شرکتهای متخلف مجازات می شوند
- جرم عبارت است از فعل یا ترک فعلی که در قانون برای آن مجازات تعیین شده و عموما رفتار مجرمانه باید از سوی یک شخص دارای اراده و عقل به وقوع بپیوندد و از آنجا که یک شرکت یا موسسه به تنهایی فاقد چنین اراده‌ای است، پس بروز رفتار مجرمانه از سوی یک شرکت یا موسسه به خودی خود قابل تصور نیست.
اگر در گذشته این اشخاص بودند که به تنهایی مرتکب جرم می‌شدند حالا بازهم همان افراد مجرم هستند اما این بار در پوشش شرکتها یا موسسات به فعالیت مجرمانه خود می‌پردازند.
شخص حقوقی در مقابل شخص حقیقی قرار دارد و به طور معمول به مجموعه‌ای از افراد در کنار هم یا یک نهاد، موسسه، شرکت یا سازمان اطلاق می‌شود. اگرچه تصور مجازات یک شرکت در ذهن بسیار سخت است اما قوانین شرایطی را پیش بینی کرده اند که اگر در لوای یک موسسه جرمی محقق شد، دستگاه قضایی بتواند به آن رسیدگی و به صدور حکم بپردازد. شخص حقوقی در مقابل شخص حقیقی قرار دارد و به طور معمول به مجموعه‌ای از افراد در کنار هم یا یک نهاد، موسسه، شرکت یا سازمان اطلاق می‌شود که نحوه تشکیل آن توسط قانون پیش بینی شده و برای آن حقوق، تکالیف و مسوولیتهای قانونی نیز لحاظ شده است.
سوال مهمی که در خصوص اشخاص حقوقی وجود دارد این است که آیا اشخاص حقوقی هم مرتکب جرم می‌شوند و در صورت ارتکاب جرم، مسوولیت کیفری و مجازات آنها به چه صورت خواهد بود؟
جرم عبارت است از فعل یا ترک فعلی که در قانون برای آن مجازات تعیین شده و عموما رفتار مجرمانه باید از سوی یک شخص دارای اراده و عقل به وقوع بپیوندد و از آنجا که یک شرکت یا موسسه به تنهایی فاقد چنین اراده‌ای است، پس بروز رفتار مجرمانه از سوی یک شرکت یا موسسه به خودی خود قابل تصور نیست اما گاهی رفتارهای مجرمانه توسط کسانی صورت می‌گیرد که به اسم اداره شرکت و تحت عنوان و نام شرکت مرتکب جرم می‌شوند و در این‌صورت حتما دامنه رفتار مجرمانه آنها شامل آن شرکت یا موسسه هم می‌شود. مسوولیت کیفری اشخاص حقوقی در قانون تا پیش از تصویب قانون جدید مجازات اسلامی در سال ۹۲ در قوانین مختلف سخنی از مسوولیت کیفری اشخاص حقوقی وجود نداشت و تنها در قوانین پراکنده از جمله قانون تجارت در خصوص انحلال شخص حقوقی با حکم دادگاه در مواردی اشاره شده بود اما با تصویب قانون جدید، این موضوع هم در درجه بندی مجازاتها و هم در مواد بعدی به صراحت مورد اشاره قرار گرفت.
جرم عبارت است از فعل یا ترک فعلی که در قانون برای آن مجازات تعیین شده و عموما رفتار مجرمانه باید از سوی یک شخص دارای اراده و عقل به وقوع بپیوندد و از آنجا که یک شرکت یا موسسه به تنهایی فاقد چنین اراده‌ای است، پس بروز رفتار مجرمانه از سوی یک شرکت یا موسسه به خودی خود قابل تصور نیست.
بر اساس ماده ۱۴۳ قانون مجازات اسلامی «در مسوولیت کیفری اصل بر مسؤولیت شخص حقیقی است و شخص حقوقی در صورتی دارای مسؤولیت کیفری است که نماینده قانونی شخص حقوقی به نام یا در راستای منافع آن مرتکب جرمی شود…»
اگر کسانی که مسوولیت اداره شخص حقوقی را برعهده دارند یا کسانی که به هر عنوانی خود را منتسب به یک شخصیت حقوقی معرفی می‌کنند، در راستای این سمت یا در راستای منافع شخص حقوقی مرتکب جرمی شوند، شخص نمی‌تواند به بهانه انجام جرم به نفع شرکت از مسوولیت آن طفره برود و شخص حقیقی مرتکب جرم در کنار شخص حقوقی هر دو باید پاسخگوی رفتار مجرمانه باشند و بر همین اساس است که در ادامه ماده ۱۴۳ آمده است:
