حضانت در قانون جدید
آخرین نظرهای قانونگذار در خصوص بایدها و نبایدهای خانواده، در قانون حمایت خانواده سال 1392 گنجانده شده است. این قانون در خصوص حضانت نیز مقرراتی تازه دارد. در ماده 4 این قانون «حضانت و ملاقات طفل» از جمله موضوعاتی هستند که در صلاحیت دادگاه خانواده قرار داده شده اند. بنابراین برای طرح هر دعوایی در این خصوص، باید به دادگاه خانواده مراجعه کرد و دادخواست لازم را به این دادگاه ارائه داد. علاوه بر این در بخش های مختلف این قانون بر اولویت رعایت مصلحت کودک تأکید شده است.
کسی که حضانت را بر عهده دارد لزوماً همان شخصی نیست که تکلیف پرداخت نفقه کودک را بر عهده دارد. حضانت و نفقه دو موضوع جداگانه هستند. ممکن است حضانت بر عهده مادر باشد اما پدر همچنان وظیفه پرداخت نفقه را بر عهده داشته باشد. در ماده 6 قانون جدید حمایت از خانواده تأکید شده است که «مادر یا هر شخصی که حضانت طفل بر عهده دارد، حق اقامه دعوی برای مطالبه نفقه طفل را نیز دارد. در این صورت، دادگاه باید در ابتداء ادعای ضرورت را بررسی کند.»
در صورتی که پدر زنده باشد معمولاً تکلیف پرداختن نفقه فرزند بر عهده اوست. ماده 1199 قانون مدنی در این خصوص می گوید: نفقه اولاد بر عهده پدر است پس از فوت پدر یا عدم قدرت او به اتفاق به عهده اجداد پدری است با رعایت الاقرب فالاقرب در صورت نبودن پدر و اجداد پدری و یا عدم قدرت آنها نفقه بر عهده مادر است.
هرگاه مادر هم زنده و قادر به اتفاق نباشد با رعایت الاقرب فالاقرب به عهده اجداد و جدات مادری و جدات پدری واجب النفقه است و اگر چند نفر از اجداد و جدات مزبور از حیث درجه اقربیت مساوی باشند نفقه را باید به حصه مساوی تأدیه کنند. بنابراین اگر نفقه بر عهده پدر باشد مادر می تواند از جانب فرزند خود برای مطالبه آن اقامه دعوا کند.
ماده 7 می گوید: «دادگاه می تواند پیش از اتخاذ تصمیم در مورد اصل دعوی به درخواست یکی از طرفین در اموری از قبیل حضانت، نگهداری و ملاقات طفل و نفقه زن و محجور که تعیین تکلیف آنها فوریت دارد بدون اخذ تأمین، دستور موقت صادر کند. این دستور بدون نیاز به تأیید رئیس حوزه قضائی قابل اجراء است …»
تصمیم گیری فوری در خصوص حضانت کودکان
معمولاً در خصوص حضانت اطفال در انتهای رسیدگی قضایی تصمیم گیری می شود. ماده 29 قانون حمایت خانواده در این خصوص می گوید: «دادگاه ضمن رأی خود با توجه به شروط ضمن عقد و مندرجات سند ازدواج- در مورد چگونگی حضانت و نگهداری اطفال و نحوه پرداخت هزینه های حضانت و نگهداری تصمیم مقتضی اتخاذ می کند …» اما ممکن است کانون خانواده به حدی بحرانی باشد که تلف شدن یک روز هم منجر به آسیب های غیرقابل جبران به کودکان شود. برای جلوگیری از این آسیب ها، در ماده 7 قانون حمایت خانواده 1392 به امکان صدور دستور موقت در خصوص حضانت طفل حتی پیش از صدور حکم اشاره شده است.
در حقیقت این پیش بینی برای جلوگیری از اتلاف زمان و ورود آسیب به کودکان پیش بینی شده است. ماده 7 می گوید: «دادگاه می تواند پیش از اتخاذ تصمیم در مورد اصل دعوی به درخواست یکی از طرفین در اموری از قبیل حضانت، نگهداری و ملاقات طفل و نفقه زن و محجور که تعیین تکلیف آنها فوریت دارد بدون اخذ تأمین، دستور موقت صادر کند. این دستور بدون نیاز به تأیید رئیس حوزه قضائی قابل اجراء است …» در حالی که دستور موقت بعد از گرفتن تأمین صادر می شود مصلحت کودک باعث شده است که قانونگذار این نوع از دستور موقت را بدون نیاز به گرفتن تأمین و تأیید رئیس حوزه قضایی پیش بینی کرده است.
خودداری از اجرای رأی دادگاه
علاوه بر مواد پراکنده در خصوص حضانت در قانون جدید حمایت خانواده، بخش مجزایی نیز به حضانت اختصاص داده شده است.
در این بخش قانون گذار قبل از هر چیز تأکید می کند که هر کسی از اجرای حکم دادگاه در مورد حضانت طفل خودداری کند یا مانع اجرای آن شود یا از استرداد طفل امتناع ورزد، حسب تقاضای ذینفع و به دستور دادگاه صادر کننده رأی نخستین تا زمان اجرای حکم بازداشت می شود.
تجدیدنظر در تصمیمات مربوط به حضانت
مهم ترین موضوع در حضانت کودک رعایت مصلحت اوست. برای همین است که قانون جدید حمایت خانواده، به دادگاه اجازه بازنگری در تصمیم خود در رابطه با حضانت را می دهد. هرگاه دادگاه تشخیص دهد توافقات راجع به ملاقات، حضانت، نگهداری و سایر امور مربوط به طفل برخلاف مصلحت او است یا در صورتی که مسئول حضانت از انجام تکالیف مقرر خودداری کند یا مانع ملاقات طفل تحت حضانت با اشخاص ذیحق شود، می تواند در خصوص اموری از قبیل واگذاری امر حضانت به دیگری یا تعیین شخص ناظر با پیش بینی حدود نظارت وی با رعایت مصلحت طفل تصمیم مقتضی اتخاذ کند. (ماده 41 قانون حمایت خانواده جدید.)
جابه جایی کودک
در شرایطی که روابط زوجین بحرانی است ممکن است یکی از طرفین به فکر انتقال کودک به محل دیگری بیفتد تا او را از گزند آسیب های همسر سابق خود در امان نگه دارد. اما قانون برای این کار محدودیت هایی ایجاد کرده است. کودک صغیر را نمی توان بدون رضایت ولی، قیم، مادر یا شخصی که حضانت و نگهداری آنان به او واگذار شده است از محل اقامت مقرر بین طرفین یا محل اقامت قبل از وقوع طلاق به محل دیگر یا خارج از کشور فرستاد، مگر اینکه دادگاه آن را به مصلحت صغیر و مجنون بداند و با در نظر گرفتن حق ملاقات اشخاص ذی حق این امر را اجازه دهد. دادگاه در صورت موافقت با خارج کردن صغیر و مجنون از کشور، بنابر درخواست ذی نفع، برای تضمین بازگرداندن صغیر و مجنون تأمین مناسبی اخذ می کند.
