حد و شلاق در شرب خمر چه شرایطی دارد
- باید دانست خریدن وحمل یا نگهداری مشروبات الکلی نیز جرم است وبموجب ماده 702قانون مجازات اسلامی مرتکب به سه تا شش ماه حبس و یا تا 74 ضربه شلاق محکوم می شود البته قصد مرتکب که به قصد کسب منفعت باشد یا نباشد تاثیری در این جرم ندارد
مسکر وخمر وشراب به یک معنی می باشد و آن مایعی است که خاصیت مست کنندگی دارد مسکر از جهت خاصیت آن که مست کننده است شناخته می شود وترکیب آن که شیمیایی باشد یا گیاهی تاثیری در شناخت آن ندارد خوردن مسکر موجب حد است اعم از آنکه کم باشد یا زیاد مست کند یا نکند حد شرب خمرهشتاد ضربه تازیانه است .
شرایط مسكر
ماده 166 ق.م.ا: «حد مسكر بر كسی ثابت می‌شود كه بالغ و عاقل و مختار و آگاه به مسكر بودن و حرام بودن آن باشد.»
تبصره 1: «در صورتی كه شراب خورده مدعی جهل به حكم یا موضوع باشد و صحت دعوای وی محتمل باشد محكوم به حد نخواهد شد.»
تبصره 2: «هر گاه كسی بداند كه خوردن شراب حرام است و آن را بخورد محكوم به حد خواهد شد گر چه نداند كه خوردن آن موجب حد می‌شود.»
اضطرار در استعمال
ماده 167 ق.م.ا: «هر گاه كسی مضطر شود كه برای نجات از مرگ یا جهت درمان بیماری سخت به مقدار ضرورت شراب بخورد محكوم به حد نخواهد شد»
مصادیق اضطرار در ماده 167 ق.م.ا نجات از مرگ و درمان بیماری سخت می‌باشد و از ظاهر این ماده چنین استنباط می‌شود كه ماده جنبه حصری دارد. بنابراین اگر كسی دچار بی‌خوابی شده است و برای اینكه به خواب برود شراب بنوشد دارای مسۆولیت كیفری خواهد بود.
قید سخت در مورد بیماری بستگی به نظر عرف دارد و منظور از عرف، عرف پزشكی است
راههای ثبوت حد شرب خمر چیست؟
برای اثبات واستقرار حد شرب خمر باید شرب خمر از طرق پیش بینی شده از سوی قانونگذار محترم به اثبات برسد.
ماده 168 و170قانون مجازات اسلامی این طرق را در مورد شرب خمر دوبار اقرار کردن شراب خورده وشهادت دو مرد عادل می داند.البته از آنجائیکه بر مبنای 105 و120قانون مجازات اسلامی علم قاضی بطور مطلق دلیل قرار داده شده است این امر ادله اثبات شرب خمر را منحصر نمی سازد وعلم دادگاه نیز می تواند از ادله اثبات باشد.
بر اساس نظریه شماره 3129/7-22/1/69اداره حقوقی قوه قضائیه با یک بار اقرار حد شرب خمر ثابت نیست و در صورت عدم کفایت دلیل متهم باید تبرعه شود.
باید دانست خریدن وحمل یا نگهداری مشروبات الکلی نیز جرم است وبموجب ماده 702قانون مجازات اسلامی مرتکب به سه تا شش ماه حبس و یا تا 74 ضربه شلاق محکوم می شود البته قصد مرتکب که به قصد کسب منفعت باشد یا نباشد تاثیری در این جرم ندارد
اگر کسی چند بار مسکر بخورد چه؟برای هر بار شرب خمر یک حد بر او جاری می شود؟
خیر بر اساس ماده 177قانون مجازات اسلامی هرگاه کسی چند بار مسکر بخورد وحد بر او جاری نشود برای همه آنها یک حد کافی است.
حد شرب خمر
حد شرب مسكر در دفعه اول و دوم 80 تازیانه و در بار سوم اعدام است. در شرب مسكر علاوه بر اجرای حد، حاكم می‌تواند جزای تكمیلی برای او قایل شود مثلاً شارب مسكر در روز ماه مبارك رمضان را علاوه بر اقامه حد به تبعید نیز محكوم نماید
كیفیت اجرای حد شرب خمر
ماده 177 ق. م .ا: «حد وقتی جاری می‌شود كه محكوم از حال مستی بیرون آمده باشد.»
یكی از هدفهای مهم مجازات تنبیه مجرم است تا بار دیگر مرتكب جرم نشود و لذت جرم ارتكابی نیز با ضربه‌های تازیانه از بین برود و این هدف در صورتی تأمین می‌شود كه مجرم در حالت هوشیاری باشد و درد مجازات را كاملاً احساس نماید، بنابراین در وقتی كه مجرم هوشیار نیست تازیانه به او زده نمی‌شود.
عدم تعدد حد
ماده 178 ق.م.ا :«هرگاه كسی چند باز مسكر بخورد و حد بر او جاری نشود برای همه آنها سك حد كافی است.»
كلمه مسكر در این ماده به صورت مطلق بیان شده، بنابراین شامل كلیه مسكرات می‌شود. علت اینكه تعدد جرم در اینجا موجب تعدد مجازات نمی‌شود آنست كه شرب انواع مسكرات دارای ماهیت یكسانی است و جرائم ارتكابی مختلف نیستند. چنانچه فردی شراب را بسازد یا حمل نماید و سپس مصرف نماید بر اساس قواعد حقوقی این اعمال شامل تعدد جرم است اما با عنایت به تفسیر مضیق قوانین جاری جزائی از آنجا كه جرائم جانبی (ساخت و حمل شراب) مقده‌ای برای مصرف است، چنانچه توسط یك نفر انجام گیرد مشمول تعدد نخواهد شد.
استعمال و خرید و فروش مشروبات الکی
فصل بیست وهشتم قانون مجازات اسلامی در باب تجاهر به استعمال مشروبات الکی قرارداده شده بر این اساس ماده 701 آن قانون بیان داشته هرکس متجاهراً و بحو علن در اماکن ومعابر ومجامع عمومی مشروبات الکلی استعمال نماید علاوه بر اجرای حد شرعی شرب خمر به دو تا شش ماه حبس تعزیری محکوم می شود .
باید دانست خریدن وحمل یا نگهداری مشروبات الکلی نیز جرم است وبموجب ماده 702قانون مجازات اسلامی مرتکب به سه تا شش ماه حبس و یا تا 74 ضربه شلاق محکوم می شود البته قصد مرتکب که به قصد کسب منفعت باشد یا نباشد تاثیری در این جرم ندارد.