«مسؤولیت کیفری اشخاص حقوقی مانع مسؤولیت اشخاص حقیقی مرتکب جرم نیست». مجازات اشخاص حقوقی مجازاتهایی که برای شخص حقیقی در نظر گرفته می‌شود، به طور معمول درباره شخص حقوقی قابل اجرا نیست؛ شخص حقیقی را می‌توان محکوم به حبس و در موارد اشد مجازات بسته به جرم ارتکابی به اعدام محکوم کرد اما تصور حبس یا اعدام یک موسسه یا شرکت قابل تصور و تائید نیست. بنابراین بین مجارات اشخاص حقیقی و حقوقی تفاوتهای جدی وجود دارد. به طور اصولی حدود، دیات و قصاص در خصوص اشخاص حقوقی قابل تصور نیست زیرا این مجازاتها شخصی است و هرکس مرتکب آن شود باید پاسخگوی رفتار خود باشد و به صرف وقوع جرم مستوجب حد، قصاص یا دیه از سوی یک از مسوولان یا منسوبان شرکت، نمی‌توان شرکت را به واسطه آن جرم مجازات کرد. اما در مجازاتهای تعزیزی وضعیت متفاوت تری از حدود و قصاص وجود دارد و بنابراین اشخاص حقوقی را تنها می‌توان به مجازاتهای تعزیزی محکوم کرد. در قانون مجازات اسلامی جدید، مجازاتهای تعزیزی در ۸ درجه مختلف تقسیم‌بندی شده‌اند که در بیان هریک از درجات مجازات، قانونگذار مجازات خاص اشخاص حقوقی در آن طبقه را نیز تعیین کرده است. بر اساس ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ که درجات مختلف مجازاتها بیان شده است، انحلال شخص حقوقی که در درجه ۱ مجازاتها هم ذکر شده، شدیدترین مجازات برای شخص حقوقی و انتشار حکم در روزنامه‌های کثیرالانتشار که در درجه ۶ مجازاتها آمده است، کمترین مجازات برای اشخاص حقوقی است.بر اساس ماده ۲۰ قانون جدید نیز درصورتی‌که شخص حقوقی بر اساس این قانون مسوول شناخته شود، با توجه به شدت جرم ارتکابی و نتایج زیان بار آن به یک تا دو مورد از موارد زیر محکوم می‌شود:
بر اساس ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ که درجات مختلف مجازاتها بیان شده است، انحلال شخص حقوقی که در درجه ۱ مجازاتها هم ذکر شده، شدیدترین مجازات برای شخص حقوقی و انتشار حکم در روزنامه‌های کثیرالانتشار که در درجه ۶ مجازاتها آمده است، کمترین مجازات برای اشخاص حقوقی است. الف- انحلال شخص حقوقی،
ب- مصادره کل اموال،
پ- ممنوعیت از یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی به‌طور دائم یا حداکثر برای مدت پنج‌سال،
ت- ممنوعیت از دعوت عمومی برای افزایش سرمایه به طور دائم یا حداکثر برای مدت پنج سال،
ث- ممنوعیت از اصدار برخی از اسناد تجاری حداکثر برای مدت پنج سال،
ج- جزای نقدی،
چ- انتشار حکم محکومیت به وسیله رسانه‌ها.
نکته‌ای که در خصوص مجازات اشخاص حقوقی وجود دارد این است که تنها اشخاص حقوقی موضوع حقوق خصوصی قابل تعقیب و مجازات بوده و شرکتها و موسسات دولتی، عمومی و عمومی غیردولتی که به اعمال حاکمیتی می‌پردازند قابل مجازات نیستند.محکومیت شخص حقوقی به جزای نقدی نیز متفاوت از اشخاص حقیقی بوده و مطابق با ماده ۲۱ قانون جدید، میزان جزای نقدی قابل اعمال بر اشخاص حقوقی حداقل دو برابر و حداکثر چهار برابر مبلغی است که در قانون برای ارتکاب همان جرم به وسیله اشخاص حقیقی تعیین می‌شود. مجازات تکمیلی برای اشخاص حقوقی از ۱۵ موردی که در ماده ۲۳ قانون مجازات اسلامی به عنوان مجازاتهای تکمیلی نامبرده شده است، در ۵ مورد امکان اجرای مجازات درخصوص اشخاص حقوقی نیز وجود دارد.
در این ماده آمده است که «دادگاه می‌تواند فردی را که به حد، قصاص یا مجازات تعزیری از درجه شش تا درجه یک محکوم کرده است با رعایت شرایط مقرر در این قانون، متناسب با جرم ارتکابی و خصوصیات وی به یک یا چند مجازات از مجازاتهای تکمیلی زیر محکوم نماید …» از جمله مجازاتهایی که در این ماده در خصوص شرکتها و موسسات حقوقی قابل تصور و اجرا است می‌توان به مواردی مانند «منع از اقامت در محل یا محلهای معین»، «منع از اشتغال به شغل، حرفه یا کار معین»، «منع از داشتن دسته چک ویا اصدار اسناد تجارتی»، «توقیف وسایل ارتکاب جرم یا رسانه یا مؤسسه دخیل در ارتکاب جرم» و «انتشار حکم محکومیت قطعی» اشاره کرد. منع از اقامت در خصوص اشخاص حقوقی می‌تواند منع از فعالیت در محل خاص تعبیر شده و در خصوص منع از اشتغال به شغل، کسب، حرفه یا کار معین نیز ماده ۳۰ قانون مجازات اسلامی، این امر را مستلزم لغو جواز کار یا پروانه کسب، حرفه یا کار معرفی کرده است.
همچنین در ماده ۳۲ قانون مجازات اسلامی، منع از اصدار چک مستلزم ابطال برگه‌های سفید دسته چک و انسداد حساب جاری و ممنوعیت از درخواست مجدد افتتاح حساب جاری دانسته شده است.