تعریف حق حبس کالا چیست

• حق حبس در بیشتر نظام‌های حقوقی دنیا پذیرفته و در معاهدات و کنوانسیون‌های بین‌المللی به آن اشاره شده‌است، از جمله در مادهٔ ۵۸ «کنوانسیون قراردادهای بیع بین‌المللی کالا» (مصوب ۱۹۸۰۰) آمده که فروشنده مجاز است تحویل دادن کالا یا اَسناد آن را به خریدار، منوط به دریافت بها کند.

در مواردى که در حقوق عرفى حقّ حبس وجود ندارد مانند حقّ حبس براى کرایهٔ فضاى استفاده نشده یا براى کرایهٔ ایام معطلى یا خسارت توقف اضافى و حتى براى همهٔ هزینه‌ها هرچه که باشد، ممکن است حقّ حبس به موجب قرارداد ایجاد شود.

حق حبس اختیاری برای هر یک از طرفین قرارداد است که بر اساس آن حق دارند اجرای تعهد خود را موکول به اجرای تعهد دیگری کنند. برای مثال در عقد بیع خریدار می‌تواند پرداخت پول را به دریافت کالا منوط کرده و فروشنده نیز تحویل کالا را به تسلیم پول موکول کند. پس  اجرای این حق به تعلیق قرارداد بدون فسخ آن منجر می‌شود.

حق حبس در بیشتر نظام‌های حقوقی دنیا پذیرفته و در معاهدات و کنوانسیون‌های بین‌المللی به آن اشاره شده‌است، از جمله در مادهٔ ۵۸ «کنوانسیون قراردادهای بیع بین‌المللی کالا» (مصوب ۱۹۸۰۰) آمده که فروشنده مجاز است تحویل دادن کالا یا اَسناد آن را به خریدار، منوط به دریافت بها کند. همچنین اگر قراردادی متضمن حمل کالا باشد، فروشنده مجاز است کالای فروخته شده (مبیع) را با این قید ارسال کند که کالا یا اسنادِ دالّ بر واگذاری آن، فقط در صورت پرداخت بها تحویل خریدار شود.

تا حدى که به دارندهٔ بارنامهٔ دریائى که به ظهرنویسى آن را به‌دست آورده مربوط مى‌شود عبارت هزینه‌ها شامل آن هزینه‌هائى که مشخّصاً در قرارداد اجاره آمده است نمى‌شود. اما در حدّى که به مستأجر مربوط مى‌شود ظاهراً مى‌توان به موجب شرطى که حقّ حبس کالا را براى کرایهٔ حمل، کرایه ایام معطّلى و کلیه هزینه‌هاى دیگر از هر نوع که باشد به مالک کشتى بدهد حقّ حبس کالا را براى مالک کشتی، در قبال هزینه‌هائى که به نحو صحیح براى انبار کالا به منظور جلوگیرى از تعلق کرایهٔ ایام معطّلى به مستأجر، متحمّل شده است، تأمین کرد.

اما اگر شرطى با عبارات جامع در قبال مبالغى که فرستنده و یا گیرنده کالا به متصدى حمل و نقل مقروض هستند حق حبس کالا بدهد این حقّ حبس نسبت به حق حبسى که فروشنده به‌علت عدم پرداخت بهاى کالایش دارد و به موجب آن حمل کالا را در مسیر متوقّف نموده است، ارجحیت ندارد.

وضع دارندگان بارنامهٔ دریائی، به‌جز مستأجر و نماینده او، در صورتى‌که بارنامه متضمّن شرط حقّ حبس باشد به‌طور خلاصه طبق قاعدهٔ زیر است:

به‌جز موردى که الفاظ عبارات بارنامه دریائى موجب توسعه حقوق مالک کشتى باشد، دارندهٔ بارنامهٔ دریائى این حق را دارد که با پرداخت کرایه تعیین شده در بارنامهٔ دریائى کالاى خود را تحویل بگیرد. اما در قبال کرایه قابل پرداخت طبق قرارداد اجاره براى همان کالا یا کالاى دیگر، یا در قبال تفاوت کرایه مندرج در بارنامهٔ دریائى و کرایه مندرج در قرارداد اجاره اگر چنین تفاوتى وجود داشته باشد، یا در قبال کرایه فضاى استفاده نشده از کشتی، یا در قبال کرایه ایام معطّلى در بندر بارگیرى هیچ نوع حقّ حبسى قابل اعمال نیست.

