به ثبت اسناد رسمی و املاک(در سال 1394)

ماده ۱۱۸

حقوقی که در ادارهٔ ثبت اسناد و املاک و دفا‌تر رسمی اخذ می‌شود مطابق مواد ذیل خواهد بود:

ماده ۱۱۹

برای ثبت ملک در دفتر املاک موضوع مواد ۱۱ و ۱۲ و ۱۱۹ قانون ثبت، کلاً به ازا هر ده هزار ریال یک هزار ریال دریافت می‌شود.

ملاک محاسبهٔ حق‌الثبت املاک، حداقل قیمت منطقه‌ای و در نقاطی که قیمت منطقه‌ای تعیین نشده، طبق برگ ارزیابی ادارات ثبت، خواهد بود.

ماده ۱۲۰

حق‌الثبت املاک مطابق نظامنامهٔ وزارت عدلیه به اقساط دریافت خواهد شد.

ماده ۱۲۱

حق‌الثبت هر اسم تجارتی بدون احتساب بهای ورقهٔ تقاضانامه به ازای هر اسم تجارتی چهل هزار ریال است.

ماده ۱۲۲

حق‌الثبت شرکت‌ها مطابق قانون ثبت شرکت‌ها و حق‌الثبت شرکت‌های بیمه مطابق قانون مصوب ۶ آذرماه ۱۳۳۱ و حق‌الثبت شرکت‌های حمل و نقل بحری و هوایی معادل یک دوم و حق‌الثبت شرکت‌های حمل و نقل بری معادل دو ثلث حق‌الثبتی است که مطابق قانون خرداد ۱۳۱۰ برای شرکت‌ها مقرر است. (اصلاحی مصوب ۱۳۳۴)

تبصره: حق‌الثبت شرکت‌های حمل و نقل بحری و هوایی مطابق نظامنامهٔ وزارت عدلیه ممکن است به اقساط تأدیه شود.

ماده ۱۲۳

تعرفهٔ ثبت کلیهٔ اسناد در دفا‌تر اسناد رسمی به میزان نیم درصد مبلغ مندرج در سند و در موارد اسنادی که موضوع آن‌ها انتقال منافع می‌باشد هر‌گاه منافع به طور عمومی انتقال داده شود حق‌الثبت از منافع ده ساله اخذ خواهد شد.

تبصره ۱: مبنای وصول حق‌الثبت اسناد و در مورد املاک به شرح بند (ع) ماده یک قانون نحوهٔ وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۱۳۷۳ و در مورد انواع خودروهای سبک و سنگین اعم از سواری و غیر سواری و ماشین‌آلات راه‌سازی و کشاورزی و موتورسیکلت اعم از تولید داخل یا وارداتی حسب مورد، مأخذ محاسبهٔ مالیات نقل و انتقال و یا ارزش اعلام‌شده توسط وزارت اقتصادی و دارایی می‌باشد.

تبصره ۲: حق‌الثبت اسناد وکالت برای فروش وسایط نقلیه موتوری و ماشین‌آلات راه‌سازی و معدنی و کشاورزی و موتور سیکلت و نظایر آن‌ها مطابق حق‌الثبت سند قطعی آن‌ها می‌باشد.

ماده ۱۲۴

حق‌الثبت اسنادی که تعیین قیمت موضوع آن‌ها ممکن نباشد و انجام گواهی هر امضا و صدور رونوشت برای هر برگ و فسخ و اقالهٔ معاملات و هر نوع گواهی که از ادارات ثبت گرفته می‌شود به پنج هزار (۵/۰۰۰) ریال افزایش یافته و برای المثنی سند علاوه بر پانزده هزار (۱۵/۰۰۰) ریال بهای دفترچه، دویست و پنجاه هزار (۲۵۰/۰۰۰) ریال نیز حق‌الثبت دریافت خواهد شد.

کلیهٔ قوانین و مقررات که مغایر با این قانون باشد و نیز هر گونه معافیت از حق‌الثبت به استثنای قانون معافیت کلیهٔ دانشجویان بورسیه و اعضای هیأت علمی که جهت تحصیلات عالی یا استفاده از فرصت‌های مطالعاتی به خارج از کشور اعزام می‌گردند از حق‌الثبت اسناد مربوط به سپردن تعهد رسمی مصوب ۱۳۷۱/۱۲/۲ به موجب این قانون لغو می‌گردد.

بندهای الحاقی به ماده ۱۰: ۱- به منظور ساماندهی و رفع مشکلات مربوط به ترهین اموال کشاورزان نزد بانک‌های عامل جهت اخذ تسهیلات بانکی، دولت مکلف است در صورت درخواست مالکین وسایط نقلیه موتوری کشاورزی از قبیل کمباین، تراکتور و… را شماره‌گذاری و برای آن‌ها سند مالکیت صادر نماید.

