خودروی سرقت شده را چطور پیگیری کنیم
- ماده 213 قانون مجازات اسلامی جدید، مقرر کرده است: «مجرم باید مالی را که در اثر ارتکاب جرم تحصیل کرده است، اگر موجود باشد، عین آن را و اگر موجود نباشد، مثل آن را و در صورت عدم امکان رد مثل، قیمت آن را به صاحبش رد کند و از عهده خسارات وارده نیز برآید. هرگاه از حیث جزایی وجهی بر عهده مجرم تعلق گیرد، استرداد اموال یا تأدیه خسارت مدعیان خصوصی بر آن مقدم است»
سرقت خودرو از جمله جرایم شایع در جامعه است. در این خصوص، صرف شکایت صاحب مال در کلانتری و دادسرا کافی است و برای درخواست پس دادن خودرو برخلاف سایر دعاوی حقوقی نیازی به تقدیم دادخواست حقوقی نیست. بلکه قانون پیش بینی کرده است که قاضی دادگاه باید ضمن حکم خود، سارق خودرو را به پس دادن مال دزدی محکوم کند. نکنه دیگر این که برای رسیدگی بهتر و دقیق تر به چنین جرایمی، رویه کنونی این است که اداره آگاهی وارد عمل می شود.
ماده 268 قانون مجازات اسلامی حدی سرقت را تعریف کرده است. به موجب این ماده: سرقت عبارت است از ربودن مال متعلق به غیر».
تشریفات ساده بازگشت مال
یکی از نکات مهم در مورد جرم سرقت اموال، مسأله «بازگرداندن مال مسروقه» است. ابتدا باید گفت که اصولاً دادگاه های کیفری صلاحیت رسیدگی به دعاوی حقوقی را ندارند. به این ترتیب طبیعی است که در تمام جرایمی اگر از نظر حقوقی، مال و طلبی از صاحب حق در راستای ارتکاب جرم از بین رفته است، باید برای بازپس گیری آن ها به دادگاه های حقوقی مراجعه کند. این موضوع باعث ایجاد دردسر و مشغله زاید برای صاحب حق می شود. در مواردی هم ممکن است تشریفات طولانی طرح دعوای حقوقی موجب انصراف صاحب حق از اقامه دعوا شود. اما خوشبختانه ماده ای در قانون مجازات اسلامی جدید دیده می شود که به مالک خودروی مسروقه کمک زیادی می کند. در این زمینه ماده 213 قانون مجازات اسلامی جدید، مقرر کرده است: «مجرم باید مالی را که در اثر ارتکاب جرم تحصیل کرده است، اگر موجود باشد، عین آن را و اگر موجود نباشد، مثل آن را و در صورت عدم امکان رد مثل، قیمت آن را به صاحبش رد کند و از عهده خسارات وارده نیز برآید. هرگاه از حیث جزایی وجهی بر عهده مجرم تعلق گیرد، استرداد اموال یا تأدیه خسارت مدعیان خصوصی بر آن مقدم است». به این ترتیب، به موجب ماده اخیر نیازی به طرح دعوای مجدد به دادگاه حقوقی نیست و قاضی دادگاه رسیدگی کننده به جرم سرقت، به طور خودکار به پس دادن خودروی مسروقه به مالک آن نیز دستور خواهد داد. گفتنی است در مواردی هم که در ضمن رسیدگی کیفری به یک جرم، دعوای حقوقی در آن دادگاه مطرح می شود، باید دادخواست به دادگاه کیفری داده شود. در حالی که به تجویز ماده فوق حتی نیازی به تقدیم دادخواست حقوقی مطالبه خودروی مسروقه هم نیست.
نکته دیگر این که اگر خودروی مسروقه تلف شده باشد یا به هیچ وجه به آن دسترسی نباشد، باید قیمت آن به صاحب مال پرداخت شود که قیمت روز پرداخت، ملاک است. بنابراین اگر از روز سرقت شدن اتومبیل تا روز پرداخت وجه اتومبیل به صاحب مال توسط مجرم، قیمت خودرو در بازار دچار نوسان باشد، باید قیمت بازاری روز پرداخت قیمت به صاحب مال در نظر گرفته شود. به این موضوع در علم حقوق اصطلاحاً قیمت «یوم الادا» گفته می شود.
