تعریف قانون از بدحجابی / محکومیت زنان بدحجاب

• بی حجابی یعنی فردی حجاب لازم و واجب از نظر شرع مقدس اسلام را نداشته باشد؛ که مصادیق آن بدون روسری بودن یا برهنه بودن اعضای دیگر بدن او است. البته بی حجابی در جامعه ما بسیار به ندرت ممکن است، اتفاق بیفتد و بر اساس قوانین جمهوری اسلامی حتی افراد بیگانه نیز ملزم به رعایت حداقل حجاب هستند

طبق تبصره ماده 638 قانون مجازات اسلامی زنانی که بدون حجاب شرعی در معابر و انظار عمومی ظاهر شوند به حبس از 10 روز تا 2 ماه یا جزای نقدی 50 تا 500 هزار ریال محکوم خواهند شد.

طبق تبصره ماده 638 قانون مجازات اسلامی زنانی که بدون حجاب شرعی در معابر و انظار عمومی ظاهر شوند به حبس از 10 روز تا 2 ماه یا جزای نقدی 50 تا 500 هزار ریال محکوم خواهند شد.
چندی است که حضور زنان بد پوشش و بدحجاب در معابر عمومی بیداد کرده و چگونگی رفتار با آنها نقل محافل شده است.
سردار حسین اشتری فرمانده نیروی انتظامی در دومین همایش فصلی فرماندهان راهور ناجا ضمن اعلام برخورد با بدپوششی و کشف حجاب اعلام کرد: پلیس با مزاحمان نوامیس، بدپوششان و بد حجابان برخورد خواهد کرد؛ برخوردی قاطع توام با ادب و مهربانی.
سردار سعید منتظرالمهدی سخنگوی ناجا نیز در یکی از جلسات سخنگوی ناجا بیان داشت: هنگامی که دستگاه های دیگر به وظایف خود در حوزه عفاف و حجاب عمل نمی کنند ناجا مجبور به انجام اقدام سلبی می شود.

تعریف قانون از بدحجابی

منظور از حجاب، همان پوشش اسلامی بانوان است که شامل پوشانیدن تمامی بدن به جز گردی صورت و دست ها از مچ به پایین می شود. قانون گذار در تبصره ماده 638 قانون مجازات اسلامی، کتاب پنجم تعزیرات و مجازات های بازدارنده مصوب سال 1375، در بیان جرایم ضد عفت و اخلاق عمومی، بدحجابی را جرم سزاوار مجازات شمرده است.
در این تبصره آمده است:«زنانی که بدون حجاب شرعی در معابر و انظار عمومی ظاهر شوند، به حبس از ده روز تا دو ماه یا از 50 هزار تا 500 هزار ریال جزای نقدی محکوم خواهند شد.»
در این مورد باید توجه داشته باشید که با اینکه قانون گذار تعریف دقیقی از بی حجابی نکرده و فقط میزان مجازات آن را تعیین کرده است، با مراجعه به قانون اساسی می بینیم که اصلی را بیان کرده که بر اساس آن مقرر شده است: «قاضی موظف است کوشش کند حکم هر دعوا را در قوانین مدوّنه بیابد و اگر نیابد، با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتواهای معتبر، حکم قضیه را صادر نماید و نمی تواند به بهانه سکوت یا نقض یا اجمال یا تعارض قوانین مدوّنه، از رسیدگی به دعوا یا صدور حکم امتناع ورزد.»

بنابراین می توان نتیجه گرفت، درباره تعیین حدود حجاب شرعی نیز با وجود اینکه در قانون تعریف دقیقی از آن نشده است؛ قاضی موظف است به منابع معتبر اسلامی و منابع شرعی مراجعه کند و طبق تعریف آن ها درباره بی حجاب تصمیم بگیرد.

