قانون چیست ؟

دانستنی هایی در مورد قانون و حکومت قانون چیست ؟ اين اصول حاوي محدوديتهاي مهمي هستند كه بر نحوه عمل دولت و چگونگي كار قدرت سياسي اعمال مي شوند. برخي از اين اصول ريشه هاي باستاني دارند و بعضي ديگر به دوره هاي جديدتر مربوط مي شوند. وليكن در مجموع نشانگر استنباط غرب از حكومت قانون طي قرون متمادي مي باشد.

1- حكومت بايد تحت قانون باشد. 
در مركز حكومت قانون اين فكر قرار دارد كه دولت نبايدقدرتش را بنحو مستبدانه اي اعمال كند. البته بايد دانست كه كل معني حكومت قانون اين نيست وليكن اين نقطه آغازي براي درك حكومت قانون است. دولتي كه بر مبناي حكومت قانون قرار دارد و روشها و اصولي متفاوت از يك دولت خودكامه بكار مي گيرد. درك اين تفاوتها براي فهم حكومت قانون ضروري است .
يونيانيان باستان معتقد بودند كه حكومت خودكامه حكومتي است كه مقيد به مقررات و اصول قانوني حاكميت قانون باشد كسي بالاتر از قانون نيست و حتي بالاترين مقامات حكومتي نيز نمي توانندبميل و دلخواه خود رتفار كنند. در چنين حكومتي مقامات فقط به انجام كارهائي كه قانونا” مجاز باشند دست مي زنند. بنابراين مي توان گفت كه اولين اصل حكومت قانون آنستكه دولت نبايد فوق قانون عمل نمايد. حال بايد ديداگر قانون مقرر كند كه حكومت مجازاست طبق دلخواه و پسند خود رفتار كند چه مي شود. آيا مي توان گفت كه چنين حكومتي در اعمالش تابع قانون است ؟
پاسخ به اين سئوال منفي است. چنين حكومتي را بايد در زمره حكومتهاي استبدادي طبقه بندي كرد نه حكومتهاي قانونمدار0 زيرا وقتي ما مي گوييم كه دولت نبايد مافوق قانون عمل نمايد اين اصل را با توجه به هدف اساسي حكومت قانون تعبير و تفسير مي نماييم و هدف اساسي حكومت قانون تقييد و تنظيم قدرت دولت است بنحويكه بدلخواه و پسند خود عمل ننمايد و پيش فرض چنين امري آنستكه قوانيني وجود دارند كه تضييقاتي واقعي براي افغال دولت ايجاد مي كنند. چنانكه يونيان باستان نيز بخوبي درك كرده بودند دولتي كه قانونا” مجاز باشد بدلخواه خود رفتار كند نمونه اي ازحكومت قانون نيست بلكه عكس آنست .
اما در واقعيت امر در هر دولتي مقامات ودستگاههائي هستند كه گاه از اختيارات قانوني خود تجاوز كرده و چه بسا مرتكب جرم نيز مي گردند. آيا اين بدان معني است كه در جهان واقع هرگز حكومت قانون وجود نداشته است ؟
شكي نيست كه حكومت قانون كامل هرگز بوجود نيامده و عقلا” مي توان گفت كه هرگز نيز پيدا نخواهد شد. از از اينجهت فكر حكومت قانون فكري آرماني است. با اين وجود مي توان تفاوت قايل شد بين دولتي كه تا حد معقولي رعايت اصول حكومت قانون رامي كند با دولتي كه بهيچوجه آنرا رعايت نمي نمايد.
شايد تعيين حد ومرز دقيقي براي اين دو نوع حكومت غير ممكن باشد. ليكن تعيين چنين حد ومرزي اهميت زيادي ندارد. چنانكه تعيين مرز بين اشخاص طاس و داراي مو مهم نيست. زيرا هم براي حكومت قانون و براي طاسي هم مثالهاي واضح و روشن و مواردبينا بيني و قابل ترديد وجود دارند. حبث در مورد حد ومرز دقيق دو پديده چندان ثمر بخش نيست و همين اندازه كفيات مي كند كه بدانيم اين دو با يكديگر تفاوت دارند و از همين امر بعنوان نقطه آغازي براي بحث استفاده كنيم .
