جرم ها در کشورهای دیگر مجازات سنگین تری دارند

•  آخرین آماری که معاون امور کنسولی، مجلس و ایرانیان خارج از کشور وزارت امور خارجه کشورمان اعلام می کند، حکایت از این دارد که عمده ترین عامل مجرم شناخته شدن ایرانیان در کشورهای خارجی، موادمخدر است، همان هایی که نزدیک به 80 درصدشان دست به حمل و قاچاق مخدرهای صنعتی و سنتی زده اند. 

 15 گرم موادمخدر کافی است تا یک ایرانی در مالزی اعدام شود؛ اصلا در جنوب شرقی آسیا وضع به همین شکل است. آنها با حاملان و قاچاقچیان موادمخدر شوخی ندارند مخصوصا اگر اینها خارجیانی باشند که از قوانین آنها سرپیچی کرده اند. 15 گرم موادمخدر کافی است تا یک ایرانی در مالزی اعدام شود؛ اصلا در جنوب شرقی آسیا وضع به همین شکل است. آنها با حاملان و قاچاقچیان موادمخدر شوخی ندارند مخصوصا اگر اینها خارجیانی باشند که از قوانین آنها سرپیچی کرده اند.

آخرین آماری که معاون امور کنسولی، مجلس و ایرانیان خارج از کشور وزارت امور خارجه کشورمان اعلام می کند، حکایت از این دارد که عمده ترین عامل مجرم شناخته شدن ایرانیان در کشورهای خارجی، موادمخدر است، همان هایی که نزدیک به 80 درصدشان دست به حمل و قاچاق مخدرهای صنعتی و سنتی زده اند. به گفته حسن قشقاوی، 99 درصد از 90 ایرانی ای که در کشور اندونزی به زندان افتاده اند، به خاطر موادمخدر دستگیر شده اند؛ به طوری که حتی برخی از آنها چه در اندونزی و چه در کشورهای دیگر جنوب شرقی آسیا در آستانه اعدام قرار دارند.

البته این که دقیقا چه تعداد ایرانی در زندان های جهان به سر می برند و چه تعداد از آنها روزها را تا رسیدن به موعد اعدام می شمارند، مشخص نیست چرا که به گفته قشقاوی، برخی از این زندانیان یا خانواده های آنان بنا به دلایل شخصی و خانوادگی تمایلی برای مراجعه به نمایندگی های ایران و پیگیری مسادل قضایی شان ندارند ولی با این حال طبق آماری که مدیرکل ایرانیان خارج از کشور وزارت خارجه در ابتدای امسال ارائه کرده، تعداد زندانیان ایرانی در کشورهای مختلف دنیا حدود 3400 نفر بوده (در سال 89) که 778 نفرشان سال گذشته و 283 نفرشان در ابتدای سال 90 با پیگیری های انجام شده بویژه از کشورهای عربی حوزه خلیج فارس و شرق آسیا آزاد شده اند.

حمیدرضا شاکری نیاسر که می گوید اداره امور اجتماعی و نمایندگی های ایران در خارج کشور می کوشند تا با رایزنی و ملاقات با مقامات محلی، زمینه اعمال تخفیف یا عفو و آزادی ایرانیان را فراهم کنند، به تعداد زندانیان آزاد شده از زندان های سایر کشورها اشاره می کند و ادامه می دهد که در سال گذشته 7 نفر از عربستان، 18 نفر از قطر، 2 نفر از بحرین، 8 نفر از لبنان، 4 نفر از کویت، 110 نفر از امارات، 4 نفر از صربستان، 128 نفر از عمان، 22 نفر از هند، 25 نفر از ترکیه، 6 نفر از گرجستان، 23 نفر از کشورهای آفریقایی، 36 نفر از آذربایجان، 6 نفر از افغانستان و 36 نفر از زندان های ارمنستان آزاد شده اند. ولی با این حال و با وجود این که در حال حاضر موافقت نامه انتقال محکومان با کشورهای ترکیه، کویت و قطر به امضا رسیده و این موافقت نامه در کشورهای آذربایجان و سوریه عملیاتی شده و 20موافقت نامه دیگر نیز در مرحله تدوین و ارائه پیش نویس قرار دارد، هنوز هم ایرانیان زیادی در زندان های سراسر جهان به انتظار کمک و مساعدت های حقوقی و قضایی، دوران محکومیتشان را می گذرانند.

این در حالی است که به گفته حسن قشقاوی، بسیاری از زندانیان ایرانی به دلایل سیاسی در کشورهای دیگر به سر می برند که برخی از آنان نیز بدون مدارک و شواهد بازداشت شده اند. البته اگر چه برخی از این افراد واقعا بدون دلیل و مدرک در زندان ها هستند، اما آنهایی که به جرم موادمخدر دستگیر و مجرم شناخته شده اند، بی شک همان هایی هستند که هنگام خروج از ایران به هشدارهای پلیس توجه نکرده اند و از یاد برده اند که مجازات ها، آن سوی مرزها سنگین تر است و عفو و آزادی اتباع ایرانی تابع مقررات کشور محل وقوع جرم است نه تابع مقررات ایران.