ماده 213 قانون مجازات اسلامی جدید، مقرر کرده است: «مجرم باید مالی را که در اثر ارتکاب جرم تحصیل کرده است، اگر موجود باشد، عین آن را و اگر موجود نباشد، مثل آن را و در صورت عدم امکان رد مثل، قیمت آن را به صاحبش رد کند و از عهده خسارات وارده نیز برآید. هرگاه از حیث جزایی وجهی بر عهده مجرم تعلق گیرد، استرداد اموال یا تأدیه خسارت مدعیان خصوصی بر آن مقدم است»
وظیفه مالک خودرو
امروزه مالکان خودرو باید اتومبیل خود را به وسایل ایمنی نظیر دزدگیر و قفل خودکار و نظایر آن برای جلوگیری از به سرقت رفتن آن مجهز کنند. در ضمن در صورتی که محل زندگی آن ها دارای مکان محفوظی نظیر پارکینگ است، حتماً خودروی شخصی خود را خصوصاً در فاصله شب تا صبح در مکان مذکور نگهداری کنند.
در خصوص جرم سرقت ماده 269 بیان کرده است که سرقت در صورتی موجب حد است که مال مسروق در حرز گذاشته شده باشد و سارق هتک حرز کرده و نیز وی مال را از حرز و سرقت باید به طور مخفیانه صورت گرفته باشد. در این زمینه باید گفت که طبق موازین قانونی حرز عبارت است از مکان متناسبی که مال عرفا در آن از دستبرد محفوظ می ماند. در ضمن هتک حرز نیز عبارت است از نقض غیرمجاز حرز که از طریق تخریب دیوار یا بالا رفتن از آن یا باز کردن یا شکستن قفل و امثال آن محقق می شود. به این ترتیب مکان نگهداری خودرو مثل پارکینگ شخصی، یک حرز نسبت به اتومبیل محسوب می شود.
در هتک حرز لزومی به تخریب در و دیوار پارکینگ نیست، بلکه طبق قانون صرف باز کردن در پارکینگ به هر وسیله باعث تحقق عنوان حقوقی «هتک حرز» خواهد شد. طبق قانون دزدیدن اتومبیل از پارکینگ به طور مخفیانه می تواند باعث تشکیل یک جرم سرقت حدی شود. یعنی مجازات مجرم مجازات سنگین قطع دست خواهد بود.
مالکان خودرو مخصوصاً در مواردی که با تهدید خودروی آنها سرقت می شود، باید به نکته مهمی توجه داشته باشند. مسأله مهم این است که درگیر شدن با سارق جهت جلوگیری از به سرقت رفتن خودروی هر شخصی نه تنها از حقوق وی است، بلکه از لحاظ منطقی و عقلی کاری درست به شمار می آید. اما مالکان خودرو باید توجه داشته باشند که در راستای دفاع از مال خود باید شرایط دفاع مشروع را کاملاً رعایت کنند. یعنی این که اگر در این مرحله مرتکب ضرب و جرح یا احیاناً قتل سارق شدند، باید شرایط دفاع مشروع از نظر قانون فراهم شود وگرنه آن ها نیز به نوبه خود از نظر دادگاه مجرم جدیدی تلقی خواهند شد. طبق موازین دفاع مشروع صاحب مال باید متناسب با تهدید و تجاوز سارق از خود عکس العمل نشان دهد. در ضمن اقدام مدافع باید ضرورت داشته باشد. یعنی به وسیله قانونی دیگر نظیر استمداد از دیگران یا نیروی انتظامی امکان نداشته باشد و تنها راه خلاصی از دست مجرم، دفاع باشد.
تشریفات رسیدگی
در خصوص فرایند بررسی پرونده سرقت خودروی مسروقه باید گفت که پس از اعلام جرم مذکور به کلانتری محل وقوع جرم و تشکیل پرونده، مراتب به دادسرای محل وقوع جرم اعلام می شود.
معمولاً در پرونده های مربوط به سرقت خودرو برخلاف سایر جرایم، پرونده برای بررسی و تحقیقات بیشتر به اداره آگاهی ارسال می شود. در اداره آگاهی تجسس کافی در مورد سرقت خودرو صورت گرفته و تحقیقات دادسرا به این ترتیب راحت تر خواهد شد. همان طور که گفته شد نیازی به تقدیم دادخواست به دادگاه کیفری برای پس گرفتن خودرو نبوده و دادگاه کیفری ضمن حکم خود سارق را به پس دادن خودرو نیز محکوم می کند. بنابراین نیازی به پرداخت هزینه اضافه ای از طرف مالک خودرو از جنبه حقوقی قضیه نیست.