۲- اسناد مالکیت وسایط نقلیهٔ موتوری مذکور و همچنین اسناد ماشین آلات و ادوات سنگین کشاورزی از قبیل دستگاه‌های تراش و انواع دستگاه‌های کاشت، داشت و برداشت به عنوان وثیقه برای تضمین تسهیلات اعطایی به کشاورزان نزد بانک‌های عامل مورد قبول می‌باشد.

ماده ۱۲۵

برای ثبت بروات و حوالجات تجارتی هر هزار ریال ۲۵ دینار اخذ و کسور هزار ریال به منزلهٔ هزار ریال حساب می‌شود.

ماده ۱۲۶

از بابت مخارج حرکت به خارج از مقر اداره یا شعبهٔ ثبت در مورد ثبت املاک علاوه بر مخارج حمل و نقل که به عهدهٔ مستدعی ثبت است برای مهندسین شبانه‌روزی ۲۰ ریال و برای نماینده هشت ریال دریافت می‌شود.

ماده ۱۲۷

در موقع ثبت عمومی املاک خرده‌مالکین مخارج حرکت و کرایه حمل و نقل به تناسب سهام آن‌ها در املاک گرفته می‌شود.

ماده ۱۲۸

حق‌الودیعهٔ اسناد و اوراق از بابت هر بستهٔ ممهور، دویست و پنجاه (۲۵۰) ریال تعیین که حق‌الودیعهٔ شش ماه، قبلاً اخذ خواهد شد و برای اسناد و اوراقی که به طور دائم به ادارهٔ ثبت امانت داده می‌شود معادل حق‌الودیعه بیست (۲۰) سال به طور مقطوع قبلاً تأدیه خواهد شد.

ماده ۱۲۹

حق‌الثبت رونوشت اسناد و مدارک، برای اسناد ثبت شده (که نمونه آن را وزارت عدلیه معین می‌نماید)، هر صفحه دویست و پنجاه (۲۵۰) ریال تعیین می‌شود، کسر صفحه، یک صفحهٔ تمام محسوب می‌شود.

ماده ۱۳۰

حق‌الثبت رونوشت اسناد و مدارک برای اسناد ثبت‌نشده، هر صفحه یکصد و پنجاه (۱۵۰) ریال تعیین می‌شود، کسر صفحه، یک صفحه محسوب است.

ماده ۱۳۱

حق‌الاجرای اسناد لازم‌الاجرا پنج درصد (۵%) مبلغ مورد اجرا تعیین می‌شود و از کسی که اجرا علیه اوست اخذ خواهد شد مگر اینکه دائن بدون حق تقاضای اجرا نموده باشد که در این صورت نسبت به آن قسمتی که دائن حق نداشته از خود او مأخوذ می‌گردد.

تبصره: هر‌گاه طرفین پس از صدور اجراییه و ابلاغ در خارج صلح نمایند یا قرار اقساط بگذارند یا مهلت بدهند یا مدت یک سال اجراییه را تعقیب نکنند متضامناً مسئول پرداخت نیم عشر خواهند بود و کسی که در نتیجهٔ مسئولیت تضامنی حق اجرا را می‌پردازد می‌تواند آن را از طرفی که قانوناً مسئول پرداخت حق اجرا می‌باشد به وسیلهٔ اجرا وصول نماید. (الحاقی مصوب ۱۳۲۰)

ماده ۱۳۲

۱- برای تصدیق صحت هر امضا مقطوعاٌ پانصد ریال.
۲- تعرفه هزینه تهیه رونوشت از نقشه وتصدیق صحت نقشه موضوع ماده ۶۱ قانون ثبت به موجب آییننامه‌ای خواهد بود که به تصویب رییس قوه قضاییه خواهد رسید.

ماده ۱۳۳

کلیهٔ مخارج و حقوق فوق‌الذکر به استثنای حق‌الاجرا به عهدهٔ طرفی است که تقاضای ثبت می‌نماید مگر اینکه بین طرفین متعاهدین ترتیب دیگری مقرر شده باشد.

ماده ۱۳۴

سوادهایی که از طرف محاکم و مدعیان عمومی و مستنطقین تقاضا می‌شود از حقوق دولتی معاف خواهد بود ولی در صورتی که سوادهای مزبوره را بدون علت و سبب تقاضا کرده باشند علاوه بر مجازات اداری، دو برابر حق معمولی از تقاضاکننده اخذ خواهد شد.

ماده ۱۳۵
به موجب بند ف ماده ۱ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۲۸/۱۲/۱۳۷۲ لغو شده است.

ماده ۱۳۶

در موقع اخذ کلیهٔ حقوقی که اداره ثبت وصول می‌کند مبلغ‌های کمتر از ده دینار، ده دینار اخذ خواهد شد.