نکته: ایرانی های دستگیر شده بلافاصله پس از دستگیری باید شخصا یا توسط دوستان و بستگانشان این موضوع را به اطلاع مسوولان در نمایندگی های کشورمان در خارج از کشور برسانند

آنهایی که در کسوت مقام قضایی موفق شده اند از زندان های خارج کشور بازدید کنند و حرف های ایرانیان دربند را بشوند، گزارش می دهند که آنها اوضاع اسفناکی را می گذرانند چون اغلب آنها نه زبان می دانند و نه پولی برای گرفتن وکیل دارند؛ در حالی که امکانات ارتباطی مناسبی هم در اختیارشان نیست و بعضی ها نیز به صورت خانوادگی بازداشت شده اند.

این در شرایطی است که به گفته این شاهدان اغلب شرایط نگهداری زندانیان نیز در شرایط نامطلوبی قرار دارد؛ به طوری که پایین ترین استانداردهای حقوق بشر نیز در آنها رعایت نمی شود. اما بی شک نداشتن وکیل دغدغه اصلی ایرانیان به زندان افتاده در خارج از کشور است چون بدون حضور وکیل در کنار متهم، قواعد حقوق بشری همچون حق اطلاع بازداشتی از دلیل دستگیری و بازداشت خود، حق دسترسی به محاکمه سریع، برابری در محضر قانون و دادگاه، حق برائت و امکان بهره مندی از مترجم در مراحل دادرسی، حق سکوت در دادرسی و این که سکوت به ضرر متهم تفسیر نشود، حق داشتن امکانات کافی برای تدارک دفاع و محاکمه علنی، منع شکنجه و رفتار تحقیرآمیز و امکان تنبیه افراد ناقض حقوق و اخذ خسارت و حق زنان به داشتن شخصیت حقوقی و تساوی آنان در برابر قانون به مخاطره خواهد افتاد.

 نمایندگی های ایران در خارج کشور چه می کنند

هر جرمی مجازات دارد و هر مجرمی باید تاوان ببیند اما این اصل کلی نافی حقوق اولیه هیچ انسانی نیست، حتی اگر او مجرمی باشد که به خاطر خشن ترین جرایم دستگیر و بازداشت شده است.

مسلما ایرانیان زندانی در کشورهای دیگر جهان نیز از این قاعده مستثنی نیستند، هر چند آنهایی که مجرم بودنشان مسلم است، ترجیح می دهند این مساله را مسکوت بگذارند و مقامات کشور را از این موضوع با خبر نکنند. ولی این اقدام، مانع اصلی کمک های حقوقی و قضایی به این گروه از افراد است. آن طور که سفارتخانه های کشورمان در خارج اطلاع رسانی می کنند، برخی کشورها حتی آنهایی که حامی حقوق بشر هستند، به دلایل غیرقابل پذیرش از اعلام دستگیری ایرانیان به نمایندگی های جمهوری اسلامی در خارج کشور خودداری می کنند؛ این در حالی است که این اقدام در مغایرت با محتوای کنوانسیون وین است. برای همین است که نمایندگی های ایران در خارج از کشور همواره اعلام کرده و می کنند که ایرانی های دستگیر شده بلافاصله پس از دستگیری باید شخصا یا توسط دوستان و بستگانشان این موضوع را به اطلاع مسوولان در نمایندگی های کشورمان در خارج از کشور برسانند.

این اطلاع رسانی چند مزیت عمده دارد چون به محض دریافت خبر دستگیری یا بازداشت هر یک از اتباع ایرانی در خارج کشور، مامور کنسولی ایران با مقامات محل یا مسوولان زندان تماس می گیرد تا وقت ملاقات با زندانی را تعیین کند و در ضمن ملاقات به مشکلات جسمی و رفاه نسبی او نیز رسیدگی کند. این در حالی است که ماموران کنسولی برگ مشخصات ایرانی های بازداشت شده در خارج از کشور را نیز برای پیگیری امور اداری و حقوقی زندانی تکمیل می کند و در دادگاه های مربوط به او نیز شرکت می کند و در صورت نیاز تا مرحله اخذ حکم برائت از وکیل محلی هم بهره می گیرد (تامین هزینه وکالت به عهده بستگان زندانی است) و اقدامات انجام شده و مراحل رسیدگی حقوقی زندانی را نیز از طریق اداره امور اجتماعی وزارت خارجه هم به شخص او و هم به بستگانش ارائه می دهد.