فكرحكومت قانون فقط به ماوراء قانوني عمل نكردن دولت مربوط نمي شود. اصل دوم حكومت قانون به نحوه انجام وظيفه دولت در برقراري نظم و آرامش اجتماعي و از جمله جلب و مجازات اشخاص مضر به حال جامه مربوط مي شود. در اينجا نيز حكومتهاي خودكامه روشهائي مغاير با روشهاي حكومتهاي تابع قانون در پيش مي گيرند.

2- حكومت بايد بوسيله ضوابطي اعمال شود 
دول تابع حكومت قانون براي حفظ نظم و آرامش جامعه عمدتا” به وضوع و اجراي ضوابط و قواعد كلي دست مي زنند. اينگونه ضوابط نه براي شخص خاص بلكه براي كل جمعيت يا طبقه خاصي از جامعه كه ملزم به اطاعت از ضوابط مزبور هستند وضع مي شوند. آحاد مردم را بشرطي مي توان مورد تنبيه و تحديد قرارداد كه معلوم شود ضوابط و قواعد آمرانه اي را نقض كرده اند. ولي چنانچه ثابت نشود كه چنين عملي انجام شده است دولت تابع حكومت قانون از اعمال مجازات اجتناب مي كند و اينكه دولت يا بقيه آحاد جامعه در خصوص متهم چه نظري دارند در تصميم دولت بي اثر است .
دول خودكامه براي حفظ نظم و آرامش جامعه به ضوابط و قواعد آمرانه بسنده نمي كنند. چنين حكومتهائي با بي اعتنائي از كنار ضوابط عبور مي كنند يا اگر از ضوابطي پيروي كنند آن ضوابط بيشتر جنبه فرمان و امريه دارند ومي توان با توسل به آنها دست به تحديد و مجازات اشخاص زد بي آنكه اثبات تخلف قانوني آنها لازم باشد. دولت خودكامه به مجرد اينكه شخصي را براي جامعه يا براي تسلط خود بر جامعه خطرناك تشخيص دهد فارغ از اينكه اصلا” ظابطه و قاعده اي نقض شده باشد يا خير از شيوه هاي مذكور در فوق براي مجازات استفاده مي كند.
پس دومين اصل حكومت قانون آنست كه دولت بايد نظم و آرامش جامعه را با نظامي از ضوباط و قواعد آمرانه حفظ نمايد كه پيامدهاي نقض آنها نيز بخوبي روشن باشد. اين اصل به دو نتيجه مهم مي انجامد، اولا” اينكه دولت نمي توان هيچ عملي را جرم بشناسد مگر اينكه قوانين مصرحا” آنرا اين چنين قرار داده باشد. ثانيا” اينكه فقط شخصي را مي توان بطور مشروع مجازات كرد كه مرتكب جرمي شده باشد و حتي در اينصورت نيز مجازات بايد محدود به حدودمقرر در قانون باشد، متفكرين حقوقي معمولا” از اين دو قاعده با عبارات لاتين نوروم كريمن سينه لكه (1) ( بدون قانون جرمي نيست ) و نولاپوينا كريمن سينه لكه (2) (بدون جرم مجازاتي نيست ) ياد مي كنند.
حكومتهاي قانونگزار نه تنها رفتارهاي مجرمانه را با قواعد كلي مجازات مي نمايند بلكه مسايل مدني مقل عقود و مالكيت را نيز بوسيله چنين قواعدي تنظيم و تنسيق مي نمايند. حقوق مدني حاوي ضوابط و قواعدي است كه رفتارهاي خاصي مثل نقض عهد يا دخول به حريم منازل (3) را منع مي كنند. برخي ضوابط مدني ديگر اشخاص را قادر به نيل به اهداف خاصي مي كند كه در غيراينصورت ميسرنبودند، مثل تنظيم وصيت نامه قانوني و عقد قراردادهاي لازم الاجرا0واقعيت آنستكه براي حفظ نظم و آرامش جامعه هم قوانين جزائي و هم قوانين مدني اهميت دارند.

