جرم چیست ؟
-
نگارندگان لایحه جدید برای ” تعریف جرم” سه شرط جداگانه قرار داده اند ،1- قانون آن را ممنوع كرده 2- برای آن مجازات در نظر گرفته باشد 3-از طرف شخص مسئول ارتكاب یابد حال آنکه در قانون مجازات اسلامی کنونی چنین اقدامی صورت نگرفته بلکه تنها شرط دوم آمده است.
مطابق لایحه جدید:
ماده111-2 :جرم عبارت است از فعل یا ترك فعلی كه قانون آن را ممنوع كرده و برای آن مجازات در نظر گرفته باشد و از طرف شخص مسئول ارتكاب یابد. شرایط و موانع مسئولیت را قانون مشخص میكند.
درحالیکه برابر قانون مجازات کنونی:
ماده 2 – هر فعل یا ترك فعلی كه در قانون برای آن مجازات تعیین شده باشد جرم محسوب می شود .
با وجود شباهت این دو، با دقت نظر تفاوت هایی را می توان میان این دو یافت؛
اولین تفاوت در این مطالعه مقایسه ای :
دوگانگی در الفاظ به ظاهر مشابه این دو در تعریف جرم است؛ زیرا لایحه سه شرط برای مفهوم جرم آورده حال آنکه قانون کنونی به یک شرط اکتفا نموده است ؛این امر فی نفسه از منظر جرم شناسی می تواند گامی مثبت در مسیر جرم زدایی تلقی گردد ؛جرم زدایی که قید و شرط آن از نظر اینکه تا کجا پیش می رود و آیا در چهار چوب شرع قرار گرفته است یا ساختار غربی آن مثل جرم زدایی از شراب خواری و… را _آنگونه که مارک آنسل در کتاب دفاع اجتماعی خود آورده_الگو قرار می دهد، محل سوال و ابهام فراوان می باشد؟!
دومین تفاوت در این مطالعه مقارنه ای
نگارندگان لایحه جدید برای ” تعریف جرم” سه شرط جداگانه قرار داده اند ،1- قانون آن را ممنوع كرده 2- برای آن مجازات در نظر گرفته باشد 3-از طرف شخص مسئول ارتكاب یابد حال آنکه در قانون مجازات اسلامی کنونی چنین اقدامی صورت نگرفته بلکه تنها شرط دوم آمده است.
بر این پایه به آسانی میتوان درک کرد که که نگارندگان می خواهند بسیاری از موارد را علی رغم ممنوعیت آن با پاسخ های اجتماعی ،عملاً از گستره جرم و حوزه کیفری خارج نمایند و نگرانی گفته شده در تفاوت پیشین را دوباره مطرح می نماید.
سومین تفاوت در این مطالعه مقایسه ای
بنا به تعریف قانون مجازات اسلامی جرم می تواند توسط شخص مسوول یا غیر مسوول تحقق یابد (البته مسسولیت در قانون کنونی نیز شرط هایی دارد لکن جزء تعریف جرم نیست ) حال آنکه در لایحه جدید مسوول بودن مرتکب جرم ؛جزیی از تعریف جرم و از اجزای تشکیل دهنده آن است؛ صرف نظر از دلایل مفصل و تخصصی که جای خود را دارد در اینجا متذکر می شویم که این مساله با مبانی و اصول تکلیف و قانون نگاری نه در شیعه و اسلام که در حقوق بسیاری کشورهای اروپایی همچون فرانسه نیز ناسازگار است.
درباره سرقت گوشي در ايران به جرم ٢٧ گوشي حكم اش چقدر هست
درباره سرقت گوشي در ايران به جرم ٢٧ گوشي حكم اش چقدر هست
نظر شما در انتظار تایید مدیریت است