براى احتراز از اعمال این قاعده باید در بارنامهٔ دریائى به‌طور مطلق مشخّص شود که مفادّ این قاعده منظور طرفین نبوده است.

صرف اشاره در قرارداد اجاره کافى براى توسعه حق حبس کالا براى مالک کشتى نیست حتى اگر دارندهٔ بارنامهٔ دریائى خود در مقام مستأجر دوم فرم قرارداد اجاره‌اى را که باید استفاده شود. توصیف نموده باشد.

در پروندهٔ گاردنر و ترچمن (Gardner V Trechmann [1884] 15 QBD 154) مبلغ ۳۱ دلار و سى سنت کرایه به ازاء هر تن بار در قرارداد اجاره تعیین گردیده بود در قرارداد شرطى وجود داشت مبنى بر این که براى کرایهٔ حمل، کرایه فضاى استفاده نشده، کرایه ایام معطّلی، و هزینهٔ سبک‌سازى کشتى توسط لایترها در بندر تخلیه و براى خسارت مشترک حق حبس مطلق کالا وجود دارد. به فرمانده کشتى اختیار امضاء بارنامهٔ دریائى یا هر میزان کرایه داده شده بود و نیز مقرر شده بود که او (فرمانده کشتی) مابه‌التفاوت کرایه قرارداد اجاره و بارنامه را از پیش مى‌تواند مطالبه کند. بارنامهٔ دریائى با کرایه ۲۲ دلار و شصت سنت براى هر تن امضاء شد و در بارنامه شرطى وجود داشت مبنى بر این که سایر شروط طبق قرارداد اجاره باشد.

دادگاه کوئینزبنچ رأى داد که حق حبس مقرر در قرارداد اجاره علیه گیرندهٔ کالا (اگر به‌جز مستأجر باشد) طبق بارنامهٔ دریائى قابل اعمال نیست دربارهٔ شرط سایر شروط طبق قرارداد اجاره باشد دادگاه گفت که این شرط تنها آن شروطى را از قرارداد اجاره به بارنامه مى‌آورد که مربوط به قرارداد مندرج در بارنامهٔ دریائى باشند. و آن شرطى که شروط صریح بارنامهٔ دریائى را تغییر دهد از قرارداد اجاره به بارنامهٔ دریائى قابل انتقال نیست. بنابراین بارنامهٔ دریائى با وجود شرط بالا نمى‌تواند شرط مربوط به حقّ حبس کالا را در قبال کرایهٔ مندرج در قرارداد اجاره در خود جاى دهد.

با این‌حال، اگر گیرنده خود مستأجر باشد حقّ حبس براى تمام کرایه مندرج در قرارداد اجاره قابل اعمال است. مگر این که قرارداد جدیدى که بارنامهٔ دریائى از آن حکایت دارد دلالت بر قصد مغایر آن بکند.

در نتیجه هدف و انگیزه طرفین عقد بیع علاوه بر مالکیت عوضین، در اختیار گرفتن آنها است. از این رو، برای هر یک از طرفین حق حبس در نظر گرفته شده است و آنها می توانند برای نیل به این هدف اجرای تعهد از سوی خود را به اجرای تعهد طرف مقابل موکول سازند. در کنوانسیون یک طرف قرارداد می تواند در قبال عوض و هزینه نگهداری از کالا از حق حبس استفاده کند. همچنین می تواند اجرای تعهد از سوی خود را با توجه به شروط مندرج در ماده 71 معلق سازد. در حقوق ایران برخلاف کنوانسیون در قبال هزینه حفظ کالا حق حبس وجود ندارد. حق تعلیق اجرای قرار داد نیز به صورت یک قاعده کلی مطرح نشده است.