3- ضوابط را بايد با رعايت برخي شرايط شكلي اعمال كرد 
اندكي دقت معلوم مي نمايدكه دولتي كه بموجب ضوابط كلي حكومت مي كند به سهولت مي تواند خود را از قيد اصل دوم حكومت قانون رها ساخته و همانند دولتي عمل كند كه پايبند آن نيست. مثلا” دولت مي تواند ضوابطي كلي را وضع نموده ليكن آنها را مخفي و محرمانه نگاه دارد يا ضوابطي وضع كند كه بشر قادر به اطاعت از آن نباشد (هر شخص بالغي در سالروز تولد21 ساگي خود از روي كره ماه بپرد) و آنگاه افراد را بجرم نقص آنها مجازات كند. يا ممكنست دولت ضوابطي را وضع و سپس آنها را عطف بماسبق باجراء گذارد يعني شامل حال اعمالي كه قبل از وضع قانون روي داده اند نيزبنمايد.
روشن است كه دولتي كه براي كنترل جامعه بدينگونه اعمال دست مي يازد مرتكب خودكامگي شده است. بدينجهت لازم است شرايط ديگري نيز براي حكومت قانون قايل گرديم 0 اين شرايط هم به ماهيت ضوابط مورد استناد دولت مربوط مي شود و هم به شيوه بكارگيري آنها
بدين ترتيب به سومين اصل حكومت قانون مي رسيم ك به موجب آن ضوابط و قواعد كلي آمرانه اي كه جهت حفظ نظم و آرامش جامعه بكار مي روند اولا” بايد در دسترس همگان باشند، ثانيا” معني آنهابايد تا حد قابل قبولي روشن و صريح باشد، ثالثا” براي مدت معقولي لازم الجراء باقي بمانند، رابعا” ناظر به آينده باشند نه خامسا” بنحو بيطرفانه اي اجراء شوند، كه با معني اصلي آن ضوابط نيز تطبيق داشته باشند، سادسا” قابل اطاعت باشند، سابعا” با قواعد حقوقي پيش از خود سازگار باشند.
موارد ذكر شده بالا را خوصيات شكلي مي ناميم زيرا در مورد محتواي ضوباط آمرانه اي كه بوسيله دولت اعمال مي شوند بي تفاوتند. در واقع اصل سوم حكومت قانون ماهيت ضوابط مورد نظر را تعيين مي كند و به اينكه چه نوع اعمالي بايد بموجب قوانين منع ياتجويز شوند كاري ندارد. بعنوان مثال اين اصل مانع از ممنوعيت مذهب خاصي نمي باشد و صرفا” اعلام مي كند كه اگر چنين ممنوعيتي وجود داشته باشد بايد داراي چه خصوصياتي باشد.

5- حاكميت مردم محدود به حدود قانوني است. 
تا اينجا ديديم كه چگونه حكومت قانون شيوه هاي اعمال قدرت بر افراد و موسسات خصوصي تحت حاكميت دولت را تنظيم و تحديد مي كند. ولي بزعم گروهي از نظريه پردازان سياسي يك نيروي سياسي وجود دارد كه برتر از قدرت حكومت است و آن نيروي مردم مي باشد. بگفته اين صاحبنظران حاكميت از آن مردم است بدين معني كه قدرت سياسي غائي در دست مردم است. بدينجهت است كه جان لاك (6) بحث مي كند كه مشروعيت هر دولتي مبتني بر رضايت مردم است و چنانچه حكومت اعتماد مردم را زير پا بگذارد مشروعيت خود را از دست مي دهد و مردم مجاز به تغيير آن هستند. اين بحث مبناي استدلال لاك در مورد انقلاب سياسي عليه دولت استبدادي است .