بدحجابی و بی حجابی

بی حجابی یعنی فردی حجاب لازم و واجب از نظر شرع مقدس اسلام را نداشته باشد؛ که مصادیق آن بدون روسری بودن یا برهنه بودن اعضای دیگر بدن او است. البته بی حجابی در جامعه ما بسیار به ندرت ممکن است، اتفاق بیفتد و بر اساس قوانین جمهوری اسلامی حتی افراد بیگانه نیز ملزم به رعایت حداقل حجاب هستند.
بدحجابی یعنی اینکه کسی حجاب دارد، اما به صورت ناقص و به گونه ای است که همین حجاب ظاهری را نیز برای تزیین خود به کار برده است.

چه برخوردی باید کرد؟

در برخورد با این افراد قبل هرچیز خوب است بدانید که اصل امر به معروف و نهی از منکر، بر همه واجب و یکی از فروع دین مقدس اسلام است. این اصل در ردیف نماز و روزه و سایر واجبات قرار می گیرد. اما باید توجه داشت که امر به معروف و نهی از منکر برای کسی است که عالما و عامداً دست به گناهی می زند؛ یعنی هم می داند که فلان عمل گناه است، هم متوجه است و با قصد گناه می کند.
بنابراین اگر کسی نداند یا متذکر نباشد، درباره او تذکر یا تعلیم صادق است، نه امر به معروف. افزون بر این کسانی که به امر به معروف و نهی از منکر می پردازند، باید با زبانی نرم و به آرامی، بدون توهین و خشونت این کار را بکنند.

چه کسی مسئول بی حجابان و بد حجابان است؟

نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران به عنوان ضابط عام دادگستری که در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ در بخش دوم فصل دوم ، مواد ۲۸ تا ۶۳ اشاره شده است.وظیفه اصلی در برخورد با جرم رعایت نکردن حجاب شرعی را برعهده دارد. مبارزه با منکرات و فساد برابر بند ۸ ماده ۴ قانون نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۶۹ از جمله وظایف ذاتی نیروی انتظامی به عنوان ضابط قوه قضائیه است. و همواره در قوانین کیفری به نیروی انتظامی تکلیف شده است تا با جرایم مشهود برخوردکند و بد حجابی به عنوان یک جرم مشهود مشمول این قانون می شود. ولی نیروی انتظامی حق مجازات یا اجرای حکم را ندارد زیرا این امر خارج از وظیفه ذاتی این نیرو می باشد و طبق اصل ۳۶ قانون اساسی : « حکم به مجازات و اجراء آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد. » و تخلف از این امر ضمانت اجرا هایی دارد. بنابراین مرجع رسیدگی به جرم بد حجابی، مراجع قضایی هستند؛ به این صورت که ضابطان دادگستری می توانند این جرم را گزارش دهند و دادسرا نیز موظف است به آن رسیدگی کند.ضابطان دادگستری نیز در برخورد با مرتکب جرم رعایت نکردن حجاب شرعی ، مکلف هستند با توقیف زن بد حجاب وی را در مدت زمان قانونی تحویل مراجع قضایی دهند. بنابراین هر اقدام نیروی انتظامی در برخورد با جرم رعایت نکردن حجاب شرعی که از مصادیق عمده منکرات و مفاسد اجتماعی است ، اجرای تکلیف قانونی است و سر پیچی از آن تخطی از وظایف ذاتی این نیرو محسوب می شود.
با توجه به موارد ذکر شده، باید این سؤال را از مسئولان قضایی و دولتی پرسید که با توجه به اینکه قانون تقریباً دست آنها را برای برخورد با مخلّان اخلاق عمومی باز گذاشته است ، چرا همچنان باید شاهد بروز گسترده انواع پدیده های ضد عفت اخلاق عمومی ، از پوشش های نامناسب دختران و پسران جوان گرفته تا پخش گسترده و بی مهابای محصولاتی که فرهنگ عمومی را مورد هجمه قرار داده اند ، باشیم؟
یکی از نمودهای اقتدار نیروی انتظامی زمانی است که بتواند با این پدیده ها بدون در نظر گرفتن مصلحت اندیشی ها و بیم از واکنش این عده قلیل، برخورد کند و این را بداند که در این راه حمایت گسترده مردمی را به دنبال خود خواهد داشت.