جهات اداره در امر حقوقی

• پس از صدور حكم ، اسناد و مداركي كه به دست آيد كه دليل حقانيت درخواست كننده اعاده دادرسي باشد و ثابت شود اسناد و مدارك ياد شده در جريان دادرسي مكتوم بوده و در اختيار متقاضي نبوده است .

مطابق ماده 426 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 21/01/1379 ، نسبت به احكامي كه قطعيت يافته ممكن است به جهات ذيل درخواست اعاده دادرسي شود :

• موضوع حكم ، در مورد ادعاي خواهان نبوده باشد .
• حكم به ميزان بيشتر از خواسته صادر شده باشد .
• وجود تضاد در مفاد يك حكم ناشي از استناد به اصول يا به مواد متضاد باشد .
• حكم صادره با حكم ديگري در خصوص همان دعوا و اصحاب آن ، كه قبلاً توسط دادگاه صادر شده است متضاد باشد بدون آنكه سبب قانوني موجب اين مغايرت باشد .
• طرف مقابل درخواست كننده اعاده دادرسي حيله و تقلبي به كار برده كه در حكم دادگاه موثر بوده است .
• حكم دادگاه مستند به اسنادي بوده كه پس از صدور حكم ، جعلي بودن آنها ثابت شده باشد .
• پس از صدور حكم ، اسناد و مداركي كه به دست آيد كه دليل حقانيت درخواست كننده اعاده دادرسي باشد و ثابت شود اسناد و مدارك ياد شده در جريان دادرسي مكتوم بوده و در اختيار متقاضي نبوده است .

لازم به ذكر است كه :

قبلا، ماده 592 قانون آيين دادرسي مدني (سابق ) طي 7 بند جهات اعاده دادرسي در امر حقوقي را پيش بيني كرده بود .

بديهي است :

درخواست اعاده در پرونده هاي حقوقي از دادگاه صادر كننده حكم ( ماده 433 ق. آ . د. م ) و در پرونده هاي كيفري از ديوان عالي كشور (ماده 274 ق .آ د. ك) صورت مي گيرد .