اينكه مردم را داراي حمايت بدانيم پرسش هاي گوناگوني را بر مي انيگزد. بعنوان مثال آيا مقوله مردم صرفا” افسانه اي سياسي نيست كه بخشي از جامعه براي قبضه كردن قدرت سياسي ابداع كرده اند؟ در سال 1776 انقلابيون آمريكا به نظريات لاك در مورد مردم استناد مي نمودند وليكن يك فرد شكاك مي تواند استدلال كند كه اين مردم كسي نبود جز اشخاص مذكر سفيد پوست وممتاز از لحاظ اجتماعي 0 ليكن اجازه بدهيد فعلا” اين گونه مسايل راكناربگذاريم و صرفا” جهت ادامه بحث فرض نماييم كه قابل قبول است كه مردم را دارندگان غائي حاكميت سياسي بدانيم 0 در اينجا سئوال مهمي مطرح مي شود و آن اينستكه آيا حكومت قانوني فقط دولت را محدود مي كند ي امردم را نيز مقيد مي نمايد. البته شكي نيست كه آحاد جامعه بعنان اشخاص خصوصي تابع حكومت قانونند ولي آيا مردم بعنوان يك هويت گروهي كه داراي حاكميت ائي و نهائي نيز هستند بهمان نحو تابع حكومت قانون هستند؟ 
بايد دانست كه هدف اصلي و مركزي حكومت قانو آنست كه هم قدرت سياسي را محدود نمايد و هم قدرت هائي خصوصي را0 معمولا” قدرت سياسي بوسيله دولت كه مجموعه اي از موسسات مشخص در درون جامعه است اعمال مي گردد.(6)
ولي اگر مردم نيز قدرت سياسي را اعمال نمايند اين قدرت بايد تنظيم و تحديد شود. زيرا اراده مردم نيز به همان اندازه اراده حكومت مي تواند مستبندانه باشد.
به علاوه در جوامع دموكراتيك خط مشي مشخصي بين اراده مردم و اراده حكومت وجود ندارد. معمولا” دولت بطور كلي به اراده مردم واكنش نشان مي دهد و مردم نيز وسيله اي غير از حكومت براي ابرازو اعمال اراده خود ندارند. اگر بگوييم مردم مافوق قانون هستند مثل آنست كه بگوييم حكومت دمكراتيك مافوق قانون است و اين با اصول پايه اي حكومت مشروطه در تضاد است. بدين ترتيب به اصل پنجم از حكومت قانون مي رسيم كه بموجب آن مردم با داشن حق حاكميت مكلفند در محدوده قانونيت و قانونمداري گام بردارند.

فساد 
ديديم متفكريني كه از حكومت قانون هواداري مي كنندباحكومت هاي خودكامه مخالفند. فلاسفه اعم از جديد و قديم معتقدند كه يكي از خطرات مهم دولت خودكامه آنست كه به طرف فساد ميل دارد و باعث مي شود كه منافع خصوصي حكام بر صلاح كلي جامعه اولويت پيدا كند. اگر حكام مجاز باشند كه به ميل و اراده خود عمل كنند انتظار مي رود اعمالي نماين كه باعث بهبود وضع خودشان به بهاي فداكردن منافع جامعه بگردد. چون حكومت قانون قدرت حكام را محدود مي كند بنابراين مي تواند از چنين فسادي جلوگيري كند.
افلاطون عقيده داشتكه افرادي وجود دارند كه تعدادشان بسيار نادر است و اينگونه افراد صفات هوشمندي و درستكاري را بصورت توام با خود دارند. هوشمندي آنها در آنست كه مصالح جامعه را مي شناسن دو درستكاري ايشان بدان معني است كه مصالح مزبور را دنبال مي كنند نه مصالح شخصي خود را0 اينگونه افراد بنظر افلاطون بهترين حكام هستند. اين چنين افرادي هم هوشمندانه حكومت مي كنند و هم تا سر حد توان بسري غير قابل فساد خواهند بود.
ليكن افلاطون به اين نكته نيز توجه داشته كه حتي چنين پادشاهان فيلسوفي نيز كاملا” غيرقابل فساد نيستند و بنظر وي در دولت ايده آل حتي چنين حكام هوشمند و داراي فضايل اخلاقي نيز مشمول مقررات و قواعد خواهند بود. هدف از اينگونه مقررات آنست كه پادشاهان فيلسوف نيز به سوداي دنبال نمودن منافع شخصي مصالح جامعه را قرباني نكنند. لذا احكام از حق مالكيت بر دارائي و ثروتهاي شخصي ممنوع ومحروم هستند. زيرا گمان مي رود كه اينگونه ثروتها باعث شود حكام به دنبال نمودن منافع شخصي به بهاي مصالح اجتماعي وسوسه شوند.
البته ما اينگونه محروميت را امروزه امري افراطي و غيرعملي مي دانيم 0 ليكن اعتقاداتي كه سبب شده افلاطون چنين پيشنهادي را ارائه كند براي ما نيز امري آشناست : از آنجاييكه بشر قابل فساد است پس لازم است كه حتي بهترين و خردمندترين حكام نيز بوسيله مقرارت و قواعد قانوني محدود گردند. فلاسفه جديد اگرچه روش افلاطون را براي مبارزه با فساد حكام تجويز نمي كنند ولي بر موضوع فساد پذيري بشري گاهي حتي از افلاطون نير بيشتر تاكيد مي نمايند.

انتقامجويي 
يونيان باستان ديافته بودند كه اهميت حكومت قانون فقط در جلوگيري از فساد حكومت نيست. آنها همچنين دريافته بودند كه حكومت قانون در مها رنمودن ميل خطرناك بشر به انتقامجوئي نيز مفيد است و هواداران نوين حكومت قانون نيز به اين برداشت قدما مهر تائيد زده اند.
كسي كه صدمه اي از ديگري مي بيند معمولا” خواستار انتقام است : بدين معني كه مي خواهد آن شخص را با زدن صدمه متقابل به سازي كار خود برساند. در واقع كليه اطرافيان وهواداران شخص صدمه ديده خواهان آنند كه با صدمه زننده رفتار متقابلي صورت گيرد. وليكن اين ميل به انتقالم به آساني تبديل به ونجيريه اي از صدمات متقابل مي شود كه هر طرف در صدد تلافي نمودن صدماتي است كه طرف ديگر وارد كرده است. روشن است كه هيچ جامع سازمان يافته اي نمي تواند چنين زنجيره اي را تحمل نمايد. و حكومت قانون است كه از چنين زنجيره اي جلوگيري مي كند. قانون مقرر مي كند كه اشخاصي كه صدمات خاصي ( به موجب تعاريف قانوني ) بزنند بايد خسارات زيانديدگان را جبران نمايند. همچنين قانون مقرر مي كند كه زيانديده و اطرافيان و هوادااران وي از انتقامجوئي اضافي خودداي نمايد: يعني آنها ملزمند كه رفتار قانون با خطاكار را قوب لكنند و راسا” در صدد اضافه كردن مجازات وي بر نيايند. بدين ترتيب قانون راهي براي ارضاء حس انتقامجوئي باز مي كند ولي اين عمل را به نحوي انجام مي دهد كه از ايحاد زنجيره خطرناكي از خشونتهاي متقابل جلوگيري شود.
آشيل (7) نمايشنامه نويس يونان باستان نخستين كسي بود كه چگونگي محدود كردن حس انتقامجوئي بوسيله قانون رانمودارساخت. وي در تيرلوژي (8) خود بنام ارستيا(9) داستان خانواده اي را كه در اثر انتقام جوئي به نابودي كشيد شد روايت مي نمايد.
در اين داستان پدر خانواده يكي از دختران خود را براي خوشامد خدايان قرباني مي كند. مادر به انتقام خون دخترش پدر را به قتل مي رساند. پسر وي بنام ارتس فري (10)مادر ومعشوق وي را به انتقال خون پدر به قتل مي رساند.آنگاه ارتسس به دام فري (11)ها (خدايان انتقام ) مي افتد كه خواهان قتل وي به پاداش كتن مادرش هستند- آنگاه بيگناهي ارستس در دادگاه به اثبات مي رسد و الهه آتنا(12)فري ها را وادار مي كند كه شهوت انتقامجوئي را كنار بگذارد و در محدوده سرزمين خود و قوانين آن در صلح و صفازندگي كنند. آنگاه فري ها تبديل به يومنيد(13) مي شوند و يومنيدها اله هاي مهرباني هستند كه از خانه وكاشانه دفاع مي كنند وي از خونخواهي در مورد اشخاصي كه به عضوي از خانواده صدمه اي بزند اجتناب مي كنند.
بدين ترتيب آشيل اظهار عقيده مي كند كه تنها راه عقلائي جهت پايان دادن به زنجيره انتقام جوئي برقراري حكومت قانون است. قانون است كه جرم ومجازات آنرا تعيين كرد و همچنين مشخص خواهد نمود كه تحت چه شرايطي مرتكب قانونا” مبري از گناه شناخته خواهد شد. تشخيص تقصير و بيگناهي و مجازاتهاي لازم بوسيله دادگاهي بي طرف به انجام خواهد رسيد. اشخاصي كه اعضاء خانواده آنها قرباني قرار گيرند بايد از انتقامجوئي خوصصي صرفنظر كرده و مجازات تعيين شده توسط دادگاه را قبول نمايند.
به علاوه حكومت قانون برتري ديگري نيز به انتقام جوئي فري ها دارد. ميل به انتقام جوئي در نزد فري هاكور بود بدين معني كه بين انواع قتل تفاوتي قايل نمي شدند. اينكه از شخص قاتل خطائي سر زده يا خيراصلا” بررسي نمي شد. شرايط مخففه و موجهه مطلقا” مطرح نمي گرديد. همين كه عمل خشصي سبب مرگ ديگري كفايت مي كردكه اين الهه هاي انتقام به تعقيب ، دستگيري و نهايتا” قتل وي اقدام كنند.
وليكن قوانين يونان باستان و همه جوامع غربي بعد از آن خطاي شخصي را به حساب مي آروند. مثلا” خطاهاي عمدي ازخطاهاي غير عمد متاميز شناخته مي شد و انجام عملي در شرايط اضطرار ازانجام عمل به صورت خود خواسته جدا مي گرديد. فري ها به اينگونه تمايزات توجهي نداشتند. يدين جهت در نظر آشيل تبديل انتقام جوئي شخصي به حكومت قانون حركتي بود از نظامي اخلاقا” كور به سيستمي كه تفاوتها و تمايزات اخلاقي را در نظر مي گيرد.
امروز نيز مانند دوره آشيل انتقام جوئي بخشي از زندگي روزمره است. هواداران امروزي حكومت قانون برآنند كه اگر حكوم قانون انتقام جوئي شخصي را مهار ننمايد پايه هاي جوامع سازمان يافته نوين سست مي شود. علاوه بر اين در جوامع مدرن اين فكرازيونانيان به عاريت گرفته شده كه در حكومت قانون بايد به خطاي شخصي مرتكبين توجه داشت و تفاوتهاي اخلاقي ناشي از آن را در نظرگرفت. اين نظر ريشه عميقي در برداشت ما از موقله انصاف (14) دارد. بموجب چنين برداشتي از مقوله انصاف است كه ما معتقديم حكومت بايد به افرادي كه متهم به ارتكاب اعمال مجرمانه هستندامكانات منصفانه اي جهت دفاع از خودشان در برابر آن اتهامات را بدهد.
هدف حكومت قانون آن است كه ميل به انتقام ر مهار ورام كند. بايد دانست كه عدم مهار حس انقام جوئي باعث نابودي حكومت قانون مي شود. براي آن دسته از ما كه در جوامع نسبتا” امين وتثبيت شده زندگي مي كنيم مهار نمودن حس انتقام جوئي خيلي دشوار به نظر نمي آيد ليكن تاريخ نشان مي دهد كه فري هاي درون ما به آساني تبديل به يومندي نمي شوند. بدين جهت ميل به انتقام نمادي از يك خطر مداوم و مهم است كه حكومت قانون راتهديد مي كند.
انتقام جوئي چنان حس قدرتمندي است كه باعث مي شود مردم خواهان توقف يا تعليق قانون شوند تا بتوانند از كساني كه ظاهرا”باعث اراد صدماتي شده اند انتقام گيرند. چنين خطراتي در نظامهاي دموكراتيك و نماينده مدار نيز وجود دارد. آنگاه كه قشري عظيم از مردم خواهان انتقام جوئي بر خلاف قوانين مي گردند حكومت شديدا” تحت فشار قرار مي گيرد كه نسبت به اصول حكومت قانون تساهل و تجاهل پيش گيرد. در چنين وضعيتي امكان دارد اشخاصي كاملا” بي گناه مانند گوسفند قرباني وسيله اي براي رفع عطش انتقام جوئي همگان بكار روند.

آزادي 
بشر از ديرباز در تلاش بوده است كه فساد دولتي وانتقام جوئي شخصي را از طريق قانون مهار كند. ليكن عصر نوين علايق تازه اي را مطرح كرده است كه در اعصار قبل وجود نداشت. اين علايق نوين مربوط به نگهباني از آزادي هاي شخصي در برابر سركوب دولتي مي كردند.

آزادي در معني قديم 
فلاسه فقديم حتي آن دسته از آنها كه طرفدار حكومت قانون بودند در خصوص آزادي نظرياتي متفاوت با متفكرين جديد داشتند در نظر قدما آزادي به معناي حق شركت در مباحثات و تصميمات جامعه سياسي بودند به معناي فضائي شخصي و خصوصي كه بايد از گزندجهان خارج حفظ شود. بعلاوه در نظر قدما هدف غائي جامعه سياسي و قوانين آن اشاعه زندگاني توام با فضيلت در بين كليه شهروندان بود
زندگان توام با فضيلت يا به عبارت ديگر زندگي خوب تركيبي از فعاليت ذهني مشارك ساسي و تمتع از لذايذ زندگي دانسته مي شد. كار بدي و فعاليت بارزگاني عموما” مورد تحقير بوده و مناسب شهر وندان واقعي شناخته نمي شد. كارهاي يدي و بازرگاني تحت عنوان كارهاي كثيف به كساني واگذار مي شد كه گويا بنا بر طبيعت خود قادر به انجام وظياف شهروندي نبودند. زنان و بردگان نيز در زمره همين افراد قرار داشتند. هدف از قوانين آن بود كه طبقات پايين به وظايف خود عمل نمايند تا شهروندان آزاد مجبورنگردند به تحمل مشقاتي تن دهند كه مانع پيروي از فضايل زندگاني هستند بدين ترتيب هدف قوانين مطلقا” آن نبود كه فرد را در پيروي از تلقي اش از زندگي خوب آزاد باشد.

آزادي در معني نوين 
در عصر نوين در جامعه غرب برداشتهاي متفاوت و متضادي در مورد اينكه خوب چيست وجود دارد. با توجه به التزام به فكر تساوي انسانها و نظر به اينگونه قضاوتهاي اجتماعي است كه بسياري از متفكرين جديد بحث كرده اند كه هر فرد بايد از عرصه وسيعي از آزادي برخوردار باشد كه درآن بدون دخالت خارج بتواند افكارخود را مورد زندگاني خوب و با معني دنبال نمايد.
حكومت خودكامه قصد دارد ديدگاه خود را در مورد مصحلت جامعه دنبال نمايد ديدگاهي كه احتمالا” با عرصه آزاديهاي فردي تصادم داشته و يا حتي آنرا از پيش خواهد برد. اين امر حتي در مورد دولتهائي كه صمالح عموم را – نه به عنوان پوششي بر فساد شخصي خود بلكه – صادقانه دنبال مي كنند نير صادق است. حتي حكومتهائي كه ا زتكاپوي منافع خود نيستند نيز نبايد براي دنبال كردن برداشت خود از نفع عموم قدرتي نامحدود داشته باشند. لذا متفكرين جديد معتقدند كه حكومت قانون قدرت دولت را در انجام امور خود به نحو دلخواه خود محدود نموده و دولت را حتي از اينكه برداشت و تلقي خود را از مصلحت عموم دنبال كند منع مي نمايد.
فلاسفه از ديرباز بحث نموده اند كه آيا قواعدي كه باعث سركوب مردم شده يا رفتار غير منصفانه اي با مردم بنمايند نيز بخشي از قوانين شمرده مي شود يا خير0 برخي معتقدند كه قواعدغيرمنصفانه مثل قواعد پيگرد مذاهب هرگز نمي توانند قوانين معتبري باشند ولي گروهي ديگر با اين نظر مخالفند. در اينجا فقط بايد به اين نكته مهم توجه كرد كه براي حفظ حريم آزادي هاي فردي حتي اگر قواعد غير منصفانه را بخشي از قوانين بدانيم نيز باز حكومت قانون بهتراز حكومتهاي خودكامه است .
زيرا يك دولت خودكامه اگر بخواهد مذهب خاصي را تحت پيگرد قرار دهد مي تواند پيروان مذهب مزبور ا حتي بدون وضع قواعدكلي به مجازات برساند. چنين دولتي همچنين ممكن است قواعدي را عليه مذهب خاص وضع و آنرا عطف بماسبق اجرا كند و يا قواعد موضوعه را مخفي نگاه دارد و يا اينكه افراد خاطي را بدون دادن حق دفاع محكوم كند و يا اينكه متخلفين را بسيار شديدتر از مقررات قانون تنبيه نمايد.
گذشته از اينها حكومت خودكامه با فقدان قواعد روشن و آشكار تاثيري مايوس كننده بر آزادي فرد دارد. زيرا فرد نمي داند كداميك از اعمل وي قابل پيگر توسط دولت است لذا با ترس ازاينكه گام بعدي وي مجازات دولت را در پي داشته باشد امنه اعمال خود را محدود مي كند.
در مقابل دولت تحت حاكميت قانون از انجام بسياري از اعمال محدود كننده آزادي ممنوعاست. البته دول قانونمدار نيز ممكن است دست به وضع قوانين تعقيبي بزند و حكومت قانون مانع ازاين امر نيست ( به فرض اينكه قواعد غير منصفانه را نيز بخشي از قانون تلقي كنيم ) وليكن حداقل حكومت قانون باعث خواهد شد كه فرد از قبل بداند كدام اعمال مذهبي قابل مجازاتند وپيامدانجام آنها چيست. متفكرين حققي اين امر را تحت عنوان اخطار منصفانه (15) مورد بحث قرار مي دهند و آن هشدار است به فرد كه بداند چه رفتاري وي را قابل تعقيب و مجازات مقامات مي نمايد. همچنين حكومت قانون باعث مي شود كه متخلفين فرضي از امكان اثبات بيگناهي خود برخوردار باشند هر چند اين امور باعث نمي شود كه همه خواسته هاي ما در موردآزادي هاي فردي تامين گردند وليكن بهر حال بهتر از حالتي است كه ممكنست مادر تحت حكومت خودكامه داشته باشيم

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

امام حسين(ع) :
دوست تو آن كس است كه از كارهاي زشت بازت دارد و دشمن تو آن كس است كه به آن كارها